الحبس النافذ في حق شبان فجروا قنينات غاز في احتفالات عاشوراء
وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقاً على خلفية تداول فيديو عبر منصة إنستغرام يظهر فيه مجموعة من الشبان وهم يضرمون النار في العجلات المطاطية ويفجرون قنينات غاز في حي "الرحمة" بمدينة ابن جرير خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وأسفر التحقيق عن توقيف المتهمين الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز، للاشتباه في ارتكابهم جنحاً تتعلق بـ"إضرام النار عمداً، وتفجير قنينات الغاز بالطرقات العامة بطريقة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وعرقلة السير". وتراوح أعمار المتهمين بين 19 و20 سنة، في حين أن أحدهم لم يتجاوز 18 سنة بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 29 دقائق
- هبة بريس
هروب مدير شركة لتحويل الأموال يهدد مصير مئات الوكالات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور صادم وغير مسبوق، يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب واحدة من أكبر أزماته بعد فرار المدير العام لشركة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة واسعة من الوكالات المالية تواجه شبح الإفلاس، وخسائر بملايين الدراهم. أكثر من 60 وكالة موزعة عبر التراب الوطني وجدت نفسها فجأة مشلولة، بعدما توقفت تحويلاتها المالية بشكل شبه تام بسبب ما وصفه المتضررون 'بحجز غير مبرر' للأموال المتداولة لديها، طيلة عام كامل، من قبل الشركة الأم. هذا الوضع تسبب في انهيار مشاريع عشرات المستثمرين، الذين أودعوا ثرواتهم في تسيير هذه الوكالات، مؤمنين بأنها استثمار آمن ومرخص. – تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة تفيد التقديرات الأولية أن الخسائر المباشرة تجاوزت 30 مليون درهم، ما أدى إلى فقدان مئات الأسر المغربية لمورد رزقها الوحيد، ولم تتوقف الأضرار عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية خطيرة، حيث أُصيب المتضررون بحالة من الإحباط، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو تدخل عاجل من الجهات الرقابية. الأزمة فجرت سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية، حيث لجأ أكثر من 40 وكيلاً مفوضًا إلى المحاكم في الدار البيضاء، ووجهوا اتهامات ثقيلة للشركة الأم، شملت النصب، خيانة الأمانة، خرق العقود، والإدلاء بمعطيات مضللة بهدف الابتزاز المالي. – الاحتجاجات تصل إلى البرلمان في موازاة المسار القضائي، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك أمام قبة البرلمان، في مسعى للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى حجم الكارثة، ومطالبة المؤسسات الوصية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة المالية التي باتت توصف بـ'الزلزال المؤسسي'. المحتجون يطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم، إما عبر استرداد أموالهم أو التوصل إلى تسوية قانونية تحفظ كرامتهم وتعوّضهم عن الخسائر التي لحقتهم دون سابق إنذار. – غياب الحماية القانونية في قطاع حساس تكشف هذه الفضيحة ثغرات عميقة في نظام الرقابة على المؤسسات المالية الوسيطة، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن. فبرغم الترخيص الرسمي الذي كانت تحمله الشركة، لم يمنع ذلك من وقوع العشرات ضحية لخلل واضح في منظومة الحوكمة والمراقبة. الأزمة الحالية تطرح سؤالاً ملحًا حول فعالية الأدوات الرقابية لبنك المغرب والجهات المالية المختصة، ومدى قدرتها على تتبع التزام الشركات المرخصة بمعايير الشفافية وحماية حقوق الوكلاء والمستخدمين. – ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي ما حدث لا يجب أن يُعامل كحادثة معزولة، بل كجرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات تحويل الأموال. المطلوب اليوم هو أكثر من مجرد محاسبة أفراد، بل تحصين القطاع ضد الانهيار، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السيناريو الذي زعزع الثقة في مؤسسة مالية رسمية، وألحق أضرارًا جسيمة بمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن لقمة العيش من خلال مشروع مشروع.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
حكم نهائي: حبس وغرامة لشباب فجروا قنينات غاز بعاشوراء
agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الخميس 24 يوليو أحكامًا بالحبس النافذ وغرامات مالية بحق ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، وذلك لتورطهم في تفجير قنينات غاز وإضرام النار عمدًا في حي 'الرحمة' خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وقد قضت المحكمة بحبس كل منهم شهرًا واحدًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم. أما المتهم الرابع، وهو قاصر دون 18 عامًا، فقد تم تسليمه لأسرته. تأتي هذه الأحكام بعد تحقيق سريع باشرته مصالح الأمن إثر انتشار مقطع فيديو على منصة إنستغرام يوثق أعمال التخريب الخطيرة هذه، التي هددت سلامة الأشخاص والممتلكات وعرقلت حركة السير. وتمكنت السلطات من توقيف المشتبه بهم الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث خضعوا للحراسة النظرية قبل عرضهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز.
ناظور سيتي
منذ 7 ساعات
- ناظور سيتي
محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا
المزيد من الأخبار محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا ناظور سيتي: متابعة أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهمًا بتهمة النصب على عدد من الأشخاص، بعد أن أوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية مهمة، دون أن يفي بوعوده، ما دفع ضحاياه إلى التوجه نحو القضاء. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف المتهم عدة أشخاص مدعياً امتلاكه علاقات تمكّنه من تأمين فرص عمل بدول أوروبية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و90 ألف درهم لكل ضحية. وبعد سنوات من المماطلة، تقدّم الضحايا بشكايات لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا أسفر عن توقيف المعني بالأمر. النيابة العامة تابعت المتهم بتهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها، وتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة غير قانونية، قبل إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية. وخلال جلسات المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المتعلقة بالتزوير وتنظيم الهجرة السرية، فيما أدانته من أجل النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم. وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بإرجاع المبالغ المالية التي حصل عليها المتهم من ضحاياه، حيث حكمت لهؤلاء بتعويضات بلغت 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لكل من الاثنين الآخرين.
