
التأمين الصحى الشامل: نجحنا فى توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الأفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، التي نظمتها الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "2025 Africa Health ExCon".
وشارك في الجلسة كل من: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.
وجاءت الجلسة لتشكل منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.
من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، هو بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030.. مشددا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. في تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين.
وأشار، إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة.
وأوضح، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار "الرعاية الصحية لكل المصريين"، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور.. كما أكد أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًّا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة.
واستعرض الدكتور إيهاب ابو أبو عيش، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل:
أولًا: الإسراع في تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجًا.
ثانيًا: تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة.
ثالثًا: تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلي، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)؛ لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين.
رابعًا: الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من جميع القطاعات.
خامسًا: تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة "من حقك تختار"، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص؛ للتشجيع على الانضمام للمنظومة.
وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح أبو عيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة على المدي الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة في الإنفاق الصحي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت 5 لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطي 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفًا، ويجري العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريبًا.
كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة.
ولفت، إلى أن نسبة التعاقد مع القطاع الخاص بلغت حتى الآن 29% من إجمالي مقدمي الخدمات في المنظومة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الصحي في إفريقيا، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم لصياغة مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن التحوّل نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًّا لدور هيئة الشراء الموحد، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل كشريك تنموي يدعم التوازن بين العرض والطلب ويحفز الاستثمارات في التصنيع المحلي.. مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جذّاب عبر سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح المُصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، وتفتح آفاقًا للتصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإمدادات الصحية.
وأشار ستيت، خلال كلمته في جلسة "الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا"، إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية.
وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال معدلات نمو ملحوظة في النصف الأول من العام المالي الجاري.. مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية.
وأوضح صبحي، أن السياسة المالية للحكومة تسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية في الإيرادات تتيح للحكومة توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة.
وشدد نائب وزير المالية على أن الصحة باتت تحتل أولوية كبيرة ضمن الإنفاق العام، سواء في موازنة العام الجاري أو المستقبلي، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 24%، مقارنة بزيادة قدرها 18% في باقي القطاعات.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" حققت نجاحًا ملحوظًا يعكس تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يعكس مدى التأثير المتصاعد للمنصة، التي أصبحت اليوم أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجب الحفاظ عليها والاستثمار فيها.
وشدد السبكي، على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا، والاستفادة من التجارب السابقة، سواء ما شهده العالم خلال جائحة كورونا ، أو ما تمر به بعض دول الجوار من تحديات، لافتًا إلى أن تلك الدروس تؤكد ضرورة التوجه نحو توطين الصناعة الصحية، باعتبارها الضامن الأول لتأمين إمدادات المنتجات والمستلزمات الطبية الحيوية.
وأضاف، أن القطاع الصحي يلعب دورًا محوريًّا في استقرار الأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات الكبرى لجذب رؤوس الأموال وتنمية الصناعات الطبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الخارج، وخاصة إلى دول القارة الإفريقية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مصر تُمثل نموذجًا للاستقرار الأمني في المنطقة، وهو مؤشر لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذا الاستقرار في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية متطورة.
وأكد الوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع ببنية تحتية قوية، ووفرة في العمالة والطاقة، فضلًا عن موقع استراتيجي فريد يُتيح حرية ومرونة في اتخاذ القرار وتقديم التيسيرات اللازمة.
وأوضح شيخون، أن الهيئة تدرك تمامًا أهمية الصناعات الطبية في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، مشددًا على أن المنطقة وضعت هذه الصناعات في مقدمة أولوياتها، وتعمل حاليًا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير حوافز إضافية لها.
وأشار، إلى وجود مشروعات قائمة بالفعل وجارٍ تنفيذها في هذا المجال داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، والتعاون في نقل الخبرات المصرية في إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية إلى الدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأمن الصحي للقارة.
وأضاف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إفريقيا تمر بلحظة مفصلية تستوجب تكاملًا صحيًّا شاملًا، مشيرًا إلى أن وجود هيئة الدواء في المؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية يعكس بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الصحي في مصر.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، تتبنى رؤية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء، عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ محفز، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، خاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي
وأضاف رجائي، أن السوق المصري يتمتع بمقومات كبيرة للنمو والتوسع، ويُعد من الأسواق الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي لمصر ودول الجوار، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، والأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت ضرورة بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا، لافتًا إلى استثمارات الهيئة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة التنظيمية.
وأشار، إلى أن سوق الدواء في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، ما يعادل 27% من إجمالي سوق الدواء في أفريقيا، البالغ 23 مليار دولار، والذي يعكس فرصة حقيقية لمصر لتكون منصة تصديرية قوية، داعيًا إلى دعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة
وأكد عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، أن الجمعية تُعد إطارًا مؤسسيًا غير ربحي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن كفاءة الإمداد الطبي تمثل عنصرًا جوهريًّا في جاهزية النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وأشار عبد النبي، إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون منصة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الصحة، من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مجال سلاسل الإمداد الطبي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أموال الغد
منذ 7 ساعات
- أموال الغد
رئيس هيئة الشراء: معرض إيجي هيلث يدعم تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة القطاع الصحي
شهدت القاهرة توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية لسلسلة إمداد الرعاية الصحية وشركة« SM»، للتعاون في معرض «ايجي هيلث» وملتقي الهيئات العربية للصحة، الذي تستضيفه مصر دورته الثانية لأول مرة. جاء ذلك علي هامش القمة الأفريقية الاولي للاستثمار في الرعاية الصحية التذي انعقد علي هامش معرض أفريقيا هيلث «Africa Health ExCon» بحضور كل من الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية. وتضع هذه الشراكة الجمعية المصرية لسلسلة إمداد الرعاية الصحية، كشريك استراتيجي في الدورة الخامسة المرتقبة من معرض 'إيجي هيلث'، كما ستدعم بشكل محوري استضافة مصر للدورة الثانية من 'ملتقى الهيئات العربية للصحة' للمرة الأولى على أراضيها. صرح الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بأن 'توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في منظومة الرعاية الصحية و يأتي ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي سجلتها الدولة في تنظيم مؤتمرات ومعارض كبرى، وفي مقدمتها أفريقيا هيلث، الذي أسهم في إبراز قدرات مصر التنظيمية والفنية في القطاع الصحي.' وأضاف ستيت، أن استضافة مصر للدورة الثانية من ملتقى الهيئات العربية للصحة لأول مرة في مصر، يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات بين الدول العربية في مجالات الشراء الموحد وإدارة سلاسل الإمداد. وأشار الي إن الجمعية المصرية لسلسلة إمداد الرعاية الصحية، بشراكتها الاستراتيجية مع SM المنظمة لمعرض إيجي هيلث، ستلعب دورًا محوريًا في تبادل المعرفة والخبرات، مما يدعم جهودنا المستمرة لتطوير كفاءة سلسلة الإمداد وتأمين احتياجات القطاع الصحي على أكمل وجه. وتوقع ان تسفر هذه الشراكة بين الجمعية وSM عن نتائج إيجابية ملموسة تسهم في تحقيق رؤية مصر لتقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات الطبية. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تعاون الهيئة المصرية للشراء الموحد والجمعية المصرية لسلسلة إمداد الرعاية الصحية (EHSCA) و الشركات المنظمة يعكس توجه الدولة الواضح نحو دعم المبادرات الجادة التي تسهم في تعزيز الاستثمار في صحة افريقيا و يعزز تواجد الدولة المصرية بشكل احترافي على منصات الرعاية الصحية الدولية و الإقليمية وأضاف أن القمة الاولى للاستثمار في صحة أفريقيا المنعقدة على هامش مؤتمر ومعرض أفريقيا هيلث، سترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنمية الرعاية الصحية في القارة. وأوضح السبكي أن معرض 'إيجي هيلث' يُمثل منصة استراتيجية لعرض أحدث الحلول والتقنيات الطبية، كما يوفر بيئة خصبة للحوار والتكامل بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. ولفت إلى أن إقامة 'ملتقى الهيئات العربية للرعاية الصحية – الدورة الثانية' في مصر ولأول مرة هو شهادة ثقة دولية في ريادة التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي. وقال الدكتور السبكي: 'نتطلع من خلال هذه الشراكات إلى دعم استراتيجيات التحول الرقمي والتوسع في سلاسل الإمداد الذكية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الرعاية الصحية، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين في مصر والمنطقة'. وأضاف: 'معرض إيجي هيلث و ملتقى الهيئات العربية يشكلان معًا نقطة انطلاق جديدة نحو توطين الصناعات الطبية، وتبادل الخبرات، وبناء شبكات تعاون عابرة للحدود بين الهيئات الصحية العربية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة'. و أكد محمد كامل، رئيس شركة SM لتنظيم المعارض، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجمعية المصرية لسلسلة إمداد الرعاية الصحية (EHSCA) يمثل شراكة استراتيجية مهمة تسهم في دعم الأهداف الكبرى لمعرض 'إيجي هيلث'، وتعزيز مكانته كمنصة إقليمية رائدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية. وأضاف رئيس شركة SM أن معرض 'إيجي هيلث 2025' في دورته الخامسة – المقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات – مدينة نصر– يشهد مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة بالقطاع للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في عالم الرعاية الصحية، إلى جانب حضور وفود عربية رفيعة المستوى، مما يؤكد أن المعرض بات ملتقى سنويًا مهمًا لصناع القرار والخبراء والمهنيين في القطاع الصحي على مستوى المنطقة. وأشار إلى أن الدورة الحالية من المعرض ستشهد لأول مرة انعقاد الدورة الثانية من ملتقى الهيئات العربية للرعاية الصحية، والذي تستضيفه مصر، ما يعكس الثقة الإقليمية المتزايدة في التجربة المصرية بمجال الصحة ودورها القيادي في دعم التكامل الصحي العربي وجمع قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة مستقبل السياسات الصحية وتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي. وقال كامل: 'خلال فعاليات المعرض، سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين والهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر، وهو نموذج حقيقي لما يمكن أن تحققه هذه الفعاليات من تقارب وتعاون فعّال بين الدول العربية'. وصرح الدكتور عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلسلة إمداد الرعاية الصحية بأن هذه الشراكة تأتي في إطار جهودنا لتعظيم كفاءة سلاسل إمداد الرعاية الصحية في مصر والمنطقة العربية. وتابع : بصفتنا شريكاً استراتيجياً لمعرض إيجي هيلث، فإن ذلك سيعمل أيضا على توفير منصة متكاملة تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين لتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية.' وأضاف عبد النبي ان استضافة مصر للملتقى الثاني للهيئات العربية للصحة تُعد فرصة ذهبية لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الرعاية الصحية، ووضع استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.' وأوضح الدكتور عمرو عبد النبي أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في القطاع الصحي، وتوطين التكنولوجيا الطبية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. قال زكريا كامل مدير معرض ايجي هيلث ان هذا التعاون يجمع بين خبرتنا الواسعة في تنظيم الفعاليات المتخصصة والمعرفة العميقة للجمعية في مجال سلاسل إمداد الرعاية الصحية، مما يضمن تقديم نسخة استثنائية من معرض إيجي هيلث هذا العام.' وتابع: 'هذا التعاون المشترك سيمكننا من تقديم رؤية شاملة لتحديات وفرص قطاع الرعاية الصحية في مصر والمنطقة، مع التركيز بشكل خاص على تطوير سلاسل الإمداد الطبي التي تشكل عصب المنظومة الصحية.' وأضاف: 'نؤمن بأن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية هي الطريق الأمثل لدفع عجلة التطوير في القطاع الصحي، ونحن نتطلع لتعاون طويل الأمد مع الجمعية المصرية لسلسلة إمداد الرعاية الصحية لخدمة هذا القطاع الحيوي.'

مصرس
منذ 8 ساعات
- مصرس
هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا
شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا AHIC، والذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي. اقرأ أيضًا| نائب رئيس هيئة الدواء: ملتزمون بدعم التصنيع الدوائي المحلي والتكامل الأفريقيحيث أناب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، د. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية، للمشاركة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى.وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ ياسر صبحي نائب وزير المالية، والوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأستاذ عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.اقرأ أيضًا| هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع 7 دول أفريقية لتعزيز السيادة الدوائيةتناولت الجلسة الرؤي المتبادلة حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن وتواكب المعايير العالمية.وفي كلمته أشار د. يس رجائي إلى أن مشاركة هيئة الدواء المصرية فى هذا المؤتمر المهم نابع من تقديرها للمسئولية مجاهد كافة مكونات النظام الصحي المصري، ورؤيتها لمرور قارة إفريقا بأوقات مفصلية مما يحتم التعاون بهدف تعزيز الأنظمة الصحية الإفريقية، وليس مواجهة الأزمات الطارئة فقط، وإنما لدعم توطين الصناعات و تعزيز النمو الإقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار المستدام في تنمية شاملة وطويلة الأمد خاصة بالقطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية ، والصحة الرقمية والبحث العلمي.كما أكد تبني الهيئة لرؤية تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء و الرعاية الصحية من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم البيئة المحفزة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود و خاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي.وأشار إلى أن السوق المصرى من الأسواق الواعدة للاستثمار؛ بما يمثله كأكبر سوق دواء إفريقي بنسبة 27 % من إجمالي سوق الدواء الأفريقي بقيمة 6 مليار دولار، مؤكدا على أهمية الخطي التي تتخذها الهيئة لتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة.وأوضح رجائي، عقب الجلسة الافتتاحية بالجلسة الحوارية للاستثمار فى مجال المستلزمات الطبية من التوطين إلى التصنيع،أهم العوامل المحفزة والإجراءات التنظيمية التى أرستها الهيئة لدعم توطين تلك الصناعات وفتح أفاق الاستثمار بها، وأن الهيئة من خلال سعيها الدائم للحصول على الاعتمادات الدولية إنما يعكس التوجه لزيادة الثقة بجودة المنتج المحلي وفتح أفاق التوطين و الاستثمار، مما يدعم عجلة النمو الإقتصادى سواء بتلبية احتياجات السوق المصرى أو التصدير للأسواق العالمية.و فى ختام كلمته أكد أن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هو من أهم سبل إرساء آليات التوطين الصحيح، ودفع مسيرو الاستثمار التنموي المستدام.

مصرس
منذ 8 ساعات
- مصرس
"التأمين الشامل" توقّع بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء لدعم غير القادرين
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك، مع بنك الشفاء المصري، والذي يعد أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني في مجال تقديم الخدمات الطبية والدعم الصحي، على هامش فعاليات "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025"، والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة، وتحقيق العدالة في تلقي الخدمات الصحية لجميع المرضى.حضر توقيع البرتوكول من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة، وحضر من جانب بنك الشفاء المصري، الدكتور محمد فرغل الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء.ويأتي توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، لدعم المواطنين غير القادرين على تحمّل نفقات العلاج أو الاشتراك في المنظومة، حيث يُعد بنك الشفاء المصري من أكبر المؤسسات الخيرية والتنموية في مصر التي تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في خطوة رائدة تعكس الاهتمام بدعم الأسر المستحقة وغير القادرة على تلقي العلاج لها ولأسرها بالكامل، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي والمساهمة الفاعلة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.ويهدف اتفاق التعاون بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، إلى تنظيم قوافل طبية في المحافظات التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية، وتشمل الفحص والعلاج والتسجيل والتوعية، وأيضا دعم الأسر غير القادرة عبر المساهمة في سداد الاشتراكات المتأخرة، ما يسهم في إدماجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تقديم خدمات طبية طارئة واستثنائية خارج حزمة التأمين المعتادة، وفقًا للإمكانات والموارد المتاحة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النظام من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية في التوعية والاشتراك، والمساهمة في تطوير وتأهيل المستشفيات العامة لتلائم معايير الهيئة وتنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.وفي هذا السياق، صرحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى كل مواطن مصري، وتحقيق العدالة الصحية في التغطية ووصول الخدمات الطبية إلى كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.وأضافت أن الهيئة تؤمن بأهمية الدور المجتمعي في دعم مظلة التأمين الصحي، وأن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة في تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والمدني لخدمة المواطن المصري.من جانبه، أعرب محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، عن فخره بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا أن الشراكة تعكس إيمان البنك بدوره في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وأنها تُمثل نموذجًا فعّالًا لتكاتف الجهود من أجل بناء نظام صحي شامل وعادل، والتي تفتح آفاقًا جديدة للوصول بالخدمة الطبية المتكاملة إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددا على دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الصحية المستدامة.اقرأ أيضًا:ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلةضوابط العمرة 2026.. شروط السكن للمعتمرين بمكة والمدينة والمسافات المقررة.اتحاد المستأجرين ردًا على تصريحات مدبولي: "متمسكين بالأحكام الدستورية"قانون العمل الجديد ينظم الخدمات الاجتماعية والصحية بالمنشآت -(تفاصيل)