قصف اسرائيلي يودي بمسؤول أمني رفيع و20 قائداً وضابط استخبارات باز في إيران

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة همدان الايرانية، يوم السبت، مقتل رئيس شرطة الأمن العام وضابط آخر في مدينة أسد آباد، جراء هجوم اسرائيلي بطائرة مسيّرة.
في المقابل، نقلت شبكة "فوكس نيوز"، عن مسؤول إسرائيلي القول إن "الجيش الإسرائيلي نفّذ ضربات استهدفت 40 من أنظمة الدفاع الجوي الإيراني"، مؤكداً أن "ضربات إضافية مرتقبة خلال الساعات والأيام القادمة".
كما قال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن "التقييمات الأولية تشير إلى أن منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين تعرضتا لأضرار جسيمة"، مشيراً إلى أن "إصلاحهما قد يستغرق أسابيع".
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، تصفية رئيس استخبارات القوات المسلحة الإيرانية، وقائد صواريخ "أرض – أرض" في الحرس الثوري، مبيناً أن الضربة الافتتاحية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيع المستوى.
على الصعيد الدولي، نقلت شبكة "ان بي سي نيوز"، عن مسؤول في البيت الأبيض أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يراقب التطورات عن كثب، فيما حذر مسؤولون أمريكيون سابقون من أن الهجوم الإسرائيلي قد يدفع إيران للتخلي عن المسار التفاوضي والاتجاه نحو تصنيع قنبلة نووية".
وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل نقلاً عن مسؤولين عسكريين، أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب جميع المنشآت النووية الإيرانية، لكنه يواصل عملياته ضمن خطة تهدف إلى إضعاف قدرات إيران الصاروخية الباليستية.
وأكدت الصحيفة، أن "العملية العسكرية تتقدم وفق الخطة"، مضيفة: "نستعد لمزيد من التصعيد، ونستطيع الآن التحليق بطائرات مقاتلة فوق طهران، وهو تطور مهم من الناحية الاستراتيجية".
إلى ذلك، كشف الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، يوم السبت، عن أسماء أبرز القتلى الإيرانيين الذين قضوا جراء عمليات القصف والاغتيال التي نفذتها تل ابيب في ايران، مؤكدا ان من بينهم أكبر ضابط استخبارات في البلاد.
وقال أدرعي في منشور على موقع (اكس)، إن "الجيش قضى على رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة الإيرانية وقائد منظومة الصواريخ أرض أرض التابعة للحرس الثوري الإيراني، مع تصفية أكثر من 20 مسؤولًا عسكريًا في المؤسسة الأمنية للنظام الإيراني".
واضاف انه "في إطار الضربة الافتتاحية لعملية الأسد الصاعد وبتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، تم القضاء على رئيس هيئة الاستخبارات في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية"، مبينا ان "رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة الإيرانية غلام رضا محرابي كان مسؤولًا عن تقدير الموقف الاستخباري للنظام الإيراني، ويُعد أعلى ضابط استخبارات في البلاد، وقد شارك في إعداد تقديرات الموقف، الاستعدادات الاستخبارية، وتنسيق الهجمات ضد إسرائيل خلال العام الأخير وما قبله، وكان شخصية رفيعة وموثوقة جدًا داخل المنظومة، ومقربًا من رئيس الأركان العامة محمد حسين باقري، الذي تمّت تصفيته كذلك في إطار نفس الضربة".
واشار الى ان "قائد منظومة الصواريخ الباليستية في سلاح الجو التابع للحرس الثوري، محمد باقري، كان مسؤولًا عن معظم قدرات الصواريخ أرض - أرض وصواريخ الكروز بعيدة المدى – وهي القدرات الهجومية الأهم بيد النظام الإيراني ضد إسرائيل، كما كان باقري مسؤولًا عن إدارة منظومات النيران ولعب دورًا محوريًا في صنع القرار خلال الهجمات الإيرانية على إسرائيل في نيسان وتشرين الأول 2024".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 2 ساعات

• الزمان

الضربات الإيرانية الإسرائيلية تخيّم على قمة مجموعة السبع

كاناناسكيس (كندا) (أ ف ب) – يتوجّه قادة مجموعة السبع، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جبال روكي الكندية الأحد لحضور قمة تكتسب أهمية خاصة، في ظل الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. وتأتي زيارة ترامب لكندا عقب انتقاداته الحادة التي وجهها إلى الجارة الشمالية لبلاده، وتأكيده أنّها ستكون في حال أفضل لو كانت الولاية الأميركية رقم 51، في إشارة إلى رغبته بضمّها. غير أنّ التوترات بين البلدين هدأت منذ تولي مارك كارني رئاسة الحكومة في كندا في آذار/مارس خلفا لجاستن ترودو الذي كان ترامب أعرب عن عدم إعجابه به. ووضع كارني أجندة تهدف إلى التقليل من الخلافات خلال قمّة الدول الصناعية الكبرى، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة. مع ذلك، من المتوقّع ظهور انقسامات بين قادة هذه الدول أثناء مناقشة الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والتي بدأت عقب تنفيذ إسرائيل ضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية الجمعة. وشنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو هجوما على الجمهورية الإسلامية، في وقت تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات للتوصل إلى حلّ دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأشاد ترامب بالضربات الإسرائيلية، بينما دعا البلدَين العدوَين إلى 'إبرام تسوية'. من جهتها، حافظت الدول الأوروبية على حذرها بشأن هذا النزاع. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضبط النفس، بينما حضّ طهران على استئناف المفاوضات مع واشنطن، متهما إيران بتصعيد التوترات المرتبطة ببرنامجها النووي. أما اليابان التي لطالما حافظت على علاقات ودية مع إيران، فاتخذت موقفا مختلفا عن الدول الغربية عبر إدانتها الضربات الإسرائيلية ووصفها بأنّها 'غير مقبولة ومؤسفة للغاية'. – أوكرانيا – من جهة أخرى، ستتم مناقشة الحرب الروسية في أوكرانيا في القمة التي ستُعقد في بلدة كاناناسكيس الجبلية. ودُعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة حيث يأمل في التحدث مع ترامب. وكان الرئيس الأميركي تعهّد بالتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا في الأيام الأولى من وصوله إلى البيت الأبيض، كما تقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. غير أنّ هذا التقارب لم يلبث أن تحوّل إلى غضب، بعدما رفض بوتين الدعوات الأميركية للتوصل إلى هدنة. والسبت، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي ناقشا خلاله النزاع بين إيران وإسرائيل والحرب في أوكرانيا. مع ذلك، من غير المتوقّع إدراج أي من القضيتين في البيان المشترك لمجموعة السبع، في وقت يسعى كارني بدلا من ذلك إلى إصدار بيانات تتعلّق بقضايا أقل إثارة للجدل مثل تحسين سلاسل التوريد. وعندما زار ترامب كندا آخر مرة لحضور قمة مجموعة السبع في العام 2018، غادر باكرا ووجّه إهانات إلى ترودو في منشور على منصة إكس (تويتر في حينها)، بينما نأى بالولايات المتحدة عن البيان الختامي. ورغم أنّ قادة مجموعة السبع أعربوا عن رغبتهم في التقرّب من ترامب، أظهروا خلافات معه بشأن مسائل عدة. وقبل توجّهه إلى كندا، زار ماكرون غرينلاند حيث ندد بتهديدات الرئيس الأميركي بشأن ضمّ الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي. وقال 'هذا ليس ما يفعله الحلفاء'. من جانبه، يتوجّه ترامب إلى قمة مجموعة السبع بعد حضوره عرضا عسكريا غير عادي في واشنطن تزامن مع عيد ميلاده ومع احتجاجات شهدتها البلاد على سياساته. – التجارة على جدول الأعمال – كذلك، أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت محادثة هاتفية مع ترامب، ودعت إلى الضغط على روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا. وأعربت فون دير لايين عن أملها في إحراز تقدّم في المحادثات بشأن التجارة، في ظلّ تعهّد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على أصدقاء الولايات المتحدة وأعدائها، اعتبارا من التاسع من تموز/يوليو، وهو الموعد النهائي الذي كان قد أرجأه. وتوقع جوش ليبسكي المسؤول عن الاقتصاد الدولي في أتلانتك كاونسل، أن يتعامل حلفاء الولايات المتحدة بحذر مع مسألة الرسوم الجمركية، لا سيما أنّ التجارب السابقة أظهرت 'مخاطر كبيرة' مترتّبة على ممارسة ضغوط على الرئيس الأميركي. وقال ليبسكي 'إذا تحالفوا مع بعضهم بعضا (في مواجهة ترامب)، أعتقد أن ذلك سيأتي بنتائج عكسية'. ومن بين القادة المدعوين إلى كاناناسكيس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتأمل كندا في تخفيف التوترات مع الهند، بعدما اتهم ترودو حكومة مودي بالتخطيط لاغتيال انفصالي من السيخ على أراضيها. وعلى خلفية هذا الحادث، قامت أوتاوا بطرد السفير الهندي، ما دفع نيودلهي إلى اتخاذ إجراءات عقابية.

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

الصواريخ تطيح بالدبلوماسية.. الشرق الأوسط على طاولة مشتعلة

شفق نيوز/ في وقت تحوّلت فيه أجواء الشرق الأوسط إلى ساحة حرب مفتوحة، تتصدر إيران وإسرائيل مشهدًا مشحونًا بالصواريخ والاغتيالات والبيانات العسكرية، وسط جهود إقليمية ودولية متباينة في الشكل والمضمون لمحاولة احتواء التصعيد. وبينما تجهد أطراف إقليمية في هندسة تهدئة قابلة للصمود، خرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ليعلن نفسه صانع سلام جديداً، زاعمًا أن اتفاقًا بات قريبًا بين الطرفين المتحاربين. وفي تصريحاته المفاجئة، قال ترامب إن "اتصالات واجتماعات عديدة تجري الآن من أجل إحلال السلام بين إيران وإسرائيل"، قبل أن يضيف: "أنا سأعقد اتفاقاً كما فعلت مع الهند وباكستان... اجعلوا الشرق الأوسط عظيماً مرة أخرى". تصريحات ترامب، التي لاقت اهتماماً متزايداً، لم تواكبها خطوات عملية واضحة، في وقت يشكك فيه خبراء بشدة بقدرة أي طرف منفرد على فرض تهدئة ما لم يكن مدعوماً بإجماع دولي شامل وهو أمر غير متوفر حتى الآن. في هذا السياق، تقود السعودية مدعومة من دول الخليج وبتنسيق مع واشنطن وموسكو جهوداً مكثفة لإحداث اختراق دبلوماسي، يسهم في وقف التصعيد ويفتح الباب لعودة طهران إلى طاولة المفاوضات. مصدر دبلوماسي مطلع قال لوكالة شفق نيوز، إن "الرياض تسعى لاستعادة موقعها كقوة توازن في الإقليم، وتتحرك كوسيط بديل عن أدوار سابقة لقطر وسلطنة عمان في الوساطات بين طهران والغرب". ويؤكد المحلل السعودي محمد هيودي أن "العدوان على إيران كان مفاجئًا حتى للدول العربية، وهو ما يفسّر بطء التحرك الإقليمي وغياب التنسيق السياسي الواضح". هيودي أشار إلى أن "إيران لن توقف الحرب الآن، بسبب حجم الضربة الإسرائيلية، إلى جانب تغيّرات بنيوية تشهدها المنطقة تشمل النظام السوري، وتنامي نفوذ إسرائيل، وعودة واشنطن بقوة إلى ساحات الشرق الأوسط"، مضيفًا أن هذا الواقع يُضعف أي محاولة حالية للوساطة قبل أن تنضج شروط التفاوض. وعلى الضفة الدولية، يبدو الموقف أكثر تعقيداً. فبينما تواصل الأمم المتحدة إصدار الدعوات لضبط النفس، تؤكد الوقائع على الأرض أن أي تحرك جاد يظل رهينة لفيتو الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن. المحلل اللبناني جورج علم قال لوكالة شفق نيوز، إن "السعودية تجري اتصالات موسعة مع واشنطن وطهران والقوى الأوروبية في محاولة للوصول إلى هدنة مؤقتة"، لكنه أضاف أن "الأمم المتحدة لا تملك حرية الحركة دون موافقة واشنطن، ما يجعل أي مبادرة دولية عرضة للتعطيل". وهو ما يؤكده منير أديب، الخبير المصري في الشؤون الدولية والتطرف العالمي، الذي قال في حديث لشفق نيوز: "الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، كانت داعماً مباشراً لإسرائيل في عدوانها على إيران وسوريا ولبنان، وتغض الطرف عن خروقاتها المتكررة للقانون الدولي". ويضيف أديب أن "ترامب نفسه صرّح بأنه كان على علم مسبق بالهجوم على إيران، مما يعني أن الضربة تمّت بتنسيق مباشر، وفي ظل مباركة أوروبية صامتة". ويتابع: "هذا يكرّس تآكل النظام الدولي، ويؤكد أن الأمم المتحدة لم تعد أكثر من مؤسسة شكلية تُدار من قِبل القوة الأميركية، بينما تُستخدم مفاهيم كالإرهاب والسيادة كأدوات انتقائية". "مشروع استراتيجي للشرق الأوسط" منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تاريخ اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل، شهدت المنطقة تحولات جذرية في قواعد الاشتباك والتحالفات، أطاحت بكل الخطوط الحمراء السابقة. تسببت العملية وما تبعها من حرب طاحنة على غزة، في تفكيك وهم الاستقرار الإقليمي، ودفعت الصراع الإسرائيلي-الإيراني إلى العلن، بعد سنوات من الحروب بالوكالة. كما تغيّرت موازين الردع بشكل ملحوظ، مع تصاعد الدور المباشر لإيران وحلفائها في الميدان، سواء عبر جبهات جنوب لبنان، أو العراق، أو اليمن، وصولاً إلى استهداف إسرائيل من داخل العمق الإيراني ذاته. وفي الوقت نفسه، أعادت الأحداث خلط أوراق القوى الكبرى، حيث باتت الولايات المتحدة أكثر انخراطًا، لا دفاعًا عن إسرائيل فقط، بل لحماية نفوذها في منطقة تتآكل فيها شرعيتها تدريجيًا أمام روسيا والصين. كما كشفت هذه التطورات هشاشة في المبادرات التقليدية عن احتواء صراع خرج عن السيطرة، ليدخل مرحلة إعادة رسم التوازنات، وربما الخرائط. هذا ما يذهب إلى الدكتور هيثم الهيتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، أن ما يحدث الآن هو تنفيذ عملي لمشروع استراتيجي طويل الأمد تتبناه الولايات المتحدة وإسرائيل.ويقول: لوكالة شفق نيوز، "هذا ليس نزاعاً طارئاً بل جزء من إعادة هيكلة المنطقة، بدأت باغتيالات في حزب الله، وتمرّ حالياً عبر ضرب بنية القرار الإيراني، وستصل إلى العراق ولبنان". ويحذر الهيتي من أن "المنطقة أمام سيناريوهين فقط: إما أن تتراجع إيران وتوافق على التفاوض بعد أن فقدت بعض أدوات مشروعها النووي والعسكري، أو أن تنزلق البلاد إلى اضطرابات داخلية، تشمل تحركات كوردية وتمرد في الأحواز، تؤسس لموجة تقسيم جديدة في الشرق الأوسط". مع استمرار عمليات القصف المتبادل، يرى المحلل السياسي من واشنطن، الدكتور رمضان البدران، أن "كافة الأطراف تنتظر لحظة الإنهاك المتبادل لتبدأ جدياً بالتفاوض". ويضيف: "الصواريخ الآن تستهدف البنية الاقتصادية والمدنية، وليس فقط المواقع العسكرية، ما ينذر بانهيار شامل للردع المتبادل"، مشيراً إلى أن "البيئة الإقليمية لا تزال غير ناضجة لأي اتفاق تهدئة دائم". مفاوضات نووية مجمدة قبل اندلاع المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، كانت العاصمة العُمانية مسقط تحتضن جولات تفاوض غير مباشرة بين طهران وواشنطن، بوساطة عمانية وبتنسيق أوروبي، هدفت إلى إحياء مسار الاتفاق النووي المتعثر، وركّزت المحادثات على الحد من مستويات تخصيب اليورانيوم، وضبط أنشطة إيران الإقليمية، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن عمان حاولت خلال الأيام الماضية إعادة فتح قنوات التواصل، لكن التطورات المتسارعة، وخصوصاً بعد اغتيال قيادات إيرانية وارتفاع مستوى الاستهداف المتبادل، جعلت مناخ المفاوضات غير ممكن في الوقت الراهن. وبهذا الخصوص يشير الدكتور حبيب الهادي، الباحث في العلاقات الدولية من سلطنة عمان، إلى أن "المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران متوقفة تمامًا، مع بلوغ إيران مرحلة قريبة من امتلاك قدرة إنتاج السلاح النووي". ويضيف: "إسرائيل تعتبر ذلك تهديداً وجودياً، وهي الآن تُسرّع المواجهة العسكرية خشية فوات الأوان". بين دبلوماسية معلقة وساحة حرب تتسع، يرى مراقبون أن الشرق الأوسط يقف على حافة تحوّل تاريخي لا يشبه سابقاته. فالتصعيد الأخير لم يُسقط فقط المبادرات التفاوضية ويُعطل الوساطات، بل كشف عن هشاشة النظام الإقليمي، وتبدّل أولويات اللاعبين الدوليين، وتضارب المشاريع بين قوى تسعى لإعادة ضبط ميزان القوة، وأخرى ترى في التصعيد فرصة لحسم تاريخي. وبينما تتعالى الأصوات للتهدئة، لا تزال وقائع الميدان هي التي ترسم مسار الأحداث. والخطر الأكبر الآن، أن تدخل المنطقة في صراع طويل الأمد بلا خطوط رجعة، في ظل غياب اتفاق واضح أو إرادة جماعية توقف عجلة الانفجار المتسارع.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

"أُغلق الباب في وجوههم ظلماً": كيف بدّد الحظر الأمريكي أحلام القادمين من دول عربية منكوبة؟

بينما يحاول الآلاف في السودان واليمن وليبيا والصومال الفرار من جحيم الحروب والنزوح والموت اليومي، جاء قرار الحظر الأمريكي ليغلق في وجوههم آخر أبواب الأمل، ويحوّل تأشيرة النجاة إلى وثيقة مرفوضة. لم يفرّق القرار الرئاسي الجديد بين لاجئ وطالب علم أو مريض، بل صنّف الناس على أساس جوازاتهم، وليس وفق معاناتهم. ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 9 يونيو/حزيران. وبحسب ما ورد في الإعلان الرئاسي فإن القرار اتخذ "لحماية البلاد من إرهابيين أجانب وتهديدات محتملة للأمن القومي". وجاء القرار عقب الهجوم الذي وقع ضد مسيرة لدعم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في الأول من يونيو/حزيران في ولاية كولورادو، ونفذه شخص دخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، بحسب ما أفادت به السلطات. وإلى جانب الدول العربية الأربع، أُدرجت على قائمة الحظر أيضاً إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي. وبررت الإدارة الأمريكية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جداً، إدراج دول في قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق على المسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم. ومن الملاحظ أن قوائم الحظر التي نشرتها إدارة ترامب لا تشمل مصر التي ينحدر منها الرجل البالغ من العمر 45 عاماً والمتّهم بشنّ هجوم كولورادو. يشار إلى أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير فرض قيوداً جزئية على دخول أفراد من سبع دول أخرى، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها ترامب حظراً على دخول أفراد من دول ذات أغلبية مسلمة، بل خلال رئاسته الأولى فرض حظراً على مواطني سبعة من من هذه الدول في قرار أيدته المحكمة العليا عام 2018. غير أن الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ألغى هذا الحظر عندما تولى منصبه في عام 2021، معتبراً إياه "وصمة عار على ضميرنا الوطني". جدير بالذكر أن القيود الأمريكية الجديدة تستثني حملة تأشيرات معينة من الأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية"، ويشمل هذا الاستثناء لاعبي كرة القدم المشاركين في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028. ويشمل القرار فقط الراغبين الجدد بدخول الولايات المتحدة مع سريان التنفيذ. ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، تصدّر اليمن قائمة الدول العربية الأربع المشمولة بالحظر من حيث عدد التأشيرات الصادرة خلال الفترة بين مايو/أيار 2024 وأبريل/نيسان 2025، إذ بلغ عددها 14,677 تأشيرة، تشمل تأشيرات الهجرة وغيرها. وجاء السودان في المرتبة الثانية بـ8,427 تأشيرة، ثم ليبيا بـ4,030 تأشيرة، ثم الصومال في المرتبة الأخيرة بـ3,196 تأشيرة. "أصبح كل شيء غامضاً" أفرادٌ من الجالية الصومالية في الولايات المتحدة قالوا في حديثهم لبي بي سي إن هذا الحظر يسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية عن الصوماليين ويزيد من مشاعر العزلة والتمييز. يقول حسن فارح، طالب جامعي صومالي يبلغ من العمر 24 عاماً، إن قرار الحظر جاء ليغلق أمامه "باب الحلم الذي كان يطارده لسنوات"، بعدما حصل على قبول مبدئي في جامعة أمريكية لمتابعة دراسته العليا في علوم الحاسوب. ويوضح حسن، الذي يقيم حالياً في مقديشو، أن حلمه كان إكمال الماجستير في جامعة مرموقة بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد، وقد حصل على قبول أكاديمي في ولاية ميشيغان وكان يستعد للتقديم على تأشيرة الطالب (F-1) حين صدر القرار المفاجئ. ويضيف لبي بي سي: "كنت أرى الدراسة في الولايات المتحدة فرصة للخروج من واقع مضطرب، وفرصة لبناء مستقبل لي ولبلدي... الآن أصبح كل شيء غامضاً، ومجرد التفكير في البدائل يشعرني بالإحباط". ويشير حسن إلى أن القرار لا يميز بين الطلاب واللاجئين أو غيرهم، بل "يضعنا جميعاً في سلة واحدة، وكأننا جميعاً تهديد"، مؤكداً أن "الجامعات الأمريكية يجب أن تكون فضاءً للعلم لا مجالاً للتصنيف السياسي". وأشار تعداد 2021، إلى أن هناك حوالي 116,520 شخصاً من أصول صومالية يقيمون في الولايات المتحدة، موزعين على 40 ولاية. وتُعدّ مينيسوتا موطناً لأكبر عدد من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة. كما اعتبرت الجالية اليمنية في نيويورك قرار الحظر "قراراً عشوائياً وتمييزياً يفتقد إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف"، وطالبت في بيان صحفي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرك العاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والمدنية وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ لرفض هذا القرار ووقف تبعاته. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد الأمريكيين من أصل يمني 91,288 نسمة في تعداد عام 2020. كما أظهرت تقديرات عام 2023 أن عدد المولودين في اليمن المقيمين في الولايات المتحدة بلغ 71,471 شخصاً. قرار "عنصري وتعسفي" يقضي على أحلام السودانيين بلغ عدد الأمريكيين من أصل سوداني 75,413 شخصاً في عام 2023، منهم 59,305 ولدوا في السودان، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. في المقابل، تشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2019 بلغ 46,700 شخص. تصف محاسن أحمد محمد، وهي حقوقية ومن أعضاء تجمع السودانيين في أمريكا المقيمة في منطقة واشنطن الكبرى بولاية ميريلاند، قرار الرئيس الأمريكي بأنه "قرار عنصري وتعسفي"، لا يستند إلى أي أسس قانونية أو أمنية، ويستهدف السودانيين في وقت يعيش فيه بلدهم أزمة إنسانية خانقة. وتوضح محاسن محمد في حديث مع بي بي سي أن القرار "لا يشمل حملة بطاقات الإقامة (جرين كارد) أو المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة، ولا يمكن له أن يتجاوز الدستور الأمريكي". "أقولها بصوت عالٍ ومن غير خوف، القرار عنصري وتعسفي، وغير إنساني وغير حكيم"، تضيف محاسن محمد. وتنتقد توقيت القرار، مؤكدة أن السودان يمر اليوم بظروف استثنائية من نزاع داخلي وجوع ومرض، بينما ينتظر الآلاف من أبنائه فرص النجاة من أتون الحرب. وتؤكد محاسن محمد أن القرار أصاب العائلات السودانية في الداخل والخارج بصدمة كبيرة، إذ حرم العديد من الشباب من تحقيق حلمهم بإكمال الدراسة في الولايات المتحدة أو التقدم لبرنامج القرعة الأمريكية (اللوتري). وتتابع: "الشعب السوداني موجود في كل العالم، وأبناؤه في أطراف الدول يعانون كلاجئين. القرار مسّ كل عائلة لديها ابن يحلم بالخروج من تحت الرصاص والموت في السودان. الآن، ترامب بهذا القرار قضى على أحلامهم". وتؤكد محاسن محمد لبي بي سي أن الجالية السودانية لم تشكل يوماً أي تهديد أمني على الولايات المتحدة، بل كانت دائماً تتعامل باحترام واندماج ضمن المجتمع الأمريكي. وتقول: "لم نعتدِ على أحد لا كأفراد ولا كمنظمات، والجالية لم تكن أبداً موضع تهديد". وترفض محاسن محمد التبريرات الأمنية التي رافقت القرار، معتبرة أنه يعكس تخبطاً في السياسة الخارجية الأمريكية. وتضيف: "ترامب غير قادر على تحديد شكل العلاقة مع السودان في المستقبل، ولا مع باقي القوى الكبرى ذات المصالح في السودان. هو يبحث عن مكاسب سياسية فقط". وتؤكد أن الجالية السودانية في الولايات المتحدة، التي تعيش فيها منذ أكثر من 30 عاماً، لن تقف صامتة، بل ستتحرك عبر منظمات ومؤسسات حقوقية، وسترفع صوتها في الكونغرس. وتقول أيضاً "نحن السودانيون شعب صوتنا عالٍ. لدينا منظمات كثيرة سترفع شكاوى، والقضاء العام ومجلس الشيوخ سيرفضان القرار. أما ترامب، فليقرر ما يشاء، لكن في النهاية لا أحد سيقبل قراراته غير العادلة". وتختم بالقول إن الكثير من السودانيين الذين فازوا باللوتري كانوا على وشك مغادرة بلدهم المشتعل طلباً للأمان، لكن القرار جاء ليحرمهم من هذه الفرصة. "كانوا مبسوطين إنهم سيخرجون من الموت والدمار... والآن أُغلق الباب في وجوههم ظلماً"، تضيف محاسن محمد. "تمييز وعنصرية ويجب الرد بالمثل" بلغ عدد الأمريكيين من أصل ليبي 13,681 شخصاً في عام 2020، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. وتشير تقديرات معهد سياسة الهجرة إلى أن 38 في المئة من المهاجرين الليبيين إلى الولايات المتحدة وصلوا بعد عام 2010، مما يعكس زيادة ملحوظة في أعدادهم خلال العقد الأخير. ينتقد الرحالة الليبي محمد السليني في حديثه لبي بي سي قرار الرئيس الأمريكي، معتبراً أن القرار ينطوي على "تمييز وعنصرية" و"يفتقر إلى الاحترام". ويقول السليني إن "الولايات المتحدة تمتلك الحق في اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص منح التأشيرات أو عبر ضباط الجوازات في مطاراتها، ولكن، أي قرار يتعلق بحظر شامل للدخول يعتبر تمييزياً، عنصرياً، ويفتقر إلى الاحترام". ويضيف: "في رأيي، عدم الاحترام يجب أن يُقابل بالمثل"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "أمام دولنا مشواراً طويلًا جداً للإصلاح، وهذا أمر آخر نتحمل مسؤولية كبيرة نحوه". ويؤكد السليني، الذي سبق له زيارة الولايات المتحدة لأغراض سياحية، أن السياسات الانتقائية في منح التأشيرات تؤثر على الصورة العامة للبلدان أمام شعوب العالم، داعياً إلى التعامل مع الشعوب بإنصاف بعيداً عن الخلفيات السياسية أو الدينية. قرار "سياسي بلباس أمني" يعتبر المحامي محمد السواعير، الخبير في شؤون الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن القرار ذو "طابع سياسي وأمني في آنٍ معاً"، لكنه يفتقر للمرتكزات القانونية المستقرة، بحسب تعبيره. ويقول السواعير لبي بي سي إن القرار "ليس قانونياً بقدر ما هو سياسي"، مشيراً إلى أن دوافعه تعود لاعتبارات الأمن القومي. وأضاف: "يشمل القرار دولاً تعاني من غياب الشفافية والفوضى الأمنية، ولا تثق الولايات المتحدة بالوثائق الصادرة عن حكوماتها، وهو ما يجعل المسألة أمنية قبل أن تكون سياسية أو قانونية". وحول تأثير الحظر على مواطني الدول العربية المشمولة، يوضح السواعير أن القرار يشمل منعاً شبه كامل لمنح تأشيرات الدخول، وبخاصة لأغراض الدراسة أو الهجرة. ويقول: "أي شخص من رعايا هذه الدول لن يتمكن من الاستفادة من برامج مثل الدراسة، أو الهجرة العشوائية (اللوتري)، أو حتى الزيارات المؤقتة، إلى حين رفع الحظر أو صدور أحكام قضائية تنقضه". ويضيف: "هناك استثناء جزئي للطلبات المقدمة من مواطنين أمريكيين لأقاربهم من الدرجة الأولى، لكن معظم الفئات الأخرى مثل الحاصلين على الإقامة الدائمة وأسرهم، وكذلك طلبات التأشيرات المؤقتة، مشمولة بالحظر". وبشأن الخيارات القانونية المتاحة أمام المتضررين من القرار، يشدد السواعير على أن الحظر يستند إلى صلاحيات رئاسية، وليس إلى قانون صادر عن الكونغرس، ما يجعله عرضة للطعن. ويبيّن أن القرار "مؤقت بطبيعته، ويمكن أن يُلغى بانتهاء ولاية الرئيس الذي أصدره". كما يشير إلى أن منظمات حقوق الإنسان وجمعيات مدنية بدأت بالفعل برفع دعاوى قضائية تطعن بدستورية القرار، وأن هذه القضايا ما زالت قيد النظر أمام القضاء الأمريكي. ويختم بالقول إن الأفراد الذين تم رفض طلباتهم يمكنهم مواصلة الإجراءات القانونية والاحتفاظ بكامل أوراقهم ومستنداتهم، حتى يتم البت في مصير القرار أو انتهاء فترة سريانه. هل يُمكن إسقاط الحظر الأمريكي قانونياً؟ يقول الدكتور بسام أبو رمان، أستاذ القانون الدولي، إن قرار الحظر الأمريكي الجديد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقه مع مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التمييز وحق اللجوء وحرية التنقل. لكنه يشدد في حديثه مع بي بي سي على أن إسقاط القرار داخلياً في الولايات المتحدة سيكون أمراً بالغ الصعوبة في ظل الصياغات القانونية المحكمة التي تتجنب الوصم المباشر بالتمييز العنصري. ويوضح أبو رمان أن "من أبرز مبادئ القانون الدولي هو مبدأ سيادة الدول، أي أن من حق كل دولة سن التشريعات الخاصة بشؤونها الداخلية، لكن لا يعني ذلك أن تتجاوز التزاماتها الدولية". ويشير إلى أن اتفاقيات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، "تحرّم التمييز العنصري وتجرّمه". ويضيف أن "المعيار الأساس هنا هو: هل يحمل القرار صيغة تُظهر التمييز العنصري؟ أم أنه يستند إلى تبريرات أمنية وإدارية قابلة للتفسير؟"، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يرفض مثل هذه القرارات ما لم يكن فيها دلالة على الاضطهاد أو الإعادة القسرية لطالبي اللجوء. وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرار أمام محكمة العدل الدولية أو عبر آليات الأمم المتحدة، يوضح أبو رمان أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يتطلب شروطاً صارمة، من بينها قبول الطرفين بالتقاضي، وهو أمر "مستبعد عملياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة"، مضيفاً أن "الدول المتضررة نادراً ما تُقدِم على تحريك دعوى دولية بهذا المستوى دون مصالح مباشرة أو دعم سياسي كافٍ". ويرى أستاذ القانون الدولي أن "العبء السياسي والمواجهة مع واشنطن تجعل من ذلك خياراً غير مرجح". ورداً على سؤال حول السياق السياسي للقرار، يعتبر أبو رمان أن "قرار الحظر لا يبدو مدفوعاً فقط باعتبارات أمنية، بل يُستخدم كأداة ضغط سياسي وانتخابي". ويضرب مثالاً بقوله: "ترامب برّر الحظر بتجاوز مدة الإقامة في الولايات المتحدة، لكن بيانات الهجرة تُظهر أن دولاً لم تُدرج، مثل جامايكا، تشهد تجاوزاً أكبر من بعض الدول المحظورة". ويلفت إلى أن القائمة تضم دولاً تشهد عدم استقرار، لكن دولاً أخرى تشهد أوضاعاً مشابهة أو أسوأ – مثل النيجر وبوركينا فاسو – لم تُدرج. مضيفاً: "هذا يثير شكوكاً حول المعايير المستخدمة". ويخلص أبو رمان إلى أن الرئيس الأمريكي "يستغل صلاحياته الأمنية لحشد الدعم السياسي، ويعيد رسم خريطة العلاقات الدولية من زاوية من يدعم سياساته ومن لا يدعمها"، مؤكداً أن "غياب الشفافية في شرح أسباب إدراج كل دولة على حدة، يعطي الانطباع بأن القرار سياسي أكثر مما هو أمني".