50 مليون دينار وفراً إذا توقف التأمين الصحي بـ «النفط»

- 11 جهة مستقلة شملها تعميم «المالية» لعدم تجديد عقود تأمين موظفيها
- مقترح بتخفيف تكاليف تعاقدات النفط باستبعاد عائلة الموظف
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة المالية حقّقت وفراً يقارب 11 مليون دينار من عدم تجديد الجهات الحكومية المستقلة أو طرحها أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، في خطوة تندرج ضمن تحرك حكومي أوسع لترشيد وتقنين الإنفاق العام.
وبيّنت، أن الوفر المالي المحقق جاء من خلال اتخاذ 11 جهة حكومية الإجراءات اللازمة لوقف التأمين على موظفيها وفقاً لتعميم «المالية»، والذي شمل عقود ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الأمة وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين.
وأفادت وزارة الصحة في وقت سابق بأنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد موظفي الجهات التي سيتم إيقاف ميزة التأمين الصحي لديها، وستقوم الوزارة بتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم داخل مرافقها المختلفة وفقاً للوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن.
ولفتت المصادر إلى أن القطاع النفطي لا يزال يعتقد قانونياً بأنه غير ملزم بتطبيق هذا التعميم حتى الآن، بعكس «المالية» التي ترى أنه من منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق، ما زالت ترى استصدار القرار اللازم لوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية.
وتستند الوزارة في رأيها إلى دراسة أعدتها في هذا الخصوص تفيد بأن قيمة الوفر المتوقع من عدم تجديد القطاع النفطي أو طرحه أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيه يقارب 50 مليون دينار، فضلاً عن أن تقرير هذه الميزة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة يمثل ازدواجية في ظل وجود مستشفى الأحمدي لتقديم الخدمات الصحية لموظفي المؤسسة وشركاتها.
وذكرت المصادر أن الخلاف في هذا الخصوص لا يزال مفتوحاً بين «المالية» و«النفط»، حيث تطالب «المالية» باستصدار القرار اللازم لوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة للقطاع النفطي، في المقابل يدفع مسؤولو النفط باستحقاق موظفي القطاع لهذا التعاقد، مستندين إلى مرسوم إنشاء «مؤسسة البترول»، وأنها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ولها ميزانية مستقلة على نمط الميزانيات التجارية، كما أن لها أنظمة ولوائح إدارية ومالية خاصة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول في إطار اختصاصاته وصلاحياته، مشيرة إلى أن الخلاف لا يزال محل بحث قانوني لدى إدارة الفتوى والتشريع.
ومن ضمن المقترحات التي قدمتها «المالية» شفاهة في هذا الاتجاه أنه على الأقل يتعيّن تخفيف تكاليف تعاقدات التأمين الصحي للقطاع النفطي، وذلك من خلال قصر التعاقد على الموظف النفطي الميداني، وبذلك يتم استثناء الموظف المكتبي وكذلك أفراد العائلة.
وعموماً تعود تفاصيل عدم تجديد الجهات الحكومية المستقلة أو طرحها أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها إلى أن وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، طلبت في وقت سابق وقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية، حيث أفادت بأنها لحظت من خلال دراسة تقديرات الباب الأول «تعويضات العاملين/ المرتبات»، قيام بعض الجهات التي تنظم شؤون التوظيف فيها قوانين خاصة الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة)، وبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات والوزارات الحكومية أيضاً، بتقرير ميزة التأمين الصحي للعاملين بها، ما أسهم في تنامي مصروفات التأمين الصحي بشكل غير مقبول، إضافة إلى قيام تلك الجهات بتوسيع النطاق ليشمل التأمين على الحياة لموظفيها رغم أن طبيعة عمل بعضهم ليست من الأعمال الشاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

حمد المرزوق: القطاع المصرفي لديه سيولة بأكثر من 5 مليارات دينار لتمويل المشاريع العقارية

شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أُقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزّز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق، أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكداً أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدّد المرزوق، على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبيناً أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفي ما يتعلّق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكرَ المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك تصل لأكثر من 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسّع في الائتمان. وأشار المرزوق، إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدّم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على أن تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق، أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. طلبات متراكمة ولفت المرزوق، إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معاً نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. كما أن المؤسسة تستعد في الخيران، نواف الأحمد، والصابرية لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق، إلى أن الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريباً خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليار دينار خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريباً لتغطية التمويلات الإسكانية حتى 2035، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية». وأكد أن البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظراً لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريباً 20 في المئة من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. فوائد «التمويل العقار» ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

الجريدة الكويتية

منذ 2 ساعات

• الجريدة الكويتية

المرزوق: لدى القطاع المصرفي سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية

شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد المرزوق على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض ان يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف ان ارتفاع اسعار الأراضي قد حول كافة المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية الى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك يوجد لديها أكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان. وأشار المرزوق إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري: وأوضح ان مشروع المطور العقاري يستهدف اشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في انشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الاهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الاراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق ان أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق الى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى إبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معًا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق الى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار كويتي. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار كويتي خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية.» وأكد ان البنوك ستقوم بدور اساسي في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق أنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت الى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين ان ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

الجريدة الكويتية

منذ 3 ساعات

• الجريدة الكويتية

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة بنسبة 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8043.13 نقطة وتم تداول 335.6 مليون سهم عبر 19369 صفقة نقدية بقيمة 83.8 مليون دينار كويتي (نحو 257.2 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19.07 نقطة بنسبة 0.27 في المئة ليبلغ مستوى 6997.99 نقطة من خلال تداول 172.7 مليون سهم عبر 9012 صفقة نقدية بقيمة 23.9 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.6 نقطة بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 8701.32 نقطة من خلال تداول 162.8 مليون سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار (نحو 183.5 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 0.10 نقطة ليبلغ مستوى 7296.59 نقطة من خلال تداول 117.8 مليون سهم عبر 6281 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار (نحو 56.18 مليون دولار). وكانت شركات (الجزيرة) و(سنام) و(مراكز) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (فنادق) و(التقدم) و(أهلية ت) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضاً.