
حماس: لمواجهة الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية وردع الاحتلال ومستوطنيه
ولفتت حماس الى 'ضرورة مواجهة الاعتداءات الاستيطانية بكل قوة وإشعال الغضب في كافة مناطق الضفة الغربية لردع الاحتلال ومستوطنيه ووضع حد لهذه الجرائم البشعة'.
من جهة ثانية، دعت حماس 'أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس للمشاركة الحاشدة في الحراكات الميدانية والوقفات الإسنادية لأهالي قطاع غزة'، وتابعت 'كما ندعوهم للوقوف صفا واحدا لحماية المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك'.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 28 دقائق
- ليبانون ديبايت
"على كوب شاي"... كواليس دفع حماس رواتب عناصرها
رغم الدمار الواسع الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، والانهيار شبه التام في البنية المالية والإدارية، كشفت شبكة BBC البريطانية عن استمرار حركة حماس في دفع رواتب عشرات آلاف العناصر، عبر منظومة مالية سرّية تعتمد على نظام التسليم اليدوي النقدي بعيدًا عن أي إطار مصرفي رسمي. ووفق التقرير، أنفقت حماس خلال الأشهر الماضية ما يقارب 7 ملايين دولار لدفع رواتب "الجهاز المدني" التابع لها، والذي يضم نحو 30 ألف موظف، من أصل 700 مليون دولار كانت قد خزّنتها نقدًا في أنفاق تحت الأرض قبيل اندلاع الحرب. وأشارت BBC إلى أن عملية تخزين هذه الأموال وإدارتها تمّت تحت إشراف مباشر من يحيى السنوار وشقيقه محمد، اللذين قُتلا لاحقًا في غارات إسرائيلية على خانيونس. وفي ظل انهيار المؤسسات البنكية، طوّرت حماس آلية بديلة للدفع، تقوم على إرسال رسائل نصية قصيرة لعناصرها أو أقاربهم، تتضمّن دعوة للقاء "على كوب شاي" في موقع سرّي داخل غزة. وعند وصول العنصر، يسلّمه شخص مجهول – أحيانًا امرأة – ظرفًا يحتوي على المبلغ نقدًا، غالبًا بأوراق نقدية بالية وممزقة، ما يصعّب استخدامها في الأسواق. ونقل التقرير عن موظفين في الجهاز المدني تأكيدهم تلقّي الرواتب بهذه الطريقة، وإن كانت لا تتجاوز 20% من القيمة الأصلية، وتُصرف مرة واحدة كل شهرين ونصف. أحد المعلمين العاملين في مدارس تابعة لحماس صرّح للشبكة بأنه تسلّم 1000 شيكل، لم يكن صالحًا منها سوى 200 شيكل، مضيفًا: "بعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقودًا ممزقة". بدوره، تحدّث أحد عناصر حماس عن المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه العملية، وقال: "كل مرة أذهب فيها لأستلم راتبي، أودّع زوجتي وأولادي، لا أعلم إن كنت سأعود. لقد نجوت من غارة استهدفت نقطة توزيع أموال في سوق مكتظ بغزة". وفي هذا السياق، أعادت BBC التذكير بمقتل القيادي إسماعيل برهوم، أحد أبرز الشخصيات في الدائرة المالية للحركة، والذي قضى في آذار الماضي خلال ضربة إسرائيلية استهدفته داخل مستشفى ناصر في خانيونس. وكان برهوم قد شغل سابقًا منصب رئيس حكومة غزة لخمسة أيام، وكان يُعرف بلقبه داخل الحركة "وزير المال الفعلي". ورغم استمرار الغارات والحصار، أفاد التقرير بأن حماس تواصل فرض الضرائب والرسوم داخل القطاع، بما فيها الجمارك المفروضة على التجار، كما تبيع بشكل مباشر بعض البضائع والسلع لسكان غزة، بهدف تمويل عملياتها العسكرية والإدارية.


صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
تفكيك ترسانة حزب الله: خسائر كبرى وضغوط دولية لإتمام نزع السلاح قبل انتخابات 2026
جاء في 'الشرق الأوسط': امتلك «حزب الله»، الذي تعتزم الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه قبل نهاية العام، ترسانة عسكرية ضخمة، لكنها دُمرت إلى حدّ كبير خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل. ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكثر من ثمانية أشهر، تتعرّض البنية التحتية العسكرية للحزب لضربات تعلن إسرائيل شنّها بين الحين والآخر، وتقول إن بعضها يستهدف محاولات إعادة ترميم بعض القدرات والمواقع. فما المعلومات المتوافرة عن القدرات الحالية للتنظيم المدعوم من طهران؟ خسائر كبرى بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، حين قرر «حزب الله» فتح جبهة من جنوب لبنان في الثامن من تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل، دعماً لحليفته حركة «حماس» في قطاع غزة، كان يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، ضمّت وفق خبراء صواريخ باليستية، وأخرى مضادة للطائرات والدبابات والسفن، إضافة إلى قذائف مدفعية غير موجهة. وعمل الحزب، وهو التنظيم اللبناني الوحيد الذي احتفظ بأسلحته بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بعد الحرب المدمرة التي خاضها صيف 2006 ضد إسرائيل، على تطوير قدراته العسكرية بشكل كبير. وبحسب الخبير العسكري رياض قهوجي، فقد «تضررت ترسانة الحزب بشدة، جراء الحرب الأخيرة، والضربات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مستودعات أسلحته». وخسر الحزب «وفق المعلومات الاستخباراتية المتوافرة جزءاً كبيراً من ترسانته الثقيلة، لا سيما صواريخه بعيدة المدى»، وفق قهوجي، تقدّر «بنحو سبعين في المائة من قدراته». وفكّك الجيش اللبناني، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في حزيران، أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة، في جنوب البلاد، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وتشنّ إسرائيل ضربات شبه يومية تقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتقول إنها لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية. خلال الأسبوع الماضي، شنّت إسرائيل سلسلة غارات في جنوب لبنان وشرقه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن بعضها استهدف «أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة» للحزب في لبنان. إمدادات وأنفاق مع إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا المجاورة، خسر «حزب الله» حليفاً رئيساً كان يسهّل نقل أسلحته من داعمته إيران، التي تلقت بدورها ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرّت 12 يوماً في يونيو. وأقرّ «حزب الله» الذي شكّل القوة السياسية الأبرز في لبنان قبل أن تضعفه المواجهة المفتوحة الأخيرة مع إسرائيل، بخسارته «طريق الإمداد العسكري عبر سوريا»، بعد وصول السلطة الانتقالية إلى دمشق. وأعلنت السلطات السورية خلال الأشهر القليلة الماضية إحباطها عمليات تهريب شحنات أسلحة إلى لبنان. ويعتبر قهوجي أن قدرة «حزب الله» على «إعادة بناء قدراته العسكرية» باتت «محدودة بشكل كبير». ومع ذلك، يواصل محاولات «إنتاج بعض الأسلحة محلياً، إذ يمتلك ورش تصنيع على الأراضي اللبنانية، ينتج فيها خصوصاً الصواريخ من نوع كاتيوشا». وبحسب خبراء، امتلك الحزب قبل اندلاع الحرب قرابة 150 ألف صاروخ. ومنذ وقف إطلاق النار، أفاد عدد من المسؤولين الأمنيين عن قيام الجيش اللبناني بتدمير وإغلاق العديد من شبكات الأنفاق التي حفرها «حزب الله» في الجنوب، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي مراراً استهدافه أنفاق الحزب. مسيّرات خلال الحرب مع إسرائيل، استخدم «حزب الله» بكثافة الطائرات المسيّرة في هجماته على مواقع عسكرية قريبة عموماً من الحدود، وأحياناً أكثر عمقاً داخل إسرائيل. وأعلن مراراً إرسال مسيّرات مفخخة. وفي أحد تصريحاته، قال الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله، الذي قتل الخريف الماضي بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، إن العدد الكبير من الطائرات المسيّرة التي يمتلكها الحزب مرده إلى أن جزءاً منها مصنوع محلياً. واعترض الجيش اللبناني مؤخراً، وفق قهوجي، حاوية تنقل قطع غيار لطائرات مسيّرة صغيرة، كانت في طريقها إلى «حزب الله»، ما يعد «دليلاً واضحاً على سعي الحزب لتطوير قدراته» في هذا الصدد. وبحسب مصدر لبناني مطلع على النقاشات بشأن السلاح، فقد أبدى «حزب الله» مرونة لناحية استعداده لـ«تسليم سلاحه الاستراتيجي، أي الصواريخ بعيدة المدى»، إذا انسحبت إسرائيل من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، وسمحت ببدء إعادة إعمار المناطق المهدمة في جنوب لبنان، وأوقفت ضرباتها، مقابل احتفاظه «بالسلاح الدفاعي على غرار المسيّرات، وصواريخ الكورنيت». في أيلول، أعلن «حزب الله» أن عدد مقاتليه يقدّر بنحو مائة ألف عنصر، في حين قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية العدد بنصف ذلك تقريباً. واستهدفت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من عام أبرز قادة الحزب، وعدداً كبيراً من كوادره ومقاتليه. وأحصت السلطات مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم عدد كبير من مقاتلي الحزب. كما أصيب الآلاف من عناصره بجروح، خصوصاً حين أقدمت إسرائيل على تفجير آلاف أجهزة الاتصال (بايجر)، وأجهزة اتصال لا سلكية كان يستخدمها الحزب. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تستهدف عناصر من الحزب، خصوصاً في الجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصاً، وإصابة قرابة 500 آخرين بجروح، وفق إحصاء نشرته قناة «المنار» التلفزيونية التابعة للحزب.


صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
الحكومة تنزع الشرعية عن سلاح 'الحزب'
كتب معروف الداعوق في 'اللواء': لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. هذه المواقف اللاموضوعية، والمناقضة كلياً، لتصرفات وممارسات الحزب على الارض، لا تبرر تصرفات الحزب تجاه الحكومة، ولا تقنع سوى الدائرين بفلكه وبعض من جمهور المؤيدين له، لا سيما إثر خسارته المدوية في حرب «الاسناد» التي شنّها بقرار ايراني صرف، لدعم حركة حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي فرضت نتائجها التدميرية عليه، التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل والتزامه بتنفيذ القرار ١٧٠١، باشراف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس اي مسؤول لبناني اَخر. لن تفيد ادعاءات الحزب زوراً، بأن مقاومة اسرائيل مدرجة بالدستور اللبناني، لان نص الدستور واضح، ولا يمكن تعديله او تزويره بموقف من هنا او هناك، ولا في تبديل توجه المسؤولين اللبنانيين لتغيير مواقفهم من حصر السلاح بيد الدولة وحدها. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.