قطاع الأعمال: زيادة الطاقة الإنتاجية في السبائك الحديدية بنسة 30٪

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تطوير شركة السبائك الحديدية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه أنه في إطار سعي وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها، تم وضع خطة شاملة لتطوير الشركة المصرية للسبائك الحديدية بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وزيادة صادراتها.
وأكد التقرير أنه يتم العمل على إنشاء فرن جديد لإنتاج السبائك الحديدية يهدف هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 30% من سبيكة الفيروسيليكون/السيليكو منجنيز، وذلك بإنشاء فرن بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف طن سنويا وتم تخصيص موقع للمشروع الجديد، وقام وزير قطاع الأعمال العام بزيارة ميدانية للموقع للاطلاع على سير العمل والتأكد من جاهزية البنية التحتية للمشروع.
وأشار التقرير إلى مشروع إنتاج السيليكون المعدني ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج السيليكون المعدني بتكنولوجيا أوروبية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 35 ألف طن سنويًا ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات المعدنية، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح التقرير تطوير وتحديث الأفران الحالية وتتضمن الخطة إجراء صيانة دورية للأفران الحالية وتحسين حالتها الفنية، بالإضافة إلى توفير الخامات اللازمة وقطع الغيار، ويهدف ذلك إلى ضمان استمرارية العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى لتلبية احتياجات السوق المحلية والطلبات التصديرية المتزايدة.
وأشار التقرير الي تصدير غبار السيليكا حيث تصدر الشركة حاليًا غبار السيليكا بقيمة سنوية تصل إلى نحو 150 مليون جنيه، بعد أن كان يتطاير في الهواء دون استفادة وتستخدم هذه المادة في تعزيز وتقوية الخرسانة وتحسين خواصها، وقد تم توفيرها للعديد من المشروعات القومية في مصر مثل أنفاق قناة السويس ومترو الأنفاق، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.
وأكد التقرير تطبيق نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) حيث أنه في إطار التحول الرقمي، قامت الشركة بتطوير مركز معلومات لمتابعة مشروع تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP بهدف تحسين وميكنة نظم العمل، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأشار التقرير إلى إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون التابع لشركة "كيما حيث تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بواسطة شركة "السبائك الحديدية"، والذي كان متوقفًا عن الإنتاج منذ عام 2019. يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيليكو منجنيز بالمصنع، وقد تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك "السيليكو منجنيز".
وأشار إلى أنه تعد هذه المشروعات جزءًا من استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز قدرات الشركات التابعة لها، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات، ودعم الاقتصاد المصري من خلال تطوير الصناعات المعدنية ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة الشركة المصرية للسبائك الحديدية في الأسواق المحلية والدولية، وتلبية احتياجات الصناعات المختلفة التي تعتمد على منتجاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025، استقرارًا في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك بعدما سجلت العملة الخضراء تراجعًا خلال الأيام الماضية، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع. وحسب اخر تحديث لسعر الدولار علي الصفحات الخاصة للبنوك ، جاءت الأسعار كالتالي:- سعر الدولار اليوم فالبنوك سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وحقق الدولار في بنك مصر قيمة 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي وحقق الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قيمة 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع. رغم تراجع الدولار عالميا.. صافي تعاملات الأجانب في البورصة تتحول للبيع بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو بالبنوك

عالم المال

منذ 3 ساعات

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

البورصة

منذ 8 ساعات

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس