البورصة المصرية تتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز السيولة في السوق

تتعاون البورصة المصرية حاليًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مشروع يهدف إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءته بشكل عام. يركز المشروع بشكل أساسي على دراسة حالة السيولة في السوق المصري، وتحديد الإجراءات اللازمة لزيادة السيولة، بما في ذلك تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة.
تحليل ودراسات لتعزيز السيولة
من بين المقترحات الأساسية التي تم التطرق إليها في المشروع، هي تعزيز دور مؤسسات دعم السيولة مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers). كما تضمن المشروع العمل على تطوير أدوات مالية متعددة، إلى جانب التركيز على استراتيجيات التداول والتحوط (Trading & Hedging Strategies) لضمان تعزيز كفاءة السيولة في السوق المصري.
آليات إضافية لتحسين السيولة
تم التأكيد على أهمية وجود آليات أخرى تساهم في تحسين السيولة، مثل: آلية فعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع تسهيل الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة. بالإضافة إلى تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة، بما في ذلك استخدام استراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على المنتجات القابلة للتداول.
دراسة ميدانية لتقييم سوق الأوراق المالية
نفذ فريق عمل المشروع زيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية عن كثب. وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري يمتلك قاعدة قوية تجعله مؤهلاً ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطوراً في المنطقة. تم ذلك بالنظر إلى البنية التحتية المتطورة لسوق رأس المال، وخطط الطروحات الجديدة المحتملة، المدعومة بحجم الاقتصاد المصري.
التواصل مع أطراف السوق لتحديد التحديات والفرص
خلال المرحلة الحالية من المشروع، تم التواصل مع الأطراف المختلفة في السوق بهدف فهم التحديات التي قد تواجه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب، وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية. كما تم البحث في كيفية تيسير وصول هؤلاء المستثمرين إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويسعى المشروع إلى خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في تعزيز السيولة بالسوق المصري ويجعل من البورصة المصرية أحد الأسواق المالية الرائدة في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. قال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P. جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة: 1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية. 2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية. 3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. 4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

بنك مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يمنحان مناصفة تمويلا مشتركا لصالح أورنج مصر

نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر (المركز الرئيسي) بصفته وكيل التمويل ومسوق التمويل ووكيل الضمان المحلى، وبنك مصر- فرع دبى بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض ووكيل الضمان الخارجي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض، بمنح شركة اورنج مصر للاتصالات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر قرضا مشتركا متوسط الأجل منقسم الى شريحتين احداهما بالدولار الأمريكي والأخرى باليورو بقيمة اجمالية للتمويل تصل لنحو 80 مليون دولار بهدف توفير احتياجاتها التمويلية، وبلغت حصة كل بنك علي حدا 50% من قيمة التمويل الممنوح، ويعد هذا التمويل اول تمويل مشترك يرتبه بنك مصر-دبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية معًا، وتعكس الشراكة بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري. ومن الجدير بالذكر ان التمويل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر من خلال دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، لإطلاق خدمات الجيل الخامس، في ظل تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الاستجابة، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء البلاد، ونظرًا لأن تقنية الجيل الخامس تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بتقنيات الاتصالات السابقة، فإن تحديث شبكة شركة أورنج مصر سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وأشاد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع الاتصالات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأن شركة أورنج مصر للاتصالات من أهم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في مصر، وهذا التمويل المشترك سيمكنها من تحقيق نمو مستدام ويعزز من قدرتها التنافسية والنهوض بمستوى الخدمات المقدَّمة بالسوق المصرية. وأكد خالد نبيل خورشيد- رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ان مشاركة بنك مصر- فرع دبى في التمويل المشترك تأتى في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والاستفادة من شبكة فروعه الخارجية، مما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه في تقديم التمويلات الدولية. وصرّح جان-مارك بيترشميت، المدير العام لقطاع الشركات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلًا: "يسرّنا تيسير عملية تحديث خدمات الهاتف المحمول لشركة أورنج مصر والتعاون مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي. سيسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما سيؤدي إلى تحسين خدمات الإنترنت للمستهلكين المحليين والشركات، ودعم الاقتصاد بشكل عام. ومن جانبه، صرح محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة اورنچ مصر على التعاون قائلًا: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر، الذي يعد من أكبر وأهم البنوك في مصر، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما أننا فخورون بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يواصل كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات. وأكد إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وتعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. 'نحن ملتزمون بتقديم تقنيات حديثة مثل الجيل الخامس، حيث سيوفر للشركات حلولًا مبتكرة، ويعزز من تجربة العملاء، ويحفز النمو الرقمي. سيساهم هذا التطور في فتح آفاق جديدة لمجالات متعددة مثل التعليم، الرعاية الصحية، والمدن الذكية. كما أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الفجوة الرقمية، وتوفير فوائد التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع المصري، بما يضمن تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر. ومن الجدير بالذكر ان مكتب Addleshaw Goddard و مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال " قاما بدور المستشارين القانونيين للبنوك وقام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة. هذا ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

Economy Plus

منذ 2 ساعات

• Economy Plus

الكهرباء تؤهل 4 مشروعات طاقة متجددة للقطاع الصناعي باستثمارات 388 مليون دولار

سلمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شهادات التأهيل لأول 4 شركات خاصة لتنفيذ مشروعات لإنتاج وبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لصالح مستهلكين صناعيين، بإجمالي قدرات 400 ميجاوات، واستثمارات تبلغ نحو 388 مليون دولار، وذلك وفقًا لنظام التعاقد المباشر بين القطاع الخاص P2P. قال وزير الكهرباء والطاقةالمتجددة، محمود عصمت إن تلك المشروعات تاتي في إطار خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للطاقة. أوضح عصمت أن النظام الجديد يمكن الشركات من إنشاء محطات إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وبيعها مباشرةً إلى مستهلكين صناعيين، مع سداد مقابل نقل الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية أو تقديم ضمانات حكومية. أشار إلى أن تحرير سوق الكهرباء يعد خطوة استراتيجية نحو خلق بيئة ديناميكية ومستدامة للقطاع، تدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة. لفت وزير الكهرباء إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل ضمن نظام 'P2P'، والتي بلغ عددها 7 مشروعات بقدرة 100 ميجاوات لكل منها، بالتعاون مع استشاري عالمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الذي ساهم في إعداد القواعد والاتفاقيات الخاصة بالنظام الجديد. تابع أن هذه المشروعات ستسهم في تمكين الشركات الصناعية من إثبات استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مما يدعم التزاماتها البيئية ويُعزز من فرص تصدير منتجات خضراء للأسواق الدولية. تضمنت قائمة الشركات المؤهلة شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء وستزود مصنع السويس للصلب بالكهرباء من محطة طاقة شمسية وشركة أميا باور ستزود كلًا من AP Moller قناة السويس للحاويات وBEFAR Group مجموعة بيفار للكيماويات بالكهرباء من محطة طاقة شمسية. بالإضافة إلى شركة طاقة PV ستزود شركة العز للصلب بالكهرباء من محطة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة التي ستزود مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء من محطة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا