أرباح «أليكو» تتراجع 50% الربع الأول من 2025 رغم نمو المبيعات
كشفت القوائم المالية لشركة 'الاستثمار العقاري العربي – أليكو'، عن نتائج الربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تراجعًا في صافي الأرباح بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها حققت صافي ربح قدره 3.18 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 6.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.
ورغم التراجع في الأرباح، سجلت الشركة نموًا في المبيعات خلال الربع الأول، حيث ارتفعت إلى 24.03 مليون جنيه، مقارنة بـ20.81 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام السابق.
وعلى صعيد النتائج السنوية، حققت أليكو صافي ربح بقيمة 5.75 مليون جنيه خلال عام 2024، مقابل 13.09 مليون جنيه في عام 2023، بتراجع ملحوظ في الأداء السنوي.
كما انخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 70.93 مليون جنيه، مقابل 71.22 مليون جنيه في 2023.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 39 دقائق
- جريدة المال
بنك الإسكندرية يحقق صافي ربح 3.6 مليار جنيه بنهاية مارس
ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير في بنك الإسكندرية ليصل إلى 6.1 مليار جنيه (+35.7% مقارنة بمارس 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (+33.1% مقارنة بمارس 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه (+63.2% مقارنة بمارس 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه (+17.6% مقارنة بمارس 2024). وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه (+81.4% مقارنة بمارس 2024). كما بلغ صافي الربح للبنك 3.6 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024. اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%. كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.
جريدة المال
منذ 39 دقائق
- جريدة المال
رئيس الوزراء: «سوميتومو» في مصر أحد أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية بالعالم
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فعاليات افتتاح مصنع شركة 'إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ش.م.م' إحدى شركات 'سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب' التي تتبع 'سوميتومو' العالمية، بمدينة العاشر من رمضان، بتصريحات صحفية، أعرب فيها عن سعادته بالتواجد في هذا المشروع الصناعي العملاق المهم. وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وبحضور أيضاً كل من السفير فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، وديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، وراشمي شاه، (شركة تويوتا العالمية)، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة ' 'سوميتومو إيجيبت'. وقال رئيس الوزراء، إن هذا المصنع يُعد واحداً من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوى العالم كله، حيث يقع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، والشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنوياً. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مثلما استمعنا ورأينا معًا اليوم، فإن صناعة الضفائر الكهربائية من الصناعات الدقيقة جداً، وبحمد الله بدأت مصر في أن تصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات السيارات، والتي أصبحت تصدر إلى كل مصانع السيارات حول العالم، ويتواجد معنا اليوم إحدى قيادات شركة 'تويوتا' العالمية التي أصبحت تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر لكل سياراتها على مستوي العالم. وأضاف رئيس الوزراء: هذا نتاج جُهد كبير قامت به الدولة، وهذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023 وبدأ التنفيذ فعلاً في ديسمبر، ومع نهاية عام 2024 كان قد بدأ الإنتاج الفعلي من هذا المصنع، واليوم يكتمل هذا الصرح العملاق بكل منشآته، ويضم هذا المصنع حالياً أكثر من ألفى عامل وسيرتفع هذا العدد بنهاية هذا العام إلى أكثر 3 آلاف عامل. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المصنع يحتوي على مركز للتدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة تحديداً، وهو ما يفتح الباب لفرص عمل كبيرة جداً لشبابنا وشاباتنا، مٌضيفاً أن نسبة السيدات في هذا المصنع تتجاوز حالياً 40% من إجمالي العاملين. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف الصناعة هو ما تركز عليه الدولة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ولكن الأهم أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير المرافق وإصدار الرخص الذهبية، ومع الشركات الجادة مثل حالة شركة 'سوميتومو' نجد أن المصنع انتهي من الإنشاءات خلال سنة بالتحديد وبدأ في التشغيل الفعلي. وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا الأمر تم تجربته مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، وهو ما نستهدفه حالياً، جنباً إلى جنب مع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، ولكن يستهدفون أيضاً الشركات العالمية نظراً لإنتاجها الكبير جداً، وهو الأمر الذي يمثل فارقاً كبيراً في أرقام صادراتنا، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة افتتاحات لمصانع كبري أخرى سواء في نفس مجال المصنع الحالي، أو لمختلف الصناعات الأخرى بمختلف المدن الصناعية المصرية. واختتم الدكتور رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر للجميع، قائلاً: أتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا العمل العملاق.
جريدة المال
منذ 39 دقائق
- جريدة المال
السيسي يوجه بمواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز استفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
