بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك والـ ATM وإنستاباي (تفاصيل)

يتصدر الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق إنستاباي محركات البحث في مصر، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 23 مايو 2025، أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وتهم هذه القرارات جميع المتعاملين مع القطاع المصرفي، سواء في الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية، في ظل ارتفاع معدلات استخدام تطبيقات الدفع والتحويل الرقمي.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل حدود السحب الجديدة اليومية من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي، وكذلك أبرز الرسوم المقررة وفق آخر التحديثات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثالث خلال عام 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب.
الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك
وكان البنك المركزي قد قرر في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
كما حدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.
الحد الأقصى للمعاملات اليومية
تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM
ويصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير.
وقرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا.
اقرأ أيضًا:
حد السحب من تطبيق إنستاباي
ويمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق. وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.
رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي
حدد البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رسوم السحب atm ، وتبلغ 5 جنيهات للعملية الواحدة عند استخدام ماكينات بنوك غير تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM
وتختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك كما يلي:
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.
الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك - صورة أرشيفية
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الإسكندرية 3 جنيهات.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك فيصل الإسلامي 3 جنيهات.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك HSBC مجانًا.
- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الاجتماعي جنيه واحد.
- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك QNB تبلغ جنيهين.
- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك العربي الإفريقي الدولي 3 جنيهات.
- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان مجانًا.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي 3 جنيهات.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر جنيهان.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 20 دقائق

• مصرس

انخفاض محدود لأسعار الذهب في السوق المحلية وسط صمود الدولار

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، وسط ضغوط مستمرة من قوة الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ووفقًا لمنصة «آي صاغة» الرقمية المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، فقد فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات، ليصل إلى 4685 جنيهًا، مقارنة بإغلاق أمس.وباقي الأعيرة شهدت تغيرات طفيفة، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 5354 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4016 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3124 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب «الجنيه الذهب» 37480 جنيهًا.وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التراجع جاء رغم تصاعد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية، لكنه يتأثر بقوة الدولار والأداء المتقلب لأسواق الأسهم. وأشار إلى أن تحركات الأسعار في نطاق عرضي بسبب تداخل عوامل متضادة منها قوة الدولار، وتوقعات تيسير السياسة النقدية عالميًا، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة.يُذكر أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا ملحوظًا أمس الثلاثاء، مع تراجع الأوقية في البورصات العالمية بنحو 28 دولارًا، ما انعكس على الأسعار المحلية.

فيتو

منذ 24 دقائق

• فيتو

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.526 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 48,526.1 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2025. ويتكوّن احتياطي النقد الأجنبي في مصر من مجموعة من الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري. وظيفة الاحتياطي الدولي من النقد وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أهل مصر

منذ 32 دقائق

• أهل مصر

وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية يعلنان تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير

أعلن المهندس حسن الخطيب وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية. مضاعفة موازنة البرنامج من 23 ملياراً لتصل إلى 45 مليار جنيه وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءا على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته. وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية. وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية. ومن جانبه أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال». وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية. وأضاف أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر. ويتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج: أولا : مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة. تسوية 50 % من «متأخرات المصدرين» بنظام المقاصة ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا. رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات. وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً ، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا. وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها. وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.