
غرفة الصناعات الغذائية: الزراعة التعاقدية ضرورة ملحة لمواجهة أزمة نقص الخامات
وأشارت الغرفة إلى أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، والتكامل مع القطاع الصناعي، يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق الوفرة في الخامات المحلية، وتحقيق أمن غذائي حقيقي، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول الزراعة التعاقدية ودورها في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية.
وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تمثل آلية محورية لربط الصناعة بالزراعة، وتوفير احتياجات الصناعات الغذائية من خامات الإنتاج، مع ضمان سعر عادل للمزارع وجودة مضمونة للصانع، واستقرار السوق للمستهلك.
بنجر السكر نموذج ناجح
وأشار إلى أن محصول بنجر السكر يعد نموذجًا ناجحًا لهذا النظام، حيث أتاح التعاقد المسبق بين شركات إنتاج السكر والمزارعين تحقيق الاستقرار والتوسع، مؤكدًا أن الزراعة التعاقدية أثبتت نجاحًا كبيرًا في دعم سلاسل الإمداد، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية، وهو ما جعل العديد من الصناعات الغذائية تعتمد عليه كخيار استراتيجي.
وأضاف أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في تصدير الفراولة، والموالح، والبطاطس، والنباتات الطبية والعطرية، ما يعكس كفاءة منظومتها الزراعية، مشددًا على أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان وفرة محلية، وتوازن في الأسعار، وتحقيق التكامل بين المصلحة الاقتصادية ومقتضيات الأمن الغذائي.
من جانبها، أكدت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل لصالح الفلاح والقطاع الزراعي، وأن الزراعة التعاقدية تعد من أبرز الآليات لتطوير القطاعين الزراعي والصناعي في آنٍ واحد، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وكشفت أن المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء ارتفعت من 16 ألف فدان في عام 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف زراعة مليون فدان بنهاية 2025، ليصل الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون طن. كما ارتفعت كميات التوريد من 47 ألف طن إلى مليون و670 ألف طن، وعدد الشركات المتعاملة مع المركز من 5 إلى 35 شركة، مع خطة للوصول إلى 60 شركة.
فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت النباتية
ولفتت إلى أن هناك فجوة كبيرة في إنتاج الزيوت النباتية تكلف الدولة عملة صعبة باهظة، وأن الزراعة التعاقدية هي الحل الأمثل لسد هذه الفجوة، موضحة أن تجارب الدول مثل الولايات المتحدة، وكينيا، والصين، وتركيا تؤكد جدوى هذا النظام.
ودعت إلى التوسع في زراعة محاصيل السمسم، ودوار الشمس، وفول الصويا، والذرة البيضاء والصفراء، لتلبية احتياجات مصانع الصناعات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى التعاون مع معهد المحاصيل الحقلية لاختيار الأصناف عالية الإنتاجية.
واكدت د. هدى رجب على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية لدعم منظومة الزراعة التعاقدية، وفتح فرص أكبر أمام المنتجات التعاقدية في الأسواق المحلية والعالمية، خصوصًا في ظل الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 14 ساعات
- خبر صح
مصر تعزز جهودها لحماية صناعة البلاستيك خلال مفاوضات التلوث بالأمم المتحدة
عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور المهندس شريف الجبلي، لمناقشة التحضيرات لجولة المفاوضات الأممية المرتقبة بشأن اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، والمقرر انعقادها في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025. مصر تعزز جهودها لحماية صناعة البلاستيك خلال مفاوضات التلوث بالأمم المتحدة مقال له علاقة: استقرار سعر الذهب في بداية تعاملات الإثنين 2 يونيو 2025.. كم سعر عيار 18 اليوم؟ وجاء الاجتماع بحضور وفد رسمي يمثل مصر في مفاوضات جنيف، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من جهات حكومية مختلفة، بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ورئيس الوفد التفاوضي، والسفير تامر مصطفى، مدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات البيئة، الخارجية، الصناعة، البترول، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وغرفة الصناعات الكيماوية. مواضيع مشابهة: تعاون مصري سويدي لفتح آفاق استثمارية جديدة في الصناعات الاستراتيجية أحد أعمدة الاقتصاد خلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف الجبلي على الدور الحيوي لصناعة البلاستيك الوطنية، خاصة صناعة البوليمرات التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث تجاوز حجم استثماراتها 20 مليار دولار، وتبلغ مساهمتها في الصادرات نحو 2.6 مليار دولار سنويًا، مع توفيرها أكثر من 700 ألف فرصة عمل مباشرة في أكثر من 12 ألف مصنع، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي مماثل الحجم. وأشار الجبلي إلى أن الغرفة ستشارك رسميًا في مفاوضات جنيف، مع التأكيد على حماية الموقف المصري الرافض لفرض قيود على صناعة البوليمرات دون دراسات علمية دقيقة، مؤكدًا على اعتبار المواد الخام جزءًا من السيادة الوطنية، ورفض إدراجها ضمن قوائم الحظر الدولية إلا بعد تحليل علمي واقتصادي شامل. كما دعا إلى تركيز الجهود على إدارة المخلفات وتوسيع عمليات إعادة التدوير بدلاً من الحد من الإنتاج. وأكد أعضاء مجلس الإدارة المشاركون في الاجتماع، من بينهم خالد أبو المكارم، محمود سليمان، والدكتور إيهاب السقا، أهمية تشكيل جبهة وطنية موحدة تدافع عن مصالح الصناعة المصرية، مع تعزيز التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لتحقيق توازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية. التحديات التي تواجه مسار التفاوض واستعرض الوفد الرسمي أبرز التحديات التي تواجه مسار التفاوض، ومنها غموض مفاهيم الاتفاقية مثل تعريف المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى غياب أدوات تنفيذ ملزمة كالجداول الزمنية وخطط العمل، مما قد يعرض الدول النامية لمخاطر قانونية واقتصادية. كما رفض الوفد بشكل قاطع إدخال مقترحات فرض ضرائب بيئية عالمية ضمن بنود الاتفاقية، وأبدى تحفظه على تحالف الطموح العالي (HAC) الذي يضم أكثر من 80 دولة، مع التأكيد على ضرورة توفير آليات تمويل مستقلة بعيدة عن الصناديق التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي، لضمان عدالة توزيع الموارد وتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها دون الإضرار بخططها التنموية. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول بنود مثيرة للجدل في نص الاتفاقية، من بينها المادة الثالثة الخاصة بإدراج قوائم للمواد الكيميائية والبلاستيكية أحادية الاستخدام، والمادة السادسة التي تحدد قيودًا على نسب التصنيع، بالإضافة إلى المادة الحادية عشرة المتعلقة بآليات التمويل، وأوضح المشاركون أن هذه البنود لا تزال محل نقاش حاد، وقد تمثل نقاط خلاف رئيسية في جنيف.


النبأ
منذ 18 ساعات
- النبأ
غرفة الصناعات الكيماوية تناقش أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية مع الوفد المصري في مفاوضات جنيف
عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا برئاسة الدكتور مهندس شريف الجبلي مع أعضاء الوفد المصري الرسمي المشارك في مفاوضات جنيف بشأن إعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي ناقش الحاضرون أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية وتعزيز الموقف المصري خلال جولة المفاوضات القادمة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025. شارك في الحضور من الوفد المصري الرسمي، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، ورئيس الوفد التفاوضى المصرى، والسفير تامر مصطفى، عضو الوفد التفاوضى ومدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، ممثلو الجهات المعنية من الوزارات والهيئات التالية، غرفة الصناعات الكيماوية، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة التنمية الصناعية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وخلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف الجبلي على أهمية صناعة البلاستيك لا سيما صناعة البوليمرات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، كما تُساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12،000 مصنع مسجل بالغرفة، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبًا نفس الأرقام. وأكد الجبلي، خلال كلمته بالاجتماع أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك بشكل رسمي في هذه المفاوضات عبر إدارتها التنفيذية، مشددًا على ضرورة الدفاع عن الموقف المصري الرافض لوضع أي قيود أو التزامات على صناعة البوليمرات، مع التأكيد على أن المواد الخام لهذه الصناعة تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز إدراجها ضمن قوائم الحظر إلا بعد دراسات علمية واقتصادية دقيقة. كما طالب بتوجيه الجهود الدولية نحو إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلًا من تقييد الإنتاج. وحضر الاجتماع من مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية كل الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وخالد أبو المكارم، عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمود سليمان، عضو مجلس ادارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات والدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمد عامر، عضو مجلس ادارة الغرفة، وعماد الدين مصطفى، عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمود علم الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعادة عبد الشافى، عضو مجلس ادارة الغرفة وقد أكد المشاركون في الاجتماع على وحدة الصف الوطني خلف الموقف المصري التفاوضي، وعلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان حماية مقدرات صناعة استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الالتزامات البيئية والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام. ومن جانبه استعرض الوفد المصري أبرز التحديات التي يواجهها خلال مسار التفاوض والتي يأتي في مقدمتها غموض نطاق الاتفاقية وعدم وضوح المفاهيم والتعريفات الرئيسية مثل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمنتجات البديلة والاقتصاد الدائري والإدارة السليمة بيئيًا وغياب أدوات تنفيذ حقيقية مثل المعايير الملزمة وخطة العمل والجداول الزمنية وهو ما يضع الدول النامية أمام مخاطر قانونية واقتصادية ويقلل من فعالية الاتفاقية كما عبّر الوفد عن رفضه لإدخال مفاهيم مثل الضرائب العالمية ضمن الاتفاقية وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي HAC والذي يضم أكثر من 80 دولة معتبرًا أن هذا التكتل لا يراعي مصالح الدول النامية كما طالب الوفد بتوفير آلية تمويل مستقلة لا ترتبط بالآليات التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي GEF لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية وأوضح الوفد أن من أبرز البنود الخلافية التي لا تزال محل نقاش هي المادة 3 المتعلقة بفرض قوائم على المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة 6 التي تتناول فرض قيود على معدلات التصنيع والمادة 11 الخاصة بآليات التمويل المقترحة لتنفيذ الاتفاقية ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب بجنيف مراجعة التقدم في المحاور الفنية ومناقشة البنود الخلافية بهدف التوافق على نص نهائي للاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 145/5 المتعلق بإنهاء التلوث البلاستيكي وتعددت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع ما بين التوصل لاتفاق نهائي أو استمرار الخلافات مع تحديد مسار تفاوضي لاحق أو تأجيل الاتفاق لما بعد عام 2025 ويتمسك الوفد المصري بموقف متوازن يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد القومي مع الالتزام بالمسؤوليات البيئية والحرص على أن تكون الاتفاقية عادلة وقابلة للتطبيق وتعكس الفروقات بين قدرات الدول النامية والمتقدمة.


عالم المال
منذ 18 ساعات
- عالم المال
شريف الجبلي: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات في صناعة البوليمرات
عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا برئاسة الدكتور شريف الجبلي مع أعضاء الوفد المصري الرسمي المشارك في مفاوضات جنيف بشأن إعداد اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي ناقش الحاضرون أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية وتعزيز الموقف المصري خلال جولة المفاوضات القادمة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025. شارك في الحضور من الوفد المصري الرسمي، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، ورئيس الوفد التفاوضى المصرى، والسفير تامر مصطفى، عضو الوفد التفاوضى و مدير وحدة المناخ بوزارة الخارجية، ممثلو الجهات المعنية من الوزارات والهيئات التالية، غرفة الصناعات الكيماوية، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة التنمية الصناعية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. شدد الجبلي على أهمية صناعة البلاستيك لا سيما صناعة البوليمرات كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، كما تُساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا، وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف مهندس وفني وعامل في نحو 12,000 مصنع مسجل بالغرفة، بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبًا نفس الأرقام. وأكد الجبلي، خلال كلمته بالاجتماع أن غرفة الصناعات الكيماوية ستشارك بشكل رسمي في هذه المفاوضات عبر إدارتها التنفيذية، مشددًا على ضرورة الدفاع عن الموقف المصري الرافض لوضع أي قيود أو التزامات على صناعة البوليمرات، مع التأكيد على أن المواد الخام لهذه الصناعة تخضع للسيادة الوطنية، ولا يجوز إدراجها ضمن قوائم الحظر إلا بعد دراسات علمية واقتصادية دقيقة. كما طالب بتوجيه الجهود الدولية نحو إدارة المخلفات وتوسيع منظومة التدوير بدلاً من تقييد الإنتاج. وحضر الاجتماع من مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية كل الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، و خالد أبو المكارم، عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمود سليمان، عضو مجلس ادارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات و الدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس ادارة الغرفة، و محمد عامر، عضو مجلس ادارة الغرفة، و عماد الدين مصطفى، عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمود علم الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، و عادة عبد الشافى، عضو مجلس ادارة الغرفة أكد المشاركون في الاجتماع على وحدة الصف الوطني خلف الموقف المصري التفاوضي، وعلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان حماية مقدرات صناعة استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الالتزامات البيئية والانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام. ومن جانبه استعرض الوفد المصري أبرز التحديات التي يواجهها خلال مسار التفاوض والتي يأتي في مقدمتها غموض نطاق الاتفاقية وعدم وضوح المفاهيم والتعريفات الرئيسية مثل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمنتجات البديلة والاقتصاد الدائري والإدارة السليمة بيئيًا وغياب أدوات تنفيذ حقيقية مثل المعايير الملزمة وخطة العمل والجداول الزمنية وهو ما يضع الدول النامية أمام مخاطر قانونية واقتصادية ويقلل من فعالية الاتفاقية كما عبّر الوفد عن رفضه لإدخال مفاهيم مثل الضرائب العالمية ضمن الاتفاقية وتحفظه على الدور السياسي لتحالف الطموح العالي HAC والذي يضم أكثر من 80 دولة معتبرًا أن هذا التكتل لا يراعي مصالح الدول النامية كما طالب الوفد بتوفير آلية تمويل مستقلة لا ترتبط بالآليات التقليدية مثل صندوق البيئة العالمي GEF لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها البيئية دون الإضرار بخططها التنموية وأوضح الوفد أن من أبرز البنود الخلافية التي لا تزال محل نقاش هي المادة 3 المتعلقة بفرض قوائم على المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة 6 التي تتناول فرض قيود على معدلات التصنيع والمادة 11 الخاصة بآليات التمويل المقترحة لتنفيذ الاتفاقية ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المرتقب بجنيف مراجعة التقدم في المحاور الفنية ومناقشة البنود الخلافية بهدف التوافق على نص نهائي للاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 145/5 المتعلق بإنهاء التلوث البلاستيكي وتعددت السيناريوهات المتوقعة للاجتماع ما بين التوصل لاتفاق نهائي أو استمرار الخلافات مع تحديد مسار تفاوضي لاحق أو تأجيل الاتفاق لما بعد عام 2025 ويتمسك الوفد المصري بموقف متوازن يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وضمان استمرار مساهمتها في الاقتصاد القومي مع الالتزام بالمسؤوليات البيئية والحرص على أن تكون الاتفاقية عادلة وقابلة للتطبيق وتعكس الفروقات بين قدرات الدول النامية والمتقدمة.