رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعلن موعد الانعقاد المقبل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، على أن تُستأنف في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء.
وجاء ذلك عقب موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 103.5 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق إلى دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على حماية وخلق فرص العمل. كما يشمل دعم مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر من خلال إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، تضم مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
ويشمل الاتفاق أيضًا دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وتطوير آليات لضمان الائتمان تتماشى مع الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي يطلقان ضمانًا بـ5 مليارات يورو لتوسيع نطاق الاستثمارات خارج الاتحاد

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن توقيع اتفاقية ضمان جديدة بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو. وتهدف الاتفاقية إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتوسيع نطاق استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد، بما يُتيح حشد تمويلات تصل إلى 10 مليارات يورو لمشروعات تنموية في مجالات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الخضراء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجوار الشرقي، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية. وتتميز هذه الضمانة الجديدة بمرونتها، حيث يمكن استخدامها لدعم مشروعات تنفذها جهات لا تعتمد على ضمانات حكومية، مما يُتيح المجال أمام مشاركة أوسع من القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر أن تساهم الاتفاقية في تعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والصحة والنقل والاتصالات، إلى جانب دعم ممر بحر قزوين وتعزيز أمن سلاسل التوريد. وفي تصريحات للمسؤولين الأوروبيين المشاركين، أكدت دوبرافكا سويكا، مفوضة شؤون المتوسط، أن المبادرة تقرب أوروبا من تحقيق منطقة متوسطية أكثر ترابطًا واستقرارًا، بينما اعتبرت مارتا كوس، مفوضة التوسيع، أن الاتفاقية تساهم في دعم الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أما جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية، فوصفها بأنها دفعة قوية لاستراتيجية 'البوابة العالمية'، الهادفة لتحفيز استثمارات تنموية مؤثرة. من جانبها، أوضحت نادية كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن الاتفاقية توسّع من الحضور العالمي للبنك، وتسهم في تمويل مشروعات حيوية تخدم التنمية المستدامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية 'البوابة العالمية' التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021، والتي تهدف إلى تعبئة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو بحلول عام 2027، في مجالات الرقمنة والمناخ والصحة والتعليم. وتعد هذه الضمانة جزءًا من آلية EFSD+، الأداة الأساسية في تمويل المشروعات التنموية العالمية التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي. : الاتحاد الأوروبىبنك الاستثمار الأوروبى

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

أسعار السجائر الجديدة والكحوليات والبترول الخام بعد الزيادة الرسمية

ننشر أسعار السجائر الجديدة والكحوليات والبترول الخام بعد الزيادة الرسمية حيث وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن زيادات ضريبية على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، إلى جانب تغييرات في قائمة الإعفاءات وبعض الخدمات الخاضعة للضريبة. أسعار السجائر الجديدة والكحوليات والبترول الخام بعد الزيادة الرسمية جاءت التعديلات ضمن مشروع قانون مكوّن من ست مواد، وتهدف إلى زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وفق إطار موازني متوسط المدى حُدد بثلاث سنوات مالية تبدأ من 5 نوفمبر 2025. أولًا: تعديلات ضريبية على أسعار السجائر نصت المادة الأولى على تعديل جدول الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السجائر المنتجة محليًا والمستوردة، من خلال زيادة الفئة الضريبية القطعية وتحديد أسعار البيع كالآتي: جدول أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة الرسمية الفئة السعر السابق (جنيه) السعر الجديد (جنيه) سجائر محلية بسعر 38.88 38.88 48 (حد أقصى) سجائر محلية بين 38.88 و56.44 الحد الأدنى: 48 الحد الأقصى: 15 جنيهًا فوق سعر البيع سجائر مستوردة 56.44 - 69 (حد أقصى) سجائر محلية/مستوردة 56.44 - 79 (حد أقصى) كما تقرر زيادة الحدين الأدنى والأقصى لتلك الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 5 نوفمبر 2025. ثانيًا: إمكانية تخفيض النسبة السنوية نص التشريع على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير المالية، تخفيض نسبة الزيادة السنوية على الأسعار، وذلك في ضوء تقييم تكاليف الإنتاج وتحليل أسعار السوق. ثالثًا: إخضاع السمة التجارية للوحدات الإدارية للضريبة تضمن مشروع القانون تعديل المسلسل رقم 15 من البند أولًا في جدول السلع والخدمات، بحيث تخضع السمة التجارية للوحدات الإدارية (كالوحدات السكنية المؤجرة تجاريًا) لنفس المعاملة الضريبية الخاصة بالسمة التجارية للمحال التجارية. رابعًا: ضرائب تصاعدية على المشروبات الكحولية تم تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بنقلها من نظام النسبة المئوية إلى نظام الضريبة القطعية، كما تقرر تطبيق ضريبة تصاعدية على هذه المشروبات: السنة نسبة الضريبة السنوية أول 3 سنوات من سريان القانون 15% سنويًا بعد الثلاث سنوات الأولى 12% سنويًا خامسًا: فرض ضريبة على البترول الخام وإلغاء إعفائه نصت المادة الخامسة على استحداث معاملة ضريبية جديدة بخضوع البترول الخام لضريبة قدرها 10%، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة، كما ألغيت إعفاءات سابقة على هذا القطاع. سادسًا: تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة شملت التعديلات: إلغاء البند رقم 1 من البند أولًا، مع استمرار إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول وخضوعها بدلًا من ذلك للضريبة العامة مع إتاحة خصم المدخلات. تعديل البند 57 لإخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة. إزالة إعفاءات تتعلق بخدمات ومجالات أخرى بهدف تحسين الموارد الضريبية للدولة. أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تستند إلى دراسة مسبقة ضمن إطار قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، لتحقيق التوازن بين الإيرادات العامة ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن الشرائح الأقل دخلًا عبر إعادة هيكلة الضرائب غير المباشرة.

الدولة الاخبارية

منذ 3 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : جبالى يحسمها قانون الايجارات القديمة دستورى

الثلاثاء، 1 يوليو 2025 01:37 صـ بتوقيت القاهرة حين يتحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأحد أبرز الفقهاء الدستوريين في الوطن العربي، لا مجال للمزايدة أو التشكيك أو المراوغة تحت ستار الدفاع عن البسطاء. جبالي، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، والقاضي الجليل الذي يُنهل من علمه في قاعات المحاكم وأروقة التشريع على مستوى الوطن العربى ، حسم الجدل من داخل قبة البرلمان قائلًا: "المحكمة الدستورية في حكمها تحدثت في الأجرة، لكن قالت إن أي تعديل ليس عصيًّا، ونحن أمام منظومة متكاملة، والقانون لا يشوبه شبهة عدم الدستورية." بهذه العبارة الدقيقة، أنهى رئيس مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية فى البلاد ، كل محاولات التشكيك المغرضة في دستورية قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب تحرك في إطار من الالتزام الكامل بأحكام الدستور وروح العدالة الاجتماعية، وبما يضمن الحماية للطرفين، المستأجر والمالك. لكن، مع الأسف، لا تزال هناك أصوات نشاز تصر على التشكيك والمعارضة، لا حبًا في الوطن، بل بحثًا عن شهرة زائفة أو مكاسب انتخابية رخيصة، يعلم أصحابها جيدًا أن في كل عقار مملوك ما بين 20 و80 مستأجرًا، يمكن دغدغة مشاعرهم ببعض الشعارات الشعبوية الفارغة. إنها دعوة مفتوحة لكل من يلهث خلف الكاميرات والمنصات والمقاهي السياسية: عودوا إلى رشدكم، فالقانون فوق الحسابات الضيقة، ومصلحة الوطن فوق كل مكسب انتخابي، لم يعد في المشهد مكان لمزايد أو متاجر، فقد تحدث الفقيه الدستوري، وأغلق الباب،والدستور لا يُفسّر في ندوات انتخابية، بل يُحترم ويُطبق. وفي وسط هذه الأصوات، برزت النائبة ألفت المزلاوي، التي لم تخشَ سوى وجه الله الكريم، ولم تلتفت إلى ضجيج الانتخابات ولا شعارات المزايدين، بل قالت كلمتها صادقة تحت القبة -الساكت عن الحق شيطان أخرس، نحن أمام إيجار شهري لا يتجاوز ثمن كيس سكر، الا أنها أكدت فى نفس الوقت الأخذ في الاعتبار غير القادرين وتوفير وحدات بديلة لهم، لا سيما في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، لأنها من أكثر المحافظات التي توجد بها وحدات إيجار قديم." وأضافت "المزلاوى " ، بجرأة هذا القانون من التشريعات التي سُكِت عنها سنوات طويلة، وجاء الوقت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فكل منهما مواطن مصري وله حقوق يجب احترامها." النائبة المزلاوي نطقت بالحق في زمن المساومة، ووضعت النقاط على الحروف في مشهد برلماني لا يُنسى، لتسقط أمام كلماتها كل محاولات الابتزاز السياسي والتوظيف الانتخابي لملف وطني حساس. إن قانون الإيجارات القديمة ليس معركة كسر عظام، بل تصحيح لمسار ظل معطلاً لعقود، والتشكيك في دستوريته بعد كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي هو عبث سياسي يجب أن يتوقف فورًا. الملكية الخاصة ليست محل مزايدة، والدستور لا يُفصَّل حسب مقاسات الناخبين، ومن يتحدى دولة القانون عليه أن يتحمل مسؤولية الوقوف في مواجهة العدالة. فلتخرس الشعارات، ولتسكت الأبواق الانتخابية ،لقد نطق الحق على لسان قاضٍ وفقيه، وأيّده الشرفاء من النواب، ومنهم من لم يرضَ أن يكون شيطانًا أخرس، فكانت النائبة التى تخاف الله األفت المزلاوي.