دونالد ترامب يرغب في عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي عقب قمة ألاسكا
وأوضح ترامب، في حديث مع الصحافة في واشنطن، أنه 'يمكن تحقيق بعض الإنجازات الهامة خلال الاجتماع الأول، الذي سيكون بالغ الأهمية، لكنه سي مهد الطريق لاجتماع ثان'.
ويرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الروسي، يوم الجمعة في قاعدة عسكرية قرب أنكوريج، كبرى مدن ألاسكا، لمحاولة إيجاد تسوية للحرب بين موسكو وكييف.
وأضاف ترامب: 'سنعقد لقاء ثانيا بشكل سريع'، يجمعه بكل من الرئيسين الروسي والأوكراني، محذرا في الوقت نفسه من أن إمكانية انعقاد هذا الاجتماع تظل رهينة بنتائج الاجتماع مع فلاديمير بوتين.
كما أشار دونالد ترامب إلى المحادثة الهاتفية الجيدة التي أجراها في وقت سابق اليوم الأربعاء مع قادة أوروبيين، من بينهم فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة قمة الجمعة المقبل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تحضيرا للقمة بين الرئيسين ترامب وبوتين.
وكان الرئيس ترامب أعرب عن الأمل في أن يسفر اللقاء مع بوتين عن وقف 'سريع' لإطلاق النار في أوكرانيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ ساعة واحدة
- خبر للأنباء
مصر تخطط لزيارة مهمة إلى معبر رفح
أوضحت المصادر، أن الزيارة تشمل جولة تفقدية في المستشفى الميداني بالمنطقة وساحة المعبر، والمخازن اللوجستية للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة للقطاع. وشددت المصادر، على أن ذلك يأتي في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والإنسانية وجهود دعم الأشقاء في قطاع غزة. وتشدد مصر على أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري وتتكدس أمامه مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، لكن الجيش الإسرائيلي المسيطر على الجهة الأخرى من المعبر داخل قطاع غزة، يعرقل مرورها إلى سكان القطاع. والجمعة، أوضح الجيش المصري في بيان أن مطار العريش في سيناء استقبل 1022 طائرة أجنبية محملة بـ27247 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة. وأشار المتحدث العسكري في بيان إلى أن مصر أدخلت إلى القطاع 45125 شاحنة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، تحمل 500 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى 209 سيارات إسعاف، و81380 كم طن من الوقود، فضلا عن 168عملية إسقاط جوي من الجانب المصري تحمل 3730 طنا من المساعدات الإنسانية.
خبر للأنباء
منذ ساعة واحدة
- خبر للأنباء
"رويترز": إسلاميون أجانب يطالبون الدولة السورية بمنحهم الجنسية
تقدم مقاتلون أجانب في سوريا بطلب إلى الحكومة الجديدة للحصول على الجنسية، زاعمين أنهم يستحقونها بعد أن ساعدوا المعارضة في الوصول للسلطة بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد. وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مصير هؤلاء المقاتلين الأجانب بات من القضايا الشائكة منذ وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة، في ظل رفض بعض الدول استعادة أشخاص يعتبرونهم في الغالب متطرفين وقلق بعض السوريين من وجودهم. ولا يملك عدد كبير من المقاتلين أو أسرهم، إضافة إلى آخرين مثل العاملين في الإغاثة والصحافيين الذين انضموا للمعارضة، أي وثائق قانونية سارية، كما أن بعضهم تم تجريده من جنسيته الأصلية ويخشى السجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام في بلده الأم. وقد يؤدي منحهم الجنسية السورية إلى نفور السوريين والدول الأجنبية، التي تسعى الحكومة الجديدة لكسب دعمها في أثناء محاولتها توحيد وإعادة بناء بلد دمرته الحرب وعصفت به أعمال قتل طائفية، بحسب الوكالة. وجاء في رسالة قُدمت إلى وزارة الداخلية السورية يوم الخميس أنه ينبغي منح الأجانب الجنسية حتى يتمكنوا من الاستقرار وتملك الأراضي وحتى السفر. وقال المقاتلون الأجانب في الرسالة إنهم تقاسموا الخبز والحزن والأمل في مستقبل حر وعادل لسوريا، لكنهم أبدوا أسفهم لأن وضعهم لا يزال غامضا. وطلبوا في الرسالة من القيادة السورية أن تمنحهم الجنسية والحق في حمل جواز سفر سوري. وبحسب الوكالة، فإن الشخص الذي قدم هذه الرسالة هو بلال عبد الكريم، وهو ممثل كوميدي أمريكي تحول إلى مراسل عسكري ويقيم في سوريا منذ عام 2012. ويعد عبد الكريم من الأصوات البارزة بين الإسلاميين الأجانب في سوريا.
خبر للأنباء
منذ ساعة واحدة
- خبر للأنباء
بيان ناري من 31 دولة عربية وإسلامية ضد إسرائيل بعد تصريحات نتنياهو وسموتريتش
وتمحور البيان المطول حول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتصل بما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والمساعي الاستيطانية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة". وأدان وزراء خارجية الدول الـ31 والأمناء العامون "بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ إسرائيل الكبرى"، مؤكدين أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". وأدانت الدول الـ31 بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول رفضها المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. وواصل البيان: "كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره". وحذرت هذه الدول من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما حذرت من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وأعادت الدول التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. كما أكدت الدول الـ31 والمنظمات الثلاث، أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الجزائر والبحرين وبنجلادش وتشاد والقُمر المتحدة، وجيبوتي، ومصر، وجامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
