التوقيع على اتفاقية انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا

انتظم اليوم الاثنين، موكب توقيع اتفاق انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا والمساهمة في رأس مالها، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة و الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز و المدير العام لوكالة التأمين التجاري بإفريقيا.
وتعتبر الوكالة، مؤسسة تأمين دولية متعددة الأطراف تم إحداثها سنة 2000 من قبل 7 دول إفريقية مؤسسة من جنوب وشرق القارة (كينيا، بورندي، مالاوي، روندا، تنزانيا، أوغندا، زمبيا) لغاية تأمين المبادلات التجارية الإفريقية للدول الأعضاء وتقديم خطوط ائتمان وتمويل وتأمين خروج الدول الأعضاء على الأسواق المالية العالمية لتعبئة التمويلات بشروط تفاضلية، مقرها الرسمي في كينيا ويساهم في رأس مالها 24 دولة إفريقية، خاصة المنتمين لمجموعة الكوميسا ودولة وحيدة غير إفريقية (الهند) وعديد المؤسسات المالية المتعددة الأطراف على غرار البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسات تأمين دولية.
ويندرج انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا (ATIDI) في إطار العمل على تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في تونس وتأمين المبادلات التجارية في القارة الإفريقية، وذلك من خلال توفير آليات ضمان للضغط على كلفة المخاطر وتسهيل الولوج إلى التمويل.
وعند إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة ستصبح تونس الدولة الأولى من منطقة شمال إفريقيا المساهمة في رأس مال الوكالة والعضوة عدد 25 وسيخول هذا الانضمام انتفاع تونس بمختلف الآليات والخدمات التأمينية للوكالة، وفي هذا السياق، انتظم خلال الموكب أيضا توقيع مذكرة التفاهم للاستفادة من آلية دعم السيولة لفائدة المنتجين الخواص للكهرباء (RLSF) التي توفرها الوكالة بدعم فني ومالي من طرف البنك الألماني للتنمية (KW).
وتتنزل هذه المذكرة في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ودعم الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع بكلفة منخفضة اعتبارا للترقيم السيادي المتميز للوكالة.
ماهر الصغير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة المنستير

نحو تعزيز فرص التعاون بين تونس وبافاريا في مجال التحكم في شبكة نقل الكهرباء

استقبل كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان الأربعاء 30 أفريل الجاري، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية السيد "Tobias GOTHARDT" مرفوقا بالمدير العام للسياسات والبنية التحية الطاقية والبحوث السيد "Frank MESSERER" وكان ذلك بحضور سفيرة ألمانيا بتونس السيدة Elisabeth WOLBERS والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد فيصل طريفة إلى جانب عدد من الإطارات العليا للوزارة. وتم بالمناسبة التطرق إلى سبل تثمين الشراكة بين تونس وألمانيا وخصوصا مقاطعة بافاريا في القطاع الطاقي والاستفادة من الخبرة والتجربة الألمانية في مجال تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية وسيما تعزيز قدرتها على استيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة. كما تمّ أيضا مناقشة فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس من خلال تطوير المشاريع المبتكرة التي من شأنها ضمان الأمن الطاقي والتقليص من الانبعاثات الكربونية في ظل التوجه العالمي نحو الطاقات النظيفة. من جانبه، أبرز السيد Tobias GOTHARDT الإمكانات الكبيرة للتعاون بين تونس وبافاريا معربا عن رغبته في إقامة شراكة ثنائية قادرة على تعزيز الروابط الاقتصادية بين مقاطعته وتونس التي نجحت في إحراز تقدم في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة. تُعتبر مقاطعة بافاريا من أنشط الولايات اقتصادياً في ألمانيا، حيث تحتل المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات الألمانية، وتضم أكثر من 13 مليون نسمة، مما يجعلها من بين الولايات الأكثر كثافة سكانية. كما تُصنّف بافاريا كثاني أكثر المناطق الأوروبية ابتكاراً، وتتميّز ببنية تحتية قوية في مجال البحث والتطوير، إذ تحتضن 17 منصة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.

ديوان

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• ديوان

تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة

ومثل الاجتماع مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون التي تجمع تونس مع الاتحاد الأوروبي هذا إلى جانب مناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا " ELMED والذي يعدّ خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي في تونس وضمان ربطها بشبكة الكهرباء الأوروبية، وهو ما سيفتح آفاق جديدة لبلادنا للاندماج في السوق الأوروبية للطاقة وتنويع مصادر التزود وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. وأكدت شيبوب على أهمية هذا المشروع لدوره المحوري في تسريع تحول بلادنا نحو الطاقات النظيفة وتنويع مصادر الطاقة مقابل التقليص من الانبعاثات الكربونية من جهة، كما سيساهم في إقامة مشاريع جديدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات في تونس. وأبرز عضوا البرلمان الأوروبي الأهمية التي تكتسيها العلاقات التونسية الأوروبية داعين إلى مواصلة التعاون المشترك بما يضمن تنفيذ المشاريع الطاقية ويخدم التنمية المستدامة لكلا الجانبين. تجدر الإشارة الى أنّ عضوي البرلمان الأوروبي في زيارة رسمية لتونس من 28 إلى 30 أفريل الجاري لبحث الآليات الكفيلة لدفع علاقات التعاون. وقد حضر الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وعدد اطارات شركتة وثلة من الإطارات العليا للوزارة.

ويبدو

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• ويبدو

ديون الستاغ لدى الحرفاء تتجاوز ال4000 مليون دينار

كشف كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز، سليم البوزيدي، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، إن ديون الستاغ لدى حرفائها تفوق 4000 مليون دينار. وأكد البوزيدي في تصريح للاذاعة الوطنية أن ديون الشركة لدى الدولة تتجاوز الرقم المذكور، وفق قوله. وأضاف المتحدث أن الشركة لجأت إلى التداين من البنوك منذ سنة 2014 بسبب التلكؤ في صرف الدعم لها. وتابع أن نسبة دعم الكهرباء والغاز تقدر بـ40 بالمائة، مشيرا إلى أن القروض التي تحصلت عليها الشركة منذ ذلك التاريخ أثقلت كاهلها وأصبحت تعاني من مشاكل مادية أثرت على توازناتها المالية. وأشار البوزيدي إلى أنه تم في آخر مجلس وزاري التعهد بدفع ديون الستاغ المتخلدة بذمة الدولة منذ سنة 2016. يذكر أن الشركة قد انطلقت منذ فيفري الماضي في تطبيق الجدولة الآلية لديون عدد من حرفائها. ووفق فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن خلاص هذه الديون ستكون على فترة تمتد على 07 سنوات، مشيرا الى أن تقسيط الديون سيكون اليا ب 20 دينار شهريا إنطلاقا من الإثنين القادم 24 فيفري 2025. وأوضح طريفة في تصريح نقلته عنه اذاعة جوهرة أف ام حينها أن هذا الاجراء سيشمل الديون المتخلدة بالذمة، الى حدود 19 فيفري 2025، على أن يشمل شريحة الحرفاء التي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 4 كيلواط ساعة وقدرة مكتتبة بأقل أو تساوي 4 كيلوفولط أمبي. وستتمكن هذه الفئة من جدولة الية لديونهم السابقة على أقساط يتم احتسابها على قيمة الدين على امتداد 07 سنوات، على أن ينتفع اليا بهذا الاجراء حوالي مليوني حريف، دون التقدم بمطلب للشركة، أما بالنسبة للمُؤسسات الصُغرى والمجامع المائية فعليها التقدم بمطلب للتمتع بهذه الخدمة، وفقه.