بيئة تطلق مدينة خالد بن سلطان في إمارة الشارقة

أعلنت بيئة، المجموعة العاملة في مجال الاستدامة، عن إطلاق "مدينة خالد بن سلطان" في الشارقة، المشروع المتعدد الاستخدامات والذي يعتبر الأول من نوعه للمجموعة في مجال التطوير العقاري.
ووفقا لبيان المجموعة، تمتد "مدينة خالد بن سلطان" على مساحة بطول 1.5 كيلومتر، وتضم 1500 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر، ووحدات تجارية ومساحات مخصصة للثقافة والترفيه.
وتم تصميم "مدينة خالد بن سلطان" لتقدّم نموذجاً لمدينة ذكية ومستدامة، وستضم سبعة أحياء سكنية، وواحة خضراء بطول كيلومترين، ومجموعة من المرافق الترفيهية والخدماتية.
وستوفر المدينة منطقة للتصميم والأعمال، التي تضم مساحات حاضنة لاقتصاد الإبداع المتنامي في دولة الإمارات، إلى جانب مرافق ثقافية تدعم ريادة الأعمال والتصميم الدائري.
وسيتم الكشف قريبًا عن تفاصيل إضافية حول الوحدات المتاحة في المشروع وخدمات المجتمع ضمن مراحل إطلاق المبيعات المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 32 دقائق

• مباشر

إنفوجرافيك: الإمارات أفضل وجهة لصفقات الدمج والاستحواذ بالربع الأول

أبوظبي - مباشر: حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة لصفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من العام مع انفرادها بإجمالي 63 صفقة بقيمة 20.3 مليار دولار، بحسب تقرير حديث لـ "إرنست ويونغ". وظلت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، محركات رئيسة لعمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، في اتجاه يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع الاقتصادي. وأسهمت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بدور مهم في نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار . وارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار، مقارنة مع 27.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. والإنفوجرافيك التالي يوضح محافظة دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة لصفقات عمليات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول من العام 2025:

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

السعودية تتصدر دول الخليج في السندات الخضراء والتحول يبدأ من المصارفثمانية مليارات دولار خضراء..طفرة في تمويل المشروعات المستدامة بالمملكة

شهدت المملكة تحولًا ملحوظًا في التمويل الأخضر ضمن قطاعها المصرفي خلال الأعوام القليلة الماضية، في سياق توجه شامل نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، يأتي هذا التحول مدفوعًا بالتزامات وطنية كتعهّد المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، إلى جانب ارتفاع الوعي بالمخاطر البيئية وأهمية دمج الاعتبارات المناخية في القرارات المالية، وقد ارتفع حجم التمويل المستدام في السوق السعودية بصورة كبيرة، إذ نمت إصدارات السندات والصكوك الخضراء في المملكة من نحو 1 مليار دولار عام 2019 إلى ما يقارب 8 مليارات دولار في 2023؛ ما يعكس تصاعد اهتمام البنوك والشركات السعودية بتمويل مشاريع صديقة للبيئة، وهذا النمو يواكب التوجه الإقليمي أيضًا؛ فقد تضاعفت إصدارات السندات والصكوك الخضراء في منطقة الخليج لتصل إلى 24 مليار دولار خلال 2023، وكان للمملكة النصيب الأكبر منها وشهد سوق التمويل الأخضر السعودي نموًا متسارعًا وضعه في صدارة المنطقة جنبًا إلى جنب مع الإمارات، في عام 2023، تجاوز إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء على مستوى الخليج 24 مليار دولار، أي أكثر من ضعف العام السابق، وجاء معظم هذه الإصدارات من السعودية والإمارات، وترافق هذا النمو الإقليمي مع توسع سريع داخل المملكة نفسها؛ فبعد أن كانت إسهامات السعودية محدودة قبل بضع سنوات، باتت الآن تلحق سريعًا بركب الريادة. وتشير التقديرات إلى أن حجم الإصدارات الخضراء في السعودية قفز من حوالي 1 مليار دولار فقط عام 2019 إلى قرابة 8 مليارات دولار في 2023، ما يبرز التحول الجذري في توجه المصارف والشركات السعودية نحو أدوات التمويل المستدام. وقد تنوعت الجهات السعودية المصدرة لتلك الأدوات لتشمل مصارف كبرى وشركات وصناديق سيادية؛ فعلى سبيل المثال، أصدر بنك الراجحي صكوكًا مستدامة بقيمة 1 مليار دولار في مارس 2023 لتمويل مشاريع متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية، وقد لاقت إقبالاً كبيرًا حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 3.75 مليارات دولار ما سمح بخفض تكلفة الإصدار. كما برز صندوق الاستثمارات العامة كلاعب رئيسي، إذ طرح سلسلة من السندات الخضراء في الأسواق الدولية لأول مرة على مستوى صناديق الثروة السيادية عالميًا، وجمع ما مجموعه 8.5 مليارات دولار من إصدارات 2022 و2023، ووفقًا لأحدث تقارير الصندوق، تم تخصيص حوالي 5.2 مليار دولار من هذه الحصيلة حتى منتصف 2024 لتمويل مشاريع بيئية في قطاعات الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وإدارة المياه وغيرها. ومن دلائل تنامي الثقة العالمية في توجه السعودية المستدام، أن المملكة تمكنت في فبراير 2025 من إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو ضمن طرح دولي حجمه 2.25 مليار يورو (نحو 2.36 مليار دولار) جرى الاكتتاب فيه بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار – وقد خُصص 1.5 مليار يورو من هذا الطرح لشريحة خضراء لأجل 7 سنوات، في خطوة تؤكد التزام السعودية بتنويع مصادر التمويل ودعم أجندتها الخضراء. دور «ساما» والجهات التنظيمية لم يكن التحول نحو التمويل الأخضر في البنوك السعودية ليتحقق دون دعم وإطار تنظيمي محفّز من الجهات الرسمية، حيث لعب البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية وغيرها من الهيئات التنظيمية أدوارًا مهمة في تأسيس معايير وسياسات بيئية للقطاع المالي، فقد بادر البنك المركزي السعودي منذ عام 2021 إلى إطلاق إطار للتمويل المستدام يوجّه البنوك والمؤسسات المالية نحو دعم المشاريع الخضراء، من خلال وضع مبادئ إرشادية لتصنيف المشاريع المستحقة للتمويل المستدام واشتراطات للشفافية والإفصاح حولها، وضمن هذا الإطار، شجّعت ساما البنوك على ابتكار منتجات مالية خضراء مثل القروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع التأكيد على اتباع معايير دولية مثل مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) لضمان الاتساق مع أفضل الممارسات. كما اتخذت هيئة السوق المالية خطوات موازية لتعزيز الإفصاح البيئي والاجتماعي في السوق، فمنذ عام 2019 أصدرت الهيئة إرشادات للإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تلزم الشركات المدرجة – بما فيها البنوك – بالإفصاح عن معلومات تتعلق باستدامة أعمالها وتأثيراتها البيئية، وتُعد السوق المالية السعودية (تداول) من أوائل البورصات في المنطقة التي تبنّت تلك الإرشادات المبكرة، كما أطلقت مؤشرًا للاستدامة (ESG index) لتحفيز الشركات على تحسين أدائها البيئي والاجتماعي وتسليط الضوء على روّاد الاستدامة بين الشركات السعودية. إلى جانب ذلك، أخذت هيئة السوق المالية على عاتقها تهيئة البنية التحتية لإصدارات الأدوات الخضراء في سوق الدين؛ حيث عملت على إعداد الأطر التنظيمية لإدراج السندات والصكوك الخضراء وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إليها، وهذا الدور التنظيمي النشط أسهم في ظهور إصدارات بارزة، مثل أول سند سيادي أخضر للمملكة في مطلع 2025، وكذلك إصدارات مستدامة من بنوك كبرى، مستفيدين من الإطار الذي هيأته الهيئة. من جهتها، دعمت وزارة المالية جهود التمويل الأخضر عبر المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC)، الذي نشر في مارس 2024 إطار التمويل الأخضر السيادي للمملكة، وهذا الإطار يشكّل مرجعية لتوجيه استخدام عوائد السندات السيادية الخضراء نحو مشاريع محددة (كرفع كفاءة الطاقة، ومشاريع الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المياه المستدامة وغيرها)، وذلك بما يتوافق مع إعلان السعودية استهداف الحياد الصفري 2060 وهدفها المرحلي بتخفيض 278 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا بحلول 2030 ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا بموجب اتفاق باريس، وقد تم بناء الإطار ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية، بما فيها مبادئ ICMA، مما يكفل للمستثمرين توافق الإصدارات السعودية مع التوقعات العالمية للمصداقية البيئية. بين الفرص ورؤية 2030.. ملامح المستقبل للتمويل الأخضر ورغم التحديات تبدو آفاق الفرص الكامنة في التمويل الأخضر للبنوك السعودية واعدة، خاصة عند النظر إليها في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، فالرؤية وضعت الاستدامة البيئية في صلب توجهاتها، بدءًا من مبادرات تشجير واسعة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، مرورًا بمستهدف رفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 58.7 جيجاواط بحلول 2030 (تشكل حوالي نصف القدرة الحالية لتوليد الكهرباء)، وصولاً إلى تطوير مدن ومشروعات ضخمة مثل نيوم يتم تصميمها وفق مبادئ الاستدامة. وهذه الاستثمارات الضخمة في الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى تمويل هائل، ما يفتح أمام البنوك مجالات أعمال جديدة للنمو، فعلى سبيل المثال، حقق مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم إغلاقًا ماليًا بحجم غير مسبوق بلغ 8 مليارات دولار عام 2023، ليكون أضخم مشروع أخضر تم تمويله في تاريخ المنطقة، وقد شاركت فيه تحالفات مصرفية محلية ودولية. ومثّل هذا المشروع مجرد بداية لسلسلة مشاريع الطاقة النظيفة (شمسية، رياح، هيدروجين، شبكات ذكية) والبنية التحتية منخفضة الكربون التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال العقد الجاري، ومن شأن هذه المشاريع أن تخلق طلبًا متزايدًا على الخدمات المالية –من قروض الشركات الخضراء إلى سندات البنية التحتية المستدامة وحتى تأمينات المناخ– مما يعني أن المصارف التي تطور خبرتها ومنتجاتها في هذه المجالات ستجني فوائد كبيرة. إضافة إلى ذلك، سيكمل التحول الرقمي المتسارع في القطاع المالي السعودي التحول الأخضر ويعززه، فالبنوك السعودية قطعت أشواطًا في تبني التقنيات المالية (فنتك) والحلول الرقمية لتحسين كفاءة عملياتها وتوسيع نطاق خدماتها، وهذه الرقمنة تحمل آثارًا إيجابية بيئيًا بشكل مباشر وغير مباشر؛ فتطبيقات المصرفية الإلكترونية والمدفوعات الرقمية تقلل الاعتماد على الأوراق والمعاملات التقليدية كثيفة الموارد، مما يخفض البصمة الكربونية التشغيلية للبنوك. والأهم من ذلك، أن التحول الرقمي يتيح للبنوك جمع ومعالجة كميات ضخمة من البيانات عن الاقتصاد والعملاء، وبالتالي يمكن توظيف حلول تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر البيئية وفرز الفرص الخضراء، وعلى سبيل المثال، يمكن لمنصات إقراض رقمية متقدمة أن تجمع بيانات آنية عن كفاءة الطاقة في منشآت العميل أو ممارساته البيئية عبر إنترنت الأشياء، فتساعد مسئول الائتمان في تقدير أهليته لقرض أخضر بشروط ميسرة، كما ظهرت شركات فينتك خضراء تقدم حلولاً كمنصات لتداول الشهادات الكربونية أو تسهيل المدفوعات الصديقة للبيئة، ويستطيع القطاع المصرفي تبني هذه الابتكارات لتعزيز دوره في الاقتصاد المستدام، وقد شهدنا مؤخرًا شراكات بين بعض البنوك وشركات التقنية المالية لابتكار منتجات مشتركة تراعي الأبعاد البيئية، ما يشير إلى أن التزاوج بين الرقمنة والاستدامة سيكون سمة رئيسية للمرحلة المقبلة. ولا يمكن إغفال الدعم الحكومي المستمر كفرصة سانحة، فبجانب الأطر التنظيمية، رصدت الدولة موارد مالية كبيرة عبر صناديقها التنموية والسيادية لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر اخضرارًا، فعلى سبيل المثال، التزمت صناديق التنمية الوطنية بتخصيص نسب من محافظها لتمويل المشاريع الخضراء، كما أطلقت مبادرات مثل برنامج ضمان التمويل الأخضر لتشجيع المصارف على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التكنولوجيا النظيفة عبر تقديم ضمانات حكومية، أما صندوق الاستثمارات العامة فقد توسع بقوة في الاستثمارات المستدامة داخليًا وخارجيًا، حيث حدد محفظة مشروعات خضراء بقيمة 19.4 مليار دولار تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مما يعني فرص تمويل وإنشاء شراكات مع البنوك لتنفيذ هذه المشاريع. نظرة المستثمرين العالميين وباتت نظرة المستثمرون العالميون إلى السوق السعودية أكثر إيجابية مع بروز التزام المملكة بأجندة المناخ، فالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية 2030، مع مبادرات مثل استراتيجية الرياض للاستدامة وإعلان أهداف وطنية لخفض الانبعاثات، كل ذلك يحسّن تصنيف السعودية في معايير الاستثمار المستدام (ESG) ويجذب الصناديق الدولية الباحثة عن الفرص في الأسواق الناشئة الملتزمة بالاستدامة. وقد شهدنا إدراج السعودية في مؤشرات عالمية للسندات الخضراء إثر إصداراتها السيادية الأخيرة، ما سيشجع مزيدًا من التدفقات الاستثمارية إلى أدوات الدين الخضراء الحكومية والخاصة على حد سواء. كما أن تصدر المملكة إقليميًا في حجم الإصدارات المستدامة يضعها تحت الأضواء كمركز مالي صاعد في مجال الاستدامة، وخاصة مع سعي بعض الشركات السعودية لإدراج أسهمها في مؤشرات استدامة دولية وجذب مستثمري الاستدامة. وبالنظر إلى انعكاسات التمويل الأخضر على القطاع المالي المحلي، يمكن القول إنها انعكاسات بنيوية إيجابية على المدى الطويل، إذ يدفع التركيز على التمويل المستدام البنوك إلى تحسين إدارة المخاطر وتوسيع منظورها ليشمل المخاطر المناخية والفرص البيئية، مما يعزّز متانتها المستقبلية، كما أن تطوير خبرات في مجال الاستدامة سيمكن البنوك السعودية من تنويع محافظها بعيدًا عن التركيز التقليدي على قطاعات النفط والعقارات، وبالتالي توزيع المخاطر بشكل أفضل. ومن جهة أخرى، يخلق التمويل الأخضر منتجات مالية مبتكرة (كسندات خضراء وصكوك مستدامة وتمويل الكفاءة والطاقة المتجددة للأفراد) ما يمنح البنوك مصادر دخل جديدة ورسوم ترتيب وإدارة لتلك الإصدارات، إضافة إلى ذلك ستبني البنوك أجندة خضراء يعزز صورتها وسمعتها محليًا ودوليًا، وهو ما بدأنا نرى بوادره بفوز بعض البنوك السعودية بجوائز إقليمية ودولية في مجال ESG تقديرًا لاستراتيجياتها المستدامة. ويبدو التمويل الأخضر في البنوك السعودية مهيأً للانتقال من مرحلة المبادرات الفردية إلى عنصر أساسي في نشاط القطاع المالي، وبينما تواصل الجهات التنظيمية صقل الأطر والمعايير لضمان مصداقية هذا التوجه، ستستمر البنوك بالتكيف وابتكار نماذج أعمال مرنة توازن بين الربحية والمسؤولية البيئية. وبدعم رؤية 2030، يتوقع أن يتحول التمويل الأخضر من مجال متخصص إلى ركيزة نمو جديدة للقطاع المصرفي، تساهم في تنمية اقتصادية مستدامة وتحافظ على استقرار مالي طويل الأمد في وجه التحديات البيئية المستقبلية، وكما أشارت دراسة حديثة، فإن الاستثمارات الخضراء المطلوبة لمواجهة تحديات المناخ في المنطقة هائلة وتتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص والبنوك، وفي هذا السياق، لدى البنوك السعودية فرصة تاريخية لتثبت موقعها الريادي إقليميًا وتكون جزءًا من الحل العالمي للتغير المناخي، عبر تمويل اقتصاد سعودي أخضر ومتنوع يقل اعتماده على الكربون ويزخر بالابتكار والمسؤولية.

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

تقارير: إيران تنقل مخزون "النفط العائم" إلى مكان قريب من الصين

قالت شركتان لتتبع السفن لوكالة "رويترز"، الخميس، إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل الناقلات واحدة تلو الأخرى وتنقل مخزون النفط العائم إلى مكان قريب من الصين، إذ تسعى طهران إلى الحفاظ على مصدر رئيسي للإيرادات في خضم تعرضها لهجوم من إسرائيل. وتشكل الحرب بين إيران وإسرائيل عقبة جديدة أمام طهران، التي تستخدم أسطول ظل من الناقلات لإخفاء مصدرها، بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها في 2018 بسبب برنامجها النووي. وتتجه صادرات النفط الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى الصين بشكل أساسي. وقالت شركتا تتبع السفن، إن الحمولات لم تتأثر حتى الآن إلى حد كبير بالصراع مع إسرائيل. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة "كبلر" للتحليلات، أن إيران حمّلت 2.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلة أعلى مستوى في 5 أسابيع. واستُهدفت البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين في تبادل لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك مصفاة حيفا لتكرير النفط في إسرائيل، وحقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز، على الرغم من نجاة منشأة تصدير الخام الإيرانية الرئيسية في جزيرة خرج حتى الآن. وقال هومايون فلكشاي رئيس قسم تحليلات النفط الخام لدى كبلر، إن جميع عمليات التحميل من جزيرة خرج هذا الأسبوع تمت من الرصيف الشرقي للموقع. وتقع جزيرة خرج في عمق الخليج، على بعد حوالي 30 كيلومتراً قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإيران. وقال فلكشاي: "ربما تعتقد شركة النفط الوطنية الإيرانية أن ذلك الرصيف أقل خطورة من الرصيف الرئيسي الآخر الواقع على الجانب الغربي، في المياه المفتوحة". وتقترب ناقلات النفط الكبيرة الآن من جزيرة خرج واحدة تلو الأخرى، تاركة الرصيف الثاني على الجانب الغربي من الجزيرة دون استخدامه لعدة أيام، مع وجود ما بين 15 و16 ناقلة نفط إيرانية أخرى منتشرة في منطقة الخليج الأوسع. وقالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن صادرات النفط الإيراني ثابتة حتى الآن هذا العام عند حوالي 1.7 مليون برميل يومياً على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين منذ مارس الماضي. وقالت شركة "فورتيكسا" لتتبع السفن لـ"رويترز"، إن إيران نقلت جزءاً من أسطول مخزونها العائم البالغ 40 مليون برميل، والذي يضم 36 سفينة مختلفة، إلى مكان أقرب بكثير من الصين لتقليل تأثير أي اضطرابات على المشترين. وأضافت، أن حوالي 10 ناقلات، تحمل حوالي 8 ملايين برميل من الخام الإيراني، تتمركز الآن مباشرة قبالة سواحل الصين، منتقلة من منطقة سنغافورة حيث يوجد 20 مليون برميل آخر. وذكرت الشركة، أن 12 مليون برميل المتبقي كانت موجودة في الخليج في بداية الشهر، لكن موقعها الحالي غير واضح. ويسمح وجود مخزون عائم للناقلات بتحميل النفط الخام دون وجود وجهة ثابتة فورية للتوجه إليها. وقالت إيما لي، كبيرة محللي السوق الصينية لدى فورتيكسا: "تنقل إيران هذه البراميل شرقاً حتى دون أوامر ثابتة لوضع البراميل بشكل استراتيجي بالقرب من المشترين النهائيين، في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية". وذكرت "فورتيكسا"، أن نقل البراميل قرب الصين من شأنه تعويض تأثير ما يصل إلى أسبوعين من تعطل الشحنات الإيرانية.