عميد الأصابعة: لجنة تعويضات الحرائق باشرت أعمالها رسميًا
خبراء التقييم يباشرون العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية
باشرت لجنة تعويضات حـرائق المنازل في بلدية الأصابعة أعمالها منذ الأربعاء الماضي، حيث انطلقت مهامها ميدانيًا بمشاركة خبراء تقييم بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المدينة، وفقًا لما أعلنه عميد البلدية، عماد المقطوف، في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24'.
وأكد المقطوف في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24' أن اللجنة بدأت بعمليات حصر الأضرار، بينما لم تُسجل أي حرائق جديدة منذ اندلاع الموجة الأولى. وأضاف أن جميع الحوادث السابقة وقعت ضمن نفس النطاق السكني، مما يدحض الشائعات حول تعمد إشعال النيران بغرض الحصول على تعويضات.
الأسباب مجهولة حتى الآن.. وفرق البحث تواصل مهامها
وأوضح عميد البلدية أن الجهات المختصة لم تتوصل حتى الآن إلى أسباب واضحة لهذه الحـوادث، لافتًا إلى أن فرق البحث والتحقيق مستمرة في عملها دون تدخلات، مع الالتزام بالترتيبات المتبعة في مثل هذه الحالات.
المقطوف ينفي شائعات افتعال الحرائق لتعويض المتضررين
كما أشار المقطوف إلى أهمية التثبت من المعلومات قبل نشرها، خاصة في ظل تداول شائعات غير مؤكدة بشأن وجود دوافع خفية وراء هذه الحرائق. وأكد أن اللجنة ملتزمة بتقديم التعويضات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بناءً على تقارير فنية دقيقة.
وختم عميد البلدية حديثه بالتأكيد على أن السلطات المحلية تتابع الملف باهتمام، مشددًا على أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا 24
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا 24
جمهور ليبيا 24: العالم يتعامل مع ليبيا كدولة بلا سيادة أو كرامة
أخبار ليبيا 24 – استطلاعات ترحيل المهاجرين المجرمين إلى ليبيا: لماذا تصدر الخبر عناوين العالم؟ استطلاع رأي يكشف الغضب الشعبي الليبي في استطلاع رأي أجرته وكالة 'أخبار ليبيا 24″، عبّر غالبية المشاركين عن استيائهم من تداول وكالات الأنباء العالمية خبر ترحيل المهاجرين ذوي السجل الإجرامي من الولايات المتحدة إلى ليبيا. وتعددت التفسيرات، لكن السخط الشعبي تركز حول فقدان السيادة، واعتبار ليبيا دولة منهارة تُستخدم كمكب للنفايات البشرية، وسط غياب واضح للمواقف الرسمية الحاسمة. 'مكب بشري' أم 'أرض بلا حكومة'؟ عبارة 'ليبيا أصبحت زريبة.. كل من هب ودب يجي يزيط فيها' لم تكن مجرد تعليق عابر لأحد المشاركين، بل اختصار لرؤية قطاع واسع من الليبيين يرون أن بلادهم باتت مستباحة. فالدول الكبرى، وفق رأيهم، لم تعد ترى في ليبيا دولة ذات كيان سياسي يمكن استشارته أو احترام سيادته، بل أرضاً فوضوية يُلقى فيها من لا ترغب الدول في استقبالهم. 'اتفاق سري أم جس نبض الشارع؟' تعليقات عديدة ذهبت إلى أن ما حدث قد يكون نتيجة اتفاق سري بين جهات نافذة في الداخل الليبي والحكومة الأمريكية، إذ تساءل البعض: 'هل يعقل أن يتم نقل مجرمين إلى ليبيا من دون موافقة أحد؟'، بينما رجّح آخرون أن يكون الخبر محاولة لجس نبض الشارع الليبي تمهيداً لتنفيذ مخطط أكبر، ما يفسر تسليط الضوء الإعلامي العالمي على الموضوع. أين الدولة؟ وأين الرد الرسمي؟ لفت الانتباه غياب أي توضيح رسمي جاد من الجهات الليبية، وهو ما زاد من قلق الشارع. يرى متابعون أن حالة الانقسام السياسي والصراع بين الشرق والغرب، وغياب حكومة مركزية قوية، سمحت بنفاذ مثل هذه القرارات العابرة للحدود دون محاسبة أو اعتراض. 'كلها ع الكرسي، والباقي خراب'، هكذا لخّص أحد المتابعين حال الدولة الليبية. 'حراك شعبي وهاشتاقات ضد ترحيل المهاجرين' تفاعل المواطنون بشكل واسع مع الحدث، إذ انتشرت هاشتاقات مثل: #لا_لمُهاجري_أمريكا_في_ليبيا و#الشعب_الليبي_ضد_ترحيل_المهاجرين، في محاولة لإيصال الصوت الشعبي الرافض لتحويل ليبيا إلى مأوى إجباري للمجرمين المطرودين من دول العالم. دعا البعض إلى إطلاق احتجاجات ومظاهرات، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل إهانة مباشرة للشعب الليبي. 'رسالة إلى العالم: ليبيا ليست مكباً' في النهاية، يرى جمهور وكالة أخبار ليبيا 24 أن نشر هذا الخبر بشكل موسع لم يكن عفوياً، بل مقصوداً لإضفاء 'شرعية' على خطوة غير شرعية. الرسالة واضحة: الشعب الليبي يرفض أن تُفرض عليه قرارات تتعلق بأمنه وسلامته دون علمه أو موافقته. ليبيا ليست مكباً، وليست دولة فاشلة يقبل شعبها بما يُملى عليه دون مقاومة.
عين ليبيا
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- عين ليبيا
بلدية الأصابعة تسجل سلسلة حرائق وتنظّم ورشة عمل علمية لمواجهة الأزمة
سجّلت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة احتراق أربعة منازل، تكررت فيها الحرائق أكثر من مرة، بالإضافة إلى احتراق سيارة مواطن من نوع 'سامسونج'. وبحسب بيان البلدية اليومي، تشهد بعض المنازل حرائق بسيطة متكررة، يتعامل معها المواطنون مباشرة دون تدخل سيارات الإطفاء، كما سُجّلت حالتا اختناق في صفوف عناصر السلامة الوطنية، إحداهما من قسم الأصابعة، والأخرى من قسم مطار الزنتان. ووفق البيان، تواصل فرق السلامة الوطنية في الأصابعة، الزنتان، ككلة، والشقيقة تمركزها في مواقعها المحددة بحالة جاهزية تامة. وفي سياق متصل، نظّمت كلية العلوم بالأصابعة– جامعة غريان، ورشة عمل علمية بعنوان: 'أزمة الحرائق في مدينة الأصابعة: تحليل الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة'، بالتعاون مع الفريق العلمي لإدارة الأزمة، ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية. وشارك في الورشة عدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية، من أبرزهم: عماد المقطوف، جمال حسن الدعيك، عثمان علي حمس، جمال علي حمس، والعميد ركن حسين عبدالسلام الفقي. وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية: الانتشار الجغرافي للحرائق، إدارة الأزمة، الأثر البيئي، والآثار الاقتصادية والاجتماعية. وقدّم المحور الأول جمال الدعيك وإبراهيم الصغير، مدعومًا برسومات بيانية، بينما ناقش جمال علي حمس مفهوم إدارة الأزمات. وسلّطت جميلة اللباد الضوء على الأضرار البيئية، فيما أدار فرج أجبيل وجميلة اللباد حلقة حوارية بمشاركة مباشرة من الحضور. واختُتمت الورشة بإعلان مجموعة توصيات لمجابهة الأزمات مستقبلًا، وتكريم مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، وكلية الدفاع الوطني، وكلية العلوم بالأصابعة– جامعة غريان.
أخبار ليبيا 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا 24
جمهور «أخبار ليبيا24»: ناقوس خطر يستوجب التحرك السريع
أخبار ليبيا 24 – استطلاعات كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته منصة 'أخبار ليبيا 24' بشأن تصنيف ليبيا ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية لعام 2025، عن تباين واضح في ردود أفعال المتابعين، حيث عبّر البعض عن استيائهم وسخريتهم من هذا التصنيف، واعتبروه نتيجة حتمية لغياب الرقابة وضعف المؤسسات، فيما رأى آخرون أنه ناقوس خطر يستوجب التحرك الجاد. أحد المتابعين: 'ولو، كانت لها لوحة اللاشرف لتصدّرتها' وقال أحد المعلقين بسخرية: 'ولو، كانت لها لوحة اللاشرف لتصدّرتها'، بينما اعتبر آخر أن السبب الرئيس يعود إلى 'عدم وجود أجهزة رقابية فعالة تراقب مؤسسات الدولة'. إدراج ليبيا ضمن الفئة الأعلى من حيث الخطورة ويستند المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية، الصادر عن شركة 'سيكريتاريا' المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة. ووفقًا لهذا التصنيف، تم إدراج ليبيا ضمن الفئة الأعلى من حيث الخطورة، إلى جانب دول مثل اليمن، سوريا، السودان، تشاد، وفنزويلا. هشاشة المنظومة القانونية والرقابية ويشير التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة في ليبيا، إلى جانب هشاشة المنظومة القانونية والرقابية، تُسهم في تفشي هذه الجرائم، مما يسمح بانتشار شبكات الفساد وضعف المحاسبة، ويؤثر سلباً على جهود التنمية الاقتصادية ويزيد من عزوف المستثمرين. وعلق متابع آخر: ' ليبيا أصبحت متصدرة في كل المصائب والأزمات'. وحذّر التقرير من تنامي الجرائم الإلكترونية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعًا أن ترتفع نسبة هذه الأنشطة بنسبة 60% بحلول نهاية عام 2025، خاصة في الدول التي تعاني من ضعف أنظمة الكشف والرقابة مثل ليبيا. ودعا التقرير في ختامه إلى ضرورة تطوير منظومة وطنية شاملة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، تتضمن تحديث التشريعات، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الامتثال والكشف عن الجرائم، بهدف الحد من هذه الظواهر واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
