بطاقة وطنية عراقية للدفع الإلكتروني أم التفاف على الرقابة الأمريكية؟
وقبل أيام أصدر البنك المركزي العراقي تعميما رسميا لجميع المصارف ومزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني، يعلن فيه عن بدء تنفيذ مشروع «منظومة المخطط الوطني للبطاقات»، وهو نظام مدفوعات محلي يُدار عبر المقسم الوطني، وينفصل تماما عن المنصات الدولية مثل «ماستر كارد» و«فيزا». وأكد التعميم على أن هذا المشروع «محلي حصري»، وأنه سيكتمل مع نهاية السنة الحالية، تمهيدا لاعتماده رسميا اعتبارا من بداية السنة المقبلة.
وإزاء تحذيرات خبراء الاقتصاد، من تداعيات سلبية للقرار الجديد، أعلن البنك المركزي العراقي لاحقا، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل «الفيزا كارد» و«الماستر كارد»، وإنه «خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصرا بالدينار العراقي».
وبرر البنك أن «المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح داخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية».
تحذيرات من المشروع الجديد
وبمجرد الإعلان عن مشروع البطاقة الجديد، انطلقت موجة ردود أفعال محذرة ومشككة من الخبراء المختصين بالمشروع وأهدافه ونتائجه.
وتحدّث الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، عن «نظام البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني»، داعيا البنك المركزي العراقي، إلى أن «يكون أكثر حذرا هذه المرة، وأن يتعلم الدرس مما حصل سابقا، وأن يحصّن النظام الجديد بشكل كامل، وأن يرفع مستوى الامتثال والرقابة الداخلية إلى أعلى الدرجات، حتى لا يقع في ورطة (المراقبة والمعاقبة) الأمريكية نتيجة تطبيق أو استغلال احتيالي خاطئ لنظامه الجديد». في إشارة إلى عشرات البنوك العراقية التي شملتها العقوبات الأمريكية.
وأشار الهاشمي في تدوينة على منصّة «إكس»، إلى «تكتيك» الخزانة الأمريكية في فرض العقوبات على الأطراف العراقية «المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية»، محذّرا البنك العراقي في ذات الوقت مما أسماه بـ«ورطة المراقبة والمعاقبة الأمريكية»، و«الوقوع في مصيدة العقوبات الأمريكية».
وأوضح الهاشمي، أن «التكتيك الذي تتبعه الخزانة الأمريكية عند تعاملها مع الأطراف العراقية الرسمية وغير الرسمية المتورطة في العمليات الاحتيالية وغير القانونية التي تجري في الداخل والخارج والتي تلوث اسم العراق، هو (راقب ثم عاقب)».
وأضاف «عاقبت الخزانة الأمريكية مؤخرا بثلاثة أوامر تنفيذية رجال أعمال ظلّ عراقيين وغيرهم، ينشطون في الاقتصاد الأسود وفي قطاع تهريب النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية المعاقبة أمريكيا باستخدام وثائق رسمية عراقية وبالتعاون مع أطراف في إيران وماليزيا وسوريا واليمن»، لافتا إلى أن «هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، فقد تم سابقا معاقبة مصارف وشركات وشخصيات عراقية تنشط كلها بشبكات واسعة ومعقدة من العمليات السوداء الاحتيالية التي تولد المليارات لأصحابها وسوء السمعة للعراق واقتصاده».
ولفت إلى أنه «رغم كل أساليب التلاعب والتمويه والاحتيال والتخفي التي تتبعها شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال داخل العراق، ورغم كل الدعم شبه السياسي الذي يتم خلف الكواليس وبسرية تامة، يتضح يوما بعد يوم أن معظم تلك النشاطات الاحتيالية أو كلها مرصودة ومتابعة ومراقبة من قبل الخزانة عبر مجسّات يبدو أنها مزروعة بعمق داخل تلك الأنظمة الاحتيالية»، مبينا «أن تشابه هذا النظام مع منظومة مير الروسية الخاضعة للعقوبات، قد يعرض العراق لمساءلة دولية ويثير تحفظات أمريكية»، مشيرا إلى أن غياب الالتزام الكامل بمعايير الأمان والامتثال، وعدم توضيح طبيعة الروابط التقنية مع أنظمة خارجية، يمثل ثغرة محتملة قد تستغل في أنشطة مالية مشبوهة.
وحذر الخبير من أن «مشكلة شبكات الاحتيال والتهريب وغسيل الأموال العراقية إنها لا تتعلم الدرس ولا تتعظ من تجارب من سبقوها في الوقوع تحت طائلة العقوبات، وهذا يجعلها تستمر في التورط أكثر وتوسيع عملياتها وتضخيم أموالها بدون اهتمام أن كل شيء مراقب ومخترق وأن العقوبات قادمة في أية لحظة». ولفت الهاشمي إلى أن «العراق كدولة باتت تعاني من كثرة العقوبات التي تُفرض على أطراف وأموال محسوبة على البلد، وهذه العقوبات ازدادت بشكل فاضح حتى لم يبق أي مفصل اقتصادي عراقي لم يتعرض لعقوبات أمريكية مباشرة أو غير مباشرة، ما يضع العراق في قائمة الدول ذات السمعة السيئة وغير المنضبطة قانونيا وماليا واقتصاديا».
وفي السياق ذاته، ترى الخبيرة الاقتصادية، سهام يوسف، «أن وجود نظام دفع مالي يعمل خارج أدوات الرقابة المالية الدولية، قد يُفسر كقناة خلفية للتحايل أو كأداة ربط غير مباشر بأنظمة خاضعة للعقوبات، خاصة بوجود صلات مع روسيا وإيران الخاضعتين للعقوبات الأمريكية، وهو سبب كافٍ لإثارة شك واشنطن». فيما لفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن «المطلوب الآن ليس التراجع عن السيادة المالية بل تجنب ارتكاب الأخطاء في تشغيل المنصة الجديدة، مثل عدم توفير مستوى معين من الشفافية المالية والتنسيق المالي الصريح، بما لا يعرض العراق إلى ضغوط كبيرة من الخزانة الأمريكية والتي قد تصل إلى مستويات العزل المالي عن النظام العالمي».
دوافع القرار
وعن مبررات إصدار القرار الجديد، ذكر الخبير المصرفي، محمود داغر، في تصريحات، أن «القرار مرتبط جزئيا بالعقوبات الدولية وبعض الضغوط على مصارف عراقية، لذلك يجري التوجه إلى نظام داخلي بديل».
وأضاف أن «العراق لا يواجه مانعا قانونيا أو تقنيا في إنشاء هذا النوع من الأنظمة، وقد سبقتنا إليه العديد من الدول»، لكنه أوضح أن «الأنظمة المحلية تبقى محدودة، ولا يمكن استخدامها خارج حدود الدولة».
وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين، أشاروا إلى أن هذا القرار جاء بعد تجميد رواتب الحشد الشعبي، (الذي تنتقد واشنطن نفوذ طهران على بعض فصائله)، في بعض المصارف المرتبطة بأنظمة دفع دولية مؤخرا، ما دفع البنك المركزي العراقي لإعادة ترتيب البنية التحتية للمدفوعات بعيدا عن التأثيرات السياسية الدولية وللبحث عن آلية بديلة لتسليم الرواتب لعناصره.
كما يتزامن القرار الجديد مع توترات سياسية بين بغداد وواشنطن، ومع توالي الضغوط التي طالت مصارف عراقية كبيرة بتهمة تمويل جهات محظورة أمريكيا. ولذا يبدو أن البنك المركزي قرر اللجوء إلى مشروع يحمي السوق الداخلية من أي «تجميد سياسي محتمل».
تحديات أمام القرار
عن احتمالات نجاح المشروع الجديد، فان أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أكد في حديث صحافي، «هناك تحديات وسلبيات؛ إذا لم يدَر المشروع برؤية واقعية، وهي كالتالي: أولا: البُنية التحتية التكنولوجية والمصرفية في العراق لا تزال ضعيفة في كثير من المناطق، وهناك فجوة رقمية كبيرة بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، وإذا فرض هذا النظام دون توفير بيئة جاهزة، فقد يخلق مقاومة اجتماعية أو يتسبب في إرباك التعاملات اليومية.
ثانيا: أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال غير معتادة على الدفع الإلكتروني أو التعامل المصرفي، وبالتالي فإن فرض النظام من دون توعية وإدماج تدريجي قد يعزز السوق غير الرسمي ويزيد من الاحتكاك بين الدولة والمواطن.
ثالثا: النظام يحتاج إلى حماية سيبرانية متطوّرة، وإلا سيكون عرضة للاختراقات، خاصة في بيئة أمنية واقتصادية هشّة كالعراق، وأي خلل في الأمن السيبراني قد يفقد المواطنين ثقتهم بالنظام الجديد ويعيدهم إلى التعامل النقدي». ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في السنوات الأخيرة، عقوبات على عشرات المصارف العراقية لقيامها بخروقات تتعلق بغسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وغيرها. كما أعلنت شركات تحويل مالي عالمية مثل «ويسترن يونيون» و«كي كارد»، وقف تعاملها مع بعض تلك المصارف، ما زاد فوضى السوق المالية وتسبب بعرقلة في حركة الرواتب والحوالات.
ويتفق الخبراء الاقتصاديون على أن العراق بلد له أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، جراء عمليات واسعة لتهريب العملة وغسيل الأموال، إضافة إلى صلات حكومته ومصارفه مع أطراف خاضعة لعقوبات مثل (إيران، وروسيا) مما يكون دافعا كافيا لإثارة الشك، في تعاملاته المالية. وخاصة ما يتعلق بمشروع البطاقة الجديد، الذي عده البعض بانه توجه تدريجي لفك الارتباط عن أدوات النقد الأجنبية التي تفرض وصايتها على قراراته السيادية، مع احتمال أن أي خطأ في تصميم أو تشغيل هذه المنظومة بدون شفافية تقنية وتنسيق مالي صريح، قد يُعرّض العراق إلى ضغوط إضافية من الخزانة الأمريكية ولمخاطر في التحويلات الدولية.
وعموما فإن مشروع «منظومة المخطط الوطني للبطاقات» ليس مجرد قرار فني في البنية التحتية المصرفية العراقية، بل خطوة لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية في واقع اقتصادي ريعي هش. وهو يثير تساؤلات عديدة، منها، هل يُمهّد هذا المشروع لانفصال مالي تدريجي عن الدولار؟ وهل تقبل الولايات المتحدة بمنظومة دفع وطنية عراقية؟ وهل يشكل المشروع آلية مالية موازية في العراق، يُحتمل استخدامها بالتزامن مع التعامل بالبطاقات الدولية لأغراض لا تمر عبر الرقابة الدولية وقد يُفسّر كقناة خلفية للتحايل أو كأداة لربط غير مباشر بأنظمة خاضعة للعقوبات؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
المركزي اليمني في عدن يستعد لتنفيذ أنظمة المدفوعات وتتبع حركة الأموال
يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإطلاق مشروع أنظمة المدفوعات وتنفيذه، وهو الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي أخيراً دعماً لليمن وللبنك المركزي في الحكومة المعترف بها دولياً على وجه التحديد، والهادف إلى تقوية وتحديث القطاع المالي والمصرفي اليمني. وهي خطوة أخرى في سياق الإصلاحات التي أعدها البنك المركزي في عدن والمتوافق على تنفيذها مع الحكومة، وذلك بعد لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وقرار تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، وما يعادل ذلك على بقية العملات الأجنبية. وأكد المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية بعدن، فارس النجار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مشروع نظام المدفوعات عبارة عن بنية تحتية مالية ومصرفية تهدف إلى عدة أمور، أهمها العمل على تنظيم حركة الأموال ، سواء كان بين البنوك أو بين الصرافين أو الجهات الحكومية أو الأفراد، والمعنى من تنفيذه هنا، توحيد المعاملات المالية من تحويلات ورواتب ومدفوعات حكومية، رسوم وضرائب من خلال نظام رقابي إلكتروني يشرف عليه البنك المركزي. وأضاف أن الهدف من كل ذلك تقليص الاعتماد على الكاش وتشجيع التعامل الإلكتروني، لذا فإن هناك أهمية كبيرة لهذا النظام لتمكين البنك المركزي من تتبع حركة الأموال وتدفقها لحظة بلحظة، وتتبع التحويلات المرتبطة بشبكة غسل الأموال والداعمة للإرهاب، فضلاً عن أنه كلما زاد الاعتماد على التعامل النقدي الإلكتروني استطعت مكافحة الفساد وفرص التلاعب وتخفيفهما، وتقليص مستويات التهرب الضريبي والجمركي. وناقش وفد من البنك الدولي زار عدن أخيراً، التحضيرات للبدء بتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي دعماً للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى بحث العديد من الخطط والبرامج التي ينوي البنك الدولي تنفيذها في القطاعات المختلفة التنموية والخدمية والمالية في الجمهورية اليمنية . وقال النجار إن خطوة مهمة مثل هذه تأخرت كثيراً، حيث كان من المفترض تنفيذها بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن نهاية عام 2016، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح لتأسيس بنية تحتية مالية ونقدية ومصرفية متينة. واستعرض اللقاء الذي عُقد مع وفد البنك الدولي، التطورات الاقتصادية بمحاورها الرئيسية، وأهمها التطورات المالية والنقدية، بعد توقف صادرات النفط وانحسار المساعدات الرسمية والإنسانية وانعكاساتها على استقرار الأسعار وتدني مستوى الخدمات والتدخلات المطلوبة من قبل السلطات لاستعادة التوازن وتحقيق الاستقرار، ولو في حدوده الدنيا، والدور المحوري الذي يلعبه البنك الدولي في التخفيف من آثار التبعات المترتبة عن الصعوبات الاقتصادية عبر تدخلاته المختلفة التنموية والإنسانية بصورة مباشرة وغير مباشرة. أسواق التحديثات الحية المركزي اليمني في عدن يوقف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد قدّم منذ فترة، بحسب تأكيد مصدر مصرفي مسؤول، خطة شاملة تحتوي على برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي ومشاريعه، وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها، وذلك في ظل تدهور كبير ومتواصل في سعر صرف العملة المحلية، حيث تبذل السلطات النقدية الحكومية في عدن جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الانهيار والاضطراب في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وإعادة الدورة النقدية التي تتيح ارتباط الموارد العامة بالبنك المركزي الذي يشكو من عدم القدرة على القيام بوظائفه المالية والنقدية بسبب فقدان الإيرادات العامة، حيث لا يصل إلى البنك لا يغطي 25% من الالتزامات بحسب تصريحات صحافية لمحافظ البنك المركزي اليمني في عدن. ويرى المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية، أن مشروع أنظمة المدفوعات بإمكانه المساهمة بشكل غير مباشر في ضبط سعر صرف العملة المحلية، لأن ضبط حركة الأموال والإيرادات ووضع حدّ للمضاربة، يأتي نظام المدفوعات للمساعدة في تحقيق ذلك. لكن هناك خطوات أخرى مهمة لتنمية الإيرادات تساهم في ضبط سوق الصرف وفق حديث النجار لـ"العربي الجديد"، من خلال توسيع الأنشطة الاقتصادية وعودة صادرات النفط، وتكرير النفط محلياً؛ فهذه أسباب أخرى جوهرية باعتبارها مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات المغتربين والدعم الخارجي وتفعيل أدوات الرقابة على أسواق الصرف. في السياق، ناقشت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية في اجتماع طارئ ونادر لها، الاثنين 28 يوليو/ تموز، الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، الذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز. كذلك ناقش الاجتماع مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من عام 2025، التي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
محاولات لتطهير مصارف المغرب من الديون المتعثرة
تترقب المصارف وعملاؤها في المغرب الكشف عن تفاصيل مشروع قانون يراد من ورائه مساعدة المصارف على تطهير حساباتها من الديون المتعثرة الناجمة عن صعوبات السداد التي تواجهها أسر وشركات، حيث إن حجم تلك الديون يؤدي إلى التخوف من تشديد شروط الإقراض للفئات الهشة. يلاحظ الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أن الديون المتعثرة تضاعفت في العشرة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت من 5.25 مليارات دولار في 2014 إلى حوالى 10 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري بحسب تقرير الإشراف البنكي السنوي الصادر عن بنك المغرب في نهاية الأسبوع المنصرم. ويتجلى من توزيع تلك الديون أن المعدومة منها زادت بنسبة 3.1 في المائة، لتصل إلى 8.22 مليارات دولار، فيما بلغت الديون المشكوك في استردادها 870 مليون دولار والديون قيد المراقبة 650 مليون دولار. ويؤكد البنك المركزي أن المخصصات التي رصدتها المصارف لتغطية الديون المتعثرة وصلت إلى 69 في المائة في العام الماضي، بزيادة نقطتين مقارنة بعام 2023. ورغم حجم المخصصات التي تحرص المصارف على تكوينها لمواجهة المخاطر التي قد تنجم عن الديون المتعثرة، إلا أن البنك المركزي درج في الأعوام الأخيرة على التعبير عن قلقه من المستوى الذي بلغته الديون متعثرة السداد، التي يقصد بها الديون التي قد يتعذر على المصارف تحصيلها كلياً أو جزئياً بالنظر إلى تدهور القدرة على السداد الآنية أو المستقبلية من قبل المقترضين. سيارات التحديثات الحية المغرب يبدأ تصنيع أول سيارة كهربائية ثلاثية العجلات ويراقب بنك المغرب (البنك المركزي) المصارف التي يتوجب عليها الامتثال للقواعد الاحترازية، خصوصاً في ما يتصل بتكوين مخصصات تحسباً للديون المتعثرة، حيث إن التحسب لها لم يمنع من المطالبة بمعالجة مشكلة تلك الديون بسبب المخاطر التي تمثلها. ويصف الاقتصادي إدريس الفينا مستوى القروض المتعثرة بـ"الإنذار الصامت"، ويرى أن تطور تلك القروض يؤشر على هشاشة الوضعية المالية للشركات والأسر، في سياق متسم بارتفاع نسب الفوائد وتباطؤ وتيرة نمو قطاعات إنتاجية. ويرى الفينا في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن مستوى القروض المتعثرة قد يدفع المصارف إلى تشديد شروط الولوج للقروض، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات الهشة والشركات الصغرى، والزيادة في كلفة التمويلات من خلال الفوائد. وكان البنك المركزي قد شدد على تخفيف شروط التمويل المحفز للنمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يراه ممكناً عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية في سياق متسم بتراجع حاد للتضخم. ويؤكد الفينا ضرورة دعم آليات التنبيه المبكر لدى المصارف وتعزيز خطط إعادة جدولة القروض، مع تكييف السياسات التحفيزية مع ضرورات الاستقرار المالي. وتترقب المصارف وعملاؤها الكشف عن تفاصيل مشروع قانون يراد منه خلق سوق ثانوية للديون المتعثرة، بما يساعد على رفع القيود التي تحول دون المصارف وتفويت الديون التي لا يتمكن أصحابها عن سدادها. وينتظر أن تتيح السوق الجديدة للديون المتعثرة للمصارف بتطهير حساباتها والتوفر على سيولة جديدة تتيح لها توجيهها لتمويل أنشطة جديدة.
القدس العربي
منذ 2 أيام
- القدس العربي
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في قرابة أسبوعين بعد اتفاق تجاري أمريكي أوروبي
نيويورك: تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلص اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3332.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو تموز. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولار للأونصة. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا يوم الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. يتطابق الاتفاق في عناصر رئيسية مع الإطار الذي سبق أن توصلت إليه واشنطن مع اليابان، لكنه، مثل ذلك الاتفاق، يترك العديد من القضايا معلّقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، وهو موضوع شائك للكثيرين على جانبي الأطلسي. وتحسنت ثقة المستثمرين بعد التوصل إلى الاتفاق، وسجّلت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة ارتفاعا. ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس آب. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% يوم الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولار. (رويترز)
