
للسنة الثالثة.. البنك الأهلي يستضيف 60 رائد أعمال في "السوق الرمضاني"
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الأهلي للسنة الثالثة على التَّوالي، مُبادرة "سوق البنك الأهلي الرمضاني" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، إذ يأتي هذا الحدث كمنصة مُتكاملة تجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز قدرات رواد الأعمال العمانيين، مساهمًا بذلك في تسريع تطوير مشاريعهم وتحفيز فرص نموهم بشكل مُستدام.
وقد انعقدت النسخة الثالثة من السوق في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2025م، في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي في الوطية، حيث شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً ونجاحاً ملحوظاً.
ويُجسد السوق الرمضاني التزام البنك الثابت بمبادئ رؤية عمان 2040، التي تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز نمو المؤسسات الناشئة، ومن خلال هذه الفعالية، يعمل البنك الأهلي بشكل فعال في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تكامل واستدامة اقتصادية حقيقية، كما يعمل السوق على تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال دعم الشباب والمجتمع المحلي، ليصبح بذلك جزءاً مُهماً من استراتيجية البنك في تعزيز الريادة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي هذه النسخة، ضم السوق عددًا أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استضاف 60 رائد ورائدة أعمال في مُحيط تجاري نشط، وقدمت هذه المؤسسات مجموعة متنوعة من المنتجات والبضائع المرتبطة بتجهيزات عيد الفطر المبارك، مثل الملابس والعطور والحرف اليدوية، كما تضمن السوق ركنًا مخصصًا للأطفال يحتوي على أنشطة تفاعلية مُمتعة، بالإضافة إلى قسم خاص بالأطعمة والمشروبات.
وبهذا، أصبح السوق ملتقى واعدًا لرواد الأعمال في السلطنة، مما أتاح لهم تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة، فهو لا يقتصر على دعم ريادة الأعمال فحسب، بل يشكل أيضًا منصة لتبادل الخبرات وإلهام الأفكار الإبداعية، مما يُسهم في بناء أسس اقتصادية قوية ومستدامة.
وأعربت جمانة الهاشمية مساعد المدير العام ورئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي: "بعد النجاح الباهر الذي حققه سوق البنك الأهلي الرمضاني في نسختيه للعامين الماضيين، نفخر في البنك الأهلي بإقامة السوق للسنة الثالثة على التوالي، إذ نسعى من خلال هذه المبادرة لتعزيز مسيرتنا الحثيثة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق خطوة فارقة في مسير رائد الأعمال العماني، وتمكين الأفراد والمبدعين، مجسدين بذلك سوق متكامل ومتنوع يجمع 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مناخ تجاري واقتصادي داعم وذا قوة شرائية مرتفعة، كما يحرص البنك الأهلي على أن يكون شريك النجاح والتميز الأول والأفضل لمجتمع الأعمال في السلطنة، مساندين بذلك حكومتنا الرشيدة في تحقيق اقتصاد ذي أسس وأركان ثابتة ومستدامة، ومعًا سنواصل دعم رواد الأعمال نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز."
وإيمانًا بأهمية المسؤولية الاجتماعية، يواصل البنك الأهلي دعمه لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز قدرتها على التوسع والازدهار، ومن أبرز هذه المبادرات "الأهلي إكسبو 2024"، المعرض الذي يجمع رواد الأعمال لعرض خدماتهم ومنتجاتهم، مما يوفر منصة مثالية للتفاعل مع العملاء والشركاء المحتملين.
كما يقدم البنك برنامج تمويل نقاط البيع، المصمم خصيصًا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع وتعزيز الكفاءة، وبالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم هذه المؤسسات من خلال مبادرة "تمكين"، التي تقدم حلول التمويل الجماعي عبر الإنترنت، مما يمكنها من تحقيق أهدافها وتنمية أعمالها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عمان اليومية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- عمان اليومية
145.750 ألف إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2024
145.750 ألف إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2024 الهيئة تكشف عن تمويل 300 مشروع جديد كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقريرها السنوي عن أنها تعتزم ضمن خطتها لعام 2025 تمويل 300 مشروع من مختلف القطاعات مع التركيز على دعم المشاريع المبتكرة وتقديم الاستشارات المالية والإدارية لضمان استدامتها، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لتمكين رواد الأعمال من النهوض بمؤسساتهم. كما تركز الهيئة ضمن خطتها للعام القادم على تطوير قطاع الصناعات الحرفية الإبداعية، ودعم تبني تقنيات حديثة مثل التصنيع الرقمي والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإنشاء أسواق حرفية في محافظتي مسندم وظفار، وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال المعارض التخصصية، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتعريف المجتمع بأهمية الامتياز التجاري. وحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 ألف مؤسسة، منها 125.564 مؤسسة صغرى، و19.73 مؤسسة صغيرة، و1.113 مؤسسة متوسطة، وفق التقرير السنوي للهيئة. وتتيح بطاقة رواد الأعمال التي تصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين تسهيلات متنوعة تتضمن تخفيضات في الخدمات وإعفاءات من بعض الرسوم، وبلغ عدد المؤسسات التي حصلت على البطاقة لأول مرة 23.954 ألف مؤسسة، وأما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والحاصلة على البطاقة فبلغت 26.948 مؤسسة. ولفت التقرير إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرّ أكثر من 68.343 ألف فرصة عمل للمواطنين العمانيين، مما يعكس التزام القطاع بتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مهاراتها، بما يتماشى مع أهداف التوطين وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الوطني. وتعد حاضنات الأعمال في سلطنة عمان منصة استراتيجية لدعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار، حيث تعنى الحاضنات بتوفير بيئة متكاملة تمكن أصحاب الأفكار المبتكرة من تحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة، إذ تقدم الحاضنات الدعم التقني والفني، والخدمات الاستشارية المتعددة، ودراسات الجدوى، وخطط العمل، والمتابعة الدورية، والتمويل لرواد الأعمال لضمان نجاح واستدامة مشاريعهم. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد الحاضنات العامة والتخصصية العام الماضي 26 حاضنة، تضم 129 مؤسسة محتضنة، وبلغ إجمالي القوى العاملة الوطنية داخل المؤسسات المحتضنة 243 موظفًا، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بقيمة 2.291.60 مليون ريال عماني، مما يعكس نجاح المشاريع في تحقيق عوائد ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وفيما يتعلق بتطوير مهارات رواد الأعمال لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، يمثل برنامج "جاهزية ريادة الأعمال" أحد المبادرات الرائدة التي تعنى بتعزيز المهارات الريادية والفنية، إذ يساعد البرنامج رواد الأعمال في التأسيس الناجح للمشاريع، وتطويرها، والتعامل مع الأزمات التي تواجهها، وبلغ عدد المتدربين في البرنامج بنهاية ديسمبر 2024 ما يقارب 2.485 ألف متدرب، وسجل الإجمالي التراكمي للمتدربين منذ انطلاق البرنامج 5.222 ألف متدرب. وتوفر الهيئة مجموعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تغطي مختلف الجوانب التجارية والإدارية والتسويقية والفنية والقانونية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العامة 3.203 ألف مستفيد، في حين استفاد 4.653 ألف من حلقات العمل المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية. وركزت الهيئة العام الماضي على تطوير وتنمية 16 نشاطًا حرفيًا رئيسيًا يشمل أبرز الحرف التقليدية، وبلغ عدد البرامج التدريبية في القطاع الحرفي 14 برنامجًا، استفاد منها 281 حرفيًا. وأشار التقرير إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظمت العام الماضي 186 فعالية ومعرضًا على المستويين المحلي والدولي لتعزيز حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والدولية، إذ بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من هذه الفعاليات وبرامج التسويق 10.463 ألف مؤسسة، واستفادت 608 مؤسسات من برامج التسويق الإلكتروني التي أُطلقت لدعم الحضور الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصولها إلى عدد أكبر من المستفيدين. وأوضح التقرير أن الهيئة أطلقت العام الماضي 10 برامج تمويلية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالي الموافقات على القروض 400 قرض، بإجمالي تمويل تجاوز 37.690.085 مليون ريال عماني. كما أطلقت الهيئة برنامج "الشركات الناشئة العمانية الواعدة" بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، كما يركز البرنامج على تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل، وأثمر البرنامج عن تأسيس 146 شركة ناشئة مبتكرة، وتدريب 62 رائد أعمال في مجال الاستعداد للاستثمار والتمويل، واستفاد أكثر من 12624 مشاركًا من برامج نشر ثقافة ريادة الأعمال وآليات التمويل البديل.


جريدة الرؤية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
9.71 مليون ريال صافي أرباح البنك الأهلي بالربع الأول
مسقط- الرؤية أعلن البنك الأهلي مؤخرًا عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025، والتي تعكس فترة من النمو الإيجابي في ظل مشهد اقتصادي مرن، إذ عزز البنك نموه من خلال شراكات فعّالة، ومبادرات التحول الرقمي المميزة، والحملات المجتمعية الهادفة، مرسخًا دوره كشريك موثوق في التنمية الوطنية والتقدم الاقتصادي الشامل. وبينما تتمتع سلطنة عُمان باستقرار مالي متجدد وتوقعات إيجابية، يظل البنك الأهلي ثابتًا في تركيزه الاستراتيجي على النمو المستدام، والابتكار، وتعزيز القيم الإنسانية، حيث يُظهر أداء البنك في الربع الأول تقدمًا ملحوظًا، مدعومًا بنمو سنوي في المؤشرات المالية الرئيسية مُقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م. وارتفع صافي القروض والسلف والتمويل بنسبة 9.6% ليصل إلى 3,070.4 مليون ريال عُماني، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.1% ليصل إلى 3,677.0 مليون ريال عُماني. وسجلت ودائع العملاء نموًا قويًا بنسبة 18.3% لتصل إلى 2,954.1 مليون ريال عُماني، مما يدل على تنامي ثقة العملاء في خدمات البنك الأهلي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16.0% لتصل إلى 28.24 مليون ريال عُماني، متجاوزًا بذلك الزيادة البالغة 11.3% في مصاريف التشغيل، مما عزز الانضباط التشغيلي وكفاءة التكلفة، كما بلغ صافي الربح خلال الفترة 9.71 مليون ريال عُماني، بزيادة قوية بلغت 12.5% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 552.1 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 6.9% مقارنة بالربع المقابل من عام 2024. وتؤكد هذه النتائج على المسار الثابت للبنك الأهلي نحو النمو المدروس والأداء القائم على خلق قيمة حقيقية، بما يتماشى مع طموحاته الاستراتيجية. وفي تعليقه على أداء البنك، قال سعيد بن عبدالله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "بينما نواصل سعينا الدؤوب نحو تحقيق أهدافنا المتمثلة في النمو والابتكار المستدام، يظل التزامنا متمحورًا حول تقديم قيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركاؤنا والاقتصاد العُماني بشكل عام، واسترشادًا بخريطة طريق واضحة، فإننا لا نكتفي بالاستجابة لتحولات السوق فحسب، بل نعمل بشكل استباقي على بناء قطاع مصرفي أكثر مرونة وشمولية واستدامة. ومن خلال جهودنا المتواصلة، نلتزم بتقديم حلول عملية تدعم تنمية وتقدم وطننا". وفي الربع الأول من عام 2025م، حقق البنك الأهلي إنجازات بارزة مجسدًا التزامه بدعم النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، ومن أبرز هذه الإنجازات توقيع اتفاقية لتقديم خدمات رئيسية لشركة تنمية نفط عُمان (PDO) مما يعزز العمليات المالية للشركة من خلال منصة رقمية مُصممة خصيصًا للشركات. وفي الوقت ذاته، واصل البنك الأهلي تعزيز محفظته في التمويل العقاري من خلال شراكات استراتيجية، من أبرزها تعاونه مع "دريم فيلا"، المطوّر الرئيسي لمشروع "حي الأحلام" في مدينة السلطان هيثم، إلى جانب شراكته من خلال نافذته الإسلامية "الأهلي الإسلامي" مع شركة الماسة للتطوير العقاري، المطوّر الرئيسي لمشروع "حي العزم"، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، دعمًا لمشاريع التنمية الحضرية التي تقودها الحكومة في مناطق حيوية في سلطنة عُمان. كما قام الأهلي الإسلامي بدور المستشار المالي الرئيسي في هيكلة وتمويل مشروع المدينة المستدامة يتي، وتعتبر أول مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية في سلطنة عُمان. ويعكس المشروع خبرة البنك في هيكلة حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واهتمامه المستمر بالبنية التحتية الخضراء والتطوير الحضري المسؤول بيئيًا على المدى الطويل. وفي إطار تعزيز أجندته في مجالات الاستدامة، تعاون الأهلي الإسلامي مع شركة "بيئة" لتسهيل تمويل مستدام لمعالجة النفايات الصناعية بطريقة مسؤولة بيئيًا، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الأخضر. وتُجسّد هذه المبادرات نهج البنك المستقبلي نحو النمو الشامل والتنمية القائمة على الابتكار. ودعمًا لاستراتيجيته الهادفة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلق البنك الأهلي حزمة رقمية متكاملة تشمل تطبيق الدفع المتطور ahliPOS، الذي يتيح قبول المدفوعات عبر أجهزة أندرويد دون الحاجة لأجهزة إضافية، إلى جانب برنامج تمويل نقاط البيع، الذي يوفر حلول سيولة مرنة تعتمد على مستحقات أنظمة الدفع. وتأتي هذه المبادرات لتعزيز كفاءة المعاملات وتوفير أدوات رقمية فعالة تُسهم في نمو الشركات وتنافسيتها. وتأكيدًا على التزامه بالمشاركة المجتمعية، نفذ البنك الأهلي مبادرات فعّالة في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أطلق البنك حملته "إفطار صائم" للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع بنك الطعام العُماني، تم خلالها توزيع حوالي 1000 صندوق إفطار متكامل على الأسر المعسرة، كما قام البنك بتوزيع كسوة العيد والأجهزة المنزلية الأساسية على أكثر من 300 أسرة بالتعاون مع جمعية الرحمة للأمومة والطفولة، إضافة إلى تخصيص ركن خاص لدعم المشاريع المنزلية في "سوق البنك الأهلي الرمضاني الثالث"، الذي يُعد من أنجح المعارض الرمضانية. وقد حقق سوق البنك الأهلي الرمضاني نجاحًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 60 رائد ورائدة أعمال عُماني، بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة".


جريدة الرؤية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
434.1 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في الربع الأول بنمو 42.6%
مسقط- العُمانية ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 434.1 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 42.6 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي البالغ 304.3 مليون ريال عُماني. وجاء هذا الصعود مدعومًا بارتفاع التداولات على سهم البنك الأهلي الذي شهد في شهر فبراير الماضي تنفيذ صفقات خاصة بأكثر من 161 مليون ريال عُماني نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي، وبلغ إجمالي قيمة التداول على سهم البنك الأهلي في الربع الأول من العام الجاري 162.8 مليون ريال عُماني تمثل 37.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وحلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 49.9 مليون ريال عُماني تمثل 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الثالثة بـ 26.6 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 26.2 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 22.5 مليون ريال عُماني تمثل 5.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة في الربع الأول من العام الجاري 57 ألف صفقة مسجلة تراجعًا بنسبة 14.5 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي البالغ نحو 67 ألف صفقة. وتأثر المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري بالتراجعات التي شهدتها الأسهم منذ مطلع العام الجاري، ولم يسجل أي صعود في الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن فقد الدعم من الشركات القيادية التي سجلت عددًا من التراجعات وسط ضغوطات بيع على العديد من الأسهم، وأغلق المؤشر الرئيس بنهاية مارس على 4367 نقطة متراجعًا بـ 209 نقاط عن مستواه في ديسمبر 2024. وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري مكاسب محدودة عند 43.8 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638.9 مليون ريال عُماني، وتأثرت القيمة السوقية بتراجع أسعار العديد من الأسهم القيادية ذات القيمة السوقية المرتفعة، مثل أوكيو للاستكشاف والإنتاج وعُمانتل وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز. وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة في حجم القيمة السوقية عند مليارين و560 مليون ريال عُماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بقيمة سوقية عند مليار و899 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 860.2 مليون ريال عُماني. وشهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري الاكتتاب في مليار و41 مليون سهم طرحتها شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام تمثل 20 بالمائة من رأسمال الشركة بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، وتم إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 مارس الماضي، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الربع الأول من العام الجاري على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الإغلاق وشهد تنفيذ 892 صفقة بقيمة 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني. كما شهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري تحول شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليون ريال عُماني مقسم إلى 10 ملايين سهم.