سفير إسباني سابق يُحذر من مواجهة عسكرية مع المغرب: 'بصواريخ نظيفة دون غزو بري'
تصريحات ميرندا اعتُبرت غير مسبوقة من حيث حدّتها، لا سيما أنها صادرة عن دبلوماسي مخضرم شغل مناصب حساسة، وتعكس تزايد التوتر الصامت في التحليلات الجيوسياسية الإسبانية تجاه الضفة الجنوبية، وعلى رأسها المغرب، الشريك الاقتصادي والأمني الكبير، والجار الحدودي المعقّد.
'المغرب يمثل تهديداً استراتيجياً'… وتحذير من هشاشة دفاعية
في مقاله، اعتبر ميرندا أن المغرب يشكّل تهديدًا استراتيجياً حقيقياً لإسبانيا من الجبهة الجنوبية، مشيراً إلى أن شمال إفريقيا تقع خارج مظلة الدفاع الجماعي لحلف الناتو، ما يفرض على مدريد تعزيز قدراتها الدفاعية الوطنية بدل الاعتماد الكلي على الحلفاء الأوروبيين أو الأمريكيين.
وحذر من أن هذا التهديد لا يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة من طرف الحكومات الإسبانية المتعاقبة، واصفًا أداءها بـ'التراخي المزمن'، سواء في عهد ماريانو راخوي أو بيدرو سانشيز.
ميزانية الدفاع… متأخرة وغير كافية؟
تزامن المقال مع إعلان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، عن تخصيص 10.5 مليار يورو لميزانية الدفاع لسنة 2025، وهو رقم اعتبره ميرندا غير كافٍ، رغم الترحيب الذي لقيه من حلف الناتو.
وذهب السفير السابق إلى اعتبار أن هذه الميزانية جاءت فقط استجابةً لضغوط الحلفاء، وليس نتيجةً لاقتناع سياسي داخلي بضرورة الجاهزية الدفاعية.
وطالب بضرورة توضيح كيفية توزيع هذه الأموال على مشاريع حقيقية، داعياً إلى الاستثمار في:
تدريب القوات المسلحة
واختتم بالقول:
'الاستعداد للحرب هو أفضل وسيلة لتفاديها'.
مغزى التحذيرات… رسائل داخلية أم توجس فعلي من المغرب؟
تحذيرات ميرندا تثير تساؤلات عميقة في المشهد السياسي الإسباني:
هل تعكس هذه التصريحات توترًا مكتومًا بين مدريد والرباط؟
أم أنها مجرد ضغط داخلي لرفع الإنفاق العسكري في ظل تراجع النفوذ الأوروبي جنوب المتوسط؟
وهل يعتبر المغرب فعلاً 'تهديداً استراتيجياً'، أم أن هذا توصيف متسرع يعكس عقلية ما بعد الاستعمار لا أكثر؟
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي مغربي على هذه التصريحات حتى اللحظة، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين البلدين توازناً دقيقاً بين الشراكة الاقتصادية والتنافس الجيوسياسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
الاتحاد الأوروبي يستعد لتعزيز التعاون مع دول متضررة من رسوم ترمب الجمركية في ظل تصاعد التهديدات التجارية
يستعد الاتحاد الأوروبي لتكثيف تعاونه مع دول أخرى تضررت من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، في أعقاب موجة من التهديدات الجديدة التي طالت التكتل وشركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة، وفقاً لما أفاد به مطّلعون على المسألة. وأفاد الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية النقاشات، بأنه سيتم إجراء اتصالات مع دول عدة منها كندا واليابان، وقد تتضمّن التنسيق المحتمل بين هذه الأطراف. تأتي هذه التحركات في وقت ما تزال فيه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تراوح مكانها، إذ لا تزال عالقة في عدد من القضايا، من بينها السيارات والتعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية. وأُحيطت الدول الأعضاء علماً بتفاصيل المحادثات يوم الأحد. تمديد تعليق الرسوم المضادة في وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيمدد تعليق الرسوم التجارية المضادة ضد الولايات المتحدة حتى الأول من أغسطس، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات. وكانت هذه التدابير قد اعتُمدت في الأصل رداً على الرسوم التي فرضها ترمب سابقاً على الصلب والألمنيوم، قبل أن تُعلّق مؤقتاً، وكان من المقرر أن تعود إلى التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء. وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل الأحد: "في الوقت نفسه، سنواصل إعداد تدابير مضادة إضافية لكي نكون مستعدين تماماً"، مؤكدة تفضيل الاتحاد الأوروبي لحل قائم على التفاوض. وبحسب الأشخاص، فإن القائمة الحالية من الإجراءات المضادة تستهدف سلعاً أميركية قيمتها نحو 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، فيما أعد الاتحاد قائمة أخرى بقيمة تقارب 72 مليار يورو، إلى جانب بعض ضوابط التصدير، سيتم عرضها على الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن، ربما الإثنين. فون دير لاين أوضحت أيضاً أن "أداة مكافحة الإكراه"، وهي أقوى أدوات الاتحاد في السياسة التجارية، لن تُستخدم في هذه المرحلة، قائلة: "الأداة وُضعت لحالات استثنائية. ولم نصل إلى هذه المرحلة بعد". من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسريع الاستعدادات لإجراءات مضادة ذات مصداقية، تشمل أداة مكافحة الإكراه، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس مساء الأحد، إن الرسوم بنسبة 30% ستصيب المصدرين في أكبر اقتصاد أوروبي "في الصميم" إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري. وأضاف ميرتس في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" أنه ينسق عن كثب مع قادة آخرين لضمان عدم دخول مثل هذه الرسوم حيّز التنفيذ، قائلاً: "يتطلب ذلك أمرين: وحدة في الاتحاد الأوروبي، وقنوات تواصل جيدة مع الرئيس الأميركي". كان ترمب وجّه رسائل إلى عدد من الشركاء التجاريين، عدّل فيها مستويات الرسوم التي أعلن عنها في أبريل، ودعاهم إلى استئناف المحادثات. وفي رسالة نُشرت السبت، حذر الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي من أنه سيواجه تعريفة بنسبة 30% اعتباراً من الشهر المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى شروط أفضل. الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتجنب ارتفاع الرسوم، لكن رسالة ترمب بددت آمال بروكسل بإمكانية التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة. كذلك، فوجئت دول أخرى مثل المكسيك، التي تتفاوض أيضاً مع الولايات المتحدة، بتلقّي رسائل مماثلة. يسعى التكتل لأن لا تتجاوز الرسوم الجمركية على صادراته الزراعية نسبة 10%. أما الآلية التعويضية التي اقترحتها بعض شركات تصنيع السيارات كوسيلة لتخفيف الرسوم مقابل استثمارات داخل الولايات المتحدة، فهي ليست قيد الدراسة حالياً بسبب مخاوف أوروبية من أنها قد تؤدي إلى نقل الإنتاج عبر الأطلسي. ويُركّز مفاوضو الاتحاد محادثاتهم حالياً على الرسوم المفروضة على السيارات، بحسب أشخاص مطلعين. ومن المتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وفقاً للأشهاص ذاتهم. ناقش الجانبان اتفاقاً أولياً قد تُفرض بموجبه رسوم بنسبة 10% على معظم الصادرات الأوروبية، مع إعفاءات محدودة لقطاعات مثل الطيران والأجهزة الطبية، بحسب ما أفادت به بلومبرغ في وقت سابق. كما يطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيض الرسوم على المشروبات الروحية والنبيذ، والسعي إلى التخفيف من وطأة رسوم الـ50% التي فرضها ترمب على الصلب والألمنيوم من خلال آلية الحصص. وقد اقترحت الولايات المتحدة فرض تعريفة بنسبة 17% على المنتجات الزراعية. أي اتفاق أولي في هذه المرحلة لن يحمي الاتحاد تلقائياً من الإجراءات القطاعية الأخرى، لكن التكتل لا يزال يسعى للحصول على معاملة تفضيلية في القطاعات المتأثرة المحتملة. وبالإضافة إلى الرسوم الشاملة المقررة في أغسطس، أعلن ترمب أيضاً عن رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، وبنسبة مضاعفة على المعادن، كما يعمل حالياً على إدخال رسوم قطاعية في مجالات أخرى مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وقد أعلن مؤخراً عن تعريفة بنسبة 50% على النحاس. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
ماكرون يعلن عن جهد فرنسي جديد وتاريخي لزيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديدات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستبذل "جهداً جديداً" و"تاريخياً" لزيادة الإنفاق الدفاعي، بهدف التصدي لتسارع التهديدات التي تطال الحرية في أوروبا، وخطر نشوب حرب شاملة خلال السنوات المقبلة. وفي خطاب ألقاه يوم الأحد، قال ماكرون إنه سيضاعف الميزانية الدفاعية السنوية مقارنة بما كانت عليه عند توليه المنصب في عام 2017، لتصل إلى 64 مليار يورو (75 مليار دولار) بحلول عام 2027، بدلاً من 2029 كما كان مخططاً سابقاً. وسيستلزم ذلك إضافة 3.5 مليار يورو العام المقبل، و3.2 مليار يورو إضافية في العام الذي يليه. عدد الرئيس الفرنسي مجموعة واسعة من التهديدات، بدءاً من الإرهاب ووصولاً إلى الحرب الإلكترونية وحرب الطائرات المسيرة، وأكد وجود تهديد دائم ومنظم من روسيا، قال إن على أوروبا أن تردعه لضمان السلام. وقال ماكرون في خطاب أمام القوات المسلحة قبيل العرض العسكري السنوي الذي يقام في 14 يوليو في باريس: "لم تكن الحرية مهددة إلى هذا الحد منذ عام 1945، ولم يكن السلام في قارتنا معتمداً إلى هذا الحد على القرارات التي نتخذها اليوم". وأضاف: "لنعبر عن الأمر ببساطة: لكي تكون حراً في هذا العالم، يجب أن تُهاب، ولكي تُهاب، يجب أن تكون قوياً". تغيرات جذرية في أولويات الأمن القومي الأوروبي تعكس هذه الخطة، التي تبرز طموح ماكرون في تعزيز النفوذ الفرنسي، التغييرات التي طرأت على المشهد الأمني للدول الغربية نتيجة الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي دفعت الكثير من هذه الدول إلى إعادة النظر في ترددها التقليدي في تخصيص الموارد للقوات المسلحة. ارتفع الإنفاق الدفاعي العام الماضي بالفعل بأعلى وتيرة منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل، وفقاً لتقرير صدر في وقت سابق من هذا العام عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام". وقال المعهد إن أوروبا، بما في ذلك روسيا، أنفقت 693 مليار دولار على الدفاع، بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق. لكن فرنسا تواجه قيوداً مالية أشد من معظم الدول الأخرى، في وقت انحرفت فيه جهود إصلاح المالية العامة عن مسارها بعد جائحة كورونا وأزمة الطاقة، ما ترك البلاد بأوسع عجز في منطقة اليورو. وتخطط حكومة ماكرون للإعلان يوم الثلاثاء عن تخفيضات واسعة تطال معظم الوزارات من أجل تحقيق أهدافها في المالية العامة. في المقابل، أعلنت ألمانيا عن خطط لإنفاق مئات المليارات على الدفاع والبنية التحتية، متخلية عن القيود الصارمة المفروضة على الاقتراض الحكومي. كما دعت إلى إصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي المالية للسماح للدول بزيادة نفقاتها الدفاعية. وقال ماكرون إن الإنفاق الإضافي الذي أُعلن عنه الأحد لن يُموّل من خلال الاستدانة. وبدلاً من ذلك، دعا إلى إصلاحات اقتصادية لتعزيز الإنتاجية والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مساهمة من الجميع، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية. وقال ماكرون: "هذا الجهد الجديد والتاريخي هو جهد متناسب وموثوق وضروري". وأضاف: "إنه ليس ما نحتاجه فحسب، بل ما نحتاجه حقاً".
بديل
منذ 6 ساعات
- بديل
ماكرون: فرنسا ستفتح حوارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام أسلحتها النووية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستفتح حوارا مع شركائها الأوروبيين بشأن استخدام أسلحتها النووية من أجل الأمن الأوروبي الجماعي. ماكرون: فرنسا ستفتح حوارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام أسلحتها النووية AP وقال ماكرون في خطابه السنوي عشية 'العيد الوطني، يوم الباستيل': 'من أجل تقييم دور أسلحتنا النووية في الأمن الجماعي بشكل كامل، كلفت وزير دفاعنا بفتح حوار استراتيجي مع شركائنا الأوروبيين المستعدين، وسأعود إلى هذه القضية في نهاية العام لتقييم التقدم المحرز'. إقرأ المزيد رئيس أركان القوات الفرنسية يصف روسيا بـ رئيس أركان القوات الفرنسية يصف روسيا بـ'التهديد الرئيسي' وأشار إلى أنه 'في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم توقيع اتفاقية بين فرنسا وبريطانيا لتنسيق وسائل الردع النووي المستقلة'، موضحا أنه 'بالنسبة لأوروبا، لا يوجد تهديد خطير لا تستطيع الرد عليه'. وأضاف ماكرون: 'بعد توقيع الاتفاق في نورثوود، ستجتمع بريطانيا مع ألمانيا خلال أيام قليلة، وسنعقد اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن مع شركائنا الألمان في نهاية أغسطس، حيث سيتم اتخاذ قرارات جديدة'. وتحدث ماكرون عن 'تهديد روسي' مزعوم لأوروبا، قائلا: 'هناك تهديد روسي مستمر على حدود أوروبا، من القوقاز إلى القطب الشمالي.. إنه تهديد منظّم ومستمر، ويجب أن نكون قادرين على مواجهته، كما أن مستقبلنا الأوروبي محدد بضرورة تنظيم أنفسنا للرد على هذا التهديد من أجل السلام'. وصرح ماكرون في شهر مايو الماضي، بأن فرنسا مستعدة لبدء مناقشات حول نشر طائرات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى. وفي وقت سابق، أشار إلى أن باريس ستنشر طائرات رافال المحملة برؤوس حربية نووية فرط صوتية على الحدود مع ألمانيا في عام 2035. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن انتشار الأسلحة النووية في أوروبا لن يسهم في أمن واستقرار القارة. وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوضح بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دولا أعضاء في حلف 'الناتو'، ولا ترى أية ضرورة أو جدوى في ذلك، واصفا مزاعم تهديد روسيا لدول الناتو بأنها 'هراء تام' كما شدد الرئيس بوتين على أن السياسيين الغربيين يرهبون شعوبهم بشكل دوري بالتهديد الروسي الوهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
