المصرف المتحد ضمن أفضل المؤسسات المالية في مصر خلال 2024
اختارت قمة مصر للأفضل المصرف المتحد ضمن قائمتها السنوية لأفضل المؤسسات العاملة بالسوق المصرية لعام 2024، وذلك تقديرا لدوره المؤثر في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتمكين الممارسات الفعالة نحو التنمية المستدامة.
اقيم الاحتفال السنوي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث شهدت فعاليات الدورة العاشرة، اليوبيل البرونزي، مشاركة واسعة وحضور كبير من مختلف دوائر المال والأعمال. فضلا عن عدد من الوزراء والمسؤولين. وجرى تسليط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو ملحوظ رغم التحديات العالمية، عبر نماذج تنسيق فعال ومثمر بين الحكومة والقطاع الخاص .
تسلم درع التكريم فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد, وسط تقدير واسع لدور المصرف المتحد في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين التنمية المستدامة عبر الاستثمار في المشروعات والمبادرات الخضراء والاجتماعية.
استندت لجنة التحكيم في تقييم المؤسسات الافضل أداءً إلى أربعة عوامل اساسية وهم : الأداء المالي المتميز والمستدام – ريادة الابتكار والتحول الرقمي – التزام بحوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية – تأثير إيجابي في أسواق العمل والاستثمار
وقال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن تكريم المصرف المتحد في قمة مصر للأفضل يعد محطة فخر وتقدير لكل فريق عمل المصرف المتحد، فهو بمثابة تتويج لمسيرة عمل جماعي ناجحة، استمرت على مدار سنوات. التزم فيها المصرف المتحد، وفريق العمل بأعلى معايير الجودة والابتكار المصرفي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إلى أن هذا التكريم يعتبر شهادة جديدة على التزام المصرف المتحد بمعايير الجودة والابتكار المصرفي وفقا للمقاييس الدولية، الأمر الذي يحفز فريق العمل نحو مزيد من التنافسية، والانخراط في مسيرة التنمية الوطنية، فنجاح المصرف المتحد لا يقاس بالأرباح فقط، بل بما يحدثه من أثر إيجابي في حياة كل من العملاء، والمجتمع والبيئة. وذلك عن استراتيجية واضحة تؤمن بأن الاستثمار في البشر والتكنولوجيا يعتبر استثمارًا نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا لمصر.
يذكر أن المصرف المتحد احتل المرتبة 26 في قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بقيمة سوقية 303 ملايين دولار، ومبيعات 276 مليون دولار، وصافي أرباح 56 مليون دولار، وإجمالي أصول 1.7 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 37 دقائق
- الدولة الاخبارية
2.5 مليار جنيه دفعة أولى لتحالف صناعي جديد في مصر بقيادة 'النيل'
الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:31 صـ بتوقيت القاهرة أعلن المهندس محمود غزال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية والممثل لشركة استثمار كبرى في الولايات المتحدة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصرية عبر تأسيس شركة MGS للصناعة. وأوضح غزال، خلال مشاركته في مؤتمر صُنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي، والذي جمع نخبة من كبار الخبراء في الاقتصاد والاستثمار، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصرية كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكية. وأكد غزال أن هذه الشراكة تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها القدرات التصديرية الراسخة والموارد المالية المتوفرة بالعملة الصعبة، وهو ما يضمن تدفقًا مستقرًا للأرباح وكفاءة مالية محسّنة. كما أشار إلى أن التحالف بدأ بالفعل أولى خطواته التنفيذية بالاستحواذ على شركة 'النيل'، مع خطط للاستحواذ على كيانات صناعية أخرى وتأسيس شركات جديدة في عدد من المحافظات. وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستثمارات ستتجاوز 2.5 مليار جنيه، مع خطة للوصول إلى إجمالي استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات الغزل والنسيج، إلى جانب مجالات أخرى كـ الزراعة واستصلاح الأراضي والعقارات، لبناء قاعدة إنتاجية شاملة مدعومة بخبرات دولية واستراتيجية نمو طويلة الأمد. وخلال كلمته، تناول المهندس محمود غزال أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية. كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام. وأكد غزال أن هذه التوصيات لا تعكس فقط رؤية المستثمر الأجنبي بل أيضًا تطلعات مجتمع الأعمال المحلي الذي يسعى لبناء شراكات طويلة الأمد مع كيانات دولية تثق في فرص النمو داخل السوق المصرية.
الدولة الاخبارية
منذ 37 دقائق
- الدولة الاخبارية
جوينت تُشعل ثورة صناعة الأثاث في مصر باستثمارات 4 ملايين دولار
الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:32 صـ بتوقيت القاهرة أعلنت شركة HMZ القابضة – الشركة الأم لشركة هومزمارت الرائدة في بيع الأثاث عبر الإنترنت- عن إطلاق شركة "جوينت"، الذراع الصناعي للشركة القابضة، والمتخصصة في إنتاج الأثاث المنزلي، وذلك من خلال تشغيل مصنعها بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تتجاوز مليون دولار لإنتاج 60 ألف قطعة أثاث عالي الجودة سنويًا. ويأتي هذا المشروع كجزء من شركة "جوينت" التي تضم 60 مصنعًا بإجمالي استثمارات تتخطى 4 ملايين دولار. ويقوم مصنع "جوينت" بإنتاج ما يقارب 20% من إجمالي إنتاج تلك السلاسل، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية تدريجيًا لتصل إلى 700 ألف قطعة سنويًا بحلول عام 2027. كما توفر الشركة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات التصنيع، والتجميع، واللوجستيات، وسلاسل التوريد، ما يُعزّز بشكل كبير من مساهمتها في دعم سوق العمل المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي. ويُعد مصنع جوينت الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتصنيع الأثاث المنزلي عالي الجودة، باستثمارات تتجاوز مليون دولار، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية للشركة، ودعم الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق الإقليمية. ويمتد مصنع "جوينت" على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 60 ألف قطعة أثاث، مما يجعله أحد أكبر المصانع المتخصصة في الأثاث المنزلي في السوق المصري. ويمثل مصنع "جوينت" نقلة نوعية في قطاع صناعة الأثاث في مصر، حيث يرتكز على رؤية عصرية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج. وقد تم تطوير خطة إنتاج دقيقة لشركة "جوينت" تعتمد على تحليل متعمق لسلوك المستهلكين خلال السنوات الماضية، متضمنة تباين المواسم واختلاف المناطق الجغرافية، مما مكّن من تصميم نظام إنتاج مرن وذكي، قادر على التكيّف مع تغيّر الطلب. ويؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى التخزين، حيث تُنتج وتُباع القطع وفق خطط مسبقة مدروسة تضمن الكفاءة وجودة التوصيل. وبالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية، تستهدف "جوينت" التوسع في أنشطتها التصديرية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها أسواق المنطقة العربية والقارة الإفريقية والدول الأوروبية، مستفيدًا من قدرته على توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وبزمن تسليم قياسي، ضمن منظومة تصنيعية متكاملة تواكب المعايير العالمية. وبما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة من تجار التجزئة والموزعين على حدٍ سواء. قال محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة HMZ القابضة ومؤسس شركة جوينت: "يمثل افتتاح مصنع جوينت تجسيد لالتزامنا العميق بتعزيز التصنيع المحلي وتقديم منتجات أثاث عالية الجودة تلبي تطلعات عملائنا، وتتمتع بقدرة تنافسية إقليمية وعالمية. إن هذا المشروع لا يعكس فقط رؤيتنا في تطوير الصناعة الوطنية، بل يمثل مساهمة ملموسة في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص العمل المباشرة، وتوسيع قاعدة الصادرات، خاصة إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وبناء منظومة صناعية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في خطط التنمية المستدامة." وأضاف: "نحن مستمرون في ضخ استثمارات طويلة الأجل في السوق المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا في مجال الأثاث وصناعات المنتجات المنزلية." قال عمر سليم، الرئيس التنفيذي للأعمال في هومزمارت، والمدير العام لشركة جوينت:"يمثل هذا المصنع نقطة تحول في مسيرة الشركة نحو توطين صناعة الأثاث، حيث نمتلك الآن بنية تحتية تصنيعية متقدمة تسمح لنا بالتحكم الكامل في سلسلة الإنتاج، من التصميم وحتى التسليم، ما ينعكس إيجابيًا على جودة المنتج وتجربة العميل. كما أن قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي بسرعة وكفاءة ستُسهم في توسعنا إقليميًا، خاصة من خلال التصدير للأسواق الخارجية." وتركز "جوينت" على إنتاج واحدة من أكبر تشكيلات الأثاث المنزلي في السوق المصرية، بما في ذلك: غرف النوم، غرف الطعام، غرف المعيشة، الأنتريهات، الفوتيهات، الصالونات، الركنات، الكنب بأنواعه، الكنب السرير، السراير، الدواليب، كراسي الريكلاينر، الطاولات، والمطابخ؛ وذلك في تأكيد واضح على التزام الشركة بتوفير منتجات متنوعة وعالية الجودة تُلبّي احتياجات المستهلك المحلي وتواكب الاتجاهات الحديثة في التصميم والوظيفة. يأتي افتتاح جوينت في وقتٍ تشهد فيه السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، والعمل على تلبيته من خلال تعزيز سلسلة التوريد المحلية وتقصير زمن التسليم، بما يضمن توافر المنتجات بأعلى جودة وبأسعار تنافسية في مختلف أنحاء الجمهورية.
البشاير
منذ 42 دقائق
- البشاير
بنك التعمير والإسكان يُكرم ضمن أفضل 100 مؤسسة أداءً بالبورصة المصرية لعام 2024
كُرم بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة أداءً بالبورصة المصرية لعام 2024، وذلك خلال فعاليات الدورة العاشرة من قمة مصر للأفضل 2025، والتي أُقيمت يوم الإثنين الموافق 23 من يونيو الجاري، تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور نخبة من الوزراء والقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية. ويأتي هذا التكريم ليجسد ثمرة رحلة نجاح متواصلة يقودها البنك بثبات وطموح، فقد تمكن البنك من تسريع وتيرة نموه وتحقيق معدلات نمو قوية وملحوظة على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال عام 2024، وذلك وفقاً للمعايير والمؤشرات المالية والاقتصادية التي وضعتها القمة والمتمثلة في القيمة السوقية، والعائد الإجمالي، وتطور الإيرادات والأرباح، ومعدلات النمو التشغيلي، وغيرها من المؤشرات المالية والاقتصادية التي تعكس الأداء المستدام وقوة النمو. حيث تمكن البنك من مواصلة التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه، إلى جانب تعزيزه للأصول الخاصة به ليبلغ إجمالي الأصول 179.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 43.4%، وعلى خلفية هذا الأداء تمكن البنك من زيادة صافي الأرباح لتسجل 11 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 83.1% بنهاية عام 2024، ليبرهن البنك بذلك على نجاحه في تطبيق استراتيجيته للخمس سنوات الماضية ومكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة التي تسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وقد تسلم التكريم حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، معرباً عن اعتزازه بمواصلة مصرفه تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس متانة المركز المالي للبنك، ونجاحه في الحفاظ على مسيرة نموه المستدام بثبات وثقة. وأكد غانم على مواصلة البنك اقتناص كافة الفرص الواعدة، وتحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله استراتيجية البنك الجديدة للفترة (2025-2030) من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.
