
غداً .. "الشورى" يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
غداً .. "الشورى" يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش أيضًا رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويشتمل جدول أعمال الجلستين كذلك على إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، من أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.
كما سيتم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصّ على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة تُعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناءً على دعوته، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتُصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يقوم رئيس مجلس الدولة برفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
ومن المقرّر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، حيث ستُناقش المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشبيبة
منذ 2 ساعات
- الشبيبة
نتنياهو يتوعد باحتلال غزة وسموتريتش يصر على التجويع
تل أبيب - وكالات - بنيامين نتنياهو: الوضع بات يستلزم استئناف إدخال المساعدات إلى غزة لمواصلة "إسرائيل" هجومها العسكري. - سموتريتش: سندخل الحد الأدنى فقط من الغذاء والأدوية لغزة. وحتى عودة آخر أسير يجب ألا نسمح بدخول حتى المياه. صعّدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من حدة تصريحاتها بشأن العدوان المتواصل على قطاع غزة، لافتة إلى أن اعتزامها بإدخال مساعدات إنسانية للقطاع جاء تحت ضغوط خارجية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسجيل مصور بثه على منصة تلغرام اليوم الاثنين: "سنسيطر على جميع أراضي قطاع غزة، هذا ما سنفعله". وأضاف: "أعضاء مجلس الشيوخ (الأمريكي) الداعمون لإسرائيل يأتون إليّ ويقولون: سنقدم لكم كل المساعدة التي تحتاجونها لكسب الحرب، السلاح والدعم في الأمم المتحدة، ولكن لا نطيق رؤية صور المجاعة الجماعية" بغزة. وذكر نتنياهو أنه إلى أن يتم إنشاء مراكز لتوزيع مساعدات بجنوب غزة، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، فإن حكومته ستسمح بدخول "الحد الأدنى" من المساعدات، لمنع المجاعة الجماعية. وزاد متجاهلاً حدوث المجاعة بالفعل: "يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة، فلن نحظى بدعم جوهري ودبلوماسي ونتمكن من تحقيق النصر (إذا حدث ذلك)". وتابع: "ننشئ منطقة خاضعة لسيطرة الجيش، حيث يمكن لجميع سكان غزة الحصول على الغذاء والدواء، ويتزامن هذا مع ضغط عسكري كبير". ودافع نتنياهو عن قرار حكومته السماح، في وقت سابق من الاثنين، بإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بعد منعها منذ 2 مارس الماضي، مبيناً أن الوضع بات يستلزم استئناف إدخال المساعدات إلى غزة لمواصلة "إسرائيل" هجومها العسكري. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن منسق أنشطته بالأراضي الفلسطينية، غسان عليان، أن "9 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، بينها أغذية للأطفال، ستدخل غزة عبر الأراضي الإسرائيلية في الساعات المقبلة". ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية والقناة "12" الخاصة، فإن إدخال المساعدات المرتقب يأتي تحت وطأة ضغوط وتهديدات أمريكية وأوروبية بفرض عقوبات على "إسرائيل". في شأن متصل قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: إن "ما نشهده منذ الأمس هو جنون مطلق، لن تدخل أي مساعدات إلى حماس، وكل من يقول غير ذلك فهو يكذب". وأضاف: "ما كان في السابق لن يتكرر. سندخل الحد الأدنى فقط من الغذاء والأدوية لغزة. وحتى عودة آخر أسير يجب ألا نسمح بدخول حتى المياه". وحذّر من أن الضغوط الدولية قد تدفع "إسرائيل" لإنهاء الحرب، قائلاً: "إذا واصلنا بهذا الشكل فإن العالم سيفرض علينا إنهاء الحرب". وأوضح الوزير اليميني المتطرف أن جيش الاحتلال يعمل حالياً "بخمس فرق وبقوة لم نرَ لها مثيلاً منذ بدء الحرب"، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية في غزة تهدف إلى "القضاء على حماس وإعادة المختطفين". كما لوّح بخطط تهجير قسرية لسكان القطاع، قائلاً: "سكان غزة سينتقلون إلى جنوب القطاع، ومن هناك إلى دول ثالثة". وتتزامن هذه التصريحات مع تصعيد عسكري إسرائيلي عنيف، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى خلال الأيام الماضية، في وقت يعاني فيه القطاع من أوضاع إنسانية كارثية في ظل الحصار الخانق ونقص حاد في المياه والغذاء والدواء. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء عملية برية واسعة في غزة، ضمن حملته الجديدة لتوسيع الإبادة بالقطاع تحت اسم "عربات جدعون". وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.


الشبيبة
منذ 2 ساعات
- الشبيبة
إعلانُ بغداد يُشيدُ بدور سلطنة عُمان في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة
مسقط - العُمانية أشاد "إعلانُ بغداد"، الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي استضافتها العاصمة العراقية، بالدور البنّاء والفاعل الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتكريس نهج الحوار والدبلوماسية باعتباره سبيلًا لمعالجة الأزمات والنزاعات. وأكّد الإعلان الختامي للقمة على أهمية الدور العُماني "الحكيم والمتّزن" في التعامل مع أبرز الملفّات الإقليمية، وفي مقدّمتها دعم مسارات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية، والإسهام الإيجابي في تقريب وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني، إضافةً إلى حرص سلطنة عُمان على ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويعزز الاستقرار الإقليمي. وقد مثّل سلطنة عُمان في هذه القمة وفد رفيع المستوى برئاسة صاحب السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، نيابةً عن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/. وضم الوفد الرسمي كلًّا من معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة السّفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وفي تصريح لمتحدث باسم وزارة الخارجية، أعرب عن تقدير سلطنة عُمان لما تضمنه إعلان بغداد من إشادة بجهودها في دعم السلم والاستقرار الإقليمي، مضيفا أن نهج سلطنة عُمان ينطلق من إيمانها الثابت باحترام مبادئ حسن الجوار، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل كلّ القضايا والنزاعات. وأكد المتحدثُ على أن سلطنة عُمان ستواصل إسهاماتها في دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأطر التفاهم والتعاون بين كافة الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويصون السلم الإقليمي والدولي.


الشبيبة
منذ 3 ساعات
- الشبيبة
بحضور السيد ذي يزن بن هيثم.. سلطنة عُمان وبيلاروس توقّعان اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة
وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس اليوم بالعاصمة البيلاروسة مينسك، اتفاقية إنشاء لجنةٍ مشتركةٍ تُعنى بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين الصديقين، بحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ومعالي فيكتور ألكسندروفيتش لوكاشينكو رئيس اللجنة الأولمبية البيلاروسية والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية بيلاروس إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقّع الاتفاقية عن حكومة سلطنة عُمان معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وعن الحكومة البيلاروسية معالي مكسيم ريجينكوف وزير الخارجية. كما حضر مراسم التوقيع سعادة السفير حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية بيلاروس، وعدد من المسؤولين البيلاروس.