أحدث الأخبار مع #هيئةتنميةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
عمان اليومية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان اليومية
145.750 ألف إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2024
145.750 ألف إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2024 الهيئة تكشف عن تمويل 300 مشروع جديد كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقريرها السنوي عن أنها تعتزم ضمن خطتها لعام 2025 تمويل 300 مشروع من مختلف القطاعات مع التركيز على دعم المشاريع المبتكرة وتقديم الاستشارات المالية والإدارية لضمان استدامتها، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية لتمكين رواد الأعمال من النهوض بمؤسساتهم. كما تركز الهيئة ضمن خطتها للعام القادم على تطوير قطاع الصناعات الحرفية الإبداعية، ودعم تبني تقنيات حديثة مثل التصنيع الرقمي والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإنشاء أسواق حرفية في محافظتي مسندم وظفار، وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال المعارض التخصصية، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتعريف المجتمع بأهمية الامتياز التجاري. وحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 ألف مؤسسة، منها 125.564 مؤسسة صغرى، و19.73 مؤسسة صغيرة، و1.113 مؤسسة متوسطة، وفق التقرير السنوي للهيئة. وتتيح بطاقة رواد الأعمال التي تصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين تسهيلات متنوعة تتضمن تخفيضات في الخدمات وإعفاءات من بعض الرسوم، وبلغ عدد المؤسسات التي حصلت على البطاقة لأول مرة 23.954 ألف مؤسسة، وأما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والحاصلة على البطاقة فبلغت 26.948 مؤسسة. ولفت التقرير إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرّ أكثر من 68.343 ألف فرصة عمل للمواطنين العمانيين، مما يعكس التزام القطاع بتوفير بيئة عمل داعمة تسهم في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مهاراتها، بما يتماشى مع أهداف التوطين وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الوطني. وتعد حاضنات الأعمال في سلطنة عمان منصة استراتيجية لدعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار، حيث تعنى الحاضنات بتوفير بيئة متكاملة تمكن أصحاب الأفكار المبتكرة من تحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة، إذ تقدم الحاضنات الدعم التقني والفني، والخدمات الاستشارية المتعددة، ودراسات الجدوى، وخطط العمل، والمتابعة الدورية، والتمويل لرواد الأعمال لضمان نجاح واستدامة مشاريعهم. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد الحاضنات العامة والتخصصية العام الماضي 26 حاضنة، تضم 129 مؤسسة محتضنة، وبلغ إجمالي القوى العاملة الوطنية داخل المؤسسات المحتضنة 243 موظفًا، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بقيمة 2.291.60 مليون ريال عماني، مما يعكس نجاح المشاريع في تحقيق عوائد ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وفيما يتعلق بتطوير مهارات رواد الأعمال لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، يمثل برنامج "جاهزية ريادة الأعمال" أحد المبادرات الرائدة التي تعنى بتعزيز المهارات الريادية والفنية، إذ يساعد البرنامج رواد الأعمال في التأسيس الناجح للمشاريع، وتطويرها، والتعامل مع الأزمات التي تواجهها، وبلغ عدد المتدربين في البرنامج بنهاية ديسمبر 2024 ما يقارب 2.485 ألف متدرب، وسجل الإجمالي التراكمي للمتدربين منذ انطلاق البرنامج 5.222 ألف متدرب. وتوفر الهيئة مجموعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تغطي مختلف الجوانب التجارية والإدارية والتسويقية والفنية والقانونية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العامة 3.203 ألف مستفيد، في حين استفاد 4.653 ألف من حلقات العمل المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية. وركزت الهيئة العام الماضي على تطوير وتنمية 16 نشاطًا حرفيًا رئيسيًا يشمل أبرز الحرف التقليدية، وبلغ عدد البرامج التدريبية في القطاع الحرفي 14 برنامجًا، استفاد منها 281 حرفيًا. وأشار التقرير إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظمت العام الماضي 186 فعالية ومعرضًا على المستويين المحلي والدولي لتعزيز حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والدولية، إذ بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من هذه الفعاليات وبرامج التسويق 10.463 ألف مؤسسة، واستفادت 608 مؤسسات من برامج التسويق الإلكتروني التي أُطلقت لدعم الحضور الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصولها إلى عدد أكبر من المستفيدين. وأوضح التقرير أن الهيئة أطلقت العام الماضي 10 برامج تمويلية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالي الموافقات على القروض 400 قرض، بإجمالي تمويل تجاوز 37.690.085 مليون ريال عماني. كما أطلقت الهيئة برنامج "الشركات الناشئة العمانية الواعدة" بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، كما يركز البرنامج على تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل، وأثمر البرنامج عن تأسيس 146 شركة ناشئة مبتكرة، وتدريب 62 رائد أعمال في مجال الاستعداد للاستثمار والتمويل، واستفاد أكثر من 12624 مشاركًا من برامج نشر ثقافة ريادة الأعمال وآليات التمويل البديل.
عمان اليومية
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان اليومية
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات. وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط. وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى. وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة. وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني. وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
جريدة الرؤية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
"مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية حول "التعليم المهني" و"مخيم الحجاج العُمانيين"
◄ طلب إحاطة لرئيس هيئة البيئة حول حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف ◄ طلب إحاطة حول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز القطاع السياحي ◄ سؤال مقدم إلى وزير "الإسكان" حول تجاوزات بعض مكاتب الاستشارات الهندسية مسقط- الرؤية عقد مكتب مجلس الشورى أمس الثلاثاء اجتماعه العادي الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. واستعرض المكتب رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الاحاطة المقدم حول مشروع التعليم المهني والتقني؛ حيث أفاد الرد بأنه جاء تطبيق الوزارة للتعليم المهني والتقني انطلاقًا من التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه- الداعية إلى تطوير التعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة، واتساقًا مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، وقانون التعليم المدرسي الذي أكد أهمية إمداد الطلبة بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة التي توهلهم لمواصلة التعليم المتخصص والالتحاق بسوق العمل. وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية على طلب الاحاطة المقدم بشأن مخيم الحجاج العُمانيين لموسم الحج 1446هـ. وقد أشار الرد إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عقدت لقاءات رسمية خلال هذا العام مع المختصين بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة واقع المخيم العُماني في منى وعرفات وفرص تحسينه، والذي يتم العمل على تحسين البنية الأساسية له تدريجيًا إلى أن ينفذ المشروع الاستراتيجي المتكامل الذي يجري العمل عليه من قبلهم. وشهد اجتماع مكتب المجلس استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الاحاطة المقدم حول بعض الأعمال المالية والإدارية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار. واستعرض مكتب المجلس كذلك رد سعادة محافظ شمال الباطنة على طلب الإحاطة المقدم حول تصريح البناء في الأراضي التي يتم توزيعها في مجاري الأودية؛ حيث أفاد الرد بأنه جارٍ العمل على وقف منح تصاريح البناء في الأراضي الواقعة على مجاري الأودية والأخوار، كما تم الإيعاز للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لإيقاف صرف الأراضي السكنية للمواطنين في هذه المواقع؛ وذلك بالتنسيق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ونظر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس خلال اجتماعهم في عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ حيث تم استعراض السؤال المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تجاوزات بعض مكاتب الاستشارات الهندسية. كما تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة حول حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف. والنظر في طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز القطاع السياحي. إضافة إلى النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني حول التأخر في الخدمات المقدمة من شركة بيئة.
عمان اليومية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان اليومية
"مكتب الشورى" يستعرض عددًا من الردود الوزارية
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدم حول مشروع التعليم المهني والتقني، حيث أفاد الرد بأنه جاء تطبيق الوزارة للتعليم المهني والتقني انطلاقًا من التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- الداعية إلى تطوير التعليم بمستوياته وأنواعه المختلفة واتساقا مع أهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠م، وقانون التعليم المدرسي الذي أكد أهمية إمداد الطلبة بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة التي تؤهلهم لمواصلة التعليم المتخصص والالتحاق بسوق العمل. كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية على طلب الإحاطة المقدم بشأن مخيم الحجاج العمانيين لموسم الحج ١٤٤٦هـ. وقد أشار الرد بأن الوزارة قد عقدت لقاءات رسمية خلال هذا العام مع المختصين بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة واقع المخيم العُماني في منى وعرفات وفرص تحسينه، والذي يتم العمل على تحسين البنية الأساسية له تدريجيًا إلى أن ينفذ المشروع الاستراتيجي المتكامل الذي يجري العمل عليه من قبلهم. كما تم خلال اجتماع مكتب المجلس استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول بعض الأعمال المالية والإدارية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار. واستعرض مكتب المجلس رد سعادة محافظ شمال الباطنة على طلب الإحاطة المقدم حول تصريح البناء في الأراضي التي يتم توزيعها في مجاري الأودية، حيث أفاد الرد بأنه جارٍ العمل على وقف منح تصاريح البناء في الأراضي الواقعة على مجاري الأودية والأخوار، كما تم الإيعاز للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة إيقاف صرف الأراضي السكنية للمواطنين في هذه المواقع؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. كما نظر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس خلال اجتماعهم في عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث تم استعراض السؤال المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تجاوزات بعض مكاتب الاستشارات الهندسية، كما تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة حول حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف، وطلب الإحاطة المقدم إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز القطاع السياحي، هذا إضافة إلى النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول التأخر في الخدمات المقدمة من شركة بيئة. جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
جريدة الرؤية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
للسنة الثالثة.. البنك الأهلي يستضيف 60 رائد أعمال في "السوق الرمضاني"
مسقط- الرؤية أطلق البنك الأهلي للسنة الثالثة على التَّوالي، مُبادرة "سوق البنك الأهلي الرمضاني" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، إذ يأتي هذا الحدث كمنصة مُتكاملة تجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز قدرات رواد الأعمال العمانيين، مساهمًا بذلك في تسريع تطوير مشاريعهم وتحفيز فرص نموهم بشكل مُستدام. وقد انعقدت النسخة الثالثة من السوق في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2025م، في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي في الوطية، حيث شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً ونجاحاً ملحوظاً. ويُجسد السوق الرمضاني التزام البنك الثابت بمبادئ رؤية عمان 2040، التي تسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز نمو المؤسسات الناشئة، ومن خلال هذه الفعالية، يعمل البنك الأهلي بشكل فعال في دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تكامل واستدامة اقتصادية حقيقية، كما يعمل السوق على تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال دعم الشباب والمجتمع المحلي، ليصبح بذلك جزءاً مُهماً من استراتيجية البنك في تعزيز الريادة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفي هذه النسخة، ضم السوق عددًا أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استضاف 60 رائد ورائدة أعمال في مُحيط تجاري نشط، وقدمت هذه المؤسسات مجموعة متنوعة من المنتجات والبضائع المرتبطة بتجهيزات عيد الفطر المبارك، مثل الملابس والعطور والحرف اليدوية، كما تضمن السوق ركنًا مخصصًا للأطفال يحتوي على أنشطة تفاعلية مُمتعة، بالإضافة إلى قسم خاص بالأطعمة والمشروبات. وبهذا، أصبح السوق ملتقى واعدًا لرواد الأعمال في السلطنة، مما أتاح لهم تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة، فهو لا يقتصر على دعم ريادة الأعمال فحسب، بل يشكل أيضًا منصة لتبادل الخبرات وإلهام الأفكار الإبداعية، مما يُسهم في بناء أسس اقتصادية قوية ومستدامة. وأعربت جمانة الهاشمية مساعد المدير العام ورئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي: "بعد النجاح الباهر الذي حققه سوق البنك الأهلي الرمضاني في نسختيه للعامين الماضيين، نفخر في البنك الأهلي بإقامة السوق للسنة الثالثة على التوالي، إذ نسعى من خلال هذه المبادرة لتعزيز مسيرتنا الحثيثة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق خطوة فارقة في مسير رائد الأعمال العماني، وتمكين الأفراد والمبدعين، مجسدين بذلك سوق متكامل ومتنوع يجمع 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مناخ تجاري واقتصادي داعم وذا قوة شرائية مرتفعة، كما يحرص البنك الأهلي على أن يكون شريك النجاح والتميز الأول والأفضل لمجتمع الأعمال في السلطنة، مساندين بذلك حكومتنا الرشيدة في تحقيق اقتصاد ذي أسس وأركان ثابتة ومستدامة، ومعًا سنواصل دعم رواد الأعمال نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز." وإيمانًا بأهمية المسؤولية الاجتماعية، يواصل البنك الأهلي دعمه لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز قدرتها على التوسع والازدهار، ومن أبرز هذه المبادرات "الأهلي إكسبو 2024"، المعرض الذي يجمع رواد الأعمال لعرض خدماتهم ومنتجاتهم، مما يوفر منصة مثالية للتفاعل مع العملاء والشركاء المحتملين. كما يقدم البنك برنامج تمويل نقاط البيع، المصمم خصيصًا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع وتعزيز الكفاءة، وبالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم هذه المؤسسات من خلال مبادرة "تمكين"، التي تقدم حلول التمويل الجماعي عبر الإنترنت، مما يمكنها من تحقيق أهدافها وتنمية أعمالها.
