العراق يوفر قروضًا تنموية للمواطنين بقيمة غير مسبوقة
أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، برنامجًا تمويليًا جديدًا، يتضمن 2000 قرض تنموي بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار.
وقال الأسدي، اليوم الأربعاء خلال زيارته لمحافظة بابل، إن "البرنامج التمويلي يستهدف تحسين الواقع الاقتصادي في المحافظة، خاصةً في المناطق الريفية".
وأشار إلى أن "البرنامج يتضمن تخصيص 2000 قرض تنموي تتراوح قيمته بين 20 و50 مليون دينار، مع فتح نافذة خاصة لاستقبال الطلبات مباشرة من أهالي بابل"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أن "الوزارة زادت حصة المحافظة من المستفيدين المنقولين إلى عقود وزارة الداخلية، بما يفتح الباب أمام المزيد من فرص التوظيف، ويمكن الشرائح المستفيدة من الاندماج في سوق العمل".
وأوضح الأسدي، أن "نسبة الفقر انخفضت في جميع المحافظات العراقية بفضل إجراءات وزارة العمل، إذ تراجعت النسبة العامة من 22.5% إلى 17.5%"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تسعى لتحقيق انخفاض أكبر خلال العام الحالي".
وقال إن "نسبة الفقر في محافظة بابل بلغت 34.4% بعد أن كانت 41.2%، ما يمثل تحسنًا ملحوظًا، لكنها لا تزال تحتل المرتبة الثانية"، لافتًا إلى أن "عدد سكان المحافظة يقدر بـ 2.46 مليون نسمة، وتعمل الوزارة على تحسين واقع الشرائح الأكثر هشاشة ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار وعدم يقين مالي
صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حالة من عدم اليقين المالي في أمريكا، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب. المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.75% إلى 3308 دولارات للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الآجلة 0.3% إلى 3296 دولارا، فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 8 مايو، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. المحلل في شركة "ماريكس" إدوارد مائير قال "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الـ 24 الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني، إضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تقويض الدولار". ترمب كان قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس، لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. قال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم" تيم ووترير قال"من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3% إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 4 فبراير.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع
صعد الذهب اليوم، إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار، وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2) بالمئة إلى (3293.98) دولارًا للأوقية، بعد أن سجّل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3) بالمئة إلى (3295.80) دولارًا، فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.2) بالمئة إلى (32.99) دولارًا للأونصة، ونزل البلاتين (0.3) بالمئة إلى (1050.25) دولارًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة (0.5) بالمئة إلى (1017.93) دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
خارج الصندوقالتضخم الخفي.. غلاء الأسعار الذي لا نراه
يُعرّف التضخم على أنه الارتفاع العام والمستمر في الأسعار، إلا أن ثمة نوعًا آخر من التضخم لا يُلحظ بسهولة، ويصعب على كثير من المستهلكين إدراكه، إنه التضخم الخفي، يحدث هذا النوع من التضخم عندما تُبقي الشركات على سعر المنتج ثابتًا، لكنها تُقلل من كميته أو حجمه أو جودته، وهذا النوع لا يلفت انتباه المستهلك أو يثير رفضه، الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة بتغيير غير ملحوظ ظاهريًا، لكنه فعّال اقتصاديًا، تضخم لا يُفرّق بين الطبقات الاجتماعية في تأثيره المباشر، لكنه يُثقِل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود بشكل أكبر، فبينما يستطيع البعض امتصاص هذه الزيادات غير المباشرة في التكاليف، يجد كثيرون أنفسهم مجبرين على تقليص استهلاكهم أو تغيير عاداتهم الغذائية والمعيشية، تُبرّر بعض الشركات هذا السلوك بارتفاع تكاليف الإنتاج أو اضطرابات سلاسل التوريد أو زيادة أسعار المواد الخام، ولأنها تخشى خسارة المستهلكين برفع الأسعار، فإنها تفضل تقليص الكميات تدريجيًا، معتبرة أن ذلك أقل وقعًا على ردود فعل السوق، هذا النوع من التضخم يمثل مشكلة حقيقية، لأنه يقلل من القيمة الفعلية لما يدفعه المستهلك، دون أن يعبّر عن ذلك في شكل أرقام، ومع مرور الوقت، تتكرر العملية إلى أن تتغير معايير الاستهلاك دون وعي كامل من الجمهور، وقد رُصِدت هذه الظاهرة خلال الأزمات الاقتصادية أو بعد الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ترتفع التكاليف بشكل غير مسبوق، تشمل تقليص أوزان الخبز، وكميات الالبان والعصائر، أو تصنيع منتجات بجودة أقل، مع الاحتفاظ بالغلاف والسعر القديم، ومن التحديات الكبرى في مواجهة هذا النوع من التضخم أن الهيئات الرقابية لا تحتسبه ضمن مؤشرات التضخم الرسمية بسهولة، مما يؤدي إلى فجوة بين الإحصاءات الاقتصادية وواقع المستهلك اليومي، لأنه لا يُرى بسهولة في مؤشرات أسعار المستهلك، مما يعني أن سياسات الحماية الاجتماعية والإعانات الحكومية لن تُعدّل بالشكل الكافي لمواكبة الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة، إن فهم التضخم الخفي لا يتطلب فقط قراءة الأرقام، بل مراقبة التغيرات الدقيقة في السوق، والوعي المستمر بسلوك الشركات، لأن غياب الشفافية في مثل هذه الممارسات يجعل المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة معقدة من القرارات الاقتصادية.
