عيتاني: لإيجاد الحلول المناسبة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ
وفي هذا الإطار، ناشد رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني الوزراء المعنيين، السعي إلى إيجاد صيغة استثنائية تضمن الجهوزية التشغيلية للإدارات التابعة لهم ضمن نطاق المرفأ، ولاسيما تلك المخولة منح التأشيرات والموافقات الضرورية، بما يتيح استمرار إخراج البضائع.
وإذ قدّر عيتاني تفهّمه الكامل لمشروعية المطالب التي ينادي بها موظفو القطاع العام، ثمن سعي الوزراء المعنيين الحثيث لإيجاد الحلول المناسبة بحسب الإمكانات المتاحة لتسريع وتسهيل إخراج البضائع من المرفأ، كما ثمن عمل موظفي الإدارة والعاملين فيها والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت على العمل المتواصل دون أي توقف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
تعميم للمصارف والمؤسسات المالية... حظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن وغيرها
أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميمًا للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسة القرض الحسن" وغيرها من المؤسسات المالية والكيانت المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة أو تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبنانيّ". وأشارت مصادر مصرف لبنان للـLBCI إلى أنّ التعميم موجّه حصرًا إلى الجهات المرخّص لها، مثل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، ويمنعها من التعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع أي جهة غير مرخّص لها ومشمولة أيضاً بعقوبات دولية، بما في ذلك – ولكن ليس حصرًا – جمعية 'القرض الحسن. والغاية من هذا التعميم هي حماية النظام المالي المرخّص والشرعي في لبنان، والحفاظ على علاقات هذه المؤسسات مع المصارف المراسلة. وعلّق المبعوث الأميركيّ الخاص إلى لبنان توم براك على قرار المصرف المركزيّ عبر منصة X مشيرًا الى انها خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية في كبح تدفق الأموال التابعة لحزب الله والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن. واضاف: "الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان تُعدّ إنجازًا مهمًا وضروريًا".
الميادين
منذ 4 ساعات
- الميادين
10 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في عُمان تعزز موقعها الاستثماري في قطاع الطاقة
شهدت سلطنة عمان خلال العام الماضي، تطورات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث أعلنت شركة "أوكسي عمان" التابعة لشركة "أوكسيدنتال" الأميركية، عن تسجيل 10 اكتشافات جديدة للنفط والغاز، بما يعزز مكانة السلطنة كوجهة مهمة للاستثمارات النفطية. وقالت منصة "الطاقة"، إن الاكتشافات توزعت بين حقول نفط وغاز في امتيازات متعددة تشغلها الشركة، أبرزها أول اكتشاف نفطي في المربع 62 وسط عمان، إلى جانب اكتشاف غازي استراتيجي. وتوقعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية أن يسهم اكتشافا "مرادي حريمة شرق" و"بقية" في فتح آفاق جديدة لتعزيز الإنتاج والاستكشاف في المنطقة. 14 تموز 12 تموز وتغطي عمليات "أوكسي عمان" 8 امتيازات واسعة تمتد من شمال إلى وسط السلطنة، تشمل المربعات 9، 27، 30، 65، 62، و51 في الشمال، بالإضافة إلى المربعين 53 و72 في الوسط. وتمكنت الشركة، عبر شراكتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود مع الحكومة العمانية، من تعزيز إنتاجها لتصبح أكبر شركة مستقلة منتجة للنفط في البلاد، بتغطية تزيد على 6 ملايين فدان. وسجلت الشركة إنتاجاً قياسياً في عام 2024، مدعوماً ببرامج إنتاج أولي متطورة، خاصة في المربعات 9 و27 و65. كما أطلقت أول تجربة لحقن ثاني أكسيد الكربون في حقل الصفا بالمربع 9، كجزء من استراتيجية خفض البصمة الكربونية وتعزيز تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.
LBCI
منذ 5 ساعات
- LBCI
البستاني من مجلس النواب: العجلة الاقتصادية عالقة والتأخير يكلف لبنان ملايين يوميًا
انتقد النائب فريد البستاني بحدّة غياب الخطة الاقتصادية بعد مرور 150 يومًا على عمر الحكومة. واعتبر، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب أنّ "ما حصل هو دعسة ناقصة لحكومة رفعت شعار الإصلاح ورفض الترقيع، لكنها لم تقدم خطة مالية أو رؤية اقتصادية واضحة حتى الساعة". وأكد أنّ "الخيار بين السيء والأسوأ ليس قدراً"، داعيًا الحكومة إلى تبنّي خطة ماكنزي أو تقديم بديل جدي وفعّال بدل الاستمرار بسياسة المماطلة والارتجال. وشدد البستاني على أن "العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة اقتصاد الكاش والفراغ الإداري والاستنسابية، وأن الثقة لا تُستعاد بالخطابات بل بالعمل". وسأل: "أين هي خطة إعادة هيكلة المصارف؟ وأين آلية إعادة الثقة والأموال للمودعين؟"، مذكّرًا بأن التردد أدى إلى خسارة نحو 3 مليارات دولار بسبب عدم اتخاذ قرار بإعادة شراء اليوروبوندز في التوقيت المناسب. وحذر من استمرار التلكؤ في توحيد سعر الصرف، واصفاً تعدد أسعار الدولار بأنه "مهزلة مستمرة منذ ست سنوات"، ومشددًا على أن الإصلاح يبدأ من الأشخاص قبل السياسات. وأشار البستاني إلى أنه تقدّم بمشروع قانون لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وتنظيم العمل في القطاعين المالي والمصرفي، داعيًا إلى مناقشته بجدية أو تقديم بديل واضح، منتقداً عجز الحكومة عن تقديم قانون إصلاحي مشابه رغم وفرة الخبراء والمستشارين فيها. ولفت إلى أن لجنة الاقتصاد التي يرأسها تواصل دورها الرقابي، وقد فتحت ملفات فساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، وملف المولدات والنافعة وغيرها، مطالبًا الحكومة بالتجاوب مع هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة. وختم البستاني قائلاً: "نحن لا نملك ترف الوقت، وكل يوم تأخير يغرق البلاد أكثر فأكثر. الثقة لا تُولد إلا مرة واحدة، فلا تفقدوها".
