وزير النقل: مخطط وصول أول قطار كهربائي سريع «فيلارو» إلى مصر أغسطس القادم

فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة وفى اطار متابعة تنفيذ ممر السخنة / الإسكندرية اللوجيستى والذى يتكون من (ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير)
اجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين/مطروح) وذلك في المسافة من محطة محمد نجيب حتى محطة أكتوبر.
تفقد التشطيبات النهائية بمحطة الجيزة التبادلية مع خط سكة حديد القاهرة اسوان
في بداية جولته الموسعة الذى رصدها موقع
معدلات التقدم في تنفيذ عدد من الاعمال الصناعية
كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته الورشة الرئيسيه للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة والتي تعمل علي الخطين الأول والثاني بمساحة ٥٧٨ فدان حيث تضم ٣٩ مبني (٢١مبني يتم تنفيذها حاليا + ١٨ مساحة احتياطية للتوسعات المستقبلية) ومنها مبني ورشة العمرة الجسيمة وأيضا ورش الفحص والفرز وأيضا مناطق انتظار القطارات وغيرها .
و تابع الوزير معدلات التقدم في تنفيذ عدد من الاعمال الصناعية في هذه المسافة مثل كباري ( الاوتوستراد - جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعي - سوميد) كما استعرض التقرير الخاص بعدد الكباري التي تم الانتهاء منها ووجه الوزير بتكثيف الاعمال في الكباري الجاري إنشاؤها وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الانجاز كما تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار "الديزيرو" الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر وقد تم الانتهاء من تصنيع عدد 14 قطار إقليمي (ديزيرو) اخرى وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى (ديزيرو) مخصصة للخط كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطار سريع مخصصة للخط ومخطط وصول اول قطار فيلارو الى مصر أغسطس القادم بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بعدد 14 جرار بضائع .
اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة
و التقى الوزير خلال جولته مع عدد من العاملين بالمشروع حيث اشاد بالدور الكبير الذي يساهم به عمال مصر في تنفيذ كافة المشروعات العملاقة في مختلف المجالات بمصر ومنها مشروعات النقل مضيفا أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر وانها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان ، كما أوضح ان هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فانها ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها) وكذلك خدمة المناطق السياحية بكافة أنواعها كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها) كذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات ، وأيضاً المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمى وعدد 41 جرار بضائع ، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة أقليمية) بالاضافة الى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

تفاصيل التقرير البرلمانى عن قانون العلاوة وزيادة حافز الموظفين لتعزير الحماية الاجتماعية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وأوضح أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى. ولفت إلى أنه فى إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠. وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة فى الإصلاح الإدارى والمالى بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى. وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التى تضمن المساواة وتكفل حق العامل فى أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع فى قاعدة الفئات الواردة فى مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله. كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها. تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصرى من الوقوع فى براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادى وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

كتاب الجمهورية الجديد (مصر والصين) .. يحمل مفاجآت

يصدر خلال ايام بمشيئة الله العدد الجديد من كتاب الجمهورية ويحمل عنوان ( مصر والصين.. علاقات استراتيجية .. انطلاقة اقتصادية .. عادات وتقاليد متشابهة ..واحترام متبادل) وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على ترفيع مستوى العلاقات المصرية الصينية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهى الاتفاقية التى وقعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى ديسمبر ٢٠١٤ اثناء زيارته للعاصمة الصينية بكين مع السيد الرئيس شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

نائب بـ"زراعة النواب": افتتاح الرئيس السيسى موسم حصاد القمح يعكس الإرادة الجادة لتحقيق الأمن الغذائى

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، موسم حصاد القمح، بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، وتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى، يعكس رؤية مصر الجادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ولعل محصول القمح أولوية كبرى. نائب بـ"زراعة النواب": افتتاح الرئيس السيسى موسم حصاد القمح يعكس الإرادة الجادة لتحقيق الأمن الغذائى وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وانعكس ذلك فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5% عام 2030 مقابل 11.5% عام 23/24، وفى نفس الوقت الوصول بإجمالي المساحة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030 مقارنة بنحو 9.6 مليون فدان فى عام 2021. زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى نحو 14 مليار دولار عام 2030 وتابع النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:" كما تستهدف الخطة زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى نحو 14 مليار دولار عام 2030، وزيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن للفدان مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 47 عام 2021 إلى نحو 70% عام 2030. الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على الاهتمام بملف الزراعة وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على الاهتمام بملف الزراعة، ودائما ما يوجه الحكومة للعمل فى هذا الصدد، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي خاصة فى ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب إجراءات جادة على الأرض لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والسلع الأساسية ولعل القمح واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية على الإطلاق.