مراكز متقدمة لطلبة «الأردنية» بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيــق حكومــي

عمان - أحرز طلبة من الجامعة الأردنية مراكز متقدمة في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي، التي تهدف إلى تشجيع طلاب الجامعات وكليات المجتمع في المملكة على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات الحكومية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.وحصل فريق «دليلك» على المركز الثاني في المسابقة، ونال دعما ماليا بقيمة 25 ألف دينار، وشاركت في الفريق الطالبة راما أبو أسعد من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية.وحقق فريق «صوتك» المركز السادس في المسابقة، وضم الطلبة:محمد أرناؤوط، ومحمود العبسي، وعدي طمراوي، وعبد الرحمن الخشمان، ومعتز السيلاوي، وأحمد عبد الكريم، وجميعهم من كلية الهندسة في الجامعة.أما المركز الثامن، فكان من نصيب الطالب أسامة الملحم من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات عن تطبيقه «مفقودات». (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

استقلال الاردن عيد للفخر و التماسك الوطني

تاريخ النشر : 2025-05-25 - 12:07 pm سارة طالب السهيل نهنئ أنفسنا نحن شعب الأردن بالذكري التاسعة والسبعين لعيدنا عيد استقلال الأردن، ونهنئ قادتنا الأسرة الهاشمية التي قادت الأردن الى كافة مناحي القوة والتقدم العلمي والتحديث وغرست في أبناء شعبها كل قيم الانتماء والولاء والتماسك الوطني و تهنيء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين حفظهم الله وكل رجالات الوطن البناة وكل وطني حر شريف منتمي إلى وطنه ويعشق ترابه متمسك برايته ناشدا تحت العلم كل اناشيد الحب والولاء لهذه الارض ومائها وسمائها وكيانها وثوابتها. فالخامس والعشرين من مايو هو يوم مقدس نستعيد فيه كل مشاعر الفخر والاعتزاز بتحرير الأردن واعلان استقلالها وتدشين دستورها، كما نستعيد فيه بطولات الافذاذ الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل استقلال البلاد وتطويرها وتحديثها والنهوض بشعبها بإقامة دولة القانون والمؤسسات. الفرحة تعم الشوارع والأعلام تزينها والشباب يعبر عن انتماؤه بالعديد من العروض الفنية الموسيقية، تبدو المملكة في هذا اليوم رغم انه يوم اجازة رسمية وكأنها خلية نحل كل نحلة تشتم أزاهير الاعتزاز والفخر بالوطن وتعطينا عسل التماسك الوطني و الاصطفاف خلف الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في مواجهة اية تحديات سياسية خارجية أو اقتصادية فيصبح القادة والشعب لحمة واحدة لا تسطيع أيادي الخونة ان تفتت عضدها او تضعف صلابتها ووحدة صفها. في هذا اليوم المقدس نقلب صفحات التاريخ و النضال المستميت من أجل انهاء الانتداب البريطاني وانجاز الاستقلال الكامل على ايدي المؤسس الاول الملك عبد الله بن الحسين الذي شيد دولة القانون على أرضنا الطاهرة في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد. ولعل وصفه بيوم الاستقلال بيوم مقدس ليس فقط تعبيرا عن أهميته لشعب الاردن في تطهير أرضنا الطاهرة من المحتل الغاصب، ولكن لأنه جرى في أيام مقدسة، حيث اعلن الاستقلال في شهر رمضان الكريم. ان ذكرى استقلال الأردن ليس مجرد يوم محفوظ في ذاكرة التاريخ أو شعب الأردن فحسب، بل هو ايضا نهر جاري نستقي من فوضاته وينابيعه عطاءا متجددا نروي به أرضنا أمجادا من صون الهوية الأردنية والاستمرار في بناء نهضة حديثة بتوصيات جادة من جلالة الملك عبد الله الثاني، ونعزز به مؤسساتنا الديمقراطية التعليمية والثقافية والعلمية، وندعم به اجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة وكافة اجهزتنا الامنية التي هي حائط سد منيع ضد أي مخاطر تهدد سلامة وطننا الغالي. في هذا اليوم المشرق نستقرأ جهود الملك عبد الله الثاني في تحديث حياتنا السياسية والاقتصادية والتنموية وتعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكريس وتفعيل قيم الحرية والأمن والأمان، بجانب جهوده في خدمة القضايا العربية والاسلامية وفي القلب منها القضية الفلسطينية. ان الأردن اليوم بفضل جهود الملك عبد الله وطن يموج بالعلم عبر انتشار الجامعات في أرجاء البلاد، وعبر تنمية المواطن الأردني واستثمار الكفاءات الوطنية وتوطين التكنولوجيا. يمر في الخامس والعشري من مايو الجاري، 79 عاما على استقلال وطننا الغالي، مرور هذه السنون واجه الأردن تحديات شديدة على رأسها الارهاب والتوتر الاقليمي على الحدود والازمات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية ومشكلات دول الجوار، و نجح قادتنا وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني في مواجهتها بحكمة ودبلوماسية رفيعة المستوى، ويتجاوزها إلى تحقيق النمو المعرفي والتكنولوجي والسياسي وبناء الانسان الأردني بناء يستطيع به مواجه تحديات عصر الانفجار المعرفي والرقمي. تحية فخر واعتزاز للملك عبد الله الثاني وحكوماتنا الرشيدة و أحهزتنا الأمنية الساهرة على امننا وسلامتنا ولجيشنا الوطني الحر، وتحية لشعب الأردن المصطف خلف قادته والتمسك بوحده صفه والمنتمي لأرضه وقادته. سارة طالب السهيل تابعو جهينة نيوز على

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

الأردن.. استقلال يتجدد

عمان-الدستور كيف تحول الحلم إلى وطن؟ هذه قصة الأردن … من الرمال إلى الرايات، من الثورة إلى الاستقرار .. لنبدأ من الرمل ينبثق الحلم عام 1921حين نهض الحلم من الرمال, في هذا العام المضطرب وعلى أرض معان، ترجل الأمير عبد الله الأول ليفتتح فصلاً جديداً من تاريخ أمة , خرج من التيه العربي بعد الحرب، إلى مهمة بناء وطن من لا شيء، في أرض بلا مؤسسا ولا موارد، سوى عزيمة لا تعرف المستحيل, ومن هنا … بدأت إمارة شرق الأردن تشق طريقها بثبات وسط العواصف أبرز أحداث التأسيس 1921–1928 خلال الفترة من 1921 إلى 1928، شهد الأردن (إمارة شرق الأردن آنذاك) سلسلة من الأحداث السياسية والتاريخية المفصلية التي أرست الأساس للدولة الحديثة. إليك أبرز هذه الأحداث مرتبة زمنيًا ومبسطّة إعلان عبد الله زعيمًا لشرق الأردن ، أبريل 1921 تشكيل أول حكومة اردنية (1921) تأسيس الجيش العربي (1923) 1923 – الاعتراف البريطاني أول دستور أردني في 16 نيسان 1928 اعتماد العلم الأردني (1928) توقيع أول معاهدة أردنية – بريطانية 1928 لقراءة الملف بتقنية Cross media

أخبارنا

منذ 8 ساعات

• أخبارنا

أ. د. ليث كمال نصراوين : محطات دستورية من استقلال المملكة الأردنية الهاشمية

أخبارنا : تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستحضر الأردنيون في هذه المناسبة الوطنية أبرز المحطات التاريخية والدستورية التي ساهمت في تحقيق الاستقلال ودحر المستعمر الأجنبي. فأولى محطات الكفاح نحو الحرية كانت في عام 1916، عندما أطلق الشريف الحسين بن علي طلقته الأولى، معلنا ثورته ضد الحكم العثماني وبدء مشروع النهضة العربية الكبرى. وقد تمكنت الجيوش الثائرة من طرد المحتل العثماني عن أراضي شرق الأردن في عام 1918، وواصلت زحفها نحو مدينة دمشق التي دخلتها في شهر تشرين الأول من العام ذاته. وعندها، قام الأمير فيصل بن الحسين بتشكيل أول حكومة مستقلة موحدة في سوريا الطبيعية برئاسة الفريق علي رضا الركابي، إلا أن الدول الاستعمارية أجهضت كافة المحاولات العربية بتوقيعها اتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو لتقسيم البلاد العربية بين المستعمر الفرنسي والبريطاني. ورغم ذلك، استمر الشريف الحسين بن علي في مشروعه الوحدوي، فأرسل ابنه الأمير عبدالله الأول بن الحسين إلى دمشق لمساعدة الثوار السوريين في قتال الفرنسيين. ولدى وصوله وصل إلى عمان في آذار من عام 1921، سارع وزير المستعمرات البريطاني تشرشل للتفاوض معه لتأسيس حكومة وطنية مستقلة في شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. وعلى الفور، أصدر الأمير عبدالله مرسوما أميريا في شهر نيسان من عام 1921 بتشكيل أول حكومة في شرق الأردن برئاسة رشيد طليع، حيث كان مجلس الوزراء في ذلك الوقت يُسمى مجلس المشاورين ورئيس الوزراء يُسمى الكاتب الإداري. وقد استمر الأمير عبدالله في خطوات الإصلاح الدستوري في شرق الأردن، فسارع إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد في عام 1923 الذي رفضه المستعمر البريطاني واستبدل به قانونا أساسيا (دستورا) في عام 1928، استمد نصوصه وأحكامه من المعاهدة التي أبرمتها الحكومة البريطانية ممثلة بالمارشال بلوفر ورئيس حكومة شرق الأردن في ذلك الوقت حسن خالد أبو الهدى. أما المرحلة الدستورية الأهم من مراحل الاستقلال، فكانت في الفترة بين عامي 1928 و1946 عندما أعلن سكان شرق الأردن رفضهم للمعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1928. وقد أخذت المعارضة الأردنية منحنى جديداً تمثل بتشكيل أحزاب سياسية استنادا لقانون الجمعيات العثماني لعام 1909، أهمها حزب الشعب وحزب التضامن وحزب الإخاء، حيث أجمعت هذه الأحزاب الأردنية على المطالبة بالاستقلال التام لشرق الأردن عن الانتداب البريطاني. وعلى الصعيد الخارجي، شهدت الفترة بين عامي 1928 و1946 أحداثا هامة ساهمت في زيادة الضغوطات السياسية على الحكومة البريطانية لإعلان استقلال شرق الأردن. فقد نشبت الثورة الفلسطينية في عام 1936 التي وقف الأردنيون معها، ورفعوا علم الثورة العربية الكبرى شعارا لها. ثم بدأت الحرب العالمية الثانية في عام 1939، حيث تحججت الحكومة البريطانية بأن انشغالها في الحرب يمنعها من التفكير في إعلان استقلال إمارة شرق الأردن. وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، طلبت الحكومة الأردنية من بريطانيا أن تفي بوعودها لها، فظهرت أولى بوادر الاستجابة البريطانية على لسان وزير خارجيتها إرنست بيفن في خطابه الذي ألقاه باجتماع هيئة الأمم المتحدة في عام 1946، الذي أشاد فيه بالتطور السياسي الذي حصل في شرق الأردن، وبأنه قد وصل مرحلة يمكن معها التفكير برفع الانتداب عنها. وفي 22 آذار من عام 1946، جرى توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الأردنية، تضمنت اعتراف بالحكومة البريطانية بالاستقلال الكامل لشرق الأردن، مع احتفاظها بقوات عسكرية لها في شرق الأردن بحجة مساعدة الجيوش الأردنية وتدريبهم. وقد استمر التواجد العسكري البريطاني حتى قام الحسين بن طلال في عام 1956 بتعريب قيادة الجيش الأردني، وذلك بإعفاء كلوب باشا من منصبه وتعيين الأمير لواء راضي عناب رئيس أركان حرب الجيش العربي الأردني. وقد تم عرض المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1946 على مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم هاشم الذي قبلها بتاريخ 30 آذار 1946، وقرر عرضها على المجلس التشريعي، الذي اجتمع يوم السبت الموافق 25 أيار 1946 وقرر بالإجماع إعلان شرق الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما، ومبايعة الأمير عبدالله بن الحسين ملكا دستوريا على البلاد، على أن يُعطى لقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وفي ضوء إعلان الاستقلال، جرى تعديل القانون الأساسي لعام 1928. إلا أن المطالب الشعبية الرافضة لمعاهدة عام 1928 قد دفعت الحكومة الأردنية لوضع دستور جديد للبلاد، هو دستور الاستقلال لعام 1946، الذي تم إقراره في 28 كانون الأول 1946 وتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية في شباط 1947. وقد تضمن دستور الاستقلال مجموعة من المبادئ الدستورية التي لم تكن موجودة في القانون الأساسي لعام 1928، أهمها أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وإن كان قد قرر مسؤولية الوزراء أمام الملك وليس أمام مجلس النواب. ومنذ استقلالها، بدأت المملكة الأردنية الهاشمية بلعب دور بارز عربيا ودوليا في الدفاع عن هموم الأمة العربية. فبعد ثلاثة أيام فقط من استقلاله، شارك الأردن في قمة انشاص في 28 أيار من عام 1946، التي أعلن فيها القادة العرب بأن القضية الفلسطينية هي قلب القضايا القومية. أما المرحلة الدستورية الأخيرة من مراحل الاستقلال، فبدأت بعد وحدة الضفتين في عام 1950، حيث تعهد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بإرساء مبادئ الحكم النيابي الديمقراطي الكامل، فأعلن في خُطبة العرش التي ألقاها بافتتاح مجلس الأمة في ذلك العام عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نصوص الدستور. فصدر الدستور الحالي لعام 1952 الذي كرّس عناصر النظام النيابي الكامل بأن نقل مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب. ومنذ ذلك التاريخ، خضع الدستور الأردني لسلسلة من التعديلات كان آخرها في عام 2022، بما يتوافق مع التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي شهدتها المملكة، والتي أثبتت بأن الدستور الوطني هو دستور حي، وإن كان جامدا من حيث آلية تعديله. أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة