تأجيل إضراب أعوان ديوان الحبوب
وجاء هذا القرار إثر جلسة صلحية انعقدت صباح اليوم الإثنين بمقر ولاية تونس، بمشاركة ممثلين عن السلط الجهوية والإدارة العامة لديوان الحبوب ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتفقدية الشغل، إلى جانب وفد نقابي عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الأساسية لأعوان الديوان.
وانعقدت الجلسة على خلفية برقية الإضراب التي أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 15 جويلية 2025، والتي تضمنت جملة من المطالب المهنية والاجتماعية لأعوان ديوان الحبوب. وتم خلال الجلسة التطرق إلى ملف ترسيم الأعوان المتعاقدين، حيث أكد ممثلو الإدارة أنهم استوفوا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لدى وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة.
من جهته، جدد الطرف النقابي تمسكه بتفعيل مقتضيات القانون عدد 9 لسنة 2025، الذي ينص على القطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش، مطالبًا بالإسراع في تنفيذ عملية الترسيم فعليًا. كما ناقشت الجلسة ملف منحة الإنتاجية الخاصة بالسنوات 2021 و2022 و2023، حيث شدد ممثلو النقابة على ضرورة صرف هذه المنحة دون مزيد من التأخير.
في المقابل، أفادت ممثلة وزارة الإشراف أن هذا الملف سيُعرض على أنظار اللجنة المختصة خلال جلستها المبرمجة ليوم 15 أوت المقبل، في أفق إيجاد حل نهائي. وطالب الوفد النقابي أيضًا بتفعيل قرار الترفيع في قيمة وصولات الأكل بمفعول رجعي منذ تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس إدارة الديوان.
وتبلغ الزيادة دينارًا واحدًا في كل وصل، لترتفع قيمته من 6 إلى 7 دنانير. وقد أكدت وزارة الإشراف حصولها على الموافقة الرسمية بشأن هذه الزيادة، في انتظار تحديد تاريخ صرفها فعليًا. وفي ما يتعلق بمنحة الصابة، تم الاتفاق خلال الجلسة على تأجيل النظر في هذا المطلب إلى حين صدور النسخة المُحيّنة من القانون الأساسي للديوان. أما بخصوص هذا الأخير، فقد جدّد الطرف النقابي دعوته إلى التسريع في إصداره، فيما تعهدت الإدارة بإحالة مشروع النظام الأساسي إلى رئاسة الحكومة مع نهاية شهر أوت الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
في الذكرى 68 لإعلان الجمهورية: محطات سياسية مفصلية رافقت هذا التاريخ الرمزي في تاريخ تونس
تحيي تونس اليوم الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية ، الموافق ليوم 25 جويلية 1957 ، تاريخٌ شكل منعرجًا سياسيًا حاسمًا في مسار الدولة الوطنية الحديثة، بعد إلغاء النظام الملكي الحسيني الذي استمر لأكثر من قرنين ونصف، وتأسيس النظام الجمهوري برئاسة الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية. من الاستقلال إلى الجمهورية جاء إعلان الجمهورية بعد نحو سنة ونصف من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، إثر أعمال المجلس القومي التأسيسي الذي تم إنشاؤه بأمر عليّ في 29 ديسمبر 1955. بدأت من حينها ترتسم ملامح نظام سياسي جديد، تكرّست تدريجيًا بإجراءات قانونية هدفت إلى تقليص نفوذ الباي، وإلغاء الامتيازات الملكية. ومن أبرز تلك الإجراءات: * سحب السلطة الترتيبية من الباي ومنحها للوزير الأكبر (رئيس الحكومة). * إلغاء الحصانات والامتيازات الخاصة بالعائلة الحسينية. * تأميم الممتلكات الملكية ووضعها تحت إدارة الدولة. ورغم إعداد مشروع دستور ملكي في جانفي 1957، فإن المجلس القومي التأسيسي قرّر في 25 جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، في بيان من أربع نقاط شمل: * إلغاء النظام الملكي بالكامل. * إعلان تونس جمهورية. * تكليف بورقيبة بمهام رئيس الجمهورية مؤقتًا. * تكليف الحكومة بتنفيذ القرار. الجمهورية في الدستور: من السيادة إلى العدالة الاجتماعية وفي دستور 1959 ، تم ترسيخ الخيار الجمهوري كضمانة لسيادة الشعب وحقوق المواطنين، من خلال تأكيد المساواة، وتوفير الصحة والتعليم، وضمان العمل، ورعاية الأسرة، وتوظيف ثروات البلاد لفائدة الشعب. محطات سياسية بارزة في 25 جويلية منذ إعلان الجمهورية، تحول يوم 25 جويلية إلى تاريخ مفصلي في السياسة التونسية، تزامنت معه تحولات سياسية حادة: * 25 جويلية 1988: تعديل دستوري يحد من عدد العهدات الرئاسية إلى ثلاث فقط، ويُنهي نظام الرئاسة مدى الحياة، قبل أن يتم التراجع عنه سنة 2002. * 25 جويلية 2013: اغتيال السياسي محمد البراهمي، ما أدى إلى أزمة سياسية خانقة واحتجاجات شعبية واسعة. * 25 جويلية 2019: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، قبل نهاية عهدته، ما فرض تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. * 25 جويلية 2021: إعلان الرئيس قيس سعيّد "إجراءات استثنائية" شملت تجميد البرلمان، إقالة الحكومة، ورفع الحصانة البرلمانية، بدعوى وجود "خطر داهم" يهدد الدولة. * 25 جويلية 2022: تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد يعزّز صلاحيات رئيس الجمهورية ويؤسس لجمهورية "ثانية" على أسس مختلفة. انقسام في الرأي بعد أربع سنوات من التدابير الاستثنائية وبعد مرور أربع سنوات على إجراءات 25 جويلية 2021، لا يزال التونسيون منقسمين بشأن مآلات المرحلة. فمن جهة، يعتبرها البعض تصحيحًا لمسار الثورة ووضع حد للشلل السياسي الذي عرفته البلاد منذ 2011، ومن جهة أخرى يرى البعض الآخر أن الإصلاحات المنتظرة لا تزال دون مستوى التطلعات ، وتتطلب رؤية استراتيجية ومزيدًا من التشاركية والتدرج لإعادة التوازن السياسي والاقتصادي.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد هدف إسرائيلي حساس بصاروخ باليستي فرط صوتي
أعلن الحوثيون مساء يوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية على هدف إسرائيلي حساس في منطقة بئر السبع المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2". وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان مصور، "إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2". وأكد العميد يحيى سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح. وأضاف "أن سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات عسكرية بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت ثلاثة أهداف حيوية في مناطق أم الرشراش، وعسقلان، والخضيرة جنوب حيفا في فلسطين المحتلة"، موضحا أن العمليات حققت أهدافها بنجاح. وصرح بأن القوات المسلحة اليمنية تدرس مزيدا من الخيارات التصعيدية التي تساهم في وقف العدوان وحرب التجويع والإبادة التي تقترفها إسرائيل بمشاركة أمريكية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد سريع على أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات. وأكد أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ على غزة ورفع الحصار عنها.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
الجامعة العامة للنقل تعلن عن إضراب قطاعي في النقل البري للمسافرين أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025
أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنفيذ إضراب عام قطاعي في النقل البري للمسافرين، أيّام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، احتجاجا على ما وصفته بتردّي ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية. وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم الخميس، أنّ أعوان وإطارات النقل البري "يواصلون أداء واجبهم المهني في ظروف قاسية"، مشيرة إلى "الحرارة الخانقة في الصيف، والبرد القارس في الشتاء، وتهرّؤ وسائل العمل، وانعدام أدوات الوقاية والزيّ المهني"، فضلا عن "ممارسات الهرسلة والعنف اللفظي والمادي" التي يتعرضون لها أثناء عملهم. وانتقدت الجامعة تعامل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع، مؤكدة أنّ الوزارة "سارعت إلى التحضير للتساخير قبل حتى عقد الجلسة التفاوضية المقررة يوم 28 جويلية الجاري". وقالت إنه تمّت دعوة الشركات لإرسال القوائم الاسمية للتساخير قبل يوم 26 من الشهر نفسه، معتبرة أنّ اللجوء إلى آلية التساخير "ليس حلا بل صبّ للزيت على نار المناخ الاجتماعي". وأضافت جامعة النقل أنّ التساخير "آلية غير قانونية وغير شرعية تُستخدم لقمع التحركات المشروعة، ولن نقبل بها". وأكدت الجامعة أنّ الإضراب سينفذ في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال جلسة التفاوض المقبلة، مشددة على أن "التحرك سيتم بكل مسؤولية".
