عمان الأهلية تشارك بفعاليات ملتقى الريادة 2025 (ENG x 360)

#سواليف
شارك مركز الريادة والابتكار في #جامعة_عمان_الأهلية في فعاليات ملتقى الريادة الهندسي 2025، ENGx 360 في نسخته الثانية، حيث رعى معالي وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، انطلاق أعمال الملتقى، الذي تم تنظيمه من قبل نقابة المهندسين الأردنيين ومركز رواد الأعمال المهندسين، وبحضور نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، ومشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والباحثين.
وكان الموضوع الرئيسي لهذه النسخة يتمحور حول الاقتصاد الأخضر والاستدامة في ريادة الأعمال والابتكار، حيث تخلل جدول أعمال المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي سلطت الضوء على قصص نجاح أردنية من رياديي الأعمال والمهندسين الذين برزوا في مجالاتهم ومشاريعهم، كما ركزت على أكثر المواضيع أهمية مثل: عمليات التصنيع المستدامة وسلاسل القيمة المرتبطة بها، نماذج الاعمال الابتكارية الخضراء، الطلب المستقبلي على الايرادات الخضراء، فرص تمويل الأعمال ضمن ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
وكانت مشاركة جامعة عمان الأهلية بارزةً في المؤتمر حيث حضر 15 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وعدد من كوادر مركز الابتكار والريادة.
وقد قامت الطالبة سارة الحياري بعرض مشروعها (Smart Green House) والذي يقدم أنموذجاً متطوراً للبيوت الزراعية الذكية التي توفر الطاقة وتزيد من جودة وكفاءة المحاصيل الزراعية باستخدام تقنيات مختلفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 16 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح

#سواليف انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض. واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير. جدل أثاره حاكم المصرف ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية. كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية. القروض التجارية فقط وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف. ضريبة تصاعدية كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود. إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض. مصدر حكومي يحذر من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع. كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه. مشروع قانون لاسترجاع الودائع أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء 'شيك لولار' بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. عقبات قانونية إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار. وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية. إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي. يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة. ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025. يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.

سواليف احمد الزعبي

منذ يوم واحد

• سواليف احمد الزعبي

نفقات الضمان التأمينية تستحوذ على 86% من الاشتراكات.!

#سواليف كتب #موسى_الصبيحي وصل عدد المؤمّن عليهم الفعّالين حتى تاريخه إلى ( 1.599 ) مليون مؤمّن عليه( مليون و '599' ألف مشترك نشط بالضمان). وتُقدّر #الإيرادات_التأمينية عن شهر أيار 2025 من الاشتراكات وتوابعها (لا تشمل عوائد النشاط الاستثماري للصندوق) بحوالي ( 195 ) مليون دينار. بالمقابل وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه إلى ( 368.7 ) ألف متقاعد. وبلغت النفقات التأمينية الشهرية المقدّرة لشهر أيار 2025 حوالي ( 170 ) مليون دينار (تشمل فاتورة #الرواتب_التقاعدية والنفقات التأمينية الأخرى من إصابات عمل وبدلات أمومة وغيرها). بالمحصلة، فإن #النفقات_التأمينية تستحوذ حالياً على حوالي ( 86 % ) من الاشتراكات.. وهي نسبة استحواذ مرتفعة جداً.!

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 أيام

• سواليف احمد الزعبي

190 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الشركات

#سواليف كتب .. #موسى_الصبيحي من المتوقع أن تصل حصة #صندوق_استثمار_أموال_الضمان الاجتماعي من التوزيعات النقدية لأرباح #الشركات التي يساهم فيها بنسبة 1% فأكثر عن السنة المالية 2024 إلى حوالي ( 190 ) مليون دينار من ضمنها ( 65.6 ) مليون دينار من توزيعات شركة #الفوسفات الأردنية وحدها، أي بنسبة ( 34.5 % ) من إجمالي ما سيحصل عليه الصندوق من التوزيعات النقدية لأرباح حوالي ( 50 ) شركة مساهمة عامة. ومن الجدير بالذكر أن #حصة_الضمان من التوزيعات النقدية للشركات عن السنة المالية 2023 والتي تم تحويلها للصندوق خلال السنة الماضية 2024 بلغت (160) مليون دينار. أي أن حصة الضمان من التوزيعات النقدية ارتفعت آخر سنتين بنسبة (20%) تقريباً.