رئيس الوزراء: لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حرصت على عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف والوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والطاقة، حيث تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب ومراجعة كل السلع الاستراتيجية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تابعت مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، أن الأولوية الأولى لضمان استمرار حركة الاقتصاد المصري وكل منظومة الإنتاج، وضمان توفر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدا على أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار السلع المختلفة خلال الفترات المقبلة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على عدم توقف أي مصنع، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتفادي حدوث أية أزمات قد تؤثر على الاقتصاد أو حياة المواطنين.
وأردف: تم وضع مجموعة من السيناريوهات منذ اللحظة الأولى للحرب بين إيران وإسرائيل بما فيهم السيناريو الأسوأ، وكنا حريصين على الاستماع لكل آراء الخبراء وذوي الفكر في مصر وكانت هناك لقاءات مع اللجان الاستشارية سواء فيما يخص الاقتصاد الكلي وأيضًا الشئون السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

إيران تعيد فتح مجالها الجوى جزئيا بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعادت إيران، أمس الأربعاء، فتح مجالها الجوي فوق شرق البلاد، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي، إثر وقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد حرب استمرت 12 يومًا. ونقلت وكالة 'إرنا" الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان قوله: 'أعيد فتح المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الدولية التي تعبره، وفقط أمام الرحلات المحلية والدولية التي تقلع أو تصل إلى مطارات تقع في شرق إيران'، بحسب وكالة "فرانس برس". وأضاف أن مطار مشهد الذي قالت إسرائيل إنها قصفته خلال الحرب، هو بين المطارات التي عاودت عملها.

بوابة الفجر

منذ 38 دقائق

• بوابة الفجر

"إندرايف" تخفض عمولتها إلى 1% خلال ساعات الذروة في القاهرة دعمًا للسائقين

أعلنت إندرايف، المنصة العالمية للخدمات الحضرية والتنقل، عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم مجتمع السائقين في القاهرة، وذلك من خلال خفض نسبة العمولة إلى 1% فقط خلال ساعات الذروة، ما يتيح للسائقين الاحتفاظ بنسبة 99% من أرباحهم خلال أوقات الذروة في المحافظة الكبرى. تستمر الحملة حتى 31 يوليو، وتشمل ساعات الذروة التالية، خلال أيام الأسبوع: من الساعة 7:00 إلى 9:00 صباحًا، ومن 4:00 إلى 6:00 مساءً وعطلات نهاية الأسبوع من الساعة 2:00 ظهرًا حتي 12:00 منتصف الليل وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الوقود والتي زادت من الأعباء المالية على العاملين في قطاع النقل الذكي. صرح عادل جالييف، مدير عمليات السائقين في اندرايف مصر:'في ظل الاضطرابات الاقتصادية وضغوط التضخم، يشعر الكثيرون بالأعباء — والسائقين ليسوا استثناءً. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة والمصروفات اليومية، أصبح الاستمرار في العمل على الطريق أكثر صعوبة، ومن خلال خفض عمولتنا إلى 1% فقط خلال ساعات الذروة — وهي تقليديًا أكثر الفترات ربحًا — نسعى لتقديم دعم حقيقي وملموس". وأضاف جالييف:" أن هذه المبادرة قد تنعكس إيجابًا على الركاب أيضًا لان مع زيادة الدخل الصافي للسائقين، قد يكونون أكثر استعدادًا لتقديم خصومات على الرحلات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجرة بالنسبة للركاب أيضًا ". ويعكس نموذج التسعير الفريد الذي تعتمده إندرايف — حيث يتم التفاوض على سعر الرحلة مباشرةً بين السائق والراكب — فلسفتها القائمة على أولوية السائق، وعلى عكس الرموز الترويجية المؤقتة أو الحوافز القصيرة المدى، تمثل هذه المبادرة زيادة حقيقية في دخل السائقين خلال فترات الطلب المرتفع، مما يعزز التزام إندرايف بتحقيق عدالة أكبر في الأرباح. مصر سوق استراتيجي لإندرايف تُعد مصر من الأسواق الاستراتيجية الرئيسية لإندرايف وبالإضافة إلى خفض العمولة، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات المحلية لدعم السائقين وتقدير جهودهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نظّمت إندرايف مسابقات حصرية خلال شهر رمضان وعيد الأضحى للاحتفال بأفضل السائقين ضمن فئة "بلاتينيوم". كما تعاونت مع جمعية الجوَد الخيرية لتوزيع وجبات سحور مجانية خلال شهر رمضان، في خطوة تعكس الدعم المهني والإنساني الذي تقدمه الشركة لشركائها من السائقين. كما تعكس هذه الجهود رسالة إندرايف المستمرة في تمكين شركاء القيادة والمساهمة الإيجابية في المجتمعات التي تعمل بها.

بوابة الفجر

منذ 38 دقائق

• بوابة الفجر

معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"

أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة. جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية. وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر. وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلًا عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة. وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة. وفي سياق متصل استعرض محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع والخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة. كما سلط محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته إلى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة إلى العقود الرقمية والسجل الرقمي. ولفت إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية. وأضاف إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة. ومن جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي. ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن. ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.