الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه مع تجار العملة في حملات مكثفة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا في هذا المجال، خلال 24 ساعة، وبلغت القيمة الإجمالية لما تم ضبطه قرابة 9 ملايين جنيه.
المتهمون تم ضبطهم أثناء محاولاتهم تداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني المعتمد، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر السوق السوداء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني من ممارسات المضاربة والتلاعب في أسعار الصرف وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
النيابة العامة تباشر التحقيقات فى وقائع منصة «VSA»
تباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، التحقيقات فى البلاغات التى تلقتهاالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بتعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكترونى والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى «VSA»، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت. وقد كشفت التحقيقات عن هوية أعضاء المنصة، حيث ضبط 23 متهمًا، بحوزتهم هواتف وشرائح اتصالات مرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت فى تلقى أموال المجنى عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي. وتواصل النيابة سماع أقوال المجني عليهم، الـ 57، الذين تم الاستيلاء على أموالهم بما يقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري، وقد أظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتبعوا مخططا احتياليا، بإيهام الضحايا استثمار أموالهم عبر الاشتراك فى التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيدون إرسال جزء من أموال المجنى عليهم إليهم على سبيل «الأرباح»، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، فى حين أن الحقيقة هى أنها مجرد مخطط تسويق شبكى احتيالى.
عرب نت 5
منذ ساعة واحدة
- عرب نت 5
: تفاصيل جديدة: النيابة المصرية تصدر بيانًا بشأن قضية "منصة VSA" وملايين الجنيهات
منصة VSAالجمعة, 25 يوليو, 2025أعلنت النيابة المصرية بدء التحقيق مع 23 متهما في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني، بعد ضبطهم على خلفية التورط بالاستيلاء على أموال مواطنين عبر منصة تداول وهمية تدعى "VSA".إقرأ أيضاً..مشاجرة بالأسلحة البيضاء: القبض على سائقي توك توك في الجيزة| فيديوطقس الغد: حر شديد ورياح مثيرة للأتربة.. تحذير من الأرصادالرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب ومصر قوية ضد الفتنالأرصاد تحذر: مصر على موعد مع موجة حر استثنائية.. ارتفاع كبير بالحرارة والرطوبةوذكر بيان صادر عن النيابة أن المتهمين استدرجوا الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مروجين لفرص استثمارية مزعومة تدر أرباحا ضخمة مقابل تنفيذ مهام بسيطة على الإنترنت.وأضاف البيان أن المتهمين أنشأوا حسابات إلكترونية وصفحات ترويجية مضللة لجذب مزيد من الضحايا، كما استخدموا محافظ إلكترونية لتحصيل الأموال.وكشفت التحقيقات الأولية أن المخطط اعتمد على أسلوب "التسويق الشبكي" من خلال إيهام الضحايا بتحقيق أرباح مضمونة، وإعادة جزء من الأموال إليهم لإضفاء المصداقية، ثم تشجيعهم على ضخ مبالغ أكبر واستقطاب مشتركين جدد مقابل عمولات.وقد أسفرت هذه الأنشطة الاحتيالية، بحسب بيان النيابة، عن وقوع 57 مواطنا ضحايا حتى الآن، بخسائر تقدر بنحو 2.6 مليون جنيه مصري. كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وشرائح الاتصال المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية التي استخدمت في تنفيذ الجرائم.وطلبت النيابة العامة من المصريين عدم الانسياق وراء الإعلانات الاستثمارية المضللة المنتشرة على الإنترنت، مؤكدة أن هذه الجرائم أصبحت في تزايد مستمر تحت مسميات مختلفة.وكانت النيابة المصرية قد أحالت في وقت سابق من الشهر الجاري 20 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، في قضية مماثلة تتعلق بمنصة إلكترونية تدعى "FBC"، بعدما تلقت بلاغات من 537 مواطنا أفادوا بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على ما يقارب 16 مليون جنيه.المصدر: RT قد يعجبك أيضا...
أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أهل مصر
النيابة العامة تباشر التحقيقات في وقائع الاحتيال الإلكتروني عبر منصة (VSA)
بدأت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، تحقيقات موسعة في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى (VSA) تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت. وذكرت النيابة العامة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن التحقيقات كشفت عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 متهما بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، وتبين أنها استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين. وأشارت النيابة العامة إلى أنها تواصل سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 57 مواطنا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططا احتياليا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل "الأرباح" لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
