ارتفاع أسعار النفط 2% بعد تراجع مخزونات الوقود الأميركية أكثر من المتوقع

صعدت أسعار النفط بنسبة 2% خلال تعاملات يوم الأربعاء 12 مارس/ آذار، عند التسوية، بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية تراجعاً في مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع وارتفاع مخزونات الخام بأقل من المتوقع.جاء ذلك رغم استمرار المستثمرين في مراقبة المخاوف المتصاعدة من تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة وتداعيات الرسوم الجمركية على نمو الاقتصاد العالمي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار، أو 2%، إلى 70.95 دولار للبرميل عند التسوية.كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.43 دولار، أو 2.16% عند التسوية مسجلة 67.70 دولار للبرميل.انخفاض مخزونات الوقود الأميركيةيأتي ذلك بعد قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي المنتهي في السابع من مارس/ آذار، وهو ما يعتبر أقل عن الارتفاع المتوقع عند مليوني برميل، بحسب وكالة رويترز.:في المقابل انخفضت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين 5.7 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بتراجعها 1.9 مليون برميل، وهبطت أيضاً مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة Bison Interests، جوش يونغ: 'هذا الأسبوع، كان ارتفاع مخزونات النفط أقل من المتوقع، وكان انخفاض (مخزونات) البنزين والديزل أكبر من المتوقع. وهذا يدل على قوة الطلب، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجةً لذلك'.الاستفادة من تراجع الدولارمن جانبه، قال المحلل في بنك UBS، جيوفاني ستونوفو، إن العقود الآجلة للنفط الخام استفادت خلال الأيام…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 29 دقائق

• البورصة

ارتفاع مؤشر الدولار مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من مكانته كملاذ آمن بعد الضربات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية. وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.65% إلى 99.37 نقطة. وانخفض اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1461 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.55% إلى 1.3376 دولار، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1.3% إلى 147.97 ين. وقالت 'كريستين كوندبي نيلسن'، المحللة في 'دانسك بنك'، إن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط بعد هجمات واشنطن على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، مثل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الأسهم، وصعود الدولار، وفق شبكة 'سي إن بي سي'.

الأموال

منذ 29 دقائق

• الأموال

حسن الخطيب: فرص واعدة أمام المستثمرين الصينيين في قطاعات استراتيجية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة خالد نظمي، سفير مصر في الصين. وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر. وقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة. وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025. كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه. وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي. وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب. ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها. وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر. واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن. ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين. وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة. وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.

بوابة ماسبيرو

منذ 31 دقائق

• بوابة ماسبيرو

الدولار يحقق قفزة قوية بعد الضربات الأمريكية على إيران

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم /الاثنين/ مستفيدا من مكانته كملاذ آمن تقليدي بعد الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت إيرانية غير أن محللين حذروا من أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% خلال التداول مقابل سلة من عملات رئيسية مثل الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني إضافة إلى الدولار الكندي والأسترالي والنيوزيلندي في حين تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% ليسجل 1.1473 دولار. وجاء الدعم للدولار من تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وسط توترات جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط بينما شهدت ملاذات آمنة تقليدية مثل الذهب والين الياباني تراجعا طفيفا في حركة لافتة تعكس تفوق الدولار كأداة للتحوط في ظل الظروف الراهنة. على جانب آخر واصلت العملات الآسيوية خسائرها المتراكمة من الأسبوع الماضي نتيجة إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية ما زاد من الضغوط على الأسواق الناشئة. ورغم موجة الارتفاع الأولية يشير إجماع متزايد بين بنوك الاستثمار الكبرى إلى أن مكاسب الدولار قد لا تستمر طويلا مع تحول تركيز الأسواق مجددا نحو مشكلات أعمق تتعلق بالسياسات المالية الأمريكية. ووفقا لتحليلات السوق فإن مؤشر الدولار انخفض بأكثر من 8% منذ بداية العام ما يعكس المخاوف المستمرة بشأن التوجهات الاقتصادية للولايات المتحدة على المدى البعيد. ويترقب المستثمرون تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أبرزها شهادة رئيس المجلس "جيروم باول" أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء والتي قد تقدم إشارات جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويرتبط صعود الدولار في الوقت الراهن بشكل مباشر بالمخاوف من رد فعل إيراني محتمل وعلى رأسها تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لمرور إمدادات النفط.