الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون والإرادة الشعبية.. هلال يُنهي "خرافة الاستفتاء" بالأمم المتحدة!

بلبريس - اسماعيل عواد
أكد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الصحراء المغربية "تخضع لسيادة المملكة بالتاريخ، وبالقانون، وبالإرادة الحرة لسكانها"، داعياً الأطراف المعنية إلى "الاعتراف بهذه الحقيقة والعمل معاً لبناء مستقبل يعمه السلام في المنطقة".
ويأتي هذا التصريح، خلال كلمته بالندوة الإقليمية للجنة الرابعة للأمم المتحدة (C24) حول تصفية الاستعمار، المنعقدة في ديلي بتيمور الشرقية.
وجه هلال انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، واصفاً تدخله في النزاع حول الصحراء المغربية بـ"المعيق الرئيسي للحل السياسي"، رغم ادعاء الجزائر أنها "ليست طرفاً في النزاع".
وقال عمر هلال: "الجزائر تستضيف وتمول وتسّلح جماعة 'البوليساريو' الانفصالية، وتتبنى موقفاً غير واقعي يهدد استقرار المنطقة".
وأضاف أن المجتمع الدولي بدأ يحسم موقفه من هذه "الأجندة المفروضة"، مشيراً إلى أن "116 دولة دعمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بينما افتتحت حوالي 30 دولة قنصليات عامة في العيون والداخلة، تأكيداً لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".
استعرض السفير المغربيّ التطور التاريخي للملف، مؤكداً أن "المغرب حرر صحراءه من الاستعمار الإسباني عبر اتفاق مدريد 1975، الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة".
لكنه أشار إلى أن الجزائر حولت الملف إلى "أزمة أمنية" بإقامتها كيان "البوليساريو" المسلح، ما استدعى تدخل مجلس الأمن في إطار الفصل السادس للميثاق الأممي المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
وأكد أن مجلس الأمن استبعد نهائياً فكرة "الاستفتاء" بعد تقرير الأمين العام عام 2000 الذي خلص إلى "استحالة تنفيذه"، مشدداً على أن القرارات الأممية اللاحقة اتجهت نحو "حل سياسي توافقي يراعي الواقع الميداني".
مبادرة الحكم الذاتي.. "الحل الوحيد"
وصف هلال مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 بأنها "الحل الوحيد المطابق للقانون الدولي"، مذكراً بأن مجلس الأمن وصفها بـ"الجادة والواقعية". وأضاف: "المغرب يمد يده للحوار، لكن الالتزام ليس من طرف واحد. الجزائر، التي يقع مفتاح الحل في يدها، مطالبة بخطوات ملموسة".
يترأس هلال وفداً مغربياً رفيعاً يضم مسؤولين من الخارجية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، بالإضافة إلى منتخبين من الأقاليم الجنوبية، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على "شرعية المطالب المغربية ودعم السكان المحليين للوحدة الترابية".
اختتم السفير كلمته بدعوة اللجنة إلى "إعادة تقييم مقاربتها للملف بعيداً عن الجمود"، معتبراً أن "التطورات الدولية تتطلب قراءة واقعية تنهي هذا النزاع المفتعل".
وتُعقد الندوة الإقليمية للجنة (C24) سنوياً لبحث قضايا تصفية الاستعمار، فيما يشهد ملف الصحراء المغربية تصاعداً في الدعم الدولي لموقف المغرب، مقابل تراجع الاعترافات بـ"البوليساريو".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

الصحراء المغربية.. سلوفاكيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي 'تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

سلوفاكيا تعتبر الحكم الذاتي في الصحراء بمثابة أساس لتسوية نهائية للملف

في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي 'تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

هلال: الحكم الذاتي يعد الأساس السياسي والمؤسساتي للتنمية في الصحراء المغربية

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس السياسي والمؤسساتي لدينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية. وخلال هذا المؤتمر الإقليمي، المنعقد في ديلي بتيمور الشرقية ما بين 21 و23 ماي الجاري، أكد هلال أن هذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007 من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي تضمن للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها المحلية بطريقة ديمقراطية، في احترام لخصوصياتها الثقافية وهويتها وتطلعاتها. وأوضح أن 'هذا الإطار للحكم الذاتي يتيح للساكنة انخراطها الكامل في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشاركتها الفعالة في الدينامية الإقليمية والقارية التي تشهدها الصحراء اليوم'، مسجلا أن الحكم الذاتي لا يعد مجرد حل سياسي، بل يشكل الرافعة التي تضمن استفادة الساكنة المعنية بشكل مباشر من هذا التطور. كما أشار السفير إلى أن الصحراء المغربية تواصل ديناميتها التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار، والذي بلغت نسبة إنجاز مشاريعه 90 بالمائة. وسجل أن هذه الدينامية لا تقتصر فقط على تحقيق التنمية المحلية، إذ أضحت الصحراء المغربية اليوم قطبا اقتصاديا ولوجستيا ودبلوماسيا، لا يساهم في خدمة المملكة فحسب، بل يعود بالنفع على إفريقيا بأكملها. وأشار إلى أن هذه الدينامية تجسد بشكل ملموس قناعة المغرب الراسخة بأن التنمية الإقليمية التي توطد ركائزها ضمن رؤية وطنية وقارية، يمكن أن تصبح محركا لمنطقة بأكملها، مضيفا أن المغرب لا يعتبر التنمية المندمجة غاية في حد ذاتها، بل تشكل أساسا استراتيجيا لتنفيذ المبادرات الملكية الكبرى لفائدة إفريقيا، لاسيما المبادرة المغربية لتعزيز الولوج إلى المحيط الأطلسي. وبفضل هذه الدينامية التنموية، يتابع هلال، أصبحت الصحراء المغربية اليوم بمثابة حلقة وصل جغرافي واقتصادي بين البلدان الإفريقية وباقي مناطق العالم. واعتبر السفير أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء مركز لوجستي، بل يهم إرساء هيكلة إفريقية ودولية جديدة للتضامن والتنمية المشتركة والأمن الجماعي. يتجلى ذلك، وفق هلال، من خلال إتاحة الولوج الآمن والسريع والمربح للدول غير الساحلية إلى الأسواق العالمية، من خلال البنيات التحتية الحديثة للموانئ من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وإحداث مناطق اقتصادية وصناعية تتيح تثمين الموارد الزراعية والمنجمية والطاقية في منطقة الساحل، وكذا تطوير الربط بين شبكات النقل والطاقة، التي تساهم في تسهيلها البنيات التحتية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية'. وقال إن هذا النموذج يجسد كذلك الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب القائم على الاحترام، والذي يضع إفريقيا في صلب أولوياته، مضيفا أن الصحراء المغربية أصبحت بذلك فضاء لتنزيل هذه الدبلوماسية التنموية التي تقوم على الشراكة والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك. وشدد السيد هلال على أن 'هذه المبادرات الاستراتيجية، التي تحظى بدعم كامل من العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، تعد دليلا على أن المغرب لا يقترح مجرد أفكار، بل حلولا ملموسة، في منطقة عرفت تحولا بفضل الاستثمار والحكامة الجيدة والإرادة السياسية'، مذكرا بأن العديد من الوفود الأجنبية تقوم بشكل منتظم بزيارات اقتصادية بهدف مواكبة دينامية تنمية الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية. وخلص إلى أن هذه الدينامية الدولية أضحت حقيقة ثابتة ورسالة واضحة موجهة إلى الأمم المتحدة وباقي الأطراف، المدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن موقف عفا عليه الزمن، لا يواكب تطور القضية على الصعيد السياسي والدبلوماسي والميداني.