الكويت: وقف نفاذ حكم حبس وزير الدفاع والداخلية السابق... .بدء محاكمة مشتبه به في ارتكاب هجوم «إسلاموي» بمدينة زولينجن الألمانية... قتيلان و9 مصابين بإطلاق نار في متنزه فيرمونت بفيلادلفيا

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 مايو
2025.
وكالات..الكويت: وقف نفاذ حكم حبس وزير الدفاع والداخلية السابق
قضت محكمة التمييز الكويتية، أمس، بوقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية (السابق)، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران) المقبل، مع منعه من السفر.
وسلّم طلال الخالد نفسه، أمس، لمحكمة التمييز، نافياً الاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية، وطالب بوقف تنفيذ حكمي الحبس 14 سنة ورد 10 ملايين دينار وغرامة 20 مليون دينار، التي قضت بها في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي محكمة الوزراء الكويتية التي حكمت عليه في قضية مصروفات وزارة الدفاع بالحبس 7 سنوات، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. وفي قضية مصروفات وزارة الداخلية، حكمت عليه المحكمة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار.
كينيا تدعم خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء
قالت كينيا اليوم الاثنين إنها تؤيد خطة المغرب لمنح إقليم الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول الأفريقية والعربية والغربية التي تميل إلى دعم الرباط في النزاع المستمر منذ خمسة عقود.
بدأ النزاع عام 1975 ويعتريه الجمود منذ فترة طويلة، ويضع المغرب، الذي يعد الصحراء إقليما تابعا له، في مواجهة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم.
وفي بيان مشترك صدر بعد محادثات بين وزيري خارجية البلدين في الرباط، قالت كينيا إنها تعتبر الخطة المغربية الحل الواقعي الوحيد الذي يمكن التعويل عليه والقابل للاستمرار. كما افتتحت كينيا، بعد 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع المغرب، سفارة لها في الرباط اليوم الاثنين.
وجاء في البيان المشترك أن المغرب، وهو منتج رئيسي للفوسفات والأسمدة، وافق على تسريع صادراته من مغذيات التربة إلى كينيا على الفور، حيث يخطط البلدان للتعاون في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والصيد البحري والأمن والشؤون الثقافية والدينية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين إن موقف كينيا من الصحراء التي وصفها «بالقضية الوطنية» ساعد في إضافة قوة دافعة جديدة للعلاقات الثنائية. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي على حسابه على موقع إكس إن نيروبي تتطلع إلى تصدير المزيد من الشاي والبن والمنتجات الطازجة إلى المغرب لموازنة معاملاتها التجارية مع الرباط.
وجاء في البيان المشترك أيضا أن كينيا دعمت أيضا مبادرة مغربية تتيح لدول منطقة الساحل غير الساحلية الوصول إلى التجارة العالمية عبر موانئ المغرب على المحيط الأطلسي.
أ ب..بدء محاكمة مشتبه به في ارتكاب هجوم «إسلاموي» بمدينة زولينجن الألمانية
يمثل رجل متهم بتنفيذ هجوم إرهابي ذي دوافع «إسلاموية» العام الماضي في مدينة زولينجن الألمانية الثلاثاء أمام محكمة دوسلدورف.
ويشتبه في أن المتهم - المعروف باسم «عيسى آل. ح» - سدد طعنات بصورة عشوائية لأفراد خلال وجوده وسط حشد في مهرجان أقامته المدينة احتفالاً بالذكرى الـ650 لتأسيسها في 23 أغسطس (آب) 2024، ما
أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد هم رجلان (56 و67 عاماً) وامرأة (56 عاماً)، وإصابة 10 آخرين.
وتبدأ المحاكمة في جناح شديد الحراسة بمحكمة دوسلدورف الإقليمية العليا. وتولت المحكمة تعيين فريق دفاع للمتهم.
ويشارك في الادعاء بالحق المدني 12 شخصاً من المصابين وأقارب الضحايا.
وتبلغ لائحة اتهام مكتب المدعي العام الاتحادي 95 صفحة.
وإلى جانب القتل في ثلاث حالات والشروع في القتل في 10 أخرى، يواجه الرجل اتهاماً بالانتماء إلى تنظيم «داعش».
والمتهم مواطن سوري يشتبه في أنه «إسلاموي» متطرف أراد قتل أكبر عدد ممكن من «الكفار» من خلال هذا الهجوم. وقبل ساعات قليلة من الهجوم، يشتبه في أنه أقسم بالولاء لتنظيم «داعش»، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم في اليوم التالي لوقوعه.
رويترز..بيونغ يانغ: «قبة ترمب الذهبية» قد تحول الفضاء الخارجي إلى «ميدان حرب نوو
وصفت كوريا الشمالية مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبناء درع صاروخية باسم «القبة الذهبية» بأنه تهديد «خطير للغاية» يهدف إلى تسليح الفضاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء.
وأعلن ترمب تفاصيل جديدة وتمويلاً أولياً لنظام الدرع الصاروخية الأسبوع الماضي، واصفاً إياه بأنّه «مهمّ للغاية لنجاح وحتى بقاء بلدنا».
ويواجه المشروع تحديات تقنية وسياسية جمة، بحسب محللين، وقد تكون تكلفته باهظة.
وأصدرت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ مذكرة «لإبلاغ المجتمع الدولي بأن إنشاء الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي جديد هو مبادرة تهديدية خطيرة للغاية تهدف إلى تهديد الأمن الاستراتيجي للدول المسلحة نووياً»، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية».
وقالت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» إنّ المذكرة التي قدّمتها الوزارة اتهمت الولايات المتحدة بأنها «عازمة على التحرك لعسكرة الفضاء الخارجي».
وأضافت «الخارجية» أن «الخطة الأميركية لبناء نظام دفاع صاروخي جديد هي السبب الجذري لإشعال سباق تسلح نووي وفضائي عالمي من خلال إثارة المخاوف الأمنية للدول المسلحة نووياً وتحويل الفضاء الخارجي إلى ميدان حرب نووية محتمل».
وفي السنوات الأخيرة، كثفت واشنطن، الحليف الرئيسي لسيول في مجال الأمن، تدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وزادت وجود الأصول الأميركية الاستراتيجية، مثل حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية، في المنطقة، في مواجهة كوريا الشمالية.
ورغم العقوبات الاقتصادية الخانقة التي ما زالت مفروضة عليها، أعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية «لا رجعة فيها» عام 2022، ودائماً ما تدين المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتبارها تدريبات لغزو.
وقال هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن بيونغ يانغ تعتبر «القبة الذهبية» التي أعلنها ترمب بمثابة تهديد.
وأضاف أن «رد الفعل القوي من جانب كوريا الشمالية يظهر أن سيول تعتبر أن القبة الذهبية قادرة على إضعاف فعالية ترسانته النووية بشكل كبير، بما في ذلك صواريخه الباليستية العابرة للقارات».
وأشار إلى أنه «في حال استكمال الولايات المتحدة نظامها الجديد للدفاع الصاروخي، فإن كوريا الشمالية ستضطر إلى تطوير وسائل بديلة لمواجهته أو اختراقه».
وأعربت الصين أيضاً عن معارضتها الشديدة للمشروع، متهمة الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي.
وتعمل بكين على تقليص الهوة مع واشنطن فيما يتعلق بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية والصواريخ فرط الصوتية، بينما تعمل موسكو من جهتها على تحديث منظوماتها للصواريخ العابرة للقارات وتطوير صواريخ دقيقة متقدمة، وفق ما أفادت وثيقة «ميسيل ديفنس ريفيو» لعام 2022 الصادرة عن «البنتاغون».
واعتبر الكرملين أن «هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية»، مضيفاً أنه «في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي» بين واشنطن وموسكو.
وتسمية «القبة الحديدية» تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تحمي الدولة العبرية من هجمات صاروخية أو بمسيّرات.
وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في عام 2011، ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المائة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها.
وتواجه الولايات المتحدة تهديدات صاروخية من دول عدة، خصوصاً من روسيا والصين، لكنها تختلف بشكل كبير عن الأسلحة قصيرة المدى التي تم تصميم القبة الحديدية الإسرائيلية لمواجهتها.
إيه بي سي نيوز.. قتيلان و9 مصابين بإطلاق نار في متنزه فيرمونت بفيلادلفيا
أفادت قناة «دبليو بي في آي» التابعة لشبكة «إيه بي سي نيوز» بأن شخصين قتلا وأصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين بالرصاص بعد إطلاق نار مساء أمس الاثنين بمتنزه فيرمونت في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.
ولم يتسن بعد لرويترز تأكيد التقرير. ولم ترد شرطة فيلادلفيا على طلب التعليق.
ونقلت القناة عن الشرطة قولها إن اثنين على الأقل من الضحايا كانوا من الأحداث، موضحة أن أعمار الضحايا لم تعرف بعد.
كما أشارت الى انه لم يُعرف بعد ما إذا كان هناك أي شخص محتجز على خلفية إطلاق النار.
وكانت حديقة فيرمونت مزحمة خلال النهار، حيث تجمعت العائلات وأفراد المجتمع للمشاركة في حفلات شواء، وفق القناة.
أ ب..الكرملين يخفف من حديث ترمب عن «جنون بوتين»
حاول الكرملين، أمس، التخفيف من انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بـ«الجنون»، وكذلك بتلويحه بعقوبات جديدة، على خلفية الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا.
وقال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف، إن الكرملين «يربط تصريحات ترمب بعد هجمات القوات المسلحة الروسية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالعبء العاطفي الذي يميّز جميع المشاركين في عملية التفاوض». وبدورهم، قال خبراء روس إن تلويح ترمب بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لا يعدو كونه «جزءاً من تكتيك تفاوضي».
وأكد المتحدث باسم الكرملين، من جهة أخرى، أن بلاده تواصل إعداد «مذكرة تفاهم» تتضمن الرؤية الروسية للتسوية في أوكرانيا. كما نقلت وسائل إعلام حكومية في موسكو، أن الطرفين الروسي والأوكراني يواصلان العمل «خلف الكواليس» لدفع عملية التفاوض. ولم تستبعد مصادر أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في إسطنبول.
وكالات..القوات الروسية تسيطر على 4 قرى في سومي الأوكرانية
قال حاكم منطقة سومي الأوكرانية الواقعة على الحدود الروسية اليوم الاثنين إن القوات الروسية استولت على أربع قرى في إطار محاولة لإنشاء «منطقة عازلة» على أراضي أوكرانيا.
وأفادت القوات المسلحة الروسية ومدونون عسكريون روس في الأيام القليلة الماضية بسيطرة الجيش على قرى في سومي، التي تتعرض لغارات جوية روسية متكررة منذ أشهر. كتب أوليه هريهوروف، حاكم سومي، على فيسبوك، قائمة بأربع قرى داخل الحدود، قال إنها الآن تحت سيطرة القوات الروسية، وهي نوفينكي وباسيفكا وفيسيليفكا وزورافكا. وأضاف أن تم إجلاء سكانها منذ فترة طويلة. وأردف «يواصل العدو محاولات التقدم بهدف إقامة «منطقة عازلة»، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية «تسيطر على الوضع وتلحق أضرارا بالعدو من خلال توجيه ضربات دقيقة».
وأضاف هريهوروف أن القتال مستمر حول قرى أخرى في المنطقة، بما في ذلك فولوديميريفكا وبيلوفوديف، وهما بلدتان أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أنهما تحت سيطرتها. وأفادت تقارير روسية في الأيام القليلة الماضية بأن قوات موسكو سيطرت على قرى في المنطقة.
وذكرت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن شخصا قتل اليوم عندما قصفت القوات الروسية منطقة في منطقة سومي غرب القرى التي استولت عليها. وتقع منطقة سومي في الجهة المقابلة من منطقة كورسك الروسية، حيث قامت القوات الأوكرانية بتوغل واسع النطاق عبر الحدود في أغسطس (آب) الماضي. وتقول موسكو إن القوات الأوكرانية طُردت من كورسك، لكن كييف تقول إن قواتها لا تزال نشطة هناك.
وذكرت مدونة «ديب ستيت» العسكرية الأوكرانية الشهيرة في مطلع الأسبوع أن القوات الروسية تمكنت لأول مرة من «اتخاذ مواقع» على امتداد خط من القرى الحدودية. وأدت ضربة صاروخية روسية على المدينة الرئيسية في المنطقة، والتي تسمى أيضا سومي، إلى مقتل 35 شخصا الشهر الماضي.
وقالت «ديب ستيت» اليوم إن القوات الروسية شنت هجمات شرقا بالقرب من فوفشانسك في منطقة خاركيف، حيث سبق أن توغلت في مايو أيار 2024.
«المجلس الأوروبي» رفع العقوبات رسمياً عن سوريا... مع استثناءات
وافق الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، على رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضةً على سوريا، وقرر إبقاء تلك التي لها صلة بالحفاظ على أمن الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
وجاء القرار في إطار اجتماع المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية، برئاسة مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، التي قالت في تصريح مقتضب بعد نهاية الاجتماع الذي حضره عدد قليل من وزراء خارجية الاتحاد: «القرار تأكيد لما كان قد أعلنه المجلس مطلع الأسبوع الفائت، ونأمل في أن يساهم بمعافاة الاقتصاد السوري، ويساعد في حل أزمة ملايين اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والنازحين داخل البلاد».
عندما أعلن الاتحاد الأوروبي، أواخر يناير (كانون الثاني)، في المؤتمر السنوي الذي ينظمه لدعم الشعب السوري رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية في سوريا، وتعهد برفع ما تبقى منها مقابل خطوات يتخذها النظام الجديد في الاتجاه الصحيح، كان يدرك جيداً أن الرفع الفعلي لعقوباته مرهونٌ برفع العقوبات الأميركية التي تفرض قيوداً صارمةً على المبادلات التجارية والتحويلات المالية مع سوريا، وتعاقب الشركات الأجنبية التي تتجاهلها.
لكن بعد أن فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب العالم بإعلانه في 13 من الشهر الحالي من الرياض، الرفع الفوري والكامل للعقوبات المفروضة على سوريا، سارع الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان في مجلس وزراء الخارجية، مطالع الأسبوع الفائت من بروكسل، أنه سيرفع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد سوريا، التي كان فرضها أواسط عام 2011.
وشملت العقوبات الأوروبية حظراً على تصدير أي معدات تستخدم لأعمال القمع الداخلي، وقيوداً على سفر بعض الأشخاص وتجميد أصولهم، ومنع مشاركتهم في تمويل أو تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن قيود على الخدمات المالية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة الفائت، رفع العقوبات باتخاذها سلسلةً من التدابير التي تسمح للأميركيين بالاستثمار في سوريا.
وفي الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء خارجية الاتحاد على مستوى المسؤولين عن التنمية، تقرر رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت سارية ضد سوريا، لكن مع الإبقاء على تلك التي تهدف إلى «الحفاظ على أمن الشعب السوري»، مثل حظر تصدير الأسلحة الأوروبية، وغيرها من أدوات القمع الداخلي، إلى سوريا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالّاس، التي رأست الاجتماع المخصص أساساً لتحضير قمة الأمم المتحدة الرابعة لتمويل التنمية التي ستنعقد في إشبيلية، نهاية الشهر المقبل، أن الاتحاد ينوي اتخاذ تدابير ضد انتهاكات حقوق الإنسان والكيانات التي تساهم في زعزعة الاستقرار في سوريا. وقالت مصادر إن هذه التدابير تستهدف الجهات والأشخاص الذين ثبت تورطهم في الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.
وفي تقرير قدمته كالّاس أمام المجلس الأوروبي، قالت إن الاتحاد سوف يبقي إطار العقوبات سارياً، ما يسمح بإعادة فرضها إذا استدعى الأمر، على غرار ما فعلت الإدارة الأميركية التي أبقت هي أيضاً على حظر تصدير الأسلحة إلى سوريا.
أما بالنسبة للعقوبات البريطانية، وهي تكاد تكون مطابقة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فقد قررت لندن رفعها عن قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الطاقة والنقل والخدمات المالية والمصرفية.
النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات لمقاتل سوري سابق في «جيش الإسلام»
طلبت النيابة العامة في باريس، سجن المقاتل السوري السابق في صفوف «جيش الإسلام» مجدي نعمة عشر سنوات مع فترة احتجاز دنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة (37 عاماً) عضو سابق في فصيل «جيش الإسلام» السوري أوقف في فرنسا عام 2020، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي.
ويُحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 أبريل (نيسان) بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها نحو ست ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا: «نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة» لـ«جيش الإسلام»، من خلال مهامه متحدثاً باسمه، ولكن أيضاً مهامه السياسية والعسكرية.
وفي هذا الصدد، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب التي كان يواجه بسببها حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً.
وأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري تحديد ما هو «دوره الملموس» المشتبه به في تجنيد قاصرين.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند «إلى أقوال شهود» تحدثوا عن «أسرار حصلوا عليها من أقاربهم»، وهو ما «لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة»، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثاً من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين.
ومن المقرر أن يرافع الدفاع، الثلاثاء، وأن يصدر الحكم، الأربعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 29 دقائق

• وكالة أنباء براثا

المالية الاتحادية تغلق الباب أمام رواتب كردستان: لا أموال إضافية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن استعداد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان للرد رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة على بيان وزارة المالية الاتحادية بشأن مستحقات الإقليم ضمن قانون الموازنة. وقال المصدر إن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة إقليم كردستان بأن الإقليم استلم كامل حصته من الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025، وبالتالي فإنها غير قادرة على إرسال أي مبالغ إضافية لتغطية رواتب شهر أيار الحالي". وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم تُعد حاليًا ردًا رسميًا على كتاب الوزيرة، ومن المقرر أن يصدر خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفها من هذا التطور المالي الخطير". وتتكرر أزمة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان مع كل شهر، بسبب خلافات مزمنة بين وزارتي المالية الاتحادية والاقتصاد في الإقليم حول الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ووفق مصادر سياسية، فإن من بين أبرز العقبات التي حالت دون صرف رواتب شهر شباط الماضي، عدم تقديم رمز الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للموظفين الذين حولوا رواتبهم إلى النظام المصرفي ضمن مشروع "حسابي"، وهو ما تطلبته وزارة المالية الاتحادية للتحقق من دقة البيانات وتحويل الرواتب بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية. كما تضمنت الملاحظات اعتراضات على آليات التقاعد داخل الإقليم، وخاصة إحالة عدد من الدرجات العليا إلى التقاعد دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مطالبة بغداد باحتساب نسبة خصم 3% من رواتب المتقاعدين، بأثر رجعي من عام 2014، في إطار معادلة الرواتب مع المركز. وبموازاة ذلك، ترى وزارة المالية الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية المسلّمة من حكومة الإقليم لا تمثل 50% من العائدات الفعلية، إذ تشير تقديراتها إلى أن إيرادات كردستان الداخلية تتجاوز أربعة تريليونات دينار سنويًا، في حين أن ما تم إيداعه حتى منتصف كانون الثاني بلغ نحو 51.8 مليار دينار فقط. ورغم أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أعلن شفهيًا عدم ممانعته صرف الرواتب، فإن الخلافات الفنية والإدارية بين الوزارتين لا تزال تؤخر الصرف، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الطرفين ويزيد الضغط على الشارع الكردي.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

وسم "#أحمد_الطنطاوي_فين" يعود إلى الظهور على منصات التواصل الاجتماعي في مصر

خرج المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي من السجن، الأربعاء، حسبما أعلنت زوجته الإعلامية رشا قنديل. وقال الحقوقي خالد علي، محام الطنطاوي، إنّ موكّله "تمّ إطلاق سراحه، وهو بمنزله بكفر الشيخ". وكانت رشا قنديل كتبتْ في وقت سابق على حسابها عبر منصة إكس تقول إنّ زوجها "غير معلوم مكان احتجازه حتى الآن"، رغم خروجه من السجن قبل حوالي "ثماني ساعات". أيضاً، كان خالد علي كتب قائلاً إن موكّله "خرج من السجن لكنّ خطّ سير الترحيلة ليس معروفاً بعد". وعلى صفحته عبر فيسبوك، تساءل خالد علي: "هل سيتم إطلاق سراح الطنطاوي من محل إقامته بكفر الشيخ؟ أم من مكان تحرير محضر القضية بقسم المطرية؟". وأثارت هذه التصريحات حالة من الترقّب لدى الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليسأل بعضهم عن مكان احتجاز المرشح الرئاسي ونائب البرلمان السابق، تحت وَسْم #أحمد_الطنطاوي_فين؟، والذي سبق وكان متداولاً عند إلقاء القبض على الطنطاوي قبل إيداعه السجن قبل عام. بينما قلّل آخرون من أهمية الخبر، ليسأل البعض عمّا يمكن أن يحدث بعد خروج الطنطاوي من السجن. مطالبات بالإفراج عنه يأتي ذلك بعد عام من السجن استوفى أحمد الطنطاوي قضاءه مساء الاثنين، لكنْ تقرّر تأجيل إطلاق سراحه إلى اليوم الأربعاء. وفي 27 مايو/أيار 2024، أُلقي القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة بعدما رُفض الاستئناف المقدَّم منه على حُكم بالحبس لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التوكيلات". وفي 27 أبريل/نيسان 2025، أي قبل شهر من استيفائه مدة الحبس، قررتْ نيابة أمن الدولة العليا في البلاد استدعاء الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان، ليخضع للتحقيق في قضيتين جديدتين، بتُهمة التحريض على الإرهاب، والتحريض على التجمهر؛ لكن التحقيق انتهى بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضيتين، وفقاً للمحامي خالد علي. وأعربتْ إحدى عشرة منظمة حقوقية (بينها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية) عن خشيتها، من احتمال "تدوير" طنطاوي في قضايا جديدة، بهدف الاستمرار في حبسه. وفي بيان مشترك ، طالبت المنظمات الإحدى عشرة بإسقاط كافة التُّهم الموجهة إلى الطنطاوي وحِفْظ القضيّتين موضوع التحقيق معه مؤخراً، ووضْع حدّ لاستهدافه ومؤيديه وأسرته". أيضاً، طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن الطنطاوي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقّه، مُحذّرة من "تدويره على ذمة قضايا كيدية" أخرى. وفي مايو/أيار 2024، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره". وفي يونيو/حزيران 2024، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن "معاقبة الطنطاوي ومؤيديه تكشف مجدداً غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي"، مطالبةً السلطات المصرية بـ"التراجع الفوري وإطلاق سراح الطنطاوي ومؤيديه". وينصّ القانون المصري، فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية، على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه مصري لـ "طبع أو تداوُل بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". ويعتبر أحمد الطنطاوي، 46 عاما، أحد أبرز الوجوه التي لمعتْ في الساحة السياسية المصرية على مدار العقد الأخير، لا سيما بعد اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2023. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تزوج الطنطاوي من الإعلامية والناشطة رشا قنديل، والتي استُدعيتْ في وقت سابق من الأسبوع الجاري للتحقيق معها في قضية أمن دولة بتُهمة "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، قبل أن يُفرَج عنها بكفالة وقدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي ألف دولار أمريكي).

الزمان

منذ 5 ساعات

• الزمان

غارات إسرائيلية جديدة على مطار صنعاء

صنعاء (أ ف ب) – شنت إسرائيل مجددا الأربعاء غارات على مطار العاصمة اليمنية، غداة هجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين ضمن سلسلة هجماتهم المتواصلة على الدولة العبرية. وأعلنت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن قصفا إسرائيليا طال مطار صنعاء الأربعاء. وأفادت القناة على منصة 'إكس' بحدوث 'عدوان إسرائيلي على مطار صنعاء الدولي'، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وقبيل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان 'قامت طائرات سلاح الجو قبل قليل بقصف أهداف إرهابية تابعة لتنظيم الحوثيين الإرهابي في مطار صنعاء، ودمرت الطائرة الأخيرة التي كانت لا تزال قيد الاستخدام من قبل الحوثيين'. وأضاف أن 'الموانئ في اليمن ستستمر في التعرض لأضرار جسيمة، ومطار صنعاء سيتم تدميره مرارا وتكرارا، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة التي يستخدمها تنظيم الحوثيين الإرهابي وداعموه. تنظيم الحوثيين الإرهابي سيكون تحت حصار بحري وجوي – كما وعدنا وحذرنا'. أتى هذا الهجوم غداة إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ ومقذوف آخر أطلقا من اليمن، إضافة إلى إسقاطه صاروخا أطلق الأحد وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس. وأعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت مطار بن غوريون في تلّ أبيب. وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا قال فيه 'نعمل وفقا لمبدأ بسيط: من يُلحق بنا ضررا، سنُلحق به ضررا. ومن لا يُدرك هذا من خلال القوة، سيُدركه من خلال قوة أكبر. ولكن كما قلت مرارا، الحوثيون ليسوا سوى عارض. القوة الرئيسية التي تقف وراءهم هي إيران، وهي المسؤولة عن العدوان القادم من اليمن'. وتنفي إيران باستمرار إمداد الحوثيين بالأسلحة. – 'حظر بحري' – ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي عبر حسابه على إكس بيانا قال فيه إن الضربات الأربعاء استهدفت 'قطعا جوية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي' كانت تستخدم 'لنقل إرهابيين ليدفعوا باعتداءات إرهابية ضد دولة إسرائيل'. وأضاف أنه 'بشكل مماثل لميناء الحديدة والصليف اللذين تمت مهاجمتهما الأسبوع الماضي، يتم استعمال مطار صنعاء بشكل متواصل من قبل النظام الإرهابي الحوثي لأغراض إرهابية'. بين السادس والسابع من أيار/مايو، شنت إسرائيل غارات مكثفة على المطار حيث تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة وجهتها الرئيسية عمّان بالإضافة إلى استقبال الرحلات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة. وأعلن المتمردون حينها أنّ المطار 'دُمّر بالكامل' وقدروا حجم الخسائر التي لحقت به بنحو 500 مليون دولار. وقبل عشرة أيام، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء في بيان بثته وكالة 'سبأ' التابعة للحوثيين 'استئناف الرحلات الجوية المجدولة من وإلى مطار صنعاء الدولي، عقب استكمال أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار'. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفذ المتمرّدون الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للحركة الفلسطينية. وهدّدت إسرائيل قبل نحو أسبوعين باستهداف قادة الحوثيين بعد أن قصفت ميناءين تابعين لهم. لكن الحوثيين صعّدوا من تهديداتهم وأعلنوا 'بدء العمل على فرض حظر بحري' على ميناء حيفا الإسرائيلي، محذّرين السفن المتّجهة إلى هذا المرفق من أنه بات 'ضمن بنك الأهداف'. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنّ المتمردين قرّروا 'تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحريّ على ميناء حيفا'، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي 'ردا على تصعيد العدوّ الإسرائيليّ عدوانه الوحشيّ على إخواننا وأهلنا في غزة'.