سورية والأردن.. التجارة تعود إلى مسارها بعد سنوات الجمود

تشهد العلاقات الاقتصادية بين
سورية والأردن
تحسنًا ملحوظًا بعد سنوات من التراجع، حيث تسعى الحكومتان إلى تعزيز التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان استدامة
التعاون الاقتصادي
بين البلدين. على مدار السنوات الماضية، واجهت الصادرات السورية عراقيل كبيرة أثرت سلبًا على حركة التجارة، حيث كان الجانب الأردني يؤخر دخول الشاحنات السورية لتعزيز تسويق المنتجات الأردنية على حساب البضائع السورية. وكشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، محمد العقاد، أن العراقيل التي واجهتها الصادرات السورية خلال السنوات الماضية أثرت سلبًا على حركة التجارة بين البلدين، حيث كان الجانب الأردني يؤخر دخول الشاحنات السورية لتعزيز تسويق منتجاته على حساب بضائع دمشق.
وأشار العقاد في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الشاحنات السورية كانت تنتظر نحو 15 يومًا عند معبر جابر للحصول على الموافقة لدخول الأردن، الأمر الذي أدى إلى تلف جزء من البضائع، وانخفاض جودتها، وزيادة التكاليف على المصدرين الذين اضطروا إلى دفع رسوم إضافية لشركات الشحن نتيجة فترة الانتظار الطويلة. وأوضح أن تكاليف الشحن إلى السعودية عبر الأردن تضاعفت خلال السنوات الماضية، حيث كانت أجرة البراد المحمل بالخضار والفواكه تبلغ نحو 4000 دولار قبل تأخر الإجراءات، إلا أنها وصلت إلى 8000 دولار بسبب المعوقات التي كانت تواجه حركة التصدير.
تحسن الإجراءات وعودة النشاط
ورغم ذلك، أكد العقاد أن الإجراءات الحالية أصبحت أكثر سلاسة ووضوحًا، مما أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين، مع توقعات بارتفاع حجم التجارة بنسبة 100% مع بداية موسم الفواكه الصيفية، خاصة ما يخص أنواعاً مثل الكرز، والدراق، والمشمش. كما أضاف العقاد أن تحسن العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن لم يقتصر على تسهيل حركة الصادرات الزراعية، بل امتد ليشمل إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم الجمركية التي كانت تُفرض سابقًا، مما ساهم في خفض تكاليف النقل وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مديونية الأردن تقفز إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي
أثر التحولات التجارية على النقل
بدوره أعلن رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، رياض الصيرفي، أن التضييق السابق على الحدود الأردنية كان يتسبب في تلف بضائع شاحنات سورية، إلا أن الوضع تحسن بعد إعادة فتح الحدود وعودة العلاقات الاقتصادية والسياسية ما بعد سقوط النظام السابق، حيث تشهد عمليات التبادل التجاري ارتفاعًا مستمرًّا نتيجة الإعفاء من الرسوم والضرائب للشاحنات، وتسريع الإجراءات، والتنسيق المستمر لمعالجة أي صعوبات تواجه انسياب السلع. وأشار الصيرفي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن حركة الشاحنات عبر معبر جابر، سواء كانت مغادرة أم قادمة، محملة أم فارغة، زادت منذ بداية العام أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها المملكة الأردنية. وبلغ عدد الشاحنات التي عبرت الحدود منذ بداية العام وحتى الآن، سواء كانت فارغة أم محملة أم عبر نظام الترانزيت، 50 ألف شاحنة، مقارنة بـ 13 ألف شاحنة خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في حركة النقل والتبادل التجاري.
التبادل بين سورية والأردن بالأرقام
تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية بلغ 66 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ 100 مليون دولار في 2020، في حين كان الرقم أعلى بكثير في عام 2011، حيث وصل إلى 634 مليون دولار. وبمقارنة الأرقام بين 2021 و2011، يتضح أن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة 60% تقريبًا، مما يعكس تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على العلاقات التجارية. لكن الصادرات الأردنية إلى سورية شهدت قفزة كبيرة في بداية العام الحالي بنسبة 520%، حيث وصلت إلى 26.224 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنةً بـ 4.224 ملايين دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقًا لتقرير التجارة الخارجية. أما المستوردات الأردنية من سورية، فقد تراجعت بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت 6.710 ملايين دولار مقارنةً بـ 7.344 ملايين دولار في 2024.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
كيف يستفيد لبنان اقتصادياً من رفع العقوبات الأميركية عن سورية؟
بدوره أكد الأكاديمي الاقتصادي فاضل العبيدي، أن العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن تأثرت بشكل كبير خلال السنوات السابقة، حيث أدت الظروف السياسية والاقتصادية إلى تراجع حجم التجارة بنحو مليار دولار، إضافة إلى توقف الصادرات والواردات في بعض الفترات، كما أثر ذلك على حركة النقل البري والترانزيت، مما أدى إلى انكماش التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن سورية تُعدّ شريانًا اقتصاديًّا وتجاريًّا مهمًّا للأردن نظرًا إلى موقعها الجغرافي وقربها، وأن عودتها إلى الصف العربي ستؤثر إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والأمني لكل المنطقة. كما قدر حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني جراء إغلاق الحدود السورية - الأردنية خلال العقد الماضي بنحو 20 مليار دولار، مما شكل ضربة قوية للقطاع التجاري الذي كان يسجل في عام 2010 حجم تبادل تجاري بلغ 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيًّا بسبب الظروف الإقليمية.
مركز إقليمي
بحسب الأكاديمي الاقتصادي، فإن إعادة العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن وفتح الحدود أسهم في عودة النشاط التجاري بين البلدين، حيث عبرت 500 شاحنة من الأردن إلى سورية خلال أيام قليلة، بينما شُحنت 150 قافلة من سورية إلى دول أخرى عبر الأردن، كما يشكل هذا المعبر أهمية كبيرة لانخفاض تكاليف النقل، وتقليل الزمن المستغرق، وخفض النفقات على التجار. وفي سياق العلاقات الإقليمية، أكد الخبير أن لبنان أيضًا سيستفيد من استئناف العلاقات الاقتصادية السورية - الأردنية، حيث تعتمد التجارة اللبنانية على سورية معبراً رئيسيًّا للصادرات الزراعية والصناعية، والتي تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار سنويًّا، أي ما يعادل 30% من إجمالي الصادرات اللبنانية. كما نبّه إلى أن الأردن يسعى ليكون مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة بحلول عام 2030، ما يفسر الاتفاق الأخير بشأن تزويد لبنان بجزء من احتياجاته الكهربائية عبر الشبكة السورية، مما يتيح لسورية الاستفادة بالحصول على كميات من الغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

الغارديان: كيف ولدت فكرة 'برج ترامب' في دمشق وما هي فرص تحقيقه بعد رفع العقوبات؟

لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'الغارديان' تقريرا أعده ويليام كريستو، شرح فيه كيف ولدت فكرة بناء 'برج ترامب' في دمشق. وقال إن الفكرة قامت على بناء برج بارتفاع خمسة وأربعين طابقا وكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار، وكلمة 'ترامب' محفورة بالذهب على قمته. وهذا هو برج ترامب دمشق، وبمثابة نصب تذكاري براق يهدف إلى إعادة سوريا التي مزقتها الحرب إلى الساحة الدولية. وكما تشير الحروف الذهبية، صمم المبنى البراق لجذب الانتباه: انتباه الرئيس الأمريكي. ونقلت الصحيفة عن وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة تايغر ومقرها في الإمارات وتقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار، والتي تطور برج ترامب: 'هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصةً خلال السنوات الـ15 الماضية من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام'. وتضيف الصحيفة أن مقترح بناء البرج قدم للتقرب من الرئيس الأمريكي، في ظل سعي الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات مع واشنطن. وتزامن ذلك مع عرض بمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى النفط السوري وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى ضمانات لأمن إسرائيل. وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع الدامية التي شنها الرئيس السابق، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة جماعات المعارضة المسلحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلا أن الولايات المتحدة أبقت على العقوبات المفروضة على البلاد، بسبب مخاوفها من الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين. وتضيف الصحيفة أن المقترح السوري إلى جانب دفعة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان نجحت. فقد أعلن الرئيس ترامب أثناء زيارته للرياض، أنه سيوقف كل العقوبات المفروضة على سوريا، والتقى مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووصفه بالرجل 'الجذاب' و 'الصعب'. والآن، وبعد رفع العقوبات وتوطيد العلاقات مع واشنطن، يمكن لبرج ترامب أن ينتقل من التصميم إلى أرض الواقع. وتضيف الصحيفة أن الزعبي سيزور دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي والحصول على تراخيص بناء البرج العملاق. وقال: 'ندرس عدة مواقع، نقترح بناء 45 طابقا قابلة للزيادة أو النقصان حسب الخطة'. وأضاف أن تكلفة بناء البرج التجاري ستتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار. وبعد حصوله على رخصة البناء، سيحتاج الزعبي إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية للحصول على حقوق الامتياز. ولا تتضمن صور نموذج المبنى، التي اطلعت عليها صحيفة 'الغارديان' شعار ترامب، إذ لا يزال الحصول على رخصة الامتياز قيد البحث. وقدر الزعبي أن عملية البناء ستستغرق ثلاث سنوات بعد حصوله على الموافقات القانونية من الحكومة السورية وحقوق مؤسسة ترامب التجارية. مع ذلك، لا تزال هناك عقبات، إذ لا تزال عملية رفع العقوبات غير واضحة، في حين أن الاقتصاد السوري المتدهور والبيئة السياسية الهشة قد تعقد المشروع. ويستعين رجل الأعمال السوري- الإماراتي بتجرية بناء برج ترامب في اسطنبول، وقد بنى 270 مشروعا في معظم أنحاء الشرق الأوسط. وهو الآن بصدد بناء برج تايغر سكاي في دبي، وهو مشروع بقيمة مليار دولار يزعم أنه يضم 'أعلى مسبح لا متناهي في العالم'. كما التقى الزعبي مع الشرع في كانون الثاني/ يناير قبل تعيينه رئيسا لسوريا. وتقول الصحيفة إن فكرة بناء برج ترامب في دمشق ولدت في كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بعدما أشار النائب الجمهوري جو ويلسون للفكرة في خطاب له أمام الكونغرس. ونقلت الصحيفة عن رضوان زيادة، الكاتب المقرب من الرئيس السوري قوله: 'كانت الفكرة الرئيسية هي جذب انتباه الرئيس ترامب'، واقترح على الزعبي فكرة بناء برج ترامب، وبدأ الاثنان العمل على المشروع. كان هذا النهج جزءا من حملة تسويقية متعددة الجوانب تهدف إلى وضع سوريا على أجندة ترامب، وبخاصة أنه لم يدل بتصريحات تذكر بشأن سوريا عند توليه منصبه، وبدا الطريق إلى رفع العقوبات الذي تديره وزارة الخارجية، طويلا. وقد استضاف الرئيس السوري رجال أعمال أمريكيين وأعضاء من الكونغرس في دمشق، حيث قاموا بجولة في سجون النظام السابق والقرى المسيحية المحيطة بالعاصمة. كما التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزعماء مقربين من إدارة ترامب أثناء زيارته للأمم المتحدة في نيويورك. ومع استمرار الدبلوماسية، بدا مشروع 'برج ترامب' وسيلة لاستمالة الرئيس الأمريكي وطريقة تعامله غير التقليدية في طمس الحدود بين مملكة عائلته التجارية ومنصبه السياسي وبخاصة في الشرق الأوسط. وقدم زيادة نموذجا للبرج المقترح إلى الشيباني في نيسان/ أبريل والذي 'أبدى تحمسا شديدا له'، وقدمه أيضا للسفير السعودي في دمشق، على أمل أن يراه فريق ترامب. وقال زيادة: 'هكذا تكسب قلبه وعقله'. وتشير الصحيفة إلى أن ثقته باستراتيجيته زادت بعد أن نشر ترامب مقطع فيديو في شباط/ فبراير يظهر برج ترامب في غزة كجزء من مقترحه المثير للجدل لتهجير الفلسطينيين فعليًا وبناء ريفييرا فاخرة في الأراضي الفلسطينية. وإلى جانب كسب القلوب والعقول في الولايات المتحدة، يأمل السوريون أن يجذب مشروع عقاري ضخم مثل برج ترامب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى سوريا. ذلك أن البلد بحاجة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية تتجاوز المشاريع الاستثمارية البراقة. وتقدر الأمم المتحدة أن 90% من الشعب السوري يعيشون في فقر، ويقضون معظم يومهم بدون كهرباء أو رعاية طبية مناسبة.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

العراق يزود ألف مبنى حكومي بالطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء

تسعى الحكومة العراقية إلى دفع المواطنين نحو استغلال الطاقة الشمسية لمواجهة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد. وقد بلغ مستوى التشجيع الحكومي حدّ الإعلان عن مشروع جديد يهدف إلى تزويد القصر الجمهوري بالطاقة الشمسية، في خطوة من المفترض أن تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تشمل أكثر من 1000 مبنى حكومي في بغداد وبقية المحافظات، ضمن استراتيجية الاعتماد على الطاقة النظيفة، التي تدعو إليها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجالات البيئة والمناخ. وفي الأيام الأولى لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية قبل نحو عامين، أقرت حكومته مشروعاً بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية، ضمن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة. وقد خُصص هذا المشروع لتحويل 546 مبنى حكومياً للعمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، على أن يُنفذ المشروع من شركات القطاع الخاص. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً مع شركة "توتال إنيرجي" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في البصرة. وكشفت هيئة استثمار البصرة أن الكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي يأتي ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار. وفي خطوة رمزية تؤكد التوجه الحكومي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي، بسعة 2 ميغاواط. وأكد، في بيان رسمي أهمية المشروع في التخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية، واستثمار الطاقة المتوفرة لتعزيز ساعات تجهيز الكهرباء، سواء للمواطنين أو للمنشآت الصناعية. كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، حيث بدأت بتطبيق تجربة تهدف إلى توليد طاقة قدرها 48.5 ميغاواط في مقار وزارات الداخلية والمالية، والنفط، والنقل، والتخطيط، بمجموع توليدي يبلغ 10.5 ميغاوات. ويُسهم هذا المشروع في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية من خلال تلبية احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك نحو 30% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد. ومطلع الأسبوع الجاري، اجتمع رئيس الوزراء مع الفريق الوطني للطاقة المتجددة، ووجّه بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح شركات القطاع الخاص فرصة أوسع للعمل، بالتنسيق مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وتمت الموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، بقدرة 20 ميغاوات لكل محطة، إضافة إلى مباشرة وزارة الكهرباء في نصب محطتين بقدرة 3 ميغاواط لكل منهما ضمن مشروع محطة قناة الجيش في بغداد. طاقة التحديثات الحية عقود نفط كردستان تُفجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد: صراع الصلاحيات وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لـ"العربي الجديد"، إن العراق يسعى إلى مواكبة التحول إلى الطاقة النظيفة لأسباب عدة، أبرزها تعويض النقص في التيار الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة. وأوضح أن وزارة الكهرباء قطعت شوطاً في التفاهم مع الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية، من أجل التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن المبادرة الحكومية ووزارة الكهرباء بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية، لقيت ترحيباً من العراقيين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية التي سببت أزمات مالية واجتماعية للعراق. من جهته، أكد عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي باقر الساعدي، أن افتتاح مشروع الطاقة النظيفة في مبنى القصر الجمهوري وملحقاته، عبر شبكة تعتمد على الألواح الشمسية، يمثل مؤشراً واضحاً على توجه الحكومة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة المتجددة. واعتبر أن المشروع هو بداية لاستراتيجية تهدف إلى تجهيز ما لا يقل عن ألف مبنى حكومي في بغداد والمحافظات بالطاقة الشمسية خلال فترة قصيرة، مع إمكانية توسعة الخطة لتشمل أكثر من 5 آلاف مبنى خلال السنوات المقبلة. وأضاف الساعدي أن جزءاً كبيراً من الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية يأتي من المباني الحكومية، لذا فإن هذه الخطة ستُسهم في تخفيف العبء وتحسين كفاءة توزيع الطاقة، خاصة في ذروة الصيف، مشيراً إلى أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد توسعاً أكبر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الحيوية. من جانبه، أوضح الناشط البيئي محمد سلمان من بغداد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العراق من أكثر الدول حاجة للكهرباء في المنطقة، وفي ظل الوضع المتردي الناتج عن الهيمنة الحزبية ومنع تمكين العراق في مجال الطاقة، والإصرار على استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات المحلية، ظهرت مشكلات حقيقية في قطاعي الطاقة والمال، ما أثّر سلباً على المناخ والبيئة في البلاد. وأكد أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية سيخفف الضغط البيئي، وأن الحكومة الحالية تبدو جادة في هذا المسار، عبر مشاريع وطنية وأخرى بالتعاون مع شركات أجنبية، رغم انزعاج بعض الأطراف الموالية للخارج، خصوصاً لإيران، من هذا التحول، ما يستدعي دعم هذه الخطوات الحكومية. يُذكر أنه منذ عام 2003، أنفق العراق ما يقارب 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني من عدم الاستقرار، وتعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً، فيما بدأ العراق أخيراً باستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة سنوية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويُعد العراق من أكثر الدول تلوثاً في المنطقة، بسبب الاعتماد الكبير على المولدات الكهربائية الخاصة، التي لجأ إليها المواطنون لتعويض نقص الكهرباء ، والذي يصل إلى 16 ساعة انقطاع يومياً في بعض المحافظات خلال فصل الصيف.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

بيتكوين تتجاوز للمرة الأولى 111 ألف دولار

صعدت عملة بيتكوين إلى قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، وارتفعت العملة المشفرة الأكبر في العالم أكثر من 3% لتسجل مستوى قياسيا جديدا تجاوز 111 ألف دولار للمرة الأولى، مدفوعة بموجة شرائية قوية من مؤسسات مالية كبرى، وتزايد الآمال بتنظيم داعم للعملات المشفرة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، ارتفعت بيتكوين بنسبة 3.3% لتصل إلى 111.878 دولارا في تعاملات آسيوية مبكرة، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا، فيما سجلت العملات البديلة مكاسب أقل نسبيا، حيث ارتفع الإيثريوم بنسبة 5.5%. طلب مؤسسي يقود بيتكوين للصعود ويأتي هذا الصعود التاريخي لعملة بيتكوين مدفوعا بارتفاع ملحوظ في الطلب المؤسسي، خصوصا من شركة "مايكل سايلور" (MicroStrategy)، التي راكمت أكثر من 50 مليار دولار من بيتكوين ضمن استراتيجيتها المالية الجديدة. كما تعمل شركات استثمارية أخرى، مثل Cantor Fitzgerald وSoftBank وTether، على تأسيس كيان جديد باسم "Twenty One Capital" يكرر نموذج "MicroStrategy"، بهدف تحويل بيتكوين إلى أداة احتياطية مالية. وصرحت جوليا زو، المديرة التنفيذية في شركة Caladan لصناعة السوق، بأن "هذه الدورة ليست مدفوعة بزخم عاطفي كما في السابق، بل تقوم على طلب حقيقي وقابل للقياس واختلالات عرض واضحة". وفي حين تواصل بيتكوين صعودها، تراجعت العملات المشفرة البديلة بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر العملات البديلة بنسبة 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت البيتكوين بنسبة 17% في الفترة نفسها، وهو ما يعكس انتقالا واضحا في ثقة المستثمرين نحو الأصل الرقمي الأقدم والأكثر استقرارا نسبيا. ويؤكد جوشوا ليم، مدير الأسواق في FalconX، أن هناك "طلبًا لا ينضب" على بيتكوين من قبل الشركات الصغيرة والمستثمرين الكبار، وهو ما يظهر في زيادة علاوة السعر في منصة "كوينبيس" مقارنة بالأسواق الأخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعدين بيتكوين يُشعل خلافاً بين شركاء أبناء ترامب والسلطات الأميركية تزايد الثقة وتلقت الأسواق دفعة إضافية بعد تمرير مشروع قانون مهم بشأن العملات المستقرة (stablecoins) في مجلس الشيوخ الأميركي، ما عزز الثقة باقتراب صدور إطار تنظيمي واضح يدعم صناعة الأصول الرقمية. وتُعد إدارة ترامب الثانية أكثر انفتاحا على العملات المشفرة، إذ وصف ترامب نفسه بـ"رئيس الكريبتو"، ووجه بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين للولايات المتحدة. ويستعد ترامب لتنظيم عشاء خاص في ناديه خارج واشنطن مع كبار حاملي عملته المشفرة الجديدة، ما أثار جدلا واسعا بين خبراء الأخلاقيات الذين يرون في هذه اللقاءات وسيلة للتأثير السياسي من خلال بوابة العملات المشفرة. وفي سوق الخيارات (Options Market)، رُصدت عقود شراء ضخمة للبيتكوين بأسعار 110.000 و120.000 وحتى 300.000 دولار، ما يشير إلى ثقة المستثمرين بإمكانية استمرار الاتجاه الصاعد. وتشير توقعات المحلل توني سيكامور، من IG، إلى أن "الارتفاع الأخير يمثل تصحيحا ضمن سوق صاعدة"، مضيفا أن "كسر مستوى 110.000 دولار بشكل مستدام قد يدفع السعر نحو 125.000 دولار في المرحلة المقبلة". وبحسب بيانات بورصة "ديربت" للمشتقات، فإن عقود الخيارات عند مستويات 110 آلاف دولار و120 ألف دولار و300 ألف دولار هي الأكثر تداولا حاليا. ورغم التحذيرات من تكرار فقاعة 2021 في سوق العملات المشفرة، إلا أن المؤشرات الحالية تميل إلى سيناريو مختلف: سوق ناضجة يتزايد فيها الطلب المؤسسي، وسط بيئة سياسية وتنظيمية داعمة في الولايات المتحدة، وتموضع البيتكوين باعتباره مخزناً للقيمة في عالم يشهد تقلبات مالية وتضخمية متزايدة. لكن السؤال يبقى: هل سيتمكن السوق من الحفاظ على هذا الزخم في ظل تزايد التدقيق، وتقلبات السياسات النقدية، وقلق بعض الحكومات من تهديد العملات المشفرة للسيادة المالية؟