الدكتور بنطلحة يكتب: مأساة محتجزي تندوف

د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث حول الصحراء
يتعرض المحتجزون في مخيمات تندوف لمختلف أصناف التنكيل والتعذيب والتقتيل من طرف جماعة البوليساريو الإرهابية وأزلام النظام العسكري الفاشي.
لقد نقلت مختلف وسائل الإعلام العالمية المشهد المؤلم الذي عرفه ما يسمى بـ«مخيم الداخلة»، الواقع جنوب شرق مدينة تندوف، والذي تمثل في إطلاق النار من طرف جيش النظام العسكري الجزائري تجاه مدنيين عزل إثر احتجاجات شعبية وحالة من الغليان غير المسبوق أسفرت عن سقوط قتيلين والعشرات من الجرحى.
لقد شهد وسمع العالم الأصوات الغاضبة المحتجزة في المخيمات وهي ترفع شعارات تطالب برفع الحصار للعودة إلى الوطن الأم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الإرهابية.
مجزرة دموية تابعها العالم ليكون شاهدا على مأساة دائرة العركوب، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف المحتجزين، خاصة بعد تأكيد هوية أحد الضحايا، ويتعلق الأمر بالمحتجز سيد أحمد بلالي، أحد سكان دائرة العركوب، كما جاء في بيان الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH)، وهو ما يمثل انزلاقا خطِرا في مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون داخل مخيمات تندوف.
وتذكرنا هذه الواقعة بجريمة حرق شبان صحراويين في بئر للتنقيب عن الذهب سنة 2022.
أمام هذا الوضع الكارثي، تشهد مخيمات تندوف بالجزائر خلال الأشهر الأخيرة اشتباكات خطِرة بين مجموعة من الصحراويين المحتجزين وقيادة عصابة البوليساريو، نذكر منها «انتفاضة» فخذ «البيهات» (المنتمي لقبيلة الركيبات)، والتي أدت إلى اعتقال العشرات من أفراد هذه القبيلة في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وبتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية، حيث يزج بالعديد من المحتجزين في سجن «الذهيبية» سيء الذكر، بل منهم من قضى نحبه أثناء الاحتجاز مثل محمد سالم نفعي.
حاولت عصابة البوليساريو تطويق هذه الاحتجاجات المتواصلة، عن طريق الترغيب والترهيب، لكن نجد أن رياح العاصفة أقوى منها، حيث أصبحنا أمام «انتفاضة» شعبية، إذ انضم فخذ «السواعد» (المنتمي لقبيلة الركيبات) إلى مجموعة من القبائل «المنتفضة»، وتطورت المواجهة لتصبح بالسلاح بعد الهجوم على مركز بالناحية العسكرية الثانية ومصادرة أسلحته وتدمير وإحراق السيارات وبعض المراكز لما يسمى «الدرك الصحراوي»، رافقتها دعوات إلى الاحتجاج بلا هوادة والمطالبة بالعودة الجماعية إلى الوطن: المغرب، هَربا من جحيم تندوف.
وأمام هذا الوضع الشاذ، أنشأ حكام الجزائر ودماهم المتحركة ممن يسمون قادة جبهة الوهم العديد من السجون، بما في ذلك سجن «الرشيد» الرهيب، وهو مركز كبير للتعذيب الممنهج في زنازن سرية تحت الأرض، الغاية منه إسكات وإخراس كل الأصوات المنادية بضرورة احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ناهيك عن الاختفاء القسري في حق عدد من الصحراويين الذين واجهوا قوة القمع ونادوا عاليا باعتزازهم بمغربيتهم.
هكذا تحولت المخيمات إلى سجن مفتوح تمارس فيه أبشع أنواع الظلم والاستبداد التي أصبحت تطال الشيوخ والشباب كما تطال النساء والأطفال، حيث يمارس الاختطاف والتعذيب والقتل وتجنيد الأطفال واغتصاب النساء وممارسة العبودية في انتهاك تام لمبادئ القانون الدولي، حيث فوض حكام الجزائر صلاحيات سيادية لمجموعة مسلحة، وذلك رغم أن لجنة حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة وفريق العمل الأممي حول الاختفاء القسري، أكدوا عدم قانونية تفويض الجزائر لصلاحياتها للبوليساريو، وطالبوها بوضع حد لهذه الوضعية لأنها تخل بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه المحتجزين فوق ترابها المكفولة بقوة القانون.
والطامة الكبرى تمكن في أن جلادي البوليساريو ماز الوا يتسترون على ظاهرة «العبودية» التي تواصل الانتشار في صفوف قادتهم وأزلامهم. لقد سمع العالم كله نداء شاب يدعى «سالم ولد عابدين» الذي أكد أنه منع من التمتع بوثائقه الثبوتية والتسجيل باسم والده الحقيقي من طرف «سيده» أي «الشخص الذي يستعبده»، وأوضح أنه تعرض للتهديد بالقتل من طرف الشخص الذي «يستعبده»، وأن على والده الحقيقي أن يدفع المال مقابل تحريره، وفق شهادته.
إن شهادة هذا الشاب هي واحدة من مئات الحالات المعروفة والكثيرة بالمخيمات، والتي سبق أن تطرق لها الشريط الوثائقي «المسروق»، والذي هو من إنتاج أسترالي.
لقد سبق لهذا الشريط أن عرض مجموعة من الشهادات حول معاناة العديدين من العبودية، وشارك في مهرجان «ملبورن» السينمائي الدولي رغم محاولات عديدة من أجل منع عرضه من طرف البوليساريو وحاضنيهم حكام الجزائر.
إن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011، تطالب الجزائر بالموافقة على إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مع العلم أن قرار مجلس الأمن 2654 (في الفقرة 23 من الديباجة)، حث مجددا الجزائر على «تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو المفروض».
ومن جهة أخرى، وثق برنامج الأغذية العالمي بشكل لا لبس فيه، عملية تحويل وبيع المواد الغذائية المتأتية من المساعدات الإنسانية وأعرب عن قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، كما أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي كان قد سجل في تقرير نشره في 2015 أن عملية تحويل المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري تتم بشكل ممنهج ولأكثر من أربعة عقود.
كما نجد أنه في عام 2021 لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى اختلاس أموال ومساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل البوليساريو.
إن المجتمع الدولي ملزم بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يقع من تجاوزات من طرف جلادي البوليساريو وحاضنيهم حكام الجزائر، وأن يردع هؤلاء بحزم وبقوة القانون، حتى لا يتمادوا في التنكيل والتعذيب في حق المحتجزين، وأن يقف المجتمع الدولي مع هؤلاء المحتجزين حتى يتحرروا من قبضة هذه العصابة التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين.
وأمام هذا الوضع اللاإنساني الذي يرجع إلى القرون الوسطى، من الواجب على المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الإنسانية أن تقوم بتحقيق عاجل في الموضوع تحت جميع الضمانات التي يكفلها القانون، وأن تقوم بترتيب الجزاءات ضد «المستعبدين»، وأخذ ضمانات بعدم المس بهذه الفئة وتمكينها من حقوقها الكونية، وتسليم ومتابعة المسؤولين أمام المؤسسات القضائية الدولية.
ويجب على المنتظم الدولي أن يفتح تحقيقا في عملية الاختلاس للمساعدات الإنسانية المخصصة لمحتجزي تندوف، والتي ما فتأت العديد من الهيئات والمنظمات تفضحها لدى المجتمع الدولي لسنوات عديدة.
مأساة محتجزي تندوف، صرخة تؤنب الضمير العالمي، هناك… في مخيمات الذل والعار، تغتال الإنسانية ويذبح القانون الدولي الإنساني من أجل نيل رضا سدنة بن عكنون…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 6 ساعات

• برلمان

صحيفة أمريكية: دعم جزائري–إيراني يمكّن البوليساريو من التحول إلى فاعل تخريبي إقليمي

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، في أبريل الماضي، عزمه تقديم مشروع قانون يصنّف 'جبهة البوليساريو' المدعومة من الجزائر منظمة إرهابية، في خطوة تهدف إلى لفت انتباه إدارة ترامب إلى ما تعتبره تهديدا مباشرا على الجناح الجنوبي لحلف الناتو، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع 'The Daily Signal'. التقرير أشار إلى أن مقاتلي البوليساريو باتوا يستخدمون طائرات مسيّرة من صنع إيراني، ويتعاونون مع قوافل تموين تخدم وكلاء روسيا في منطقة الساحل، كما يفرضون ضرائب على شبكات التهريب التي تموّل جماعات جهادية ناشطة هناك. إذ يعود آخر اعتداء مباشر للجبهة على مواطنين أمريكيين إلى سنة 1988، حين أسقطت صواريخ البوليساريو طائرتين تابعتين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما أودى بحياة خمسة أمريكيين، في حادثة لم تترتب عنها أي عقوبات، حسب التقرير ذاته. وبحسب 'The Daily Signal'، فإن استئناف الجبهة لأعمالها العسكرية منذ انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، شكّل نقطة تحوّل خطيرة، حيث شنت هجمات صاروخية على طول الجدار الأمني المغربي، وهددت منشآت اقتصادية وقنصليات أجنبية. ويعتمد النفوذ العسكري والسياسي للجبهة، وفقا للمعطيات ذاتها، على ثلاث ركائز: دعم جزائري مستمر، دعم لوجستي وتكنولوجي من إيران، وتغلغل داخل شبكات اقتصاد غير شرعي يموّل الإرهاب في الساحل. وتؤكد مصادر التقرير أن الجزائر توفّر ملاذا آمنا لمعسكرات البوليساريو قرب تندوف، خارج نطاق أي رقابة دولية، ما يمكّنها من تخزين الأسلحة وتطوير الشراكات مع فاعلين خارجيين مثل إيران وروسيا. كما تتحمّل الجزائر، حسب 'The Daily Signal'، التكاليف التشغيلية للجبهة، من أجور القيادات إلى نفقات الدعاية، دونها لما أمكن للبوليساريو الاحتفاظ بتركيبتها العسكرية الحالية. وتقدّر التقييمات الدفاعية، التي نقلها التقرير، عدد المقاتلين الفاعلين بنحو 8000، لكن قدرة المعسكرات قد تصل إلى 40 ألف عنصر، ما يُثير مخاوف من استقطاب هذه الفئة من قبل التنظيمات الإرهابية في المنطقة. ويعود تاريخ العلاقة بين إيران والبوليساريو إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث نشرت صور في 1980 تُظهر مقاتلي الجبهة يرفعون صور الخميني، وهو ما اعتُبر مؤشراً مبكراً على تقاطع أيديولوجي، حسب المصدر نفسه. وحسب ما أوردته 'The Daily Signal'، فإن ثلاثة ضباط من حزب الله زاروا تندوف عام 2018 لتدريب مقاتلي الجبهة، أحدهم متورط في الهجوم على قاعدة كربلاء في العراق سنة 2007. وفي 2022، أعلن ما يسمى 'وزير داخلية' البوليساريو أن مقاتليه يتدربون على استخدام طائرات مسيّرة هجومية، وهو ما تأكد بعد نشر صور لذخائر إيرانية الصنع استخدمت في هجوم بمدينة السمارة خلف ثلاثة قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية محلية ونقلها التقرير. كما أشار التقرير إلى تنسيق متزايد بين الجبهة وحزب الله بشأن تطوير القدرات العملياتية، معتمدا على تسريبات استخباراتية نشرتها صحيفة دي فيلت الألمانية. إذ في الجانب الروسي، شارك ممثلون عن البوليساريو منذ 2015 في أنشطة مناهضة للغرب بتمويل روسي، خاصة من خلال حركة يشرف عليها ألكسندر إيونوف، الذي اتُّهم من قبل القضاء الأمريكي بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الروسي 'FSB'، وفقا للمصدر نفسه. وتُظهر وثائق تعود لسنة 2016 وجود ممثل الجبهة في موسكو إلى جانب مقاتلين من ميليشيات شرق أوكرانيا، نفس التشكيلات التي استُخدمت لاحقًا في سوريا عبر مجموعة 'فاغنر'، حسب التقرير. وبهذا، يحوّل التداخل بين البوليساريو وشبكات التهريب العابر للصحراء الجبهة، بحسب 'The Daily Signal'، إلى لاعب مركزي في نقل المخدرات والأسلحة، ما يدر عليها عائدات تُستخدم لتمويل جماعات مرتبطة بالقاعدة. ويذكر التقرير أن عدنان أبو الوليد الصحراوي، زعيم 'داعش' في الصحراء الكبرى، تلقى تدريبه في معسكرات البوليساريو قبل أن يقود عمليات دموية في مالي والنيجر. كما نقل التقرير تهديدات صريحة صادرة عن الجبهة في 2021 ضد شركات إسبانية عاملة بالصحراء، مثل 'سيمنس غاميسا'، ما يهدد مصالح اقتصادية غربية كبرى. وفي أبريل 2025، أعلن مسؤول في الجبهة أن أي أجنبي يزور الصحراء لن يُعد 'مدنيا بريئا'، في لهجة عدائية تُبرز تحولا في خطاب الجبهة نحو التهديد الصريح، وفقًا لما رصده التقرير، حيث يتقاطع هذا التصعيد مع تهديد إيراني مباشر أطلقه الجنرال محمد رضا نقدي بإمكانية إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق في حال استمرار الضغط الغربي على طهران، ما يؤكد، حسب التقرير، دور البوليساريو كورقة إيرانية استراتيجية على ضفة المتوسط. فيما يرى كاتبا التقرير أن الولايات المتحدة مطالبة بالجمع بين الدعم الدبلوماسي للمغرب وبين تحرك أمني حازم، من خلال تصنيف الجبهة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، بموجب الأمر التنفيذي 13224. واختتم التقرير بالتشديد على أن تجاهل هذا التهديد، كما حصل سنة 1988، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري لتطويق الخطر المتصاعد الذي تمثله البوليساريو في منطقة استراتيجية محورية.

اليوم 24

منذ 9 ساعات

• اليوم 24

البوليساريو تتسلل من جديد تحت عباءة الجزائر إلى اجتماع وزاري أوربي مع الاتحاد الإفريقي

خلال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، الذي انعقد أمس 21 ماي ببروكسيل، أفاد مصدر مطلع أن الأوربيين انزعجوا لحضور عناصر من البوليساريو إلى جانب وزير الخارجية الجزائري. المغرب الذي كان حاضرا للقاء تعامل بتجاهل مع هذا السلوك ما دام الاتحاد الأوروبي عبر عن موقف رسمي بكون « لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بالكيان الانفصالي ». حسب مصدر فإن الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للكيان الانفصالي، الذي لا يعترف به أصلاً، ومع ذلك حضر ممثلو الانفصاليين الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي كـ » متسللين »ضمن وفد الاتحاد الإفريقي، وساروا إلى جانب وزير الخارجية الجزائري، الذي كان الوحيد الذي تفضل بالتحدث إليهم في بروكسيل. وقالت مصادر لـ »اليوم 24″، إن وفد البوليساريو كان يأمل فقط في الظهور في المشهد، لكن تهميشهم كان واضحا، حيث لم يُعرض « علم » البوليساريو، ولم يُخصص أي استقبال بروتوكولي لممثلهم خلافاً للوزراء الأفارقة ولم تُذكر أي إشارة رسمية على اللافتات، رغم الإشارة إلى ممثل الانفصاليين باختصار « sadr » مكتوباً بشكل عابر على ورقة بيضاء، بينما كانت أسماء الدول الإفريقية مكتوبة على لافتات تحمل أسماءها الرسمية. منذ يوم الجمعة الماضي، صرّح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن « لا الاتحاد الأوروبي ولا دوله الأعضاء يعترفون بما يسمى بالجمهورية الصحراوية »، نافياً توجيه دعوة لهم من قبل الاتحاد. كما لم يقع أي تواصل بين البوليساريو والاتحاد الأوروبي أو أي من دوله الأعضاء بل تم السماح فقط باجتماع ثنائي مع الجزائر، ما أظهر الطرف الحقيقي الذي يمثلهم، يقول المصدر. أكثر من ذلك فعندما تناول ممثل البوليساريو الكلمة لبضع ثوانٍ سمح بها الاتحاد الإفريقي، غادرت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي القاعة في تحفظ واضح على ذلك. هذا يعني، حسب المصدر أن البوليساريو الذين حضروا تحت عباءة الجزائر غادروا بروكسيل دون تحقيق أي مكسب، فليس هناك مكسب في الظهور، ولا اعتراف حتى ضمني، ولا أدنى قدر من الاعتبار.

بلبريس

منذ 10 ساعات

• بلبريس

الساحل يتحول إلى ملاذ للجماعات الإرهابية وانضمام عناصر من البوليساريو يزيد الأوضاع تعقيدًا

بلبريس - اسماعيل عواد كشف عبد الحق الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، عن تحوّل منطقة الساحل إلى مركز تجمّع للتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى وجود عناصر من جبهة البوليساريو ضمن صفوف هذه الجماعات. وأوضح في حديثه للمجلة الفرنسية " جون أفريك" أن ما يقارب 100 فرد من المنتمين للبوليساريو انضموا إلى خلايا إرهابية في المنطقة، مستغلين ضعف الرقابة الحدودية. أكد حبوب أن التقارب بين النزعة الانفصالية والعنف المتطرف يشكل تهديدًا أمنيًا جديًا، حيث يسهم في تقويض سيادة الدول ويسهّل عمليات التهريب بأنواعها. كما حذّر من أن هذا التمازج يزيد من حدة التوترات ويخلق بيئة خصبة لانتشار الفوضى، مما يفتح الباب أمام تنفيذ عمليات إرهابية دموية. واستدل في هذا الصدد بحالة عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي تحوّل من عنصر في البوليساريو إلى قيادي في تنظيم إرهابي وقاد هجمات مميتة بالساحل. وردًا على سؤال حول وجود أدلة تثبت ارتباط البوليساريو بالجماعات المتطرفة، أفاد مدير الـBCIJ بأن مخيمات تندوف باتت "مرتعًا للتطرف"، حيث يتم استقطاب الشباب فيها بسهولة من قبل التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى أن هذا الارتباط تسبب في تنفيذ عمليات تخريبية وقصفية بعدة دول بالمنطقة، معتبرًا أن الوضع الحالي ينذر بموجة عنف أوسع. استعرض المسؤول الأمني سلسلة من القضايا التي تدين الصلات بين الانفصاليين والإرهابيين، منها تورط عمر ولد حماها، عنصر من البوليساريو، في اختطاف رعايا أجانب بين 2008 و2011 لصالح تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". كما ذكر حالة شاب من مخيمات تندوف تم اعتقاله بالعيون سنة 2018 بعد تجنيده من قبل إمام متطرف، بالإضافة إلى تفكيك خلايا مثل "المرابطون الجدد" و"جبهة الجهاد الصحراوي"، التي ضمت مقربين من البوليساريو وخططت لاستهداف خط سكة حديدية. أكد حبوب أن الانفصالية صارت "غطاءً أيديولوجيًا" لتجنيد العناصر في الجماعات المتطرفة، محذرًا من أن خطر هذا التحالف لا يهدد المغرب فحسب، بل يمتد إلى المنطقة بأكملها والمجتمع الدولي. ودعا إلى تحرك عاجل لمعالجة المخاطر الناجمة عن مخيمات تندوف، التي وصفها بـ"القنبلة الموقوتة". وعن إمكانية إدراج البوليساريو على لوائح الإرهاب، أوضح المسؤول الأمني أن القرار يخضع لاعتبارات الدول السيادية، غير أنه شدد على أن "الوقائع واضحة"، مستشهدًا بتورط عناصر انفصالية في أعمال إرهابية. وخلص إلى أن الكيان الانفصالي فقد السيطرة على جزء من شبابه، الذين تحولوا إلى وقود للجماعات المتطرفة.