logo
مرحلة التعافى.. هل يشعر المواطن بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى؟

مرحلة التعافى.. هل يشعر المواطن بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى؟

الدستورمنذ 3 أيام
شهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا فى عدة مؤشرات اقتصادية، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، ويؤكد قدرة مصر على تجاوز الأزمات التى مرت بها، رغم الظروف الصعبة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد ذلك، بعد أن أوضح التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن البلاد تقترب من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية.
الصادرات تسجل 5.2 مليار دولار فى أبريل الماضى
سجلت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة، حيث حققت ارتفاعات شهرية متتالية منذ بداية عام ٢٠٢٥.
وسجلت الصادرات المصرية نحو ٥.٢ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٥، مقابل ٤.٧ مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت الصادرات فى شهرى مارس وفبراير ٢٠٢٥ ارتفاعًا مستمرًا، ما يعكس تحسنًا فى الأداء التصديرى بشكل عام.
نمو اقتصادى بنسبة 4.7% فى الربع الثالث من 2024/ 2025
أظهرت عدة تقارير حكومية، صادرة عن وزارتى التخطيط والمالية، وعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى، تحسنًا كبيرًا فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث سجل الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثلاث سنوات.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نسبة ٤.٧٧٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ ٢.٢٪ فى نفس الربع من العام المالى الماضى.
وبالنظر إلى الأداء العام على مدار العام المالى المنتهى، فقد شهد الناتج المحلى الإجمالى نموًا ملحوظًا، وسجل فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ نحو ١٣.٩ تريليون جنيه، مقارنة بـ١٠.١ تريليون جنيه فى العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
كما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلى تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية، من ٧٥.٧ ألف جنيه فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ١٣٠.٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
وفى الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، سجل نصيب الفرد من الناتج المحلى ارتفاعًا بنسبة ٣٣.٤٪، ليصل إلى ٨٥.٧ ألف جنيه، مقارنة بـ٦٤.٢ ألف جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.
12.5 مليار دولار إيرادات السياحة فى 9 أشهر
شهدت مصر تحسنًا فى قطاع السياحة، حيث جذبت نحو ٨.٧ مليون سائح خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٢٤٪ على نفس الفترة من العام الماضى.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى رقم ١٧ مليون سائح بنهاية العام ٢٠٢٥.
وفيما يتعلق بالإيرادات السياحية، فقد سجلت زيادة بنسبة ١٥.٤٪، حيث وصلت إلى ١٢.٥ مليار دولار بين يوليو ٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥.
ارتفاع قياسى فى تحويلات العاملين بالخارج
إلى جانب التحسن فى القطاعات الاقتصادية الأخرى، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة ٦٩.٦٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ إلى مايو ٢٠٢٥، لتصل إلى نحو ٣٢.٨ مليار دولار، مقارنة بنحو ١٩.٤ مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
تعافٍ تدريجى لإيرادات قناة السويس رغم التأثر بأزمة غزة
تعد قناة السويس من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية المختلفة، إلا أنها بدأت فى التعافى تدريجيًا بدءًا من مارس الماضى. وارتفعت الإيرادات الشهرية من ١٣.١ مليار جنيه فى فبراير ٢٠٢٥ إلى ١٦.٨ مليار جنيه فى مارس ٢٠٢٥، ثم استمرت فى الحفاظ على هذا المعدل فى أبريل ومايو ٢٠٢٥، قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا إلى ١٥.٦ مليار جنيه فى يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بـ١٤.٩ مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى «يونيو ٢٠٢٤».
6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة
فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، شهدت مصر زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ليصل إلى ٦ مليارات دولار، مقارنة بـ٥.٥ مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا زيادة قدرها ٥٠٠ مليون دولار بنسبة نمو بلغت ٩٪.
تباطؤ فى وتيرة ارتفاع الأسعار وتراجع التضخم السنوى إلى 14.4%
من أبرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنًا كبيرًا هو معدل التضخم، حيث تراجع بشكل ملحوظ فى شهر يونيو ٢٠٢٥ إلى -٠.١٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، ويعد ذلك الانخفاض هو الأول من نوعه منذ نوفمبر ٢٠٢٤.
وعلى مدار الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٥، اتجه المعدل للارتفاع ليسجل ١.٦٪ فى يناير، و١.٤٪ فى فبراير، و١.٥٪ فى مارس، و١.٣٪ فى أبريل، ثم ١.٨٪ فى مايو، قبل أن يتراجع مجددًا فى يونيو، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا فى وتيرة ارتفاع الأسعار.
كما سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو ٢٠٢٥ نسبة ١٤.٤٪، مقارنة بـ١٦.٥٪ فى مايو من نفس العام، ما يعكس تراجعًا فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات.
خبراء: على الحكومة الاستمرار فى تشجيع الاستثمار وتخفيض الأسعار وتوفير الدولار
أشاد عدد من الخبراء بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية فى الآونة الأخيرة بكل عام، فى إطار السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها ملف الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد دكتور صلاح فهمى، الخبير الاقتصادى والأستاذ فى جامعة الأزهر، أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى بعض المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس صدق الحكومة فى الوفاء بوعودها التى أطلقتها فى نهاية العام الماضى.
وأوضح أن استقرار الوضع فى قطاع الطاقة يعد من أبرز الملفات التى شهدت تحسنًا، حيث لم تشهد البلاد انقطاعًا للكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف: «القطاع شهد تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت خطة تخفيف الأحمال متواصلة بشكل أكبر فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار فى قطاع الطاقة».
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك استقرارًا نسبيًا فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث استقر فى حدود ما بين ٤٨.٥ و٤٨.٧ جنيه للدولار فى البنوك.
وعن أبرز التحديات القائمة، قال «فهمى»: «رغم أن المؤشرات الرسمية تشير إلى تراجع التضخم، إلا أن المواطن لا يشعر بهذا التراجع بشكل ملموس، والحل فى هذا هو تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقرار الدولار وانخفاض التضخم بشكل مستدام».
وفيما يتعلق بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، أكد أن هذه الخطوة كانت ضرورية فى ظل الوضع الحالى، لأن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.
وعن تصريحات رئيس الوزراء، قال: «كلام رئيس الوزراء وتصريحات الحكومة تعطى الناس الثقة فى التحسن التدريجى الذى سيحدث خلال الفترة المقبلة، رغم أن هذه العملية تحتاج وقتًا أطول كى يشعر المواطن بالتغيير فى حياته اليومية، خاصة أن بعض التحديات الأخرى تتطلب مزيدًا من الجهد لتحقيق استقرار طويل الأمد، بما فى ذلك معالجة نقص الدولار وتشجيع الاستثمار».
ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادى كريم العمدة أن حدة الأزمة الاقتصادية فى مصر قد انتهت، فى ظل التحسن النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحديات لم تنتهِ بشكل كامل.
وقال: «بعد مرور فترة طويلة من الأزمات المتلاحقة، يبدو أن الأزمة الاقتصادية قد بدأت فى التراجع بشكل ملحوظ، ما يعكس جهود الإصلاحات الأخيرة».
وأشار «العمدة» إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتراوح معدلاته بين ١٤٪ و١٥٪، وهى نسبة رغم انخفاضها فإنها ما زالت مرتفعة وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأردف: «هناك تحسن نسبى فى سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما أسهم فى تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية، لكن هذا التحسن لن يكون كافيًا لحل المشكلة بشكل كامل دون إيجاد حلول جذرية ومستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم المرتفع».
وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبى، أشار «العمدة» إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا فى موارد النقد الأجنبى التقليدية، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أخبار التكنولوجيا : سعر الذهب اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ 344.50 ريال
أخبار التكنولوجيا : سعر الذهب اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ 344.50 ريال

نافذة على العالم

timeمنذ 12 دقائق

  • نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : سعر الذهب اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ 344.50 ريال

الأحد 3 أغسطس 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 344.50 ريال أسعار الذهب اليوم في قطر عيار 24 سجل 393.75 ريال عيار 22 سجل 361.75 ريال عيار 21 سجل 344.50 ريال عيار 18 سجل 295.25 ريال عيار 14 سجل 230.25 ريال عيار 12 سجل 197.25 ريال الاونصة 12272.50 ريال الجنيه الذهب 2756.25 ريال الأونصة بالدولار 3371.54 دولار أعلن مجلس الذهب العالمى، أن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة (OTC)، قد ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,248.8 طن في الربع الثاني من عام 2025 مع ارتفاع الاستثمار بنسبة 78%. صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.

أخبار الاقتصاد : رئيس القابضة المعدنية: شراكة مع القطاع الخاص وتوجه للاقتصاد الأخضر
أخبار الاقتصاد : رئيس القابضة المعدنية: شراكة مع القطاع الخاص وتوجه للاقتصاد الأخضر

نافذة على العالم

timeمنذ 12 دقائق

  • نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : رئيس القابضة المعدنية: شراكة مع القطاع الخاص وتوجه للاقتصاد الأخضر

الأحد 3 أغسطس 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - قال المهندس محمد السعداوى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة القابضة لديها خطة حقيقة في السلامة والأمان والحماية لتنفيذ استثمارات في كل الشركات التابعة من خلال مشروعات، وتم عرضها في الجمعية وهي منهج حياة تم الاهتمام بها للحفاظ على الأرواح والافراد والممتلكات ،والعكس صحيح، لأن الخسارة تكون كبيرة في الأرواح أو الإنتاج أو الممتلكات، وبالتالي هذا أمر غاية في الأهمية لنا . أضاف المهندس محمد السعداوى، أننا نواجه مخاطر نتيجة الحروب التجارية بين أمريكا والصين، وكلها عوامل مؤثرة ونأمل أن السفينة تمشي بسلام خلال العام المالي الجديد لشركاتنا، لافتا إلى أن القابضة لديها شراكات مع القطاع الخاص في شركة النصر للتعدين في مشروع تركيز الفوسفات وتصنيع أنواع مختلفة من الأسمدة الفوسفاتية مع شركة ويلسون الهندية وقطاع خاص مصري بحصة 24% أيضا في شركة النصر للسيارات أسسنا شركة مع القطاع الحاص للتسويق وغيرها من الأمور لإطلاق الصناعة الهامة خاصة انه فعليا تم تصنيع عدد من السيارات علاوة على التعاون مع القطاع الخاص في شركة الدلتا للصلب في ايجار خطي انتاج الصلب وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة . وبالنسبة لمجمع الألومنيوم قال انه يعتبر فخر للصناعة المصرية باكورة انتاجه كانت 1975 وقرار الإنشاء من الرئيس جمال عبد الناصر بعد بناء السد العالي، وتحديدا عام 1969 تقرر تدشين الشركة للاستفادة من الطاقة النظيفة من السد العالي ،سواء مصنع الألومنيوم في نجع حمادي ،أو السبائك الحديدية في ادفو ،المسافة بينهما 160 كيلو، وأيضا شركة كيما للأسمدة للاستفادة من الطاقة المتجددة الرخيصة لتأسيس صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. أشار إلى أن محطة الطاقة الشمسية بشركة مصر للالومنيوم التي تم توقيعها بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إنجاز كبير للقابضة ولمجمع الألومنيوم، لا سيما بعد قمم المناخ للحفاظ على البيئة. وأشار "السعداوي"، إلى أنه أصبح من الصعب على أي دولة تدخل أمريكا والاتحاد الأوربي بدون منتجات نظيفة، سواء ألومنيوم أو سبائك أو غيرها ، والبديل دفع غرامات كبيرة على كل طن يصل ل 500 دولار ،وبالتالي تدشين المحطة يمنحنا منتجات نظيفة وطاقة رخيصة للمجمع الصناعي والمحطة خطوة عملاقة بقدرة 1 جيجا وخلال 18 شهر يتم التنفيذ، وجار حل بعض الأمور مع وزارة الكهرباء وهناك تعاون كبير مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء .

سعر اليورو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في البنوك
سعر اليورو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في البنوك

بوابة الأهرام

timeمنذ 12 دقائق

  • بوابة الأهرام

سعر اليورو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في البنوك

دينا حسين ترصد بوابة الأهرام سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في البنوك. موضوعات مقترحة سعر اليورو في البنك الأهلي جاء سعر اليورو في البنك الأهلي عند 55.38 جنيه للشراء و56.50 جنيه للبيع سعر اليورو اليوم في بنك مصر حقق سعر اليورو في بنك مصر عند 55.38 جنيه للشراء و56.50 جنيه للبيع. سعر اليورو "تحديث يومي" وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 55.38 جنيه للشراء و56.50 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك المركزي جاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند 55.59 جنيه للشراء و55.75 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث على الموقع صافي الاحتياطيات النقدية في مصر ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي تعتبر الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وتوزع حيازات مصر من هذه العملات يتم بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. تحويلات المصريين بالخارج وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store