امرأة تخنق زوجها وتتصل بـ999 قائلة إنه انتحر

استمعت محكمة بريطانية إلى امرأة قتلت زوجها قبل أن تُجري اتصالاً «يائساً» على الرقم 999 لإبلاغ خدمات الطوارئ بأنه انتحر.
وذكرت صحيفة «مترو» إن إيمي بوغ، البالغة من العمر 34 عاماً، لعبت دور زوجة «قلقة» وجدت زوجها كايل وقد شنق نفسه في منزل العائلة في نيوبورت، شروبشاير، في مارس 2022. لكن الادعاء أكد أنها ألحقت به الإصابات المميتة بنفسها.
وأصيب كايل، البالغ من العمر 30 عاماً، بضغط وكسور في الرقبة، بالإضافة إلى كسر في الأنف ومحجر العين، وتوفي في المستشفى في اليوم التالي، 23 مارس.
وأخبر المدعي العام جوليان إيفانز كيه سي هيئة المحلفين في محكمة ستافورد كراون أن الزوجين كانت لهما علاقة «متقلبة ومضطربة ومسيئة» تضمنت عنفاً جسدياً ضد بعضهما البعض، غالباً ما كان يُغذيه الشراب أو المخدرات.
وجاء في محضر التحقيق أن «الأمور كانت على ما يرام» بينهما في البداية، بينما كانا في المطبخ يستمعان إلى الموسيقى، قبل أن يتجادلا ويتطور الموقف إلى عنف.
وأضاف إيفانز: «كان العنف هو ما دفع إيمي لضرب كايل على وجهه، فضربها هو على ظهرها، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فتغلبت إيمي على كايل، وسيطرت عليه، وتمكنت من إخضاعه وضغطت على رقبته عمداً بوسيلة ما، سواء كانت خنقاً أو ربطاً».
واتصلت بوالدها قبل أن تتصل بخدمات الطوارئ في النهاية بعد 20 دقيقة من الهجوم، لتخبر عامل الهاتف أن زوجها قد شنق نفسه.
وقال المدعي العام إن المرأة كانت تصرخ «كايل، استيقظ، لماذا فعلت هذا؟» ورغم أن المكالمة بدت وكأنها مكالمة يائسة من زوجة وجدت زوجها في ظروف بالغة السوء إلا أن الادعاء قال إن هذا السيناريو «محض خيال».
وذكرت المتهمة في استجواب الشرطة إنها ذهبت إلى المطبخ لإخراج الكلب من الباب الخلفي عندما رأت زوجها معلقاً في الخارج، مدعية أنها جرّته إلى المنزل وحاولت إيقاظه بصفعه على وجهه قبل أن تتصل بالطوارئ، لكن الادعاء نفى حصول ذلك.
وقالت صحيفة «مترو» إن المحاكمة مستمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.

الإمارات اليوم

منذ 13 ساعات

• الإمارات اليوم

فتاة تدفع 153 ألف درهم مقابل توظيفها وأقارب لها

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد مبلغ 153 ألف درهم، حصلت عليها مقابل توفير وظائف لفتاة وعدد من أقاربها، إلا أنها لم تفِ بالاتفاق. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمبلغ 20 ألف درهم. وكانت فتاة أقامت دعوى قضائية ضد امرأة طلبت فيها إلزامها بردّ مبلغ 153 ألف درهم، وأن تؤدي لها مبلغ 47 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها مبلغ المطالبة، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعه من أهلها، إلا أنها لم تنفذ التزامها، كما أنها لم ترد المبلغ لها. وقدمت المدعية سنداً لدعواها صوراً من إيصالات تحويل مصرفية ومحادثات هاتفية. وأقرت المدعى عليها بتسلّم المبلغ من المدعية، مضيفة أنها حولته إلى أحد معارفها لتوفير الوظائف، إلا أنه فشل في ذلك، ولم يعد لها المبلغ. وأكدت أنها حاولت التواصل مع المدعية لحل الموضوع ودياً، وطلبت منها قبول مبلغ 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد بقية المبلغ، إلا أنها رفضت وطالبت بالمبلغ كاملاً. من جانبها، ذكرت المحكمة أن الثابت لها من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليها تسلمت من المدعية 153 ألف درهم بإقرار منها، وأنها لم تعد المبلغ أو توفر فرص عمل، بحسب المتفق عليه، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة نتيجة عدم تنفيذ التزامها. وتابعت أنه لم يثبت لها براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ. وعن طلب 47 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، أشارت إلى أن الثابت لها أن المدعية لحقها ضرر من عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، وعدم ردّ المبلغ الذي تسلمته من المدعية، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعية عما لحقها من ضرر بمبلغ 20 ألف درهم. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 173 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

بريطانيا تستدعي سفير طهران بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين

أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، استدعاء السفير الإيراني علي موسوي بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في البلاد بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. ومثل الإيرانيون الثلاثة، المتهمون بالتخطيط لأعمال عنف، أمام محكمة في لندن يوم السبت بعد تحقيق واسع النطاق أجرته الشرطة البريطانية في إطار مكافحة الإرهاب. وقالت لندن في بيان: «حكومة المملكة المتحدة تؤكد بوضوح أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها».