فتح باب التقديم على دورات تدريبية لطلاب كليات الهندسة في السويس والإسماعيلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ ساعة واحدة

• المستقبل

بدء تشكيل لجان الحصر لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 2025 في المحافظات

تستعد محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لتشكيل لجان الحصر والتقييم، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتعديل نظام الإيجار القديم للوحدات السكنية. وقد صدّق على القانون رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليبدأ سريانه وفقًا لجدول زمني محدد يراعي إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي. ينص القانون الجديد على التزام المستأجرين بدفع مبلغ انتقالـي مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ من أول سبتمبر 2025، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من وضع القيم الإيجارية الجديدة بحسب التصنيفات المعتمدة. وسيتم العمل رسميًا بالقيم الجديدة اعتبارًا من نوفمبر 2025. تصنيف المناطق السكنية: متميزة، متوسطة، شعبية تشكل كل محافظة لجنة أو أكثر، بناءً على قرار المحافظ، تتولى مهمة حصر الوحدات السكنية وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة مناطق متوسطة مناطق شعبية (اقتصادية) ويتم تحديد هذا التصنيف وفقًا لمجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار نوعية ومستوى البناء مدى توافر المرافق العامة والبنية التحتية مستوى الخدمات الحكومية المقدمة القيمة السوقية للعقارات في المنطقة استنادًا لقانون الضريبة العقارية القيم الإيجارية الجديدة حسب التصنيف بعد الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم، تُحدد القيم الإيجارية الشهرية الجديدة بناءً على الفئة التي تقع فيها الوحدة السكنية على النحو التالي: الوحدات الواقعة في المناطق المتميزة: يتم رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. الوحدات في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه. الوحدات في المناطق الشعبية (الاقتصادية): ترتفع القيمة إلى 5 أضعاف، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. ينظم قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء آليات عمل لجان الحصر والتقييم، ويحدد القواعد العامة التي تلتزم بها أثناء تنفيذ مهامها. ويُمنح لكل لجنة مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر للانتهاء من عملها، تبدأ من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد هذه المهلة مرة واحدة فقط بقرار رسمي من مجلس الوزراء. وبعد الانتهاء من أعمال الحصر، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائج اللجان، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، وتُعلن في مقار وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

بعدما أقر السيسي "قانون" الإيجارات .. حملة توقعيات ..ومراقبون: زرع الفتنة والحرب بين المالك والمستأجر

بات مصير نحو 1.6 مليون أسرة مصرية تسكن في إيجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري في الشارع، آجلا أم عاجلا، بعدما نشرت الجريدة الرسمية الاثنين 4 أغسطس 2025، قرار عبدالفتاح السيسي بإصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف إعلاميًا ب"قانون الإيجار القديم". اللافت في إقرار "القانون" أنه عند عرضه على برلمان العسكر "النواب" نوقش باستعجال ومرره "نواب" المخابرات في أحزاب الموالاة مثل: مستقبل وطن، وحماة وطن، والشعب الجمهوري، دون تعديلات تذكر فضلا عن تمريره بلا تجهيز كاف من الحكومة للبيانات المقدمة للمجلس، ما أثر على سلامة قرارات النواب المعترضين، وبنائهم لرؤى تبدو هزلية تجاه القانون.حساب "فارس المصري" رأى أن موجة الإلهاء وانشغال الناس بالقبض عليى مشاهير التيك توك صدق السيسي على قانون الإيجارات القديم الذي سيرمي آلاف الأسر وأصحاب المعاشات والأرامل في الشارع خلال 7 سنوات.وأضاف أنه "من الخمسينات تقريبًا… فرضت الدولة قانون الإيجار القديم الذي يحدّد قيمة الإيجارات بمبلغ معين، مع ضمان عدم خروج المستأجر طول ما هو ملتزم بدفع الإيجار الرمزي المحدد.ومع الوقت والتضخم وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار بقيت الإيجارات لم تزد تقريبًا حتى إن هناك مستأجرين يدفعوا إيجارا 10 جنيهات في الشهر مثلًا بعقود شبه أبدية، تتنقل من جيل لآخر، أما أصحاب العمارات الكاملة في أماكن راقية قيمتها غالية جدًا، ولكنهم غير قادرين على أن يستفيدوا منها بسبب القيمة الإيجارية المستمرة ولا يوجد قانون يمكنه من إخراج المستأجر.وبعد 7 سنين فإن شقق الإيجار القديم بالكامل تعود لأصحابها، والمستأجر لابد أن يستعد للخروج أو يجدد العقد لقانون جديد بسعر السوق.فعلى جانب يرى المُلاك أن القانون الجديد ردّ حقوقهم يرون القانون القديم به ظلم واضح، والقانون الجديد هو الإنصاف الذي طال انتظاره، وإن البلد تصحح وضعا خطأ استمر لعشرات السنين.وعلى الجانب الموازي يعتبر المستأجرون القانون بمثابة حكم إعدام، لاسيما وأن أغلب المستأجرين من كبار السن ومن أسر بسيطة على المعاش، ومنهم أرامل ومطلقات، دخولهم بسيطة تكفيهم إلى حد ما الطعام والشراب.أغلب هؤلاء المستأجرين، دفعوا عند الإيجار مبلغ كبير "خلو رجل"، وكان يساوي تقريبًا ثمن شقة كاملة، والاتفاق وقتها إنهم هيفضلوا في المكان طول عمرهم.بعضهم شكل فئة ثالثة أخد الشقق بأسعار زهيدة "ملاليم" وأغلقها أو هو أجرها "من الباطن" ( يدفعوا لها 10 جنيه في الشهر، ويأجّروها بالباطن ب 3 أو 4 آلاف وأكتر)، وهم ليسوا في حاجة للشقق فعندهم شقق أخرى وأملاك بين عقارات أو سيارات، في حين أن أصحاب الشقق الحقيقيين في أوضاع أقل.وحمل مراقبون المسؤولية برقبة الأنظمة العسكرية التي تجاهلت حقوق المالك والمستأجر، فقسمت البلد إلى نصفين مالك ومستأجر، "وكل جانب وقع عليه ضرر كبير المفروض ان الدولة نفسها هي اللي تتحمله، ما دام الدولة هي اللي كانت السبب في المشكلة دي من البداية بتطبيقها لقانون جائر وفيه عوار، وتم استغلاله بأسوأ الأشكال بقاله عشرات السنين." بحسب ما كتب "فارس".وأضاف، أنه ليس حلا أن تعاقب الكل لأجل جزء، وفئة على حساب فئة سيكون مكانها في الشارع، وأن روح القانون والعدالة لا تستقيم وظاهرها العدالة على ناحية وظلم أو ضرر على أخرى.حلول ممكنةوأشار إلى أن تمرير القانون لابد أن يكون الضرر موزعا وأن يكون مقبولا، وتتحملها كلها الدولة ما دامت هي السبب في المشكلة أصلًا:– حل سابق: قبل الموافقة على القانون تنفذ دراسة واقعية حقيقية لحالات الإيجارات تصنيف المستأجر بين ملتزم لا بديل له، وآخر يؤجر العقار أو أملاك أخرى ولا يحتاج الشقة القديمة.– حل لاحق: زيادة تدريجية في الإيجارات بشكل يتناسب مع دخل الناس ومعدل التضخم، مع توفير مساكن بديلة حقيقية للفئات المتأثرة حسب درجة تأثرها، وتكون المساكن مجهزة قبل انتهاء 7 سنوات ويجد المستأجر نفسه في الشارع اضطرارا.– حل يراعي المدفوع: على الدولة مراعاة تراعي قيمة "الخلو" الذي دفعه المستأجر في وقته دفعته زمان، بحيث يتخصم بشكل ما من تمن الشقة البديلة أو يُحسب في مدة الإيجار.100 ألف توقيعوأطلق ناشطون واشتراكيون ثوريون حملة ال 100 ألف توقيع ضد قانون الإيجارات القديمة وقال بيان الحملة : "لأن الصمت لم يعد ممكنا، تدعو حركة "الاشتراكيين الثوريين" ملايين المستأجرين والقوى السياسية والنقابية المنحازة لهم للتوقيع على عريضة تطالب رئيس الجمهورية بإرجاء إصدار قانون الإيجارات القديمة وإعادته للبرلمان مرة أخرى." مضيفا "نحتاج إلى توقيع 100 ألف مستأجر في أسرع وقت، لكي نظهر حجمنا الحقيقي، وقدرتنا على الحشد والتأثير، وسيتم إرسال هذه التوقيعات إلى وسائل الإعلام والمسؤولين فور استكمال العدد.".وعلق الناشط والسياسي عمرو عبد الهادي عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على فيسبوك "كده #السيسي.. زرع فتيل الحرب الطائفية بين المسيحيين والمسلمين بسياساته العنصرية.. زرع فتيل الحرب القبلية بكيان اسمه اتحاد القبائل وسلمه ل إبراهيم العرجاني.. زرع فتيل الحرب الأهلية بإلغاء قانون الإيجارات القديم.. حلف بسماها ترابها هيدمرها حي أو ميت.. والله العظيم أكتر عميل أفاد أخواله وأعمامه في تل أبيب على مر العصور وأشرف مروان بالنسبة له صبي".وفي منشور آخر قال "العميل السيسي لاهاكم في #وفاء_عامر و #التيك_توكرز وراح مصدق على #قانون_الإيجار_القديم أو قانون طرد الناس في الشارع.. مبروك يا مصريين عليكم الحرب الأهلية بعد 7 سنين بعد ما يكون غار في داهية، السيسي عايز يضمن مصر والمصريين والعين سواء ميت أو عايش".وينص قانون الإيجار القديم على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة تبدأ ب250 جنيها كقيمة تقديرية.الآثار المترتبة على القانونوبحسب الصحفي في الشروق محمد بصل Mohamed Bassal فإن الآثار المترتبة على إصدار قانون الإيجار القديم على رأسها:– من أول سبتمبر الأجرة 250 جنيها سكني بشكل مؤقت و5 أمثال لغير السكني.– يجب أن يصدر رئيس الوزراء بأسرع وقت قرارا بنظام تشكيل وقواعد عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق التي سيتم تشكيلها بقرارات من المحافظين.– بعد تشكيل تلك اللجان ينبغي عليها إنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر (أي في موعد أقصاه 5 نوفمبر) وهي فترة قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.وأضاف أن لجان الحكومة يفترض أن تعمل لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إيجار قديم لغرض السكن وتصنيفها إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية وذلك وفق الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والأجرة السابقة.زيادة القيمة الإيجاريةوبنهاية عمل اللجان الحكومية (حصر -تصنيف) يصدر المحافظون قرارات تصنيف المناطق التي على أساسها سوف تزيد القيمة الإيجارية.وتزيد القيمة الإيجارية للسكني بواقع:– 20 مثلا وبحد أدنى ألف جنيه في المناطق المتميزة– 10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة.– 10 أمثال بجد أدنى 250 جنيها للمناطق الاقتصادية.ويسدد المستأجر (صاحب العقد أو المستفيد من الامتداد) الفروق عن ال250 جنيها إذا وجدت.وخلال شهر (أي قبل 5 سبتمبر) يصدر مجلس الوزراء قرارا بقواعد وشروط تلقي وقبول طلبات المستأجرين تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.وفي 2 يوليو الماضي، أقر برلمان العسكر قانون تعديل الايجار القديم بعد غياب الإحصاءات الرسمية، وانسحاب 25 نائبًا رغم أن نواب أحزاب الأمن الوطني والمخابرات مرروا القانون دون تعديلات تُذكر، ورغم عدم التزام الحكومة بتعهداتها المتكررة، والتي كان آخرها توفير بيانات محدثة عن أعداد وحدات قانون الإيجار القديم، والمستأجرين وأحوالهم، إذ تعود أحدث الإحصاءات إلى عام 2017.والبيانات الرسمية الخاصة بالمستأجرين، تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، ومن عدد الجيل الأول.واعتمدت الحكومة في بياناتها على التعداد الإحصائي الصادر عن "المركزي للإحصاء" لعام 2017، والذي يُحدث كل 10 أعوام، ووفق تلك البيانات هناك ثلاثة ملايين و19 ألفًا و660 وحدة خاضعة للإيجار القديم، بين السكني وغير السكني، يقطن السكني منها 1.64 مليون أسرة، بإجمالي 6.13 مليون نسمة.وربط "نواب" بين تحديد مهلة الطرد كان يستوجب انتظار تحديث البيانات من "المركزي للإحصاء" في عام 2027، قبل إقرارها، لمعرفة تحديدًا من الذي يقطن الوحدات الإيجار القديم، وفي أي مناطق، وهل هناك بدائل لدى الدولة تفصيلًا، "لكن يبدو أن الرؤية الحكومية كان إقرار القانون عاجلًا، فاتعمل خلاص.وكان حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024، أقر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 "الإيجار القديم"، وتناول الحكم ثبات قيمة الإيجار، على أن يُعدل مجلس النواب القانون في خلال 7 أشهر، من جانبها قَدمت الحكومة في 29 أبريل الماضي، مشروعًا للقانون، تجاوز ما جاء في الحكم وحدد مهلة زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديم بشكل كامل.وفي ملف الوحدات البديلة بعد انتهاء المهلة الزمنية لقاطني الوحدات السكنية، قَدمت الحكومة تعديلًا على مشروع القانون ينص على عدم طرد المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد توفير مسكن بديل.وقال وزير الإسكان بحكومة السيسي شريف الشربي: إن "هناك وحدات سكنية بديلة يبلغ إجمالي عددها 238 ألف و109 وحدة، في مناطق العبور والسلام والقاهرة الجديدة في محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، ومدن السويس الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والمنصورة الجديدة إلا أنها لم تحدد".آلية تخصيص الوحدات؟ هل ستكون إيجار أم تمليك أم حق انتفاع حتى الوفاة؟ وكيفية تمويلها.؟ لاسيما وأن صندوق على غرار التمويل العقاري كجهة تمويل لدعم المتضررين، لا يحمي أغلب القاطنين ممن أعمارهم فوق ال50 عامًا، في حين تنص شروط التمويل العقاري على وضع حد أقصى لعمر المتقدم للتقسيط.وتساءل مراقبون عن اسباب "سياسات ترهيب المدافعين عن حقوق المستأجرين"، كما جاء في بيان نُشر في 22 يونيو الماضي ل حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- أشار فيه إلى تطويق الأمن لمقر الحزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية يوم 19 يونيو الماضي، قبل عقد اجتماع لتدشين رابطة المستأجرين على مستوى الجمهورية، ومنعت المواطنين من الوصول إليه.وألقت قوات الأمن القبض على المحامي أيمن عصام المستشار القانوني للرابطة في نفس اليوم، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له اتهامات ب"الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، قبل الإفراج عنه اليوم بعد تمرير مشروع القانون، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

كيف نجحت مصر في بناء احتياطي نقدي يتراوح بين 16 و46 مليار دولار خلال 10 سنوات؟

في ظل تقلبات اقتصادية عالمية وصعوبات داخلية، حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر قصة نجاح ملهمة خلال العقد الماضي، ورغم التحديات التي شملت اضطرابات سياسية وإصلاحات جذرية وأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت الدولة أن تعيد بناء رصيدها الاستراتيجي من العملات الأجنبية، ليصبح أحد أبرز مؤشرات القوة الاقتصادية. كيف نجحت مصر في بناء احتياطي نقدي يتراوح بين 16 و46 مليار دولار خلال 10 سنوات؟ مقال مقترح: الضرائب تطلق خدمات ضريبية مباشرة في الأندية والاتحادات والنقابات المهنية استغرقت هذه الرحلة عشر سنوات، بدأت من مستويات متدنية لم تتجاوز 16 مليار دولار في 2015، وصولًا إلى أكثر من 46 مليار دولار في منتصف 2025، وذلك بفضل سياسات نقدية مدروسة وتحولات جذرية في هيكل الاقتصاد، بالإضافة إلى برامج تعاون دولي وطرح أصول، مما أعاد الثقة في قدرة مصر على الصمود ومواكبة المتغيرات. في عام 2015، كان صافي الاحتياطي النقدي يعاني من انخفاض حاد، متأثرًا بتراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية، خاصة في ظل تبعات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع السياحة، وكذلك تراجع حركة قناة السويس، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 16.4 مليار دولار فقط في منتصف 2015. نقطة التحول.. التعويم والإصلاح الاقتصادي (2016 – 2019): مع بداية ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، شرعت الدولة في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتحديدًا في نوفمبر 2016 عندما اتخذت مصر القرار التاريخي بتحرير سعر صرف الجنيه، وهو القرار الذي شكل نقطة تحول فارقة. على الرغم من التداعيات الاجتماعية في البداية، ساهم التعويم في جذب التدفقات النقدية الدولية، وأعاد بناء الثقة في الاقتصاد المصري، مما دفع الاحتياطي للارتفاع إلى أكثر من 36 مليار دولار في 2017، واستمر النمو حتى تجاوز 45.5 مليار دولار بنهاية 2019، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر حينها. شهدت تلك الفترة استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، وتدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وزيادة ملحوظة في تحويلات العاملين بالخارج، وتعافي قطاع السياحة، مما منح البنك المركزي فرصة لتكوين غطاء نقدي آمن يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات. الصدمة الكبرى.. جائحة كورونا (2020 – 2021): في عام 2020، اجتاحت جائحة كورونا الاقتصاد العالمي بشكل قاسٍ، وكانت مصر من الدول المتأثرة بشدة، خاصة مع توقف السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس مؤقتًا، وخروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة في غضون أسابيع. نتج عن ذلك انخفاض صافي الاحتياطي النقدي من 45 مليار دولار إلى نحو 36 مليار دولار، ورغم حدة الأزمة، استطاعت مصر أن تصمد دون فرض قيود على النقد الأجنبي، مستفيدة من مرونة السياسات النقدية والدعم الدولي من مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ما بعد الجائحة.. الحرب الروسية وأزمة التضخم العالمية (2022 – 2024) لم يمض وقت طويل على انتهاء الجائحة حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مما أشعل أزمة غذاء وطاقة عالمية أثرت بشدة على الاقتصادات الناشئة، خاصة الدول المستوردة مثل مصر. ارتفعت فاتورة الواردات، خاصة القمح والوقود، وواجه الجنيه ضغوطًا كبيرة أمام الدولار، ومع ذلك، حرص البنك المركزي على الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطي، مدعومًا باتفاقيات تمويل خليجية وصفقات استثمار مباشر من الإمارات والسعودية وقطر في أصول استراتيجية، بما في ذلك موانئ ومناطق لوجستية. رغم الظروف العالمية الصعبة، استقر الاحتياطي خلال هذه الفترة حول مستويات 33 – 35 مليار دولار، دون حدوث انخفاض حاد، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا على قدرة الدولة على إدارة الأزمة بفعالية. من نفس التصنيف: وزير المالية يعبّر عن ثقته في نجاح المراجعات المقبلة لصندوق النقد مرحلة التعافي والتوسع (2024 – 2025): الاحتياطي يعود للصعود مع استقرار الأوضاع العالمية تدريجيًا وتحقيق تقدم في برنامج الطروحات الحكومية وعودة ثقة المستثمرين الأجانب، بدأت مصر مرحلة جديدة من التعافي. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ الاحتياطي النقدي نحو 46 مليار دولار في يونيو 2025، متجاوزًا مستويات ما قبل كورونا، مما يؤكد نجاح الدولة في بناء منظومة نقدية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات. تُعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع في الصادرات غير البترولية، استمرار تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 30 مليار دولار سنويًا، توقيع اتفاقيات تمويلية جديدة مع صندوق النقد، تحسن الإيرادات السياحية، وزيادة الاستثمارات الخليجية المباشرة ضمن سياسة الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص. أهمية الاحتياطي النقدي في الاقتصاد المصري يُعتبر صافي الاحتياطي النقدي أحد أهم المؤشرات التي يراقبها المستثمرون والمؤسسات الدولية، كونه يمثل قدرة الدولة على سداد التزاماتها من الديون الخارجية وتغطية الواردات وضبط أسعار الصرف، خاصة في أوقات الأزمات. وقد وضعت مصر على مدار السنوات الأخيرة سياسة واضحة لزيادة وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وعدم الاعتماد فقط على قطاع واحد، وهو ما ساعدها على مواجهة أزمات متعاقبة دون انهيار مالي.