وزيرة التضامن: الهلال الأحمر تحمل من موازنته 105 ملايين دولار منذ أحداث غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارك

منذ 19 دقائق

• أخبارك

مصر وتركيا تتوافقان على مضاعفة حجم التبادل التجارى لـ 15 مليار دولار

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أن زيارة نظيره التركى هاكان فيدان الحالية لمصر تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، وتتزامن مع احتفالات مصر وتركيا بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة. سفير تركيا: مصر أكبر شريك تجاري في إفريقيا.. والتبادل التجاري سيصل إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات بيكو مصر تستعرض خططها الاستثمارية امام وزير التجارة والصناعة لدعم التبادل التجاري مع تركيا وقال الوزير بدر عبد العاطى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى هاكان فيدان بمدينة العلمين الجديدة، «هناك تاريخ طويل يجمع بيننا، وهذا الاحتفال يعكس عمق هذه العلاقات وإدراك مشترك بضرورة التنسيق والعمل يداً بيد لتعزيز مسار العمل الثنائي». وأشار الوزير عبد العاطى إلى تدشين المجلس الاستراتيجى رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، والذى تم إطلاقه خلال الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس السيسى لأنقرة فى سبتمبر من العام الماضى. وأكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية التركية تشهد مرحلة هامة من التلاقى الاستراتيجى والصراحة والتنسيق لتحقيق مصالح البلدين وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. ونوه الوزير عبد العاطى إلى أن نظيره التركى تشرف بلقاء الرئيس السيسى، وقال: «كان لقاءً هاماً امتد لفترة طويلة من الوقت وتناول مجمل العلاقات الثنائية والتجارية والتعليمية والأمنية»، مضيفاً: «وأيضاً تناول العديد من الأزمات والتحديات التى تواجهها المنطقة». ولفت الوزير بدر عبد العاطى إلى أن الوزير التركى استمع إلى رؤية الرئيس حول مختلف هذه القضايا، مشيراً إلى أن هناك توافقاً وتفاهماً مشتركاً حول سبل التعامل مع هذه التحديات والأزمات. وأكد الوزير بدر عبد العاطى أنه عقد مع وزير الخارجية التركى جولة مباحثات إيجابية، تم خلالها استعراض سبل الدفع بالعلاقات المصرية التركية للأمام، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة العمل المشترك نهاية العام الجارى للتحضير للمجلس الاستراتيجى الأعلى. وقال الوزير عبد العاطى: «نتوقع زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر العام المقبل بالجولة الثانية للمجلس الاستراتيجى الأعلى»، مؤكداً أن هناك توافقاً على أهمية الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب ومضاعفة حجم التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار. وذكر الوزير بدر عبد العاطى أنه أكد خلال المباحثات ترحيب مصر بالاستثمارات التركية فى مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم لهذه الشركات. وقال: «نحن سعداء بالطفرة التى شهدتها الاستثمارات التركية فى مصر، والتعاون فى مختلف المجالات على رأسها الطاقة والنقل والتعليم». وأوضح عبد العاطى أنه نقل شكر مصر للدعم التركى للمرشح المصرى على منصب مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور خالد العنانى. وأضاف الوزير عبد العاطى أنه تم أيضاً تناول الأزمة السورية، مشدداً على الموقف المشترك الخاص بأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية والدفع نحو تسوية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً، وقال إنه أكد من جانبه على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السورى بكل أطيافه، لافتاً إلى أنه تم إدانة كل الإجراءات والاعتداءات التى تقوم بها إسرائيل على الأراضى السورية، والتأكيد على ضرورة وقف هذه الممارسات غير الشرعية وغير المسؤولة. وتابع أنه تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم فى ليبيا ودعم جهود المصالحة الوطنية، كما تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك والسريع لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا، وتم التأكيد على أهمية إنهاء الانقسامات الحالية فى السلطة التنفيذية. وأوضح أنه أكد من جانبه على أهمية السرعة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أهمية وجود عملية ذات ملكية ليبية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف الوزير أنه تم التطرق كذلك إلى الوضع فى السودان، والتوافق على الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من التصعيد وأهمية الانخراط فى حوار جاد يفضى إلى حل سياسى شامل ومستدام يحمى مؤسسات الدولة السودانية ويحافظ على وحدة السودان، حيث أطلع نظيره التركى على الجهود المصرية للحفاظ على وحدة الأراضى السودانية، مضيفاً أن المباحثات تناولت الأوضاع فى لبنان، حيث تم التشديد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والأهمية البالغة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى المناطق الخمس فى جنوب لبنان. وأشار الوزير إلى أنه تم أيضاً بحث الوضع فى منطقة القرن الإفريقى، حيث نقل لنظيره التركى الأهمية البالغة لقضية المياه بالنسبة لنا باعتبارها قضية وجودية، إلى جانب الحديث عن قضية الصومال وأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، إلى جانب الوضع فى اليمن وقضية حرية الملاحة فى البحر الأحمر، والتبعات الاقتصادية الخطيرة للأزمة الأوكرانية على الدول النامية والأمن الغذائى والطاقة، وأكد على دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية. وأضاف الوزير أن المباحثات تركزت أيضاً على الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين، وعلى رأسها ما يحدث على الأراضى الفلسطينية المحتلة سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية، حيث استحوذت الكارثة الإنسانية فى غزة على الجانب الأكبر من النقاش. وتم إطلاع وزير الخارجية التركى على الجهود المكثفة التى تقوم بها مصر بلا كلل للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائى ومعالجة الكارثة الإنسانية التى تسببت فيها إسرائيل بهذه السياسات غير المسؤولة وحرب الإبادة التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل. ولفت إلى أنه تم الحديث مع نظيره التركى أيضاً حول قرار الكابينيت الإسرائيلى الأخير بتوسيع نطاق الاحتلال والسيطرة على قطاع غزة وتوسيع العمليات العسكرية والاحتلال، مشدداً على أنه تم الاتفاق على الإدانة الكاملة لهذا القرار، كما تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود والعمل المشترك لمجابهة هذا القرار بمختلف الوسائل وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية على إسرائيل لردعها عن اتخاذ القرار. وأكد الوزير عبد العاطى أنه لا يمكن السماح لأى طرف بفرض هيمنته على المنطقة، أو ما يسمى بإعادة هندسة المنطقة، مشيراً إلى أن أى ترتيبات إقليمية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الاستناد إلى المبادئ الدولية المتوافق عليها وعلى رأسها احترام القانون الدولى وسيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية. وقال عبد العاطى: «إننا قادرون فى الإطار العربى والإقليمى على فرض رؤيتنا وألا نسمح لطرف بفرض إرادته على المنطقة».

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

مصر وتركيا تتوافقان على مضاعفة حجم التبادل التجارى لـ 15 مليار دولار

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أن زيارة نظيره التركى هاكان فيدان الحالية لمصر تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، وتتزامن مع احتفالات مصر وتركيا بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة. وقال الوزير بدر عبد العاطى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى هاكان فيدان بمدينة العلمين الجديدة، «هناك تاريخ طويل يجمع بيننا، وهذا الاحتفال يعكس عمق هذه العلاقات وإدراك مشترك بضرورة التنسيق والعمل يداً بيد لتعزيز مسار العمل الثنائي». وأشار الوزير عبد العاطى إلى تدشين المجلس الاستراتيجى رفيع المستوى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، والذى تم إطلاقه خلال الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس السيسى لأنقرة فى سبتمبر من العام الماضى. وأكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية التركية تشهد مرحلة هامة من التلاقى الاستراتيجى والصراحة والتنسيق لتحقيق مصالح البلدين وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. ونوه الوزير عبد العاطى إلى أن نظيره التركى تشرف بلقاء الرئيس السيسى، وقال: «كان لقاءً هاماً امتد لفترة طويلة من الوقت وتناول مجمل العلاقات الثنائية والتجارية والتعليمية والأمنية»، مضيفاً: «وأيضاً تناول العديد من الأزمات والتحديات التى تواجهها المنطقة». ولفت الوزير بدر عبد العاطى إلى أن الوزير التركى استمع إلى رؤية الرئيس حول مختلف هذه القضايا، مشيراً إلى أن هناك توافقاً وتفاهماً مشتركاً حول سبل التعامل مع هذه التحديات والأزمات. وأكد الوزير بدر عبد العاطى أنه عقد مع وزير الخارجية التركى جولة مباحثات إيجابية، تم خلالها استعراض سبل الدفع بالعلاقات المصرية التركية للأمام، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة العمل المشترك نهاية العام الجارى للتحضير للمجلس الاستراتيجى الأعلى. وقال الوزير عبد العاطى: «نتوقع زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر العام المقبل بالجولة الثانية للمجلس الاستراتيجى الأعلى»، مؤكداً أن هناك توافقاً على أهمية الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب ومضاعفة حجم التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار. وذكر الوزير بدر عبد العاطى أنه أكد خلال المباحثات ترحيب مصر بالاستثمارات التركية فى مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم لهذه الشركات. وقال: «نحن سعداء بالطفرة التى شهدتها الاستثمارات التركية فى مصر، والتعاون فى مختلف المجالات على رأسها الطاقة والنقل والتعليم». وأوضح عبد العاطى أنه نقل شكر مصر للدعم التركى للمرشح المصرى على منصب مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور خالد العنانى. وأضاف الوزير عبد العاطى أنه تم أيضاً تناول الأزمة السورية، مشدداً على الموقف المشترك الخاص بأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية والدفع نحو تسوية سياسية شاملة لا تُقصى أحداً، وقال إنه أكد من جانبه على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السورى بكل أطيافه، لافتاً إلى أنه تم إدانة كل الإجراءات والاعتداءات التى تقوم بها إسرائيل على الأراضى السورية، والتأكيد على ضرورة وقف هذه الممارسات غير الشرعية وغير المسؤولة. وتابع أنه تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم فى ليبيا ودعم جهود المصالحة الوطنية، كما تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك والسريع لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا، وتم التأكيد على أهمية إنهاء الانقسامات الحالية فى السلطة التنفيذية. وأوضح أنه أكد من جانبه على أهمية السرعة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أهمية وجود عملية ذات ملكية ليبية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف الوزير أنه تم التطرق كذلك إلى الوضع فى السودان، والتوافق على الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من التصعيد وأهمية الانخراط فى حوار جاد يفضى إلى حل سياسى شامل ومستدام يحمى مؤسسات الدولة السودانية ويحافظ على وحدة السودان، حيث أطلع نظيره التركى على الجهود المصرية للحفاظ على وحدة الأراضى السودانية، مضيفاً أن المباحثات تناولت الأوضاع فى لبنان، حيث تم التشديد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والأهمية البالغة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى المناطق الخمس فى جنوب لبنان. وأشار الوزير إلى أنه تم أيضاً بحث الوضع فى منطقة القرن الإفريقى، حيث نقل لنظيره التركى الأهمية البالغة لقضية المياه بالنسبة لنا باعتبارها قضية وجودية، إلى جانب الحديث عن قضية الصومال وأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، إلى جانب الوضع فى اليمن وقضية حرية الملاحة فى البحر الأحمر، والتبعات الاقتصادية الخطيرة للأزمة الأوكرانية على الدول النامية والأمن الغذائى والطاقة، وأكد على دعم الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية. وأضاف الوزير أن المباحثات تركزت أيضاً على الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين، وعلى رأسها ما يحدث على الأراضى الفلسطينية المحتلة سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية، حيث استحوذت الكارثة الإنسانية فى غزة على الجانب الأكبر من النقاش. وتم إطلاع وزير الخارجية التركى على الجهود المكثفة التى تقوم بها مصر بلا كلل للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائى ومعالجة الكارثة الإنسانية التى تسببت فيها إسرائيل بهذه السياسات غير المسؤولة وحرب الإبادة التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل. ولفت إلى أنه تم الحديث مع نظيره التركى أيضاً حول قرار الكابينيت الإسرائيلى الأخير بتوسيع نطاق الاحتلال والسيطرة على قطاع غزة وتوسيع العمليات العسكرية والاحتلال، مشدداً على أنه تم الاتفاق على الإدانة الكاملة لهذا القرار، كما تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود والعمل المشترك لمجابهة هذا القرار بمختلف الوسائل وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية على إسرائيل لردعها عن اتخاذ القرار. وأكد الوزير عبد العاطى أنه لا يمكن السماح لأى طرف بفرض هيمنته على المنطقة، أو ما يسمى بإعادة هندسة المنطقة، مشيراً إلى أن أى ترتيبات إقليمية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الاستناد إلى المبادئ الدولية المتوافق عليها وعلى رأسها احترام القانون الدولى وسيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية. وقال عبد العاطى: «إننا قادرون فى الإطار العربى والإقليمى على فرض رؤيتنا وألا نسمح لطرف بفرض إرادته على المنطقة».

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مصادر مطلعة: مصر تبحث «صفقة شاملة» لوقف النار في غزة

قالت مصادر مطلعة على مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار فى غزة إن مصر تجرى محادثات حثيثة مع أمريكا وقطر من ناحية ومن ناحية أخرى مع الوفد التفاوضى لحركة حماس وإسرائيل، موضحة أن الاتصالات الجارية تناقش مقترحًا لوقف إطلاق النار من خلال «صفقة شاملة»، حيث كانت القاهرة قدمت هذا المقترح من قبل فى اجتماعات القمة العربية الطارئة فى مارس الماضى، والذى يتضمن تصورًا لخطط المرحلة المقبلة فى قطاع غزة، ودعت القاهرة المجتمع الدولى فى ذلك الوقت إلى دعم جهود تمكين اللجنة الإدارية المشرفة على القطاع، وتشجيعها لإنجاح مهمتها حتى تتمكن من إدارة المرحلة التالية. وأضافت المصادر أن مصر والأردن ستعملان على تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لانتشارها فى غزة، بدعم سياسى ومالى من الشركاء الدوليين والإقليميين، مع إمكانية انخراط مزيد من الدول فى هذا الدور التأهيلى و«التصور يهدف إلى تعزيز الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم فكرة التواجد الدولى فى الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك نشر قوات حفظ سلام دولية لحماية المدنيين».وأشارت المصادر إلى أن المباحثات تتضمن أيضًا عملية تخزين سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية والتأكيد على أن إنهاء هذا الأمر «بات من الممكن وأمرًا ضروريًا»، وذلك من خلال معالجة أسبابه والدخول فى عملية سياسية جادة تشمل إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين وإبعاد عدد من قادة «حماس» «من قيادات الكتائب الموجودة فى الأنفاق» إلى الخارج وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لإدارة القطاع.وتأتى هذه الجهود فى إطار أفق سياسى واضح، يركز على تنفيذ حل الدولتين كخيار لا بديل عنه لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق جدول زمنى متكامل لبناء مؤسساتها واتخاذ قراراتها.فى المقابل، أبدت «حماس» مرونة فى المباحثات، مؤكدة استعدادها لصفقة شاملة كانت وافقت عليها من قبل توقف القتال وتضمن انسحاب قوات الاحتلال، لكنها شددت على أنها مستعدة لمواجهة «السيناريو الأسوأ» إذا رفضت إسرائيل المقترحات.يأتى ذلك وسط انقسام إسرائيلى حاد حول خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة والسيطرة على القطاع بالكامل، إذ تعارض المؤسسة العسكرية العملية، محذرة من المخاطر على حياة المحتجزين، ومن الكلفة البشرية والسياسية، فى وقت يواصل فيه الجيش السيطرة على 75٪ من مساحة القطاع.ميدانيًا، تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلى قصف القطاع المحاصر، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 39 شهيدًا و491 إصابة من بينهم 21 شهيدًا من «المجوعين» من منتظرى المساعدات، وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال يوم، حيث استهدفت قوات الاحتلال تجمعات لمنتظرى المساعدات فى رفح ونتساريم وخان يونس، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فى ظل تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص حاد فى مستلزمات النظافة والمواد الطبية.على الصعيد الدولى، أثار القرار الإسرائيلى بشن عملية عسكرية جديدة فى غزة موجة رفض واسعة، إذ دعت المفوضية الأوروبية لوقف فورى لإطلاق النار، كما اتخذت دول أوروبية خطوات احتجاجية، بينها تعليق صادرات السلاح واستدعاء السفراء، وأثار القرار غضبا دوليًا واسعًا، حيث تقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعًا طارئًا بدعم من روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وجويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون، فى مواجهة اعتراض واشنطن.ودعت المفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات إلى وقف فورى لإطلاق النار، وفى تطور آخر، طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة مليار دولار بزعم معاداة السامية على خلفية احتجاجات طلابية عام 2024 تتعلق بغزة، فى خطوة وصفها مسؤولون بأنها قد تؤدى إلى «تدمير كامل» لنظام الجامعات العامة.