تحت ترامب ، تنتهي وزارة العدل الأمريكية التحقيقات في العملة المشفرة

أعلنت وزارة العدل بالولايات المتحدة أنها تخطط لدعم تحقيقاتها في احتيال العملة المشفرة ، بدلاً من ذلك إعادة توجيه تلك الموارد نحو إنفاذ الهجرة والإرهاب والاتجار بالمخدرات.
في مذكرة في وقت متأخر من يوم الاثنين ، نقل نائب المدعي العام تود بلانش عن تعهد الرئيس دونالد ترامب 'بإنهاء الأسلحة التنظيمية' لصناعة العملة المشفرة.
وكتب بلانش: 'وزارة العدل ليست منظم أصول رقمية'.
'لن تتابع وزارة العدل إجراءات التقاضي أو الإنفاذ التي لها تأثير على وضع الأطر التنظيمية على الأصول الرقمية.'
بدلاً من ذلك ، أوضح بلانش أن منظمي ترامب في الإدارات الأخرى سيطبقون القانون المالي 'خارج إطار العدالة الجنائية العقابية'.
وكتب بلانش: 'يجب على المدعين العامين ألا يتقاضوا تهمة التنظيمية في الحالات التي تنطوي على الأصول الرقمية'.
كجزء من التغييرات ، ستقوم وزارة العدل على الفور بتفكيك فريق إنفاذ العملة المشفرة الوطنية (NCET) ، والذي تم إطلاقه في فبراير 2022 تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
تم تصميم الفريق لمتابعة حالات الاحتيال والمخططات المالية غير المشروعة.
في عام 2024 ، أعلنت عن إدانة في أول قضية معالجة السوق المفتوحة '. أدين المشتبه به ، أفراهام آيزنبرغ ، بتهمة الاحتيال في السلع بسبب التلاعب بشكل مصطنع أسعار العملة المشفرة. هذا ، بدوره ، سمح له بتجميع 110 مليون دولار في العملة المشفرة ، وفقا للمدعين العامين.
قاد NCET أيضًا تحقيقات رفيعة المستوى ضد شركات العملة المشفرة مثل Binance و Tornado Cash ، والتي اتُهم الأخير بغسل الأموال لكوريا الشمالية.
لقد انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا إدارة بايدن وشرع في تفكيك بعض سياسات توقيع الرئيس السابقة ، بما في ذلك NCET.
في مذكرة يوم الاثنين ، ردد بلانش ترامب بإلقاء اللوم على 'الإدارة السابقة' لمتابعة 'استراتيجية متهورة للتنظيم من خلال الادعاء'.
سعى ترامب إلى الابتعاد عن تحقيقات بايدن في صناعة العملة المشفرة غير المنظمة إلى حد كبير ، وبدلاً من ذلك وضع نفسه كبطل للعملات الرقمية.
في 23 يناير ، بعد ثلاثة أيام من عودته إلى البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية ، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا 14178 ، بعنوان 'تعزيز القيادة الأمريكية في تكنولوجيا التمويل الرقمي'.
لقد ألغت إجراءً تنفيذيًا في عهد بايدن الذي يدفع إلى 'تطوير مسؤول' للعملة المشفرة ووضع الأساس بدلاً من 'مخزون الأصول الرقمية الوطنية'.
في الأسابيع التي تلت ذلك ، حقق ترامب هذا التعهد ، معلنًا الاحتياطي الإستراتيجي الوطني للعملة المشفرة في أوائل مارس. قام بتسمية خمس عملات للمحمية – XRP و Cardano و Solana و Bitcoin و Ethereum – إعطاء كل موجز زيادة في القيمة.
ترامب أيضا مطلق سراحه 'عملة ميمي' الخاصة به ولديه مصالح تجارية في شركة العملات المشفرة العالمية ليبرتي فاينانشال (WLF) ، حيث شبكه وعائلته مليارات الدولارات. ومع ذلك ، شكك النقاد في أخلاقيات تلك المشاريع ، بالنظر إلى دور ترامب الضخم في الاقتصاد العالمي.
يطلق عليه ترامب نفسه 'رئيس التشفير' ، ومع ذلك ، واصل إجراء مبادرات لصناعة العملة الرقمية.
على سبيل المثال ، عقد اجتماعًا مع قادة العملة المشفرة في البيت الأبيض في 7 مارس ، أطلق عليه اسم 'قمة الأصول الرقمية الأولى للبيت الأبيض'.
وقال ترامب في الاجتماع: 'في العام الماضي ، وعدت بجعل أمريكا قوة البيتكوين العظمى في العالم وعاصمة التشفير للكوكب ، ونحن نتخذ إجراءات تاريخية لتقديم هذا الوعد'.
وأضاف: 'سيكون هذا حصنًا افتراضيًا ليتم إيواء الذهب الرقمي داخل وزارة الخزانة الأمريكية. هذا شيء كبير'.
ووجه أيضًا موازاة بين مشاكله القانونية والتحقيقات في صناعة العملة المشفرة. في عام 2023 ، أصبح ترامب أول رئيس على الإطلاق يتم توجيه الاتهام إليه بتهم جنائية ، وفي عام 2024 ، أدين بتزوير وثائق العمل في نيويورك.
وقال ترامب عن تصرفات إدارة بايدن التي تحقق في شركات العملة المشفرة: 'لقد قاموا بسلاح الحكومة ضد الصناعة بأكملها'.
'أعرف هذا الشعور أيضًا ، ربما أفضل منك. كل ذلك سينتهي قريبًا.'
تحت إشراف ترامب ، أسقطت الحكومة الفيدرالية بالفعل العديد من التحقيقات في أعمال العملة المشفرة.
على سبيل المثال ، أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تحقيقها في Coinbase ، بينما أنهت وزارة العدل تحقيقها في الشركة المالية Robinhood ، التي اتُهمت بتسيير أصول التشفير.
ومع ذلك ، قالت مذكرة الاثنين مع ذلك أن بعض التحقيقات المتعلقة بالعملة المشفرة ستبقى أولوية في وزارة العدل.
وبدلاً من ذلك ، قال بلانش إن الإدارة ستؤدي إلى تضييق نطاقها للتركيز على النشاط غير القانوني الذي يسبب 'ضررًا ماليًا للمستثمرين والمستهلكين الأصول الرقمية' ويدعم الكارتلات وتجار المخدرات والجماعات 'الإرهابية' المعينة.
وكتب بلانش: 'على سبيل المثال ، تحولت حلقات الكارتلات والاتجار بالبشر والتهريب بشكل متزايد إلى أصول رقمية لتمويل عملياتها وغسل عائدات أعمالهم غير المشروعة'.
في حين أن الإدارة ستستمر في متابعة الكارتلات والمنظمات الإجرامية التي تستخدم العملات الرقمية ، فقد حدد بلانش أن ممثليه 'لن يتابعوا إجراءات ضد المنصات التي تستخدمها هذه المؤسسات لإجراء أنشطتها غير القانونية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 20 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : قائد الجيش اللبناني يشيد بالهبة المالية القطرية

الأحد 25 مايو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 204 25 مايو 2025 , 07:00ص قائد الجيش اللبناني ❖ بيروت - حسين عبدالكريم تسلّمت قيادة الجيش اللبناني هبةً ماليّة جديدة من دولة قطر، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم المؤسّسة العسكريّة اللّبنانيّة وسط التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يمرّ بها لبنان، حيث تم رفع الهبة السنوية من 60 مليون دولار الى 120 مليون دولار. وثمّن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل هذه «المبادرة القيّمة»، وأكّد أنّها تُشكل رافعةً حيويّة لتحسين الظروف المعيشيّة للعسكريّين وتخفيف أعباء الأزمة الراهنة، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش على أداء مهامه في حفظ أمن لبنان واستقراره. وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي في الجيش اللبناني ان هذه الهبة تأتي استكمالًا لمسار الدعم القطريّ للجيش، كما أنّ مضاعفة المبلغ تُترجم ثقة الدوحة بالدور المحوريّ للمؤسّسة العسكريّة كصمام أمان داخليّ في ظل الانهيار الماليّ. الجدير ذكره ان مبادرة دعم الجيش اللبناني اطلقتها قطر عام 2022، واستمرّت خلال العامين الماضيين بواقع 60 مليون دولار سنويًّا. ومع التمديد الحالي ورفع القيمة إلى 120 مليونًا، يرتفع إجمالي ما قدّمته الدوحة للمؤسسة العسكريّة إلى أكثر من 240 مليون دولار خلال أربع سنوات. ويجمع المسؤولون اللبنانيون على ان الهبة القطريّة شكلت دعماً للمؤسّسة العسكريّة الّتي تواجه تدهورًا كبيرًا في رواتب عناصرها بفعل انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم. ومن المتوقع أن يساهم الدعم القطري المُضاعف في تأمين جزءٍ أساسيّ من حاجات العسكريّين، ريثما تتبلور حلول اقتصاديّة شاملة للأزمة.

نافذة على العالم

منذ 20 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : سوريا: رفع العقوبات الأمريكية خطوة إيجابية

الأحد 25 مايو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 72 25 مايو 2025 , 07:00ص سوريا علم ❖ دمشق - واشنطن - أ ف ب رحبت دمشق بقرار الولايات المتحدة رسميا رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، معتبرة أنها خطوة ايجابية في الطريق الصحيح. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان «ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد». وكانت الولايات المتحدة رفعت الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة. وأعربت السلطات السورية، في بيان وزارة الخارجية، عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها»، مؤكدة ان «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». وجاءت الخطوة الأمريكية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وشدد في بيان أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 29 دقائق

• فيتو

جدل حول إعلان مدبولي إعفاء الألبان الأمريكية من شهادة الحلال.. متحدث الحكومة: نستهدف إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.. والزراعة: نسعى لتسهيل عملية الاستيراد

أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد كخطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025 وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، أنه تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر والولايات المتحدة وصلت إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين، لافتا إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف مدبولي: 'تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك'. المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح ما أثير بشأن "شهادة الحلال" بدوره صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص وكان هناك شكاوى من هذا الأمر. ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات. الزراعة توضح موقفها من إعفاء مشتقات الألبان بدوره قال الدكتور محمد القرش، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن القرار الذي تم إصداره اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، تم لتسهيل عملية الاستيراد من الخارج. وأضاف القرش في تصريحات صحفية له، أن شهادات الحلال كانت من ضمن اشتراطات استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من الخارج،قائلًا:" منتجات الألبان كلها حلال"، فقمنا باستثناء شهادة الحلال لسهولة عملية الاستيراد. وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن شهادة الحلال ما زالت متواجدة لمنتجات اللحوم المستوردة من الخارج، لأن شهادة الحلال لها اشتراطات الذبح لأننا مسلمين، فتم فقط استثناء منتجات الألبان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.