صدمة في فرنسا وبكائيات على ضياع نفوذها في الجزائر!

أدخل قرار القضاء الجزائري بإدانة الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، بخمس سنوات سجنا نافذا، الأوساط السياسية الفرنسية حالة من الهيجان، بشكل دفع البعض منهم إلى السخرية من 'الرد التدريجي'، لوزير داخليتهم برونو روتايو، الذي تبنى لغة تصعيدية ضد الجزائر منذ اندلاع الأزمة.
وبعدما كان الفرنسيون يطالبون بإطلاق سراح صنصال حتى قبل محاكمته، وعلى رأسهم وزير الداخلية، أصبحوا يأملون بعد إدانته من قبل القضاء، في تدخل الرئيس عبد المجيد تبون للعفو عنه، بمناسبة عيد الفطر أو حتى عيد الأضحى أو بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب.
وبعد الإدانة جن جنون اليمين المتطرف، وترسخت لديهم فكرة مفادها أن فرنسا تعرضت للإذلال من قبل الجزائر، بسبب مقاومتها القوية للضغوط الفرنسية من أجل إطلاق سراح متهم بالإضرار بالوحدة الترابية للبلاد والإضرار بمصالحها، في تحد صريح لم يحدث له مثيل منذ تأميم المحروقات في بداية سبعينيات القرن الماضي، من قبل الرئيس الراحل، هواري بومدين.
ويجسد هذا المشهد ما صدر على لسان دافيد ليسنار، العضو في لجنة مساندة بوعلام صنصال، ورئيس بلدية كان ورئيس جمعية رؤساء البلديات في فرنسا، الذي عبر عن حالة من الإحباط، تكشف مدى تراجع قوة فرنسا ونفوذها تجاه الجزائر، عندما قال إن فرنسا ليست 'ضعيفة أمام الجزائر' على الإطلاق.
وكان الفرنسيون ولاسيما المسكونين بهاجس ضياع حلم 'الجزائر الفرنسية'، من فلول الأقدام السوداء والمعمرين، يعتقدون أن تركيز الضغط على الجزائر وتوزيع الأدوار بين مسؤوليها، وتوظيف الآلة الإعلامية التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، لاستهدافها سيؤثر على مصادر صناعة القرار فيها، ويدفعها إلى الإفراج عن صنصال، في تدخل سافر في الشأن الداخلي للبلاد.
وتسبب هذا الهوس المرضي لدى وجوه اليمين المتطرف، في تورطهم في الكذب على الفرنسيين دون حشمة أو حياء، حيث تحدث دافيد ليسنار عن الأوراق التي بيد فرنسا للضغط على الجزائر من أجل إطلاق صراح صنصال، وأشار إلى ديون المستشفيات الفرنسية المترتبة على الجزائر، والتي قدرها بـ44.9 مليون يورو، وهو رقم سبق للسلطات الفرنسية أن كذبته، لأن ما تبقى من الدين لا يصل إلى 3 مليون أورو، وأن الطرف الفرنسي هو الذي لا يزال لم يضبط ما تبقى من هذا الدين من أجل تسويته نهائيا، علما أن الجزائر قررت منع علاج رعاياها في فرنسا من الآن فصاعدا.
ولم يتمكن الفرنسيون من الإقلاع من تهديدات أصبحت جوفاء ولا تستند إلى أي مصداقية، من قبيل وقف منح التأشيرات ومراجعة اتفاقية 1968، كما قال دافيد ليسنار، وهو كلام أصبح مبتذلا حتى بين الفرنسيين أنفسهم، لأن روتايو ورئيس حكومته، فرانسوا بايرو، تحدثوا كثيرا ولم يفعلوا شيئا، وهي الملاحظة التي سجلها وزير في الحكومة الفرنسية الحالية، استنادا إلى ما أوردته صحيفة 'لوباريزيان'، التي تحدثت عن صفعات متتالية تلقاها وزير الداخلية روتايو، دون أن يتحقق إنجاز واحد يذكر.
والمثير في الأمر هو أن هذا الوزير كان قد هدد بالاستقالة في حالة لم يتم مسايرته من قبل الحكومة في استعمال القبضة الحديدية مع الجزائر، غير أنه وعلى الرغم من مرور أسابيع على تهديده الفارغ، إلا أنه قرر من تلقاء نفسه عدم الاستقالة لأن ذلك يخدم السلطات الجزائرية على حد زعمه، في مقامرة خاسرة بمصداقيته، لاسيما أنه يراهن على السباق من أجل رئاسة حزب 'الجمهوريون' اليميني، في شهر ماي المقبل، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبعدما ضجت وسائل الإعلام الفرنسية بتصريحاته المعادية والمستفزة للجزائر على مدار أسابيع عديدة، بلع لسانه بعد الحكم بالسجن خمس سنوات على صديقه بوعلام صنصال، ولم يجد روتايو ما يتضامن به مع 'الجاسوس'، سوى إعادة نشر تغريدة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي جاء فيها: 'نحن لا ندين الأرواح الحرة. يجب إطلاق سراح بوعلام صنصال'. هذا ما استخسره روتايو على صنصال.
وفي محاولة لامتصاص غضب الفرنسيين بسبب ما يعتبرونها هزيمة لبلادهم أمام الجزائر في سياسة القبضة الحديدية المنتهجة من قبل حكومتهم، انقلبت لغة النقاش في البلاطوهات الفرنسية، من الحديث عن إطلاق صنصال، إلى التعبير عن مخاوف لجنة دعمه من تعرضه لقرار بمنع مغادرته التراب الوطني، كما جاء على لسان مؤسس هذه اللجنة، أرنو بينيديتي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 20 ساعات

• الجمهورية

الشلف : تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة مبالغ مالية معتبرة

تمكن أفراد الدرك الوطني بالشلف من توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في السرقة مع استرجاع مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و الأجنبية, حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات الهيئة الأمنية. وأوضح المصدر أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكن أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية سنجاس, التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف, من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص, ينحدرون من عدة ولايات و متورطون في قضية سرقة مبلغ مالي معتبر من أحد المنازل, مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. واستنادا لذات المصدر, تمت هذه العملية إثر تقدم الضحية بشكوى مفادها تعرضه لسرقة خزانة فولاذية من داخل منزله, بها مبلغ مالي يقدر ب 1,3 مليار سنتيم و 10 آلاف يورو, ليتم تكثيف التحريات وعنصر الاستعلام وتحديد هوية المشتبه به الأول الذي تم توقيفه. ومواصلة للتحقيق مع الموقوف, تم تحديد هوية بقية المشتبه بهم الأربعة, ليتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية, تفتيش منازلهم و توقيفهم جميعا مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية, سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة, استنادا لذات المصدر.

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

سمعة الجامعة المغربية تحت المجهر

علي أنوزلا نشر في 21 مايو 2025 الساعة 17 و 41 دقيقة إيطاليا تلغراف علي أنوزلا صحافي وكاتب مغربي، مدير ورئيس تحرير موقع 'لكم. كوم'. مرّة أخرى، تجد الجامعة المغربية نفسها في موقع الدفاع عن سمعتها الملطّخة أصلاً بعدة تهم تسيء إليها وإلى المنتمين إليها، ومن خلالها إلى سمعة البلد وصورته، لأن سمعة الدول من منارات العلم داخلها، فكم من دولة صنعت رفعتها مدارسها وجامعاتها ومعاهدها عندما تكون مراكز للبحث والعلم، تُشد إليها الرحال من جميع العالم. جديد فضائح الجامعة المغربية قضية اعتقال أستاذ جامعي في جامعة أغادير (جنوب)، يبيع شهادات الماجستير والدكتوراه لزبائنه في شعبة من شعب القانون الجنائي بأسعار بلغت 25 ألف يورو للماجستير فقط! وتعود القضية إلى سنتين، عندما بدأ التحرّي في الشكايات التي كانت تصل إلى الجهات المختصة في المغرب حول الشبهات التي كانت تحوم حول 'تجارة' الأستاذ الجامعي. وبعض هذه الشكايات كان مصيرها الحفظ، وأخرى عوقب أصحابها المبلّغون، وصدرت في حقهم عقوبات قاسية وغرامات مالية كبيرة، بعد أن أدينوا بتهمتي 'القذف والتشهير'، وغالباً بقُدرة استعمال 'الأستاذ' التأثير الذي كان له على مجال القضاء، بحكم أن بعض 'زبائنه' من المنتمين لأسلاكه، بحسب ما كشفت التحقيقات في قضيته. ما تسرب من تفاصيل القضية، وهي قيد التحقيق المعمق، وبالتالي يعتبر المشتبه الأول فيها بريئاً حتى تثبت إدانته، حوّلها إلى قضية رأي عام، خاصة بعد أن كشفت التسريبات عن شخصيات نافذة حصلت على شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ كبيرة، بينهم قضاة أحكام، وقضاة نيابة عامة، وضباط أمن كبار، ومحامون، وأساتذة جامعيون، وكوادر في وزارة الداخلية، ورجال أعمال، وبنات وأبناء أعيان وشخصيات نافذة، وحسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية، فقد بلغت الأموال في حساب زوجة الأستاذ المشتبه به نحو ثمانية ملايين يورو بالعملة المغربية، وقد تكشف الأيام المقبلة عن مفاجآت كبرى في هذه القضية التي أصبح لها تأثير كرة الثلج، وقد تطيح رؤوساً كبيرة متواطئة أو مستفيدة من 'خدمات' 'الأستاذ التاجر'. وهذه ليست المرّة الأولى التي تنفجر فيها قضايا من هذا النوع داخل الحرم الجامعي المغربي، فقد سبق أن شهدت الجامعات المغربية فضائح كبيرة، اشتهرت إعلامياً في المغرب بـ'الجنس مقابل النقط'، تورّط فيها أساتذة جامعيون في جامعات تطوان وطنجة وسطات… ولعل ما شجع على تنامي هذه المظاهر السلبية الإفلات من العقاب، والتسامح مع المفسدين والمرتشين والمتحرشين والمبتزين داخل الحرم الجامعي، ففي عام 2022 أصدرت محاكم مغربية أحكاماً نهائية مخففة، بالسجن بين ثمانية أشهر وسنة حبساً نافذاً، في حق أساتذة جامعيين متهمين في قضايا 'الجنس مقابل النقط'! يبدأ إصلاح الجامعة المغربية باكتسابها الاستقلالية التامة عن كل السلطات كشفت هذه الفضائح عن أعطاب الجامعة المغربية التي تحوّلت إلى مرتع للفساد، يكثر فيها المعروض للبيع والشراء، والطالبات فيها معرّضات للتحرش والابتزاز، كل شيء بمقابل، من التسجيل بكلياتها وشعبها، مروراً بالترشح لمناصبها، والقبول في صفوفها، والتزكيات من أساتذتها، وحتى نيل الدبلومات والشهادات العليا، بما فيها شهادات الدكتوراه، وانتهاء بالترقيات والتعيينات في المناصب العليا داخل 'أسلاك' الإدارة المغربية بمختلف القطاعات، بما فيها الاستراتيجية والحساسة. ولكن هذه ليست سوى الأعراض الظاهرة لأمراض خبيثة تنخر الجامعة والمجتمع المغربي، لأن الأمر يتعلق بأزمة فساد مستشرٍ في قطاعات المجتمع والدولة المغربيين، تشهد عليه تقارير دولية دورية تنبّه إلى خطورة استفحاله وتجذّره. وما الفضائح أخيراً سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج لأزمة بنيوية عميقة تسكن كيان الجامعة المغربية، تتمثل في تبعيتها وعدم استقلاليتها، بما أن كل مناصب المسؤولية داخل الحرم الجامعي تجري بالتعيين، وليس بالانتخاب من هيئات التدريس، أو بتزكية من مجاميع علمية مستقلة، فرئاسة الجامعات وإدارة الكليات ومسؤولية الشعب لا تسند إلى أصحاب الكفاءات العلمية بقدر ما يعين عليها أصحاب الولاءات. والمناصب التي لا تشترى داخل الجامعة لا يتبوؤها إلا من تزكّيهم الأجهزة الأمنية التي تعَدّ تقاريرها حاسمة في تعيين المسؤولين من الرئيس إلى العميد، وحتى مسؤول الشعبة والأستاذ المحاضر والمساعد، مما ساهم في استشراء الفساد داخل أروقتها، وأغرقها بمفسدين ومرتشين ومتحرشين ومبتزّين، وأشباه باحثين، أغلبهم من المتملقين للسلطة، ومن الباحثين عن رضاها، والطامحين في عطاياها، حتى انتشرت في المغرب في السنوات الأخيرة ظاهرة أساتذة جامعيين شبه متعلمين، أغلبهم بلا بحوث ولا كتب أو إصدارات أكاديمية، مستعدون لتقديم خدماتهم لمن يدفع أكثر، يرأسون مراكز بحوث ودراسات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، تجدهم يملؤون الشاشات والمواقع الاجتماعية، يتنافسون في ترديد الدعاية الرسمية للسلطة، والترويج لها، والتنظير الشفاهي لما يصدر عنها من قراراتٍ في تنافس حميم بينهم للتزلف إليها والتملق إلى أصحابها من ذوي النفوذ والجاه. وقد ساهمت الأحزاب المغربية، خاصة التي تفتقد الكفاءات والقواعد، في إفساد الجامعات المغربية، عندما فتحت أبوابها لكوادر انتهازية تلهث وراء المناصب والمزايا والامتيازات. وحتى لا نعمم، ما زالت الجامعات المغربية تزخر بكفاءات علمية، وشخصيات نزيهة، وأساتذة باحثين مرموقين في مجالاتهم، لكن أغلبهم إما مهمّشون، أو مبعدون، أو مضايقون، أو محارَبون، وبالتالي مقصيون عن مناصب المسؤولية داخل جامعاتهم، بسبب مواقفهم وآرائهم وبحوثهم العلمية والأكاديمية التي لا تجامل أو تنافق، وعدم قبولهم التحول إلى أبواق للدعاية الرسمية للسلطة أو لأحزابها… يبدأ إصلاح الجامعة المغربية باكتسابها الاستقلالية التامة عن كل السلطات، لأنها في حد ذاتها تعتبر سلطة معنوية كبيرة تساهم في بناء الديمقراطية، والمواطنة الصالحة القائمة على أساس إدراك الحقوق والواجبات من قبل الأفراد والجماعات داخل المجتمع. وخطورة هذه الفضائح كونها باتت تهدد الجامعة، باعتبارها الصرح الذي يحرس القيم، وينمي الإحساس بالانتماء للمجتمع، ويعزّز الوعي بحقوق المواطنة وواجباتها ومسؤولياتها، وعندما يسقط الصرح ينهار باقي البناء! السابق استشهاد طفل اثناء ذهابه لاحضار طحين في خان يونس التالي هل باعت أوروبا إسرائيل؟

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

إيطاليا تلغراف مصطفى عبد السلام صحافي مصري المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج 'هورايزون' الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ 'أغلبية قوية' من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: 'نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية'. وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ 'دعم إسرائيل أصبح عبئاً'. وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟