داليا أبو عمر تحذر من المخاطر المرتبطة بقانون الإيجار القديم
داليا أبو عمر تحذر من المخاطر المرتبطة بقانون الإيجار القديم
مقال مقترح: أحمد موسى يتساءل عن سبب صرخات الكيان الصهيوني عند سقوط صاروخ على مستشفى
وأوضحت داليا عبر صفحتها الرسمية على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) أن 'ما ينفعش في قانون الإيجار القديم تاخد صف طرف لأنك هتظلم طرف'، مشيرة إلى أن التشدد ضد المستأجرين، مثل طردهم من مساكنهم، يعني المساس بحقوقهم، خصوصًا أن بعضهم يعتمد على دخل محدود، في حين أن الانحياز لصاحب العقار قد يؤثر سلبًا على فئات أخرى من المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
وأضافت داليا أبو عمر: 'ما ينفعش تقول طردوا الناس من بيوتها لأنك كده هتيجي على حق صاحب البيت، وما ينفعش تاخد طرف صاحب البيت لأنك هتيجي على واحد ممكن يكون معاشه ٢٠٠٠ جنيه، فبلاش متاجرة'، مؤكدة على ضرورة وجود قانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم استغلال القضية في المناكفات أو المضاربات السياسية
ما ينفعش في قانون الايجار القديم تاخد صف طرف لأنك هتظلم طرف يعني ما ينفعش تقول طردوا الناس من بيوتها لأنك كده هتيجي علي حق صاحب البيت وما ينفعش تاخد طرف صاحب البيت لأنك هتيجي علي واحد ممكن يكون معاشه ٢٠٠٠ جنيه فبلاش متاجره.
— Dalia Abou Omar (@daliaAO).
موافقة
وفي السياق ذاته، انتابت حالة من القلق الشارع المصري بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، حيث يخشى الكثيرون من مغادرة منازلهم بين ليلة وضحاها، أو ارتفاع قيمة الأجرة بشكل مبالغ فيه، مما يشكل عبئًا عليهم
وفي خطوة تشريعية طال انتظارها لمعالجة مشكلة العلاقة الإيجارية، وبحثًا عن تحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة على قانون الإيجار القديم، ولم يُعدل سوى المادة 8 فقط، مما يجعل القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ رسميًا.
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تتبادر إلى الأذهان العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون، وهل سيتم طرد المستأجرين من منازلهم أم ماذا سيكون مصيرهم، وموعد التنفيذ وآلية التطبيق وغيرها من الأمور.
مقال مقترح: تسليم 15 ماكينة فرم وتقطيع مخلفات قصب السكر للمزارعين في أرمنت مع صور
متى يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم؟
في البداية، نص القانون صراحة على أنه سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعقب التصديق من قبل رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يصبح القانون من التشريعات النافذة ويُعمل به من اليوم التالي.
وفيما يخص اللجان التي سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص للحصر في نطاق كل محافظة، والتي ستقوم بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، سيتم مراعاة المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، مثل مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ليتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وهذا يعني أن زيادة الأجرة أو البت في بعض الحالات لن يكون قبل انتهاء هذه اللجنة من عملها، مما يعني أنه لن يتم زيادة الأجرة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، بل سيصبح القانون ساريًا، ولكن الأجرة سيتم رفعها بعد انتهاء اللجان من عملها بشأن تقسيم المناطق تمهيدًا لتطبيق القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 31 دقائق
- فيتو
اليوم، الحكم في عدم دستورية مواد قانون السب والقذف
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر. أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله. إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة. أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله. أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون. أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف عن طريق النشر
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، نظر جلسة الفصل في الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف عن طريق النشر. دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف عن طريق النشر وطالبت الدعوى التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المحكمة الدستورية تحدد موعد انتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة | بث مباشر المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديدًا: حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي المادة 303 من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على: إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت، تلقي أوراق المترشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ولمدة 6 أيام تنتهي الخميس المقبل. وحددت الهيئة 27 لجنة في المحاكم الابتدائية بمحافظات الجمهورية لتلقي طلبات المترشحين على النظام الفردي، فيما حددت 4 لجان في أربعة محاكم ابتدائية لتلقي طلبات الترشح على نظام القائمة، هي جنوب القاهرة، وجنوب الجيزة، وجنوب الزقازيق، وشرق الإسكندرية. ووضعت الهيئة في قراراتها الصادرة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة من راغبي الترشح في نظامي الفردي والقائمة، بالإضافة إلى قواعد اختيار الرموز الانتخابية، حيث تباشر لجنة فحص طلبات الترشح مراجعتها والبت فيها وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة. الشروط المطلوبة في المترشحين واشترطت قرارات الهيئة في المترشحين، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة، كما يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا. وتتضمن شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو نتيجة الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح. ويحدد المُترشح الدائرة التي يرغب الترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية، وفي حال الجمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير. قيمة التأمين للفردي والقائمة ويسدد طالب الترشح على النظام الفردي أو وكيله في خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين، وهي مبلغ 30 ألف جنيه، فيما يُسدد ممثل القائمة قيمة التأمين التي تبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعداً، ومبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا. وفي نظام القائمة، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارجها سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، على أن يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين. ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة، وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة. ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدد من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13 مقعداً 3 نساء على الأقل، والقائمة المخصص لها 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. قواعد اختيار الرمز الانتخابي وعن اختيار الرمز الانتخابي في نظام القوائم، يتقدم الممثل القانوني للقائمة بطلب الترشح محدد به الرمز الانتخابي، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة خلال 24 ساعة، بحسب ما أكدته قرارات الهيئة. وأشارت الهيئة إلى مراعاة تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في انتخابات 2020، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح. أما في النظام الفردي، فيحدد المترشح في طلب ترشحه الرمز الذي اختاره من بين الرموز المتاحة، وتُخصص الرموز بمعرفة لجنة تلقى طلبات الترشح أولاً بأول، على أن يُحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة. وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه في انتخابات 2020 -إذا كان متاحا- بناءً على خطاب من رئيس الحزب يُقدم مع طلب الترشح، لكن لا تسري تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها. المستندات المطلوبة من المترشح وبالنسبة للمستندات المطلوبة والواجب توافرها في طلب الترشح، تتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على نموذج معد لذلك، ومرفق به صورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية. وتتضمن المستندات بيان صفة طالب الترشح سواء مستقل أو حزبي، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب، بالإضافة إلى التقرير الطبي، وإقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضد المترشح، فضلا عن عدد من الأوراق الأخرى. يشار إلى أن عملية الاقتراع ستجرى في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تبدأ بعدها مرحلة الإعادة وتنتهي بإعلان النتيجة في 4 سبتمبر.
