خبراء: ورشات التحديث الاقتصادي تدعم تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناقش ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، وأهم الإنجازات والتحديات والفرص المتاحة للقطاع.
وأكد الخبراء، خلال ورشة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن محرك الخدمات المستقبلية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت لتمتد على مدى 10 سنوات ضمن ثلاث مراحل، لافتين إلى أهمية مراجعة التنفيذ بعد كل مرحلة.
وقالوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مثل هذه الورشات خطوة مهمة لتحسين القطاع، مشددين على أن هذا هو التوقيت المناسب لمراجعة المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، أمجد الصويص، أهمية قياس أثر المبادرات، فبالرغم من سيرها في الاتجاه المطلوب ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا بد من التركيز على قياس الأثر المباشر على المواطن.
وفيما يتعلق بأهمية دعم جمعية "إنتاج" لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار الصويص إلى أن الجمعية تمثل جزءا من القطاع الخاص، ومن أبرز أهدافها دعم هذا القطاع من خلال فتح الأسواق، وتعزيز التشبيك مع الدول المجاورة، إضافة إلى تطوير الخبرات في القطاع.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين الأردن"، فهد الجاسم، إن عقد مثل هذه الورشات يعد خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع، خصوصا لشركات الاتصالات، لما تمنحه هذه الرؤية من أهداف واضحة.
وأوضح أن قطاع الاتصالات يشكل عنصرا أساسيا في جميع قطاعات الدولة، ويمثل داعما رئيسيا للنمو بشكل كبير.
من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفيشنال للتكنولوجيا الذكية، رولا عموري، إن مراجعة المرحلة الأولى للرؤية تهدف لوضع أفكار وخطط لتطويرها وتجويد المبادرات في هذا السياق.
ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقاط قوة أهمها: تميز الأردن بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا ما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 - 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم، وتوفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس.
كما أن لدى القطاع في الأردن سجلا حافلا بالإنجازات مدعوما بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة، بالإضافة إلى الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، ويتميز بالمرونة وسرعة النمو لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال إذ شهدت الإيرادات نموا ملحوظا خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار عام 2020، وكذلك إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، وأخيرا توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز.
وتشمل أهداف القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع.
وتضمنت أبرز مبادرات القطاع – المرحلة الأولى: إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها ودعم عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تحسين حزم الحوافز الاستثمارية وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة.
ويركز القطاع ضمن الرؤية على دعم ونمو الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها بهدف دعم الابتكار، وإنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني.
ومن أبرز منجزات القطاع في المرحلة الأولى: إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة، رقمنة أكثر من 1600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5 بالمئة من الخدمات الحكومية المستهدفة، وإطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 37 دقائق
- رؤيا
أبو حلتم لـ"رؤيا": نسبة الـ15% من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأردنية لن يؤثر سلبا
أبو حلتم لـ"رؤيا": أتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردني أبو حلتم لـ"رؤيا": تركيا تُعد المنافس الأبرز للأردن في قطاع المجوهرات بسبب تكاليف الانتاج أبو حلتم لـ"رؤيا": الأردن انتهج سياسة اقتصادية متوازنة في السنوات الأخيرة قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، إن لجوء الدول إلى فرض الرسوم الجمركية يُعد وسيلة لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية بين الاستيراد والتصدير، إضافة إلى كونه أداة لحماية ودعم الصناعات المحلية. وأوضح أن الرسوم الجمركية نظمت دوليًا من خلال منظمة "الغات" ومنظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول من دفع باتجاه العولمة وتثبيت التعرفة الجمركية. وأشار أبو حلتم إلى أن نسبة الـ15% من الرسوم الجمركية لن تؤثر بشكل سلبي على تنافسية الصادرات الأردنية، موضحًا أن أكبر السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى الأردن هي السيارات وبعض المواد الكيماوية والدوائية. وتوقع أن تسير المفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي في اتجاهين، وأن تؤدي إلى خفض أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردني، خاصة في ظل غياب البدائل المحلية. وأضاف أبو حلتم أن الأردن انتهج سياسة اقتصادية متوازنة في السنوات الأخيرة، حيث دعم صناعته المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على الاستيراد، ودخل في اتفاقيات تجارة حرة متعددة، شملت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والولايات المتحدة، وكندا، وسنغافورة، ودول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قررت في عام 2022 إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وخفض الرسوم على 93% من السلع المستوردة إلى نسب تتراوح بين صفر و5%، مما أدى إلى انفتاح أكبر على الاستيراد، رغم تراجع إيرادات الخزينة. وطالب أبو حلتم بإعادة النظر في هذا القرار، خصوصًا على بعض السلع التي تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001، شكلت نقطة تحول كبيرة في الاقتصاد الأردني، لا سيما في القطاع الصناعي، حيث بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 3.1 مليار دولار. وحول الرسوم الجمركية الجديدة، أوضح أبو حلتم أن القرار الأمريكي الذي صدر في الثاني من نيسان الماضي قضى برفع الرسوم على الصادرات الأردنية من صفر إلى 20%، لكن بعد مفاوضات تم تخفيض النسبة إلى 15%، مشيرًا إلى أن المبرر الأمريكي كان وجود عجز في الميزان التجاري لصالح الأردن بلغ 1.2 مليار دولار. وأكد أن قطاع المحيكات هو القطاع الأكبر تصديرًا إلى الولايات المتحدة، ويُعد قطاعًا واعدًا ذا قيمة مضافة محلية عالية، مشيرًا إلى أن التأثير المتوقع سيكون إيجابيًا، خصوصًا أن الدول المنافسة للأردن تخضع لرسوم جمركية أعلى بكثير. وفيما يتعلق بقطاع المجوهرات، أوضح أن تركيا تُعد المنافس الأبرز، لأن صناعتها مدعومة من قبل الحكومة التركية وتتميز بتكاليف إنتاج منخفضة، مما يشكل تحديًا أمام الصناعة الأردنية. أما في قطاع الأسمدة، فرأى أن التأثير سيكون محدودًا، في حين لم تتأثر الصناعات الدوائية سلبًا. كما شدد على أهمية التركيز على تطوير الصناعات الغذائية باعتبارها قطاعًا واعدًا.
جهينة نيوز
منذ 41 دقائق
- جهينة نيوز
ضمن برنامج زين المبادرة منصة زين تموّل فكرة ليفلكس "LeafleX" بـ15 ألف دينار ودعم لوجستي لمدة عام
تاريخ النشر : 2025-08-03 - 11:12 am في إطار جهودها المستمرة في توفير بيئة حاضنة لرواد الأعمال وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم بما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز ريادي إقليمي؛ وقّعت شركة زين الأردن عبر منصتها للإبداع (ZINC) وضمن برنامج "زين المبادرة" اتفاقية دعم وتمويل لتطبيق فِكرة مشروع "ليفلكس" "LeafleX" المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. ووقّع الاتفاقية عن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن "ليفلكس" LeafleX" صاحب الفكرة حمزة جادالله، حيث تُجسّد هذه الاتفاقية استمرار شركة زين في دعم واحتضان المشاريع الريادية التي يقودها الشباب الأردني، من خلال توفير التمويل اللازم، وتقديم البرامج التدريبية والتوجيه والاستشارات لتمكين هذه المشاريع وتسهيل نموّها وتطويرها، لا سيّما وأن معظم هذه الأفكار تُقدّم حلولاً تكنولوجية مبتكرة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مما يُسهم في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام. وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق. وتتخصص "ليفلكس" "LeafleX" في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لخدمة قِطاع الرعاية الصحية والمؤسسات العاملة في الصناعات الدوائية والصيدلة. يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني. وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 42 دقائق
- جهينة نيوز
بنسبة 9.4%..ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول لعام 2025
تاريخ النشر : 2025-08-03 - 04:07 pm بنسبة 9.4%..ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول لعام 2025 - ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بنسبة 17.1% منذ بداية العام الأنباط قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 94% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 161 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2025/6/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف السنوية). وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2025 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1059.8 مليون دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1519.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1419.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 7.0%. ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5%، كما ارتفعت لقطاع الخدمات بنسبة 5.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6%. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف والتحديات مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7% متجاوزاً التوقعات. وفي احتواء الضغوط التضخمية إلى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى نحو 22 مليار دولار وارتفاع الصادرات الكلية خلال الخمسة شهور بنسبة 9.2%، وغير ذلك من المؤشرات الإيجابية، كما جاءت هذه النتائج لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه التطورات على صعيد الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة والمؤشرات الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء بورصة عمان التي شهدت أداءً إيجابيًا وارتفاعًا في مؤشرات أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2025. حيث سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة ASEGI ارتفاعًا نسبته 17.1%، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى ASE20 بنسبة 17.6%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3%. كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي للثلاث أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي. وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن(AICJ)، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين (MIIC)، كما قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة النسر العربي للتأمين(AAIN) في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة(OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 03/08/2025، نظراً لعدم قيامهم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها. وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة الأولى للتمويل (FFCO) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI) والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة حديد الأردن (JOST)، وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة. تابعو جهينة نيوز على
