السفير البرازيلي: تعزيز التعاون مع مصر في الزراعة والسياحة والاستثمار

أكد باولينو نيتو سفير البرازيل لدى مصر، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، خاصة في الزراعة، والتجارة، والسياحة، والاستثمار، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة في مصر والبرازيل أسهم في تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.
أوضح السفير، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرازيل وقعت اتفاقية لتسهيل تجارة اللحوم مع مصر خلال زيارة الرئيس لولا دا سيلفا إلى القاهرة العام الماضي، كما بدأت البرازيل في استيراد المزيد من المنتجات الغذائية المصرية، مثل الفواكه الطازجة، مشيرًا إلى أن صادرات مصر إلى البرازيل ارتفعت بنسبة 90% العام الماضي، حيث بلغت ما يقارب مليار دولار، بينما بلغت صادرات البرازيل إلى مصر 93 مليارات دولار، مما يجعل مصر الوجهة الأهم لصادرات البرازيل في إفريقيا.
كما كشف عن اتفاقية بين شركة الأبحاث الزراعية البرازيلية (Embrapa) ونظيرتها المصرية لنقل الخبرات والتكنولوجيا للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي المصري.
فيما يخص السياحة، قال السفير إن هناك خطوتين رئيسيتين لزيادة عدد السياح البرازيليين إلى مصر، الأولى إلغاء تأشيرات الدخول السياحية، وهو مقترح مطروح على طاولة النقاش، حيث يرى السفير أن هذه الخطوة ستسهل السفر بين البلدين سواء بغرض السياحة أو الأعمال، الخطوة الثانية إطلاق رحلات طيران مباشرة بين مصر والبرازيل، حيث توجد اتفاقية ثنائية توفر الإطار اللازم لذلك، مما سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة المسافرين.
أشار السفير إلى أن التعاون بين مصر والبرازيل لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى القضايا الدولية متعددة الأطراف، مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر والجوع، مؤكدًا أن البرازيل قدمت مقترحًا لإنشاء تحالف عالمي لمكافحة الجوع والمجاعات، ومصر عضو فاعل في هذا التحالف.
على الصعيد الاقتصادي، كشف السفير عن تطلعات بلاده لتعزيز الاستثمارات البرازيلية في مصر، خاصة مع الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرازيل في يوليو لحضور قمة مجموعة البريكس.
وأوضح أن البرازيل تسعى لإقناع الشركات البرازيلية بالاستثمار في مصر، خصوصًا في ظل اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس توفر فرصًا كبيرة للشركات البرازيلية الراغبة في التوسع في السوق الإفريقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين

كشف محمد عكاشة، الشريك الإداري في صندوق ديستربتيك، أن الصندوق استثمر حتى الآن 65% من محفظته البالغة 36 مليون دولار في شركات ناشئة، منذ انطلاقه وحتى تاريخه. عكاشة: التخارجات تبدأ نهاية 2026.. والسوق المصرية يتمتع بمزايا تنافسية قوية وأوضح عكاشة أن ديستربتيك يستعد لتنفيذ سلسلة من صفقات التخارج، بدءًا من الربع الأخير من عام 2026 وحتى أوائل 2027، وذلك بعد النجاح الذي حققه الصندوق في أول عملية تخارج عبر بيع حصته في شركة "فاتورة" إلى شركة "مكسب" لخدمات التجارة الإلكترونية. وأشار إلى أن العائدات المجمعة للشركات التي استثمر فيها الصندوق تجاوزت 450 مليون دولار، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده هذه الكيانات. وأكد أن الصندوق يركز على الاستحواذ على حصص أقلية بمتوسط 10%، معتبراً عام 2027 محطة رئيسية في مسار التخارجات المستهدفة. وفي تحليله للسوق المصرية، أشار عكاشة إلى أن البيئة المحلية ما زالت تحمل عوامل جذب قوية للاستثمار، في مقدمتها التنافسية العالية في تكلفة العمالة مقارنةً بالأسواق الإقليمية الأخرى، مؤكدًا أن ذلك يمنح الشركات الناشئة ميزة حيوية في التشغيل والنمو. وأضاف: "قطاع الشركات الناشئة في مصر يشهد طفرة نوعية، مدعومة بجهود حكومية متزايدة لتهيئة مناخ الابتكار، وهو ما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص نجاح هذه الشركات على المدى الطويل". مالك سلطان سلطان: رأسمال الصندوق الثاني سيصل إلى ضعف الأول.. ونجحنا فى أول تخارج من 'فاتورة' من جانبه، كشف مالك سلطان، الشريك المؤسس في ديستربتيك، أن الصندوق يخطط لإطلاق صندوق جديد خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا، مضيفًا أن رأسمال الصندوق الجديد سيكون ضعف حجم الصندوق الحالي، أي ما يُقدر بـ72 مليون دولار تقريبًا. وأشار سلطان إلى أن ديستربتيك استثمر في 21 شركة ناشئة حتى الآن، بمتوسط استثمار يتراوح حول 250 ألف دولار لكل شركة، موضحًا أن استراتيجية الصندوق تركز على دعم الشركات المصرية المحلية وكذلك الكيانات التي تأسست في مصر ولديها حضور خارجي قوي. وأكد أن ديستربتيك يعتمد على معايير دقيقة لاختيار الشركات الناشئة، أبرزها امتلاك الشركة لقاعدة عملاء خارج مصر، ووجود فريق مؤسس يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 10 إلى 12 عامًا، وهي عوامل تُعتبر أساسية لضمان القدرة على التوسع وتحقيق عوائد مستدامة. وأضاف: "نولي أهمية قصوى لقدرة الشركات على استغلال التمويلات بكفاءة، وليس مجرد الحصول على تمويل. هذا يعكس جدّية الإدارة وقدرتها على تحويل الأموال إلى نمو حقيقي". تشير تصريحات الشريكين عكاشة وسلطان إلى أن صندوق ديستربتيك يسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر تخارجات مدروسة وزيادة رأس المال المدفوع، بالتوازي مع دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر. ويُتوقع أن يُشكل عام 2027 نقطة تحول في أداء الصندوق، لا سيما في ظل التحولات الجارية في التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة، والتحسن النسبي في بيئة الأعمال واحترافية الفرق المؤسسة للشركات الناشئة.

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ

الشارقة 24 – وام: أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية . تطور استراتيجي وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية، يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وأضاف معاليه، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين . فرص نوعية وتابع معاليه، أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين . تعزيز التجارة غير النفطية وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021 . وتشير التقديرات، إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031 . إلغاء الرسوم الجمركية ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين . بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية والبلقان وتُعد صربيا، شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان . تعزيز التبادل التجاري ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا . المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحتل دولة الإمارات، المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023 . تطور ملحوظ وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة . دفع عجلة النمو الاقتصادي ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين . ركيزة أساسية وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 . 27 اتفاقية وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا، عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا .

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً إستراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الإستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الإستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.