سعر عملة Pi Network اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025: زيادة بنسبة 6.96%

شهدت عملة Pi Network في الآونة الأخيرة تحولات كبيرة في السوق، مما جعلها واحدة من أبرز العملات الرقمية التي أثارت اهتمام الكثير من المتداولين والمستثمرين.
وفي هذا المقال، سنستعرض سعر Pi [IOU] اليوم، والتغيرات التي طرأت على قيمتها مؤخرًا، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لهذه العملة الرقمية.
سعر Pi [IOU] اليوم: زيادة بنسبة 6.96%
اعتبارًا من 18 فبراير 2025، بلغ سعر Pi [IOU] حوالي 80.01 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، وهذا السعر شهد زيادة ملحوظة بنسبة 6.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يدل على النشاط القوي الذي تشهده العملة في الوقت الراهن، رغم أنها لا تزال غير مدرجة في منصات التداول الكبرى مثل Binance.
أداء Pi [IOU] في السوق: تداول قوي رغم محدودية المنصات
رغم أن Pi [IOU] لم تُدرج في العديد من منصات التداول العالمية بعد، إلا أن العملة تحظى باهتمام متزايد. خلال الساعات الأخيرة، بلغ حجم التداول في العملة حوالي 930،943.64 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس رغبة قوية من المستثمرين في التفاعل مع العملة، وهو ما يشير إلى احتمالية زيادة قيمتها في المستقبل.
التغييرات السعرية لـ Pi [IOU] خلال الفترة الماضية
إذا تم النظر إلى أداء العملة خلال 30 يومًا، نجد أن Pi [IOU] شهدت ارتفاعًا في قيمتها بنحو 74.26%، حيث انتقل سعر العملة من حوالي 34.09 دولارًا أمريكيًا إلى 80.01 دولارًا أمريكيًا اليوم. وعلى مدار 60 يومًا، ارتفعت العملة بنسبة 67.72%، ما يعكس رغبة المستثمرين في الدخول إلى السوق نظرًا للتوقعات المتفائلة بشأن المستقبل.
أعلى وأدنى سعر لـ Pi [IOU]
تراوحت أسعار Pi [IOU] في آخر 24 ساعة بين 61.28 دولارًا أمريكيًا و183.49 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تقلبات كبيرة في السوق. كما أن العملة قد وصلت في وقت سابق إلى 330.65 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى سعر سجّلته منذ إطلاقها، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي كانت تحظى به في فترة معينة.
التوقعات المستقبلية: هل سترتفع قيمة Pi [IOU]؟
مع استمرار Pi Network في جذب الانتباه، يتوقع العديد من الخبراء أن تشهد العملة زيادة في القيمة إذا تم إدراجها في منصات تداول أكبر مثل Binance.
ومع ذلك، يبقى التذبذب الكبير في الأسعار على المدى القصير يمثل تحديًا، مما يعني أن الاستثمار في العملة يحمل بعض المخاطر، لكن مع التوسع المستمر في الشبكة وزيادة عدد المستخدمين، قد يشهد سعر Pi [IOU] استقرارًا في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 37 دقائق

• المصري اليوم

يلامس 200 ألف جنيه.. كيف ستتأثر أسعار الآيفون بعد زيادة الرسوم الجمركية؟

حالة تغيرات عامة قد تعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية وتقلبها رأسًا على عقب، بعد تحذيرالرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وعلى رأسها أجهزة « آيفون » التي تُنتجها شركة «آبل» في مصانعها خارج الولايات المتحدة، وخاصة في الصين والهند. القرار المتوقع دخوله حيز التنفيذ بنهاية يونيو المقبل، أثار عاصفة من المخاوف حول ارتفاع أسعار الأجهزة، في وقت يعاني فيه المستهلك من تضخم اقتصادي متصاعد عالميًا. كم سيصبح سعر آيفون بعد زيادة الجمارك 25% «الأمر قد يبدو جنونيًا، لكنه ليس مستحيلًا»، يقول دان إيفز، المحلل البارز في «Wedbush Securities»، مضيفًا أن «نقل عمليات التصنيع بالكامل إلى الولايات المتحدة سيستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات، لكنه في حال حدث، فستقفز تكلفة إنتاج الجهاز الواحد إلى مستويات قياسية». ووفقًا لتحليله، قد يبلغ سعر آيفون ما يصل إلى 3500 دولار، أي ثلاثة أضعاف سعره الحالي البالغ حوالي 1200 دولار. وبحسب تصريحات خاصة أدلى بها الخبير التقني إسلام الجمال لـ«المصري اليوم»، فإن هذا الرقم (3500 دولار) أصبح الأكثر تداولًا بين المحللين، ويعكس سيناريو كارثيًا في حال اضطرت «آبل» إلى نقل التصنيع بالكامل إلى الأراضي الأميركية هربًا من التعريفات الجمركية، أي ما يُعادل حوالي 175 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ يُعد كارثي قد يحول الهاتف لرفاهية بعيدة المنال. وعبر حسابات بسيطة، ونتائج صادمة يقول «الجمال»، لنأخذ مثالًا بسيطًا: إذا كان سعر جهاز iPhone 15 Pro Max يبلغ حاليًا 1200 دولار، فإن إضافة رسوم جمركية بنسبة 25% ستعني زيادة مباشرة قدرها 300 دولار. ليصل السعر النهائي إلى 1500 دولار. أما الطرازات الأقل سعرًا مثل آيفون 16 (128 جيجابايت)، والذي يُتوقع أن يُطرح بسعر 799 دولارًا، فقد يصبح متاحًا للمستهلك الأميركي مقابل 1299 دولارًا، أي بزيادة تصل إلى 500 دولار تقريبًا. لكن كما يشير الجمال: «السيناريو الأسوأ ليس في الرسوم فقط، بل في كُلفة التصنيع الأميركي نفسها، حيث تضاعف أجور العمالة، وغياب البنية التحتية الدقيقة، وتعقيدات سلاسل الإمداد، تجعل من إنتاج الهاتف داخل أميركا فكرة شبه مستحيلة أو باهظة الثمن بشكل غير واقعي وهو مبلغ 3500 دولار». «آبل» في مأزق شركة «آبل»، التي تُنتج أكثر من 80% من أجهزتها في الصين، تواجه تحديًا غير مسبوق. فبين تهديدات ترامب ومطالبته بتصنيع الهواتف داخل الولايات المتحدة، والتكلفة الباهظة لأي خطوة من هذا النوع، تبدو الشركة عالقة بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد. «لقد أخبرني تيم كوك أنه يعتزم بناء مصانع في الهند»، صرّح ترامب بها في لقاء صحفي، مُتابعًا «قلت له لا بأس.. ولكنك لن تبيع هنا دون رسوم». المحللون في «CNN» يؤكدون أن «آبل» قد تجد صعوبة حتى في تسريع التحول إلى الهند، التي لا تزال تفتقر لبعض البنى التحتية الضرورية للإنتاج على نطاق واسع. تحديات قانونية.. وتقنية محامون وأكاديميون في التجارة الدولية يرون أن تطبيق تعريفة على «آيفون» قانونيًا ممكن تمامًا، خاصة باستخدام نفس الآليات التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لفرض رسوم على واردات صينية. لكن المشكلة تتجاوز الاقتصاد إلى التقنية نفسها. يقول وزير التجارة الأميركي السابق: «عملية تثبيت البراغي الدقيقة في أجهزة آيفون تحتاج إلى أذرع روبوتية ذات دقة عالية، والتكنولوجيا اللازمة لذلك غير متوفرة بعد محليًا»، وبمعنى آخر، حتى إن أرادت آبل الانصياع لسياسات ترامب، فالطريق لا يزال مغلقًا تقنيًا وربما سياسيًا. من يدفع الفاتورة؟ وفقًا «للجمال»، لن تدفع آبل وحدها فاتورة تكاليف الرسوم الجمركية، فمن المؤكد أن تضيف الشركة الرسوم الجمركية الجديدة ما يقارب 900 مليون دولار إلى تكاليفها خلال ربع مالي واحد فقط، وفقًا لتصريحات سابقة لها. لكنها غالبًا لن تتحمل هذه التكاليف وحدها، بل ستنقل العبء إلى المستهلك الأميركي، الذي قد يجد نفسه مضطرًا لدفع أكثر من 1500 دولار لهاتف جديد، أو التفكير جديًا في بدائل أرخص مثل هواتف «سامسونج» أو «جوجل بيكسل»، والتي لن تسلم هي الأخرى من الرسوم الجمركية، حسب ترامب. ماذا بعد؟ يرى بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن تعقيد سلسلة التوريد والضغط السياسي قد يؤديان إلى تراجع في حصة آبل السوقية. فالمستهلك الأميركي، مهما كان ولاؤه للعلامة التجارية، لن يتردد كثيرًا قبل أن يبحث عن بدائل أقل تكلفة إذا ما قفزت الأسعار بهذه الطريقة. من جهة أخرى، يشير تقرير لـ«كاونتربوينت ريسيرش» إلى أن حوالي 20% من واردات آيفون إلى الولايات المتحدة تأتي حاليًا من الهند، وهي النسبة التي تسعى «آبل» لزيادتها بسرعة. لكن خبراء الصناعة متشائمون: «حتى الهند لا يمكنها أن تكون الصين»، يقول دان إيفز، «على الأقل ليس في السنوات الخمس المقبلة».

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

شعبة الذهب: خفض الفائدة لن يؤثر على الأسعار محليًا.. والسوق مرتبطة بالعالم

أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلية. وأوضح أن أسعار الذهب في مصر لا تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل أسعار الفائدة أو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. أسعار الذهب العالمية هي المحرك الأساسي وفي تقريره الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب، أشار واصف إلى أن التحركات التي نشهدها حالياً في أسعار الذهب المحلية تعكس في الأساس الارتفاع القوي في السعر العالمي. فقد استطاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة، ليغلق فوق مستوى 3340 دولارًا للأوقية، مقتربًا من حاجز 3360 دولارًا، الذي يمثل مقاومة فنية جديدة. وأكد أن هذا الصعود العالمي عوّض بشكل كامل عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرية. مكاسب ملحوظة لعيار 21 وفي سياق متصل، أوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية - سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنسبة 3.85%، بما يعادل 175 جنيهًا للجرام. فقد بدأ تداولات الأسبوع عند 4540 جنيهًا للجرام، ليغلق الأسبوع عند مستوى 4715 جنيهًا. واعتبر واصف أن هذا الصعود يؤكد مرة أخرى أن المحرك الأساسي للسوق هو العوامل العالمية، لا المحلية. تأثير السياسة النقدية على سلوك المستثمرين وتناول واصف تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب. لكنه أوضح أن هذا التحول في السيولة لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتًا ليُترجم إلى طلب فعلي في السوق المحلية، مؤكدًا أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد لسعر الذهب عالميًا. خفض الفائدة يعكس تحسن الاقتصاد وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد إيهاب واصف أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد دليلاً على تحسن الوضع الاقتصادي المصري، ويعكس نجاح سياسات الدولة في خفض معدلات التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل فعّال. التوترات العالمية تدعم الذهب وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعومًا طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالميًا وعودة الحديث عن تطبيق إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. الذهب سلعة استراتيجية في السوق المصرية وشدد واصف على أن السوق المصرية تتعامل مع الذهب باعتباره سلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهو ما يجعل تأثير خفض الفائدة على حركة السوق محدودًا في الوقت الراهن. وأكد أن المعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي للذهب، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

بعد ارتفاع الذهب.. الفضة تدخل دائرة الاهتمام الشعبي

ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.7 %، بفعل الطلب الصناعي المتزايد وتأثرات التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 0.75 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 47.25 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.2 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.26 دولار، واختتمت عند 33.45 دولارًا. وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 59 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 54.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 436 جنيهًا. وأوضح التقرير، أن جزءًا من هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة الطلب على الفضة في الصناعات الإلكترونية والطاقة النظيفة، مما يعزز مكانتها كمعدن صناعي ثمين. كما أدت التوترات التجارية، خاصة تلك المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة كملاذات آمنة. وأظهرت الفضة أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بعوامل صناعية وجيوسياسية، مع استمرار هذه العوامل، قد تواصل الفضة تحقيق مكاسب إضافية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم الاستثمارية. بلغت أسعار الذهب حوالي 3400 دولار للأوقية في مايو 2025، مما أدى إلى توسع نسبة الذهب إلى الفضة إلى 103.2:1، وهو أعلى مستوى منذ عقود. بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 23% في 2025، سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 10% فقط، مما يشير إلى إمكانية تحقيق الفضة لمكاسب مستقبلية لتعويض هذا الفارق. ويؤكد تقرير الملاذ الآمن، أن الفضة تقدم فرصة استثمارية على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة مع تأخرها النسبي في الأداء مقارنة بالذهب، حيث تشير بعض التوقعات إلى إمكانية وصول سعر الفضة إلى 100 دولار للأوقية في حال استمرار الاتجاه الصعودي في سوق المعادن الثمينة. ويكشف التقرير، أنه في ظل الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، بدأت أنظار المستثمرين والمواطنين تتجه نحو الفضة كمعدن ثمين بديل أكثر إتاحة وواقعية للاستثمار، خاصة مع اتساع الفجوة بين أسعار الذهب والدخل الفردي في مصر. وأشار التقرير إلى أهمية الفضة كاستثمار بديل للمواطنين، في حين تجاوز الذهب حاجز 3300 دولار للأوقية عالميًا، تبقى الفضة متاحة بأقل من 35 دولارًا، أي أن بإمكان صغار المدخرين اقتناء كميات معقولة من الفضة دون الحاجة لرأسمال ضخم. الفضة لم تلحق بعد بارتفاعات الذهب بالكامل، ما يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب محتملة مستقبلًا إذا ما بدأت الفضة في تقليص الفجوة السعرية بينها وبين الذهب. الطلب العالمي على الفضة في الصناعات الإلكترونية والطاقة الشمسية يجعلها أكثر من مجرد معدن للزينة؛ إنها عنصر حيوي في الاقتصاد الحديث. وكشف تقرير الملاذ الآمن، أن الإقبال على شراء الفضة شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الشهور الماضية، مدفوعًا برغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية للجنيه، وسط ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وتراجع الثقة في بعض أدوات الادخار التقليدية. وأكد التقرير، أن الفضة تعد ملاذًا آمنًا في أوقات التضخم وفقدان العملة لقيمتها، وللباحثين عن بديل للذهب أو فرصة للدخول في سوق المعادن بأسعار منخفضة، تُعد الفضة خيارًا جذابًا. بخلاف بعض الاستثمارات المعقدة، يمكن بيع الفضة بسهولة في أي وقت ومن خلال عشرات المحلات المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وينصح خبراء الاستثمار المواطنين بتخصيص جزء من مدخراتهم للفضة، خاصة من ليست لديهم القدرة على شراء الذهب أو الاستثمار في العقارات أو البورصة، وتُعد الفضة خيارًا ذكيًا للادخار طويل الأجل، بشرط أن تكون عمليات الشراء من مصادر موثوقة. بينما يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية، قد تكون الفضة هي 'الفرصة' التالية للمصريين، معدن ثمين، متاح، وذو استخدامات واسعة، ومع إمكانية ارتفاعه مستقبلاً، يُعد الاستثمار في الفضة خيارًا عمليًا وذكيًا في زمن التغيرات الكبرى.