إدارة ترامب توقف بث إذاعة أوروبا الحرة في روسيا

وتأسّست إذاعة أوروبا الحرة خلال الحرب الباردة كجهاز للدعاية المضادة للسوفييت بتمويل أميركي، لكنها لا تتوافق حاليا مع توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قررت في منتصف مارس تجميد تمويلها كجزء من مساعيها لتقليص نفقات الحكومة الفيدرالية.
وطعنت إذاعة أوروبا الحرة في القرار وحصلت على أمر قضائي مؤقت، لكنّ الوكالة الأميركية للإعلام العالمي التي تشرف على عملياتها لم تفرج عن الأموال المخصصة لها.
وقال ستيفن كابوس، المدير العام لإذاعة أوروبا الحرة ومقرها في براغ لوكالة فرانس برس "جئنا إلى العمل اليوم ورأينا أن الوكالة الأميركية للإعلام العالمي عطّلت خدمات الأقمار الاصطناعية التي تصل إلى روسيا".
ويؤثّر هذا القرار على بثّ قناة "الآن" التلفزيونية الناطقة باللغة الروسية على مدار 24 ساعة في روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية ومناطق أخرى.
وأضاف كابوس أن وكالة الإعلام العالمي أخطرت إذاعة أوروبا الحرة بإنهاء عقود بث القناة عبر الأقمار الاصطناعية إلى أوروبا.
وتصل إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي إلى ما يقرب من 50 مليون شخص في بيلاروسيا والصين وإيران وروسيا.
ووضعت إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي العديد من موظفيها في إجازة بأجر مخفّض، الثلاثاء، بانتظار الإفراج عن 77 مليون دولار تحتاج إليها لمواصلة العمل حتى الخريف.
وقال كابوس "لا أعتقد أنّ هناك أيّ شكّ في أنّ إدارة ترامب ترغب في أن نوقف البث. أعتقد أن هذا واضح تماما".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

أوكرانيا.. الغموض سيد الموقف

قبل ما يقل عن 24 ساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أُجري يوم الاثنين الماضي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، كشفت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني «كير ستارمر» (الأحد 18-5-2025) أن ستارمر بحث تطورات الوضع في أوكرانيا مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وأبرز ما ورد في هذه المكاشفة يتعلق بالموقف الأوروبي الراهن من تطورات الأزمة الأوكرانية، خصوصاً بعد النتائج المحدودة التي أسفر عنها الاجتماع الروسي- الأوكراني الذي استضافته تركيا في إسطنبول (الجمعة 16-5-2025) وغاب عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عكس ما كان مأمولاً أو متوقعاً. أهم ما أفصحت عنه مكاشفة المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الطرف الأوروبي أضعف من أن يؤثر في مجرى تطورات الأزمة ومستقبل التسوية السياسية المأمولة، وأن هذا الطرف الأوروبي يعوِّل بالكامل على الولايات المتحدة، وبالتحديد على المكالمة الهاتفية التي كان من المقرر أن يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اليوم التالي (الاثنين 19-5-2025)، وأن الأوروبيين غير واثقين في استجابة الرئيس بوتين لمطلبهم ومطلب كييف الذي يطالب بضرورة قبول روسيا ل«وقف غير مشروط لإطلاق النار»، أو أن يأخذ الرئيس بوتين محادثات السلام «على محمل الجدّ»، وأنهم لذلك «بحثوا مسألة فرض عقوبات على روسيا: إذا لم تشارك في محادثات السلام ووقف إطلاق النار»، ومن هنا جاء هجوم وزير الخارجية البريطاني «ديفيد لامي» على موسكو (الأحد 18-5-2025) واتهامها بالغموض بعد انتهاء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول. هذه التحفظات الأوروبية، أو التشكك الأوروبي وعدم الثقة في جدّية قبول روسيا لخيار السلام والاستجابة للوساطة الأمريكية تفرض ضرورة التعامل بتدبر مع مخرجات المحادثة الهاتفية التي جرت بين ترامب وبوتين، والتي خرج بعدها الرئيسان يبشران بآفاق واعدة للسلام وحل الأزمة الأوكرانية. فقد حملت نتائج تلك المحادثة تقدماً ملموساً في الموقف الروسي، حيث أعلن الرئيس بوتين «موافقة مشروطة» على إعلان وقف مؤقت للقتال في أوكرانيا، مستجيباً بذلك لطلب أمريكي وأوروبي ملح ظلت موسكو ترفضه طويلاً، لكن الرئيس الروسي اشترط لذلك التوصل إلى «تفاهمات حول الهدنة»، وسار خطوة إضافية للاقتراب من الموقف الأمريكي حيال ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، مؤكداً ضرورة التوصل إلى«حلول وسط»، وهذا الموضوع بالتحديد يتعارض مع «خطوط حمراء» كانت روسيا قد أعلنتها وأكدت التزامها بها، لتسوية الأزمة وكلها تؤكد التزام موسكو بتحقيق أهدافها العليا التي سبق أن أعلنتها كشروط لإنهاء الأزمة. أما الرئيس الأمريكي فكان أكثر تفاؤلاً في تصريحاته بخصوص ما توصل إليه مع بوتين في هذه المحادثة، التي أشاد بها، وقال إن روسيا وأوكرانيا «ستبدآن فوراً» مفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار، وموضحاً أن«الفاتيكان ممثلاً في البابا أبدى اهتمامه باستضافة المفاوضات»، ولم ينسَ أن يقول إن موسكو«ترغب في إقامة تجارة واسعة النطاق مع أمريكا بعد انتهاء الحرب مع أوكرانيا». مؤكداً وجود«فرصة هائلة – لروسيا في خلق فرص عمل وثروات كبيرة». وحذر ترامب من دعوة «فرض عقوبات على روسيا»، لافتاً إلى«أن ذلك قد يزيد الوضع سوءاً»، لكنه أشار إلى أن «ذلك قد يحدث في وقت ما». واضح أن ترامب استخدم «الجزرة والعصا» معاً في محادثته مع بوتين، وأنه نجح بدرجة كبيرة، في توظيف الإغراءات والتلويح بالضغوط، بدليل أن بوتين خرج من القاعة التي أجرى فيها محادثته مع ترامب وأخبر الصحفيين أن تلك المحادثة «كانت مفيدة للغاية وصريحة للغاية»، وأن ترامب شدد على موقفه المتعلق بضرورة إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت، وأن الجواب الروسي كان واضحاً ومباشراً:«نحن مستعدون للعمل على مذكرة تفاهم في هذا الشأن»، وزاد أن بلاده «تؤيد وقفاً لإطلاق النار لكن لابد من العمل بشكل سريع لبلورة طرق أكثر فاعلية لدفع عملية سلام»، وزاد على ذلك أنه أبلغ ترامب أنه «لابد من إيجاد حلول وسط تلبي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني». السؤال المهم هنا هو: ما هي تلك الحلول الوسط التي يمكن أن تلبي مصالح الطرفين؟ هل هذا يعني أن روسيا تراجعت عن«خطوطها الحُمر» وشروطها التي سبق أن أعلنتها لوقف الحرب؟ أم أن بوتين يناور، وأن رؤية أوروبا المتشككة في نواياه لوقف الحرب هي الحقيقة التي ستفرض نفسها على مستقبل ما هو متوقع من مفاوضات روسية – أوكرانية بوساطة أمريكية يستضيفها الفاتيكان، ما يعني نجاح روسيا في فرضها أحد شروطها المتعلق برفض أي مشاركة أو وجود أوروبي في هذه المفاوضات على الأقل في مراحلها الأولى. أسئلة كثيرة تؤكد أن الغموض مازال هو سيد الموقف بالنسبة لآفاق المستقبل في أوكرانيا.

صقر الجديان

منذ 2 ساعات

• صقر الجديان

نقص التمويل يدفع الأمم المتحدة إلى التوقف عن مساعدة ملايين السودانيين

نقص التمويل يدفع الأمم المتحدة إلى التوقف عن مساعدة ملايين السودانيين الخرطوم – صقر الجديان أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان 'أوتشا'، الخميس، بأن نقص التمويل أجبر الشركاء على تقليص أعداد المستهدفين إلى 17.3 مليون شخص. وهدفت خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لمساعدة قرابة 21 مليونًا من الأشخاص الأكثر ضعفًا بتمويل يبلغ 4.2 مليار دولار، لكنها لم تتلق سوى 552.2 مليون دولار بما يُعادل 13.3% من المبلغ المطلوب حتى أمس الأربعاء. وقال مكتب أوتشا، في بيان تلقته 'شبكة صقر الجديان'، إن 'نقص التمويل والتخفيضات من قبل المانحين أجبر الشركاء الإنسانيين على إعادة أولوياتهم، مما خفّض عدد المستهدفين إلى 17.3 مليون شخص'. وأوضح أن هؤلاء يحتاجون إلى 2.4 مليار دولار، بما يُعادل 0.38 دولار للفرد في اليوم على مدار عام كامل، لتغطية الغذاء والرعاية الصحية والمياه والمأوى وغيرها من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. ويحتاج 30.4 مليون شخص ــ 64% من السودانيين ــ إلى مساعدات إنسانية هذا العام، بعد أن دمّر النزاع القائم البنية التحتية وسُبل العيش في الريف والحضر. المُسيّرات تعطل الخدمات وقال مكتب أوتشا إن الهجمات بالطائرات المُسيّرة على بورتسودان وكسلا بشرق السودان وأم درمان بولاية الخرطوم ومواقع في القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض وشمال كردفان أدت إلى تدمير البنية الحيوية وتعطيل خدمات المياه والكهرباء. وأشار إلى أن الهجمات على محطات الطاقة في أم درمان تسببت في انقطاع واسع النطاق للكهرباء في ولاية الخرطوم، أثّر على المستشفيات ومحطات ضخ المياه والاتصالات. وأوضح أن الهجمات على الولاية الشمالية أدت إلى انقطاع الكهرباء، مما منع المزارعين من تشغيل مضخات المياه الكهربائية والذي بدوره أدى إلى إتلاف 84 كيلومترًا مربعًا من القمح ومحاصيل أخرى. وذكر أن انقطاع الكهرباء في الشمالية عطّل خدمات الصحة والتعليم، فيما ارتفعت أسعار المياه بما يتجاوز قدرة العديد من العائلات على تحملها. وعلّقت الأمم المتحدة خدمة النقل الجوي من وإلى بورتسودان، بعد تعرض المطار الدولي في المدينة لهجوم بطائرات مسيّرة. تردي الوضع في الجزيرة وكشف البيان عن إجراء بعثة مشتركة من مكتب أوتشا ومنظمة الأغذية والزراعة 'الفاو' وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 'الموئل'، تقييمًا للوضع الإنساني في ولاية الجزيرة وسط السودان خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل السابق. وقال إن البعثة وجدت المجتمعات المحلية تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى والتعليم، فيما نزح ما يصل إلى 70% من سكان بعض المناطق بسبب عمليات النهب وانهيار شبه كامل للبنية التحتية. وأشار إلى أن المساعدات الغذائية تصل إلى 20% من المحتاجين، مما ترك معظم العائدين والمجتمعات المضيفة معرضين لخطر الجوع، حيث تفاقم الوضع بسبب الوجود الإنساني المحدود على الأرض المقيد بانعدام الأمن وتحديات الوصول ونقص الموارد. وأفاد البيان أن الوضع الصحي في ولاية الجزيرة على وشك الانهيار، حيث تضرر أو دُمّر أكثر من 800 مرفق صحي كان يعمل سابقًا، فيما لا تزال القدرة على الاستجابة لتفشي الأمراض محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية. وأوضح أن البعثة وجدت توقف 90% من محطات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، كما تدهورت أنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، علاوة على تعطل أنظمة إدارة النفايات. واستعاد الجيش ولاية الجزيرة، بعد أن خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع خلال عام كامل نُهِبت خلاله أصول البنية التحتية وممتلكات المواطنين في سياق حملة انتهاكات واسعة النطاق طالت معظم قرى ومدن الولاية.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

ترفضها الأمم المتحدة.. تفاصيل خطة مدعومة أمريكيا لـ«مساعدات غزة»

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDIwMi41MS41Ny4xNjkg جزيرة ام اند امز ID