شركة أسس تستثمر أكثر من 2 مليار ريال في مشروعها الرائد 'عين أسس‘ لتحويل أسلوب الحياة الحضرية في الرياض

أطلقت شركة أسس مشروعها الرائد "عين أسس"، وجهة عقارية متكاملة تجمع ما بين مساكن أنيقة بفخامة عصرية، وفندق عالمي"هيلتون جاردن إن" وبرج سكني بعلامة تجارية "كوريو كوليكشن من هيلتون"، ومكاتب فاخرة بمعايير عالمية، ومساحات تجارية في موقع استراتيجي على تقاطع طريق التخصصي مع طريق أبو بكر الصديق، شمال مدينة الرياض. ويمتد المشروع على مساحة مسطحات بنائية تتجاوز 180 ألف متر مربع، ليجسّد مفهوم المدينة المتكاملة التي توفر كافة مقومات الحياة في نطاق 10 دقائق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يضم المشروع 627 وحدة سكنية، موزعة على شقق وتاون هاوس، بتصاميم معمارية عصرية، ضمن مساحة سكنية تبلغ 82,370 متر مربع. كما يخصص المشروع مساحة قدرها 46,854 متر مربع للمكاتب والمحلات التجارية، مما يوفر بيئة عمل حديثة تدعم ريادة الأعمال والاستثمارات. ولتلبية احتياجات الزوار والمقيمين، يوفر المشروع مواقف سيارات متعددة الطوابق بمساحة إجمالية تصل إلى 155,400 متر مربع، مصممة لتضمن سهولة التنقل وانسيابية الحركة.
ويحتضن "عين أسس" مجموعة من المرافق الترفيهية: حدائق خضراء بمساحة 62,893 متر مربع، مطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى ممرات للمشاة والدراجات، ليقدم تجربة حضرية متكاملة تعزز من جودة الحياة في العاصمة.
تؤكد "أسس" من خلال هذا المشروع، التزامها بتطوير وجهات مستدامة وابتكار مفاهيم عمرانية ذكية ترتقي بتجربة السكن والعمل والترفيه في آنٍ واحد.
تُعد شركة "أسس" رائدة في مجال التطوير العقاري، حيث تأسست في عام 2006م بمدينة الرياض، ونجحت في وضع بصمتها في عالم التطوير العقاري من خلال تقديم مشاريع نوعية تشمل القطاع السكني والتجاري وقطاع الضيافة. وقد قامت بتطوير محفظة قوية تضم 54 مشروعًا ، تشمل أحياءً سكنية مفعمة بالحياة، ومكاتب حديثة، ومعالم حضرية تسهم في تحوّل القطاع العقاري في المملكة، مما يعكس وضوح الرؤية الإستراتيجية وجودة التنفيذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

«النقد الدولي» يتوقع: 1% تسارع لنمو الخليج في 2025 و2026

تابعوا عكاظ على توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والقادم؛ بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وذلك وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال أزعور في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»: «رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة، ومع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج إذ نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026». وأشار إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف: «دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات «أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». من جهته، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً ماليّاً قويّاً، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأشار -خلال مشاركته في الجلسة حوارية- إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

«التنافسية» يستعرض تمكين الكفاءات ومقترحات تحديات البيئة التشريعية

تابعوا عكاظ على عقدت اللجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية، اليوم، اجتماعها الثامن في مقر المركز برئاسة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولي الوكالات والإدارات القانونية في 32 جهة حكومية. واستعرضت اللجنة مبادراتها الـ27 التي تعمل عليها وما نتج عنها من أعمال، ومنها: «دراسة حوكمة التفويض التشريعي»، والأدلة الاسترشادية الـ6 لدعم أعمال الإدارات القانونية بالجهات الحكومية، إضافة إلى مبادرة «دليل المصطلحات التشريعية»، التي تهدف إلى إيجاد أدلة مرجعية للمصطلحات التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التشريعية، ويزيد استقرار البيئة التشريعية في المملكة. واطلع المشاركون على جهود اللجنة الهادفة إلى نشر المعرفة، وتمكين الكفاءات لدعم تنافسية البيئة التشريعية، إذ استُعرضت مخرجات 5 جلسات وورش عمل عقدتها اللجنة، منها «تجربة لجنة إعداد التشريعات القضائية في دراسة المشروعات المنوطة بها»، و«مستقبل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في ضوء التحول الرقمي ونصوص الأونسيترال». وتضمن جدول الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات المرتبطة بتحديات تنافسية البيئة التشريعية في المملكة، إذ وُجّه بدراستها، واستكمال اللازم حيالها. يذكر أنّ المركز الوطني للتنافسية يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

«التجارة»: الوصول لجميع بيانات السجل التجاري عبر الـ(QR)

تابعوا عكاظ على أوضحت وزارة التجارة أن الشكل الجديد للسجل التجاري الذي يصدر إلكترونيًّا للتاجر، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنشأة، ويمكن الوصول لها بسهولة عبر مسح رمز الـ (QR) الظاهر في الناحية اليسرى لشهادة السجل التجاري. وخضعت شهادة السجل التجاري للتطوير تزامنًا مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، وتضمنت أبرز التغييرات: الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملًا جميع أنشطتها، وإلغاء خانة انتهاء صلاحية السجل بعد استحداث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونيًّا» لبيانات السجل التجاري بدلًا من عملية التجديد. ويتكون الشكل الجديد للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول إلى جميع بياناته عبر رمز (QR)، وأبرز البيانات: أنشطة السجل التجاري، وتاريخ القيد في السجل، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد للمنشأة، وقائمة المديرين، وقيمة رأس المال وغيرها، ويُقبل السجل التجاري بالشكل الجديد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك بناءً على النظام ولائحته التنفيذية. يذكر أن وزارة التجارة أتاحت خدمة إلكترونية لمخالفات نظام السجل التجاري، إذ تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بنظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية. وتُثمّن الوزارة دور المبلغين في تعزيز الالتزام، وتقدّر مبادراتهم التي تعكس الأمانة والمسؤولية الوطنية، من خلال تقديم البلاغات عبر قنواتها إلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}