دعما للإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة.. منحة نفطية سعودية إماراتية بـ900 مليون دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تواصل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 17 أغسطس 2025

العاصمة عدن: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 حضرموت: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

تحذير رسمي لرجال الأعمال: البقاء في مناطق الحوثي مخاطرة قد تكلفك كل شيء

في إشارةٍ واضحة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية والقانونية على القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، دعا وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية، محمد الأشول ، رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال الفوري إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة، محذرًا من "كارثة اقتصادية وقانونية" قد تهدد مصائر الشركات والمستثمرين الذين يواصلون العمل تحت سلطة الجماعة. التحذير، الذي جاء في تصريح صحفي حاد، يُعدّ من أكثر التحذيرات رسمية وصراحةً حتى الآن، ويُعكس قلقًا متزايدًا من تداعيات العقوبات الدولية وتصنيف الميليشيات ككيانات إرهابية على الاقتصاد اليمني الموازي. حيث أكد الوزير محمد الأشول أن القطاع الخاص في مناطق الحوثيين يواجه مخاطر غير مسبوقة ، خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على بنوك وشركات وأفراد مرتبطين بالجماعة. وقال الأشول: "من يعمل أو يستثمر في مناطق الحوثي اليوم، يضع نفسه في دائرة العقوبات الدولية، وقد يُصنف عن غير قصد ككيان مرتبط بتنظيم إرهابي، ما يعني تجميد أصوله، ومنعه من الدخول إلى الأسواق العالمية، وفقدانه للقدرة على التحويلات المالية الدولية." وأضاف: "لا نريد أن نرى مستثمرًا يمنيًا شريفًا يُعاقب بسبب قرار اتخذه في ظل ظروف صعبة، لكن الواقع الجديد يفرض خيارات حاسمة. الوقت قد حان لاتخاذ القرار الصحيح: إما البقاء في مناطق الخطر، أو الانتقال إلى مناطق آمنة وقانونية." وأوضح الأشول أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت أبوابها على مصراعيها أمام جميع المستثمرين والبيوت التجارية من مناطق النفوذ الحوثي، لتقديم تسهيلات غير مسبوقة، تشمل: تجديد السجلات التجارية بشكل سريع ومجاني. ضمان الاستمرارية القانونية للأنشطة الاقتصادية. الحماية من الملاحقة القانونية الناتجة عن العقوبات الدولية. توفير بيئة استثمارية مستقرة تحت سلطة الدولة المعترف بها دوليًا. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية القطاع الخاص من الانهيار، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتشجيع النشاط التجاري في المناطق المحررة. استقرار العملة ودعم الاقتصاد: وأضاف الوزير أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع الحكومة، أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها: تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات ، التي ساهمت في ضبط السوق ومحاربة التلاعب بالأسعار. ضبط شركات الصرافة غير المرخصة ، مما قلل من عمليات غسيل الأموال والتحويلات غير المشروعة. تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث استقر سعر الصرف في بعض الفترات عند 1,750 ريالًا للدولار ، مقارنةً بـ 1,900+ في مناطق الحوثي. وأكد الأشول أن هذه المؤشرات تُظهر أن "الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح، لكنه يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، الذي يُعدّ شريكًا استراتيجيًا في بناء الدولة." أرقام ملفتة تُبرز حجم الخطر: وفق تقارير دولية، تم تجميد أكثر من 300 مليون دولار من أصول شركات يمنية مرتبطة بمناطق الحوثي منذ 2023. 75% من التحويلات البنكية الدولية إلى مناطق الحوثي تُرفض تلقائيًا بسبب العقوبات. عدد الشركات التي نقلت نشاطها إلى عدن وحضرموت خلال الـ 6 أشهر الماضية تجاوز 120 شركة كبرى .

اليمن الآن

منذ 11 ساعات

• اليمن الآن

توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي

اخبار وتقارير توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي السبت - 16 أغسطس 2025 - 11:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص قال الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري في حديثه لقناة "بلقيس" إن مليشيا الحوثي تعيش اليوم أسوأ وضع اقتصادي منذ سنوات، نتيجة الالتفاف الدولي الداعم للحكومة الشرعية وبدء تعافي الوضع الاقتصادي وتحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل استمرار العقوبات الأمريكية والحظر على موانئهم. وأشار الداعري إلى أن نجاح الحكومة وإجراءات البنك المركزي في تجفيف الكثير من مصادر التمويل بالعملات الصعبة، من خلال منع المصارفة والتحويلات الأجنبية من الصرافات لأكثر من ألفي دولار إلا للحالات المرضية والعلاجية، وحصر سقف تحويلات البنوك على خمسة آلاف دولار بنفس الضوابط والشروط المحدودة، سيجبر الحوثيين على العودة للتفاوض الاقتصادي والموافقة على طلب إنهاء الانقسام النقدي وتوحيد قيمة صرف العملة المحلية لأول مرة، حيث لم تعد نتائج الأوضاع الاقتصادية تسير لصالحهم كما كان من قبل. وأوضح الداعري أن منع دخول السلع والبضائع من مناطق سيطرة الحوثيين مرتبط بإجراءات الحكومة وتقييمها لحاجة السوق، ومدى إمكانية إيجاد بدائل قانونية، بما يضمن عدم تعميق الانقسام النقدي والسياسي والجغرافي في بلد واحد وفق رؤية الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا. وأضاف أن عقوبات البنك المركزي مستمرة ومتزايدة بحق الصرافات المخالفة، بما يشمل الملاحقات الأمنية، وهو مؤشر إيجابي لضمان عدم عودة المضاربات بالعملة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً أكبر في الأسعار وقيمة الصرف نتيجة عودة الثقة الدولية بالحكومة، وقرب استئناف تعهد المانحين بعد نجاح الحكومة في الإيفاء بالالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أكد الداعري أن نجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في تغطية احتياجات التجار المستوردين بالدولار وفق الصرف الجديد سيؤدي إلى وصول السلع قريباً إلى الأسواق بأسعار أقل مما هي عليه الآن. وتوقع الداعري أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً أكبر لسعر الصرف مرتبطاً بتحسن مالية الدولة ومواردها المالية الموعودة، التي سيتم تجميع الكثير منها في البنك المركزي الصامد، رغم الضغوط الرافضة لبعض الإجراءات التنظيمية والعقابية. وشدد الداعري على ضرورة تكاتف المجتمع مع المؤسسات الحكومية لمراقبة وضبط الأوضاع، والتفاعل مع قرارات الحكومة لمعاقبة كل المخالفين، لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير تحول استراتيجي أمريكي تجاه اليمن. اخبار وتقارير صور ورعب جنوب صنعاء.. بنت شابة تقيّد شقيقتين وتلقيهن في حفرة بالمطبخ أثناء . اخبار وتقارير سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب تعز.. تضرر منازل وانهيارات صخرية وممتلكات في خ. اخبار وتقارير كشف جديد.. أمريكا تدعم العليمي والمعبقي بخطوات جريئة لـ"سحق" الحوثيين اقتصا.