لأول مرة.. إدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب تفتيش الهوية"على أساس المظهر"

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الخميس 26 مارس حكمًا يدين فرنسا بسبب عمليات تفتيش للهوية "بالملامح" استهدفت كريم طويل، وهو مواطن فرنسي من أصول مغاربية. يُعد هذا القرار سابقة ضد "بلد حقوق الإنسان". تم توقيف طويل ثلاث مرات خلال عشرة أيام دون "مبرر موضوعي ومعقول". واعتبر القضاة أن هناك "افتراضًا بوجود معاملة تمييزية" لم تتمكن الدولة من تبريرها، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ورغم اعتراف المحكمة بصعوبة تقييم الشرطة للمواقف الطارئة، فإنها تؤكد على أهمية الاعتماد على معايير موضوعية. وقد قضت المحكمة بتعويض كريم تويل بمبلغ 3,000 يورو عن الأضرار المعنوية، نتيجة انتهاك المادة 14 (حظر التمييز) مقترنة بالمادة 8 (احترام الحياة الخاصة).
أما بالنسبة لخمسة مقدمي طلبات آخرين، وهم أيضًا من أصول أفريقية، فلم يصدر حكم لصالحهم. نضالهم، الذي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات، كان يهدف إلى الاحتجاج على عمليات التفتيش المتكررة في مدن مثل مرسيليا، سانت أوين، وفو-أون-فلان. وبعد رفض طلباتهم في فرنسا، لجأوا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2017.
أظهر تحقيق أجراه المدافع عن الحقوق (DDD)، نُشر يوم الثلاثاء 24 يونيو، أن الشباب الذين يُنظر إليهم كعرب أو سود أو مغاربيين لا يزالون مستهدفين بشكل كبير بهذه الممارسات. ووفقًا للتقرير، أكد 26% من الأشخاص الذين تم استجوابهم في عام 2024 أنهم تعرضوا للتفتيش من قبل الشرطة أو الدرك مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ 16% في عام 2016. كما تم تفتيشهم في العام الماضي أربع مرات أكثر من بقية السكان، واثنتي عشرة مرة أكثر تعرضوا للتفتيش الجسدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

الزواج المدني 'المزيف' يطيح بعشرات المغاربة بإسبانيا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 37 شخصًا في تاراغونا وجيرونا بعد تفكيك شبكة يزعم أنها مخصصة للاتجار بالبشر وترتيب الزواج المدني، والتي كانت تعمل بين المغرب وإسبانيا . وذكرت الشرطة في بيان لها، أمس الأربعاء، أن المنظمة قامت بتجنيد شابات إسبانيات مقابل ألف يورو لإضفاء الطابع الرسمي على زيجات وهمية، في حين استدرج وسطاء مغاربة مهاجرين مقابل 10 آلاف يورو للحصول على تصريح إقامة . وخلال التحقيق، اكتشف الضباط ما يصل إلى 132 حالة من الزيجات المدنية الاحتيالية التي نفذتها هذه المنظمة، مما أدى إلى مكاسب مالية تتجاوز مليون يورو. وقد دفعت الأدلة الشرطة إلى إجراء مداهمتين في تاراغونا وجيرونا، حيث ألقت القبض على تسعة أشخاص يزعم أنهم يعملون كزعماء، واستولت على معدات كمبيوتر وهواتف، بالإضافة إلى وثائق تخص الأزواج المزيفين.

WinWin

منذ 2 ساعات

• WinWin

استدعاء لابورتا وإنريكي وفالفيردي للتحقيق في قضية نيغريرا

استدعت قاضية التحقيق في قضية نيغريرا الشهيرة، بصورة رسمية كلًا من خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، والمدربين السابقين للنادي الكتالوني، لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي من أجل المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادتهم. سيطرت قضية نيغريرا على الرأي العام لأشهر طويلة في كرة القدم الإسبانية، والتي يُتهم فيها برشلونة بتقديم دفعات مالية مشبوهة إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، من أجل التأثير على القرارات التحكيمية في الدوري الإسباني. ورد في مذكرة القاضية أليخاندرا خيل، المسؤولية عن التحقيق في قضية نيغريرا بالمحكمة الابتدائية رقم 1 في برشلونة، أن شهادة الثلاثي لابورتا وفالفيردي وإنريكي تبدو ضرورية للغاية، باعتبارها ذات صلة مباشرة بمسار التحقيق. وكان خوان لابورتا أحد الأسماء التي وجه لها خواكين أغيري قاضي التحقيق السابق، تهمًا مباشرة في هذه القضية، قبل أن تتم تبرئته بفعل تقادم الوقائع، ليواصل لابورتا رئاسة برشلونة للولاية الثانية على التوالي بعد فترة أولى بين عامي 2003 و2010. قضية نيغريرا تزعج برشلونة من جديد ينوي القضاء الإسباني توجيه طلب الاستدعاء إلى خوان لابورتا، من أجل تفسير عمليات المدفوعات المالية التي قام بها برشلونة إلى الشركات التي يديرها نيغريرا ونجله، في الوقت الذي سيمثل أمام المحكمة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وإرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بيلباو، وكلاهما عمل على رأس الإدارة الفنية في النادي الكتالوني خلال وقت سابق. بعد أنسو فاتي.. موناكو يعتزم التعاقد مع نجم آخر من برشلونة اقرأ المزيد تهدف النيابة في إسبانيا من خلال شهادة المدربين إلى التعرف على مدى علمهما بالتقارير التحكيمية التي قدمت إلى برشلونة عن حكام المباريات داخل الكامب نو أو خارجه، والتي كان من المفترض أن النادي الكتالوني قد دفع أموالًا باهظة من أجل الحصول عليها. وسيركز القضاء الإسباني على فهم إن كانت هذه التقارير ذات تأثير مباشر على خطط المدربين وتحضيراتهم للمباريات في تلك الحقبة، علمًا أن فالفيردي تحدث في وقت سابق عن دهشته من هذه القضية، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بوجود هذا النوع من التقارير. جدير بالذكر أن محكمة برشلونة صدّقت في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري، على تمديد التحقيق في قضية نيغريرا بسبب عدم مثول العديد من المشتبه بهم أمام المحكمة للإداء بشهاداتهم، على غرار رئيساً برشلونة السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، وهي القضية التي يُتهم فيها النادي الكتالوني بدفع 7 ملايين يورو خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، للحصول على أكثر من 629 تقرير فني وتحكيمي.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مبابي يرفع دعوى ضد باريس سان جيرمان بتهم 'مضايقة أخلاقية' و'ابتزاز التوقيع' والنيابة تفتح تحقيقًا

agadir24 – أكادير24 أطلق النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثًا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، مواجهة قضائية مفتوحة ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، حيث تقدم بشكوى رسمية يتهم فيها إدارة النادي بـ'المضايقة الأخلاقية' و'محاولة ابتزاز التوقيع على عقد جديد'، وهي التهم التي دفعت النيابة العامة في باريس إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع، وفق ما أفادت به وكالتا أسوشيتد برس ورويترز. الشكوى التي تقدم بها اللاعب في 16 ماي 2025، أحيلت إلى قاضيي تحقيق في العاصمة الفرنسية، حيث يرتكز الملف على ما بات يُعرف داخل أوساط الأندية بـ'lofting'، وهو أسلوب يعتمد على عزل اللاعب عن المجموعة الأساسية للفريق، وإلحاقه بمجموعة لاعبين يعتبرون خارج الحسابات الرياضية، كوسيلة ضغط غير مباشرة لإجباره على تجديد عقده أو قبول الانتقال. وكان مبابي قد دخل في صيف 2023 في خلاف واضح مع إدارة النادي بعد رفضه تمديد عقده، ليتفاجأ بقرار إبعاده عن الجولة التحضيرية وحرمانه من خوض مباراة الافتتاح، ما فُسر وقتها كعقوبة غير معلنة. واستمر هذا الوضع حتى عاد لاحقًا إلى الفريق الأول، وسط تضارب في الروايات حول أسباب التراجع عن 'العزل الرياضي'. وبالتوازي مع هذه الشكوى، يطالب المهاجم الفرنسي نادي باريس سان جيرمان بدفع ما مجموعه 55 مليون يورو (نحو 61 مليون دولار) تمثل رواتب ومكافآت لم يتسلمها عن موسم 2023-2024. وكانت اللجنة القانونية بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد طالبت إدارة النادي منذ شتنبر 2024 بتسوية هذه المستحقات. التحقيقات الجارية تركز كذلك على شبهة 'محاولة ابتزاز توقيع'، من خلال الضغط غير المباشر على اللاعب للتوقيع على وثائق تمديد أو التزامات قانونية في ظروف غير متكافئة. وتخضع هذه الشبهة لتدقيق موسّع قد يشمل مسؤولين من الإدارة السابقة للنادي، بمن فيهم رئيس النادي ناصر الخليفي، وفق ما نقلته تقارير إعلامية منها El País وHuffington Post France. ويؤكد قانونيون أن هذه الدعوى قد تُحدث سابقة قضائية في عالم كرة القدم الأوروبية، خصوصًا في ما يتعلق بمبدأ حماية الحقوق المهنية والنفسية للاعبين ضمن العلاقة الشغلية التي تربطهم بالأندية. ويعتبر الملف حاليًا واحدًا من أكثر القضايا حساسية في الساحة الرياضية الفرنسية، بالنظر إلى رمزية اللاعب ومكانة النادي المتهم. تأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق تحولات تشهدها كرة القدم الفرنسية، حيث سبق للاعبة كيرا همراوي أن أثارت قضية 'مضايقات داخل النادي'، مما أعاد الجدل حول ظروف العمل والضغوط غير المشروعة داخل الأندية الكبرى.