البلديات الكبرى.. انتخاب أم تعيين؟

اضافة اعلان
نقلت تقارير صحفية عن مصادر رسمية قولها إن من أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، اعتماد مبدأ التعيين لرؤساء البلديات الكبرى كالزرقاء وإربد والسلط بدلا من الانتخاب. المصادر شددت على أن القرار بهذا الخصوص لم يحسم بعد وما يزال في طور المناقشات.وسبق هذا"التسريب" تصريحات عن توجه حكومي لإعادة النظر بآلية اختيار أعضاء مجالس المحافظات، وذلك بالاستعاضة عن الانتخاب المباشر من المواطنين، بتشكيل المجالس من ممثلي هيئات منتخبة في المحافظات.لن يكون التوجه الخاص بمجالس المحافظات محل جدل كبير، فتجربة الانتخاب لهذه المجالس أخفقت. وقد سبق لي أن كتبت في هذه الزاوية مطالبا بإلغائها تماما.الجدل سينصب بشكل أكبر على موضوع الانتخاب أم التعيين لرؤساء البلديات الكبرى،على اعتبار أن الانتخابات كانت هى الآلية السائدة تاريخيا في الأردن.من الواضح أن هناك انقساما بين تيار يؤيد التعيين وآخر يتمسك بالانتخاب، بوصفه حقا دستوريا للمواطنين.ثمة قناعة عند مؤيدي التعيينلا تسندها الأدلة، أن رؤساء البلديات المنتخبين يسخرون مقدرات وخدمات البلدية لخدمة أقربائهم ومناطقهم الانتخابية، ويحملون البلديات ديونا ثقيلة على حساب مصالح الناس، ناهيك عن تعيينات فائضة عن الحاجة للأقارب والمحاسيب من انصارهم.ما أعرفه أن التعيينات في البلديات ليست صلاحية مطلقة لمجالسها، وسبق أن وضعت في القانون قيود مشددة على التعيين، وكان لوزير الإدارة المحلية الحالي المهندس وليد المصري دور محوري في صياغة التعديلات على القانون في ذلك الوقت.أما عن الخدمات فمن قال إن الرئيس المعين لن يحابي مناطق جغرافية وعشائرية بعينها، مادام كان معينا ومتحررا من ناخبين يحاسبونه على وعوده. والأمر ذاته ينطبق على التوظيف إذا كان يملك الصلاحية.أنصار التعيين يأخذون تجربة أمانة عمان مثالا لدعم وجهة نظرهم. لكنهم هنا يتغاضون عن حقائق لا تسر في هذه التجربة. لقد استغلت حكومات سابقة ومجالس نيابية، نفوذها على الأمين المعين في الأمانة لتوظيف الآلاف من الأشخاص الفائضين على حاجتها، وإلا لماذا يكابد الأمين الحالي هذا العدد الضخم من الموظفين الذي زاد في وقت سابق عن 24 ألف موظف بينما الأمانة بحاجة لنصفهم لا أكثر. وقد بدأ برنامجا جريئا لخفض أعدادهم رغم ما يرتب من كلف على موازنة الأمانة.وفيما يخص مديونية البلديات، تجربة أمانة عمان لا تسر صديق. لقد ناهزت مديونية الأمانة هذا العام المليار دينار، نتيجة سياسات سابقة غير حصيفة، وتوسع غير مبرر في التوظيف.لا أظن أن المديونية لبعض البلديات المنتخبة تعادل مثل هذا المبلغ.ومع ذلك تبقى لعمان اعتبارات استثنائية كونها عاصمة الدولة، واختيار عمدتها يخضع لمعايير قد لا تحققها الانتخابات في هذه المرحلة.الأمر مختلف تماما في البلديات، فقد مرت فترات عليها شهدت وصول رؤساء بالانتخاب، أكفاء وأصحاب خبرة، وكان لهم مساهمات ملموسة في تطوير الخدمات. تراجع المستوى في مراحل أخرى كان لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا، ومراجعة التجارب السابقة كفيل حسب اعتقادي في إعادة الثقة بمبدأ الانتخاب الأصيل في القانون، وضمان وصول أصحاب الكفاءة والنزاهة.ومن جانب آخر، العودة عن انتخاب رؤساء البلديات، هو نكوص مؤسف عن مسار التحديث السياسي، يضر بمصداقيته، ومصداقية العملية برمتها، التي تعبر مخاضا عسيرا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. فلا تجعلوها القاضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات مساء الاربعاء

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنه سيتم البدء بتفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء غد الأربعاء، لتبدأ مناسك الحج واستقبال الركن الأعظم في جبل عرفات. وقال الخلايلة ، إن عملية تفويج الحجاج الأردنيين ستتم وفق برنامج خاص وعلى دفعات منتظمة عبر حافلات لقضاء الليلة في عرفات والاستعداد لاستقبال يوم عرفة 'الركن الأعظم في مناسك الحج'، حيث سيتم مع غروب شمس يوم عرفة النفرة إلى مزدلفة ومن ثم التوجه إلى المسجد الحرام للطواف والسعي، بهدف التسهيل على الحجاج وتجنب تعرضهم لأشعة الشمس. ودعا الخلايلة الحجاج الأردنيين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات البعثة الإدارية والمرشدين، حفاظا على سلامتهم ولضمان أداء مناسك الحج بالشكل السليم شرعاً وبسهولة. وبين الخلايلة أنه تم الانتهاء من التجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المخيمات الأردنية في مشعر عرفات ومنى، حيث سيتم توفير الإمكانات كافة لضمان قضاء يوم عرفات بسهولة ويُسر، حيث سيتم توزيع مياه الشرب المبردة والطعام والشراب للحجاج في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الوقوف على صعيد عرفات.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الشوحة: الأوضاع الإقليمية والضغوط الاقتصادية تفاقم ركود الأسواق قبيل عيد الأضحى

أحمد التميمي قال رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، إن الأسواق التجارية في المدينة تعاني من حالة ركود واضحة مع اقتراب عيد الأضحى، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الصعبة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وعلى أداء القطاعات التجارية. اضافة اعلان وأوضح الشوحة أن التراجع في الحركة الشرائية يعود بالدرجة الأولى إلى انعكاسات الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة، وما تسببت به من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى زيادة الكلف التشغيلية على التاجر، والمصاريف المعيشية على المواطن. وأضاف: "تشهد المنطقة المحيطة بالمملكة توترات مستمرة، ما يُلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي الداخلي، ويؤدي إلى حالة من الترقب والحذر لدى المستهلك، ويحدّ من الإقبال على الأسواق، حتى في المواسم التي اعتادت أن تكون نشطة بطبيعتها مثل عيد الأضحى". وأشار إلى أن المواطن اليوم يواجه أعباء مالية متزايدة بسبب القروض البنكية والالتزامات الشهرية الثابتة، وهو ما يقلص من قدرته على الإنفاق، حتى على الحاجات الأساسية أو مستلزمات العيد، مضيفًا: "الكثير من الأسر أصبحت تركّز على تأمين الضروريات فقط، وتؤجّل أو تتجنب المشتريات الثانوية رغم أهمية الموسم للتجار". وأكد الشوحة أن غرفة تجارة إربد تتابع هذه التحديات عن كثب، وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة لتخفيف آثار هذه الأزمة على التاجر والمستهلك على حدّ سواء، لافتًا إلى أن الغرفة لا تدّخر جهدًا في التواصل مع مختلف الأطراف بهدف وضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ. كما دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز السوق، مثل تخفيف الأعباء الضريبية مؤقتًا، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي، ودعم الحملات التسويقية، إلى جانب تهيئة البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تسهّل وصول المتسوقين إلى الوسط التجاري في المدينة. وختم الشوحة حديثه بالقول: "الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تكاتفًا وطنيًا شاملاً، وخطة مرنة تُراعي ظروف التاجر والمواطن، حتى لا نخسر المزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للحركة التجارية في إربد وفي الأردن عمومًا".

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الأردن: إلغاء وظيفة "الكنترول" بشكل كامل

أطلقت الحكومة الأردنية مشروعاً لهيكلة خدمة النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة عمّان، بهدف تقديم خدمة منتظمة وفعالة للمواطنين، تبدأ بمرحلتي جرش وإربد. وأكد مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، د. مؤيد أبو فردة، أن الحافلات ستعمل وفق جداول زمنية دقيقة حتى دون وجود ركاب، بدعم حكومي لتعويض خسائر المشغلين بنسبة ربح مضمونة. أبرز ملامح المشروع: - مواعيد تشغيل ثابتة: مثال على خط جرش – عمان، أول رحلة تبدأ 6 صباحًا وآخرها 10 مساءً، بتردد 10 دقائق صباحاً و30 دقيقة مساءً. - لا تغيير في الأجرة: التعرفة ثابتة ولن يتأثر بها المواطن. - إلغاء وظيفة "الكنترول": ضمن خطة لتطوير الخدمة وتحقيق الانضباط. - أجهزة إلكترونية وكاميرات: لتحصيل الأجور، تتبع الحافلات، ومراقبة السائقين والركاب. - منظومة دفع موحدة: استخدام نفس البطاقة الإلكترونية في جميع الخطوط داخل العاصمة والمحافظات. - دعم حكومي بـ4.5 مليون دينار: لضمان استدامة وجودة الخدمة. المشروع، الذي بدأ تشغيله التجريبي الأحد الماضي، يستهدف تعزيز التكامل مع مشروع حافلات التردد السريع، وتعميم النموذج تدريجياً على باقي المحافظات خلال شهري حزيران وتموز 2025.