
60 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية من انهيار صحي وشيك
وبلغت حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية منذ فجر اليوم 30 قتيلا و180 مصابا في منطقة الشاكوش برفح.
وبهذا يرتفع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفتهم القوات الإسرائيلية قرب مصائد الموت إلى 803 قتلى و5300 إصابة و41 مفقودا.
وفي مدينة غزة، أسفر استهداف شارع البركة عن سقوط 4 قتلى، فيما سجلت إصابات جراء غارة على سوق الزاوية في حي الدرج، وجرى استهداف خيام للنازحين في غرب رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع جرحى.
كما أعلن عن مقتل طفلة وإصابة عدد من الأطفال بجروح خطيرة في قصف مروحي استهدف منطقة دير البلح وسط القطاع.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
الكورد الفيليون و"كوتا" البرلمان.. مقعد يتيم تتنازعه الأحزاب وسط مطالب بالتمكين
شفق نيوز- واسط يواجه مقعد "كوتا" الكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، الذي يراه البعض "تمثيلاً شكلياً"، تدخلات حزبية حتى بات محل جدل واسع خاصة بعد تحويله إلى مستوى وطني خارج نطاق محافظة واسط، الأمر الذي يثير مخاوف من استئثار حزب بعينه بهذا المقعد، بحسب مراقبين. ويطالب المراقبون بضرورة إلغاء تحويل مقعد "الكوتا" على مستوى العراق وقصره على محافظة واسط، إلى جانب التمكين الحقيقي لهذا المكون من خلال زيادة عدد المقاعد بما يتناسب مع حجم الكورد الفيليين، وما تعرضوا له من اضطهاد. ويقول السياسي حيدر هشام الفيلي، إن "للكورد الفيليين مقعد نيابي مخصص لهم ضمن نظام الكوتا في محافظة واسط، كتقدير لوجودهم التاريخي والاجتماعي في المدينة، لكن هذا المقعد، الذي يفترض أن يعكس تطلعات هذه الشريحة، أصبح اليوم محل جدل واسع بين من يراه تمثيلاً شكلياً، ومن يدعو لتمكين حقيقي لهذا المكون". ويوضح الفيلي لوكالة شفق نيوز، أن "مقعد الكوتا الفيليّة في واسط تأسس بحراك مجموعة من الكورد الفيليين وبناءً على طلبات مقدمة للبرلمان، استجابت اللجنة القانونية لهذا الطلب، ولكن تم تحجيمه من ثلاثة مقاعد إلى مقعد واحد لأسباب سياسية". ويضيف، أن "هذا المقعد يعاني من غياب الحماية القانونية، بسبب ضعف إجراءات مفوضية الانتخابات، ما أدى إلى ترشح شخصيات من خارج المكون الفيلي، إضافة إلى التدخلات والمزايدات التي تسهم في تشتيت الصوت الفيلي"، بحسب قوله. ويؤكد أن "المقعد الواحد لا يتناسب مع حجم الكورد الفيليين عدداً وتاريخاً، وأمام حجم ما تعرضوا له من إبادة جماعية، لذلك على البرلمان المقبل إنصاف هذا المكون المهم". وبهذا السياق أيضاً، يقول عضو الهيئة السياسية في تحالف "خدمات"، رشيد البديري، إن "الكورد الفيليين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية والتهجير في زمن النظام البائد، لذلك يستحقون أن يكون لهم حقوق من خلال المؤسسات الحكومية منها مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات". ويتابع البديري حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "كوتا الفيليين في محافظة واسط جاءت نتيجة هذا الحق المكتسب والأصيل للكورد الفيليين، وهو حق لا بد أن تحتفظ به محافظة واسط، لكن مع الأسف في الآونة الأخيرة جعلوا مقعد الكوتا هذا على المستوى الوطني، الأمر الذي يثير مخاوف من استئثار حزب بعينه بهذا المقعد". ويشدد البديري على ضرورة "إلغاء تحويل كوتا الكورد الفيليّة خارج نطاق محافظة واسط، باعتبار أن واسط هي المكان الأكبر الذي يعيش فيه الكورد الفيليون موزعين في مدن الكوت والعزيزية والحي وبدرة وزرباطية وجصان". لكن مع هذا، يشير البديري، إلى أن "الكورد الفيليين شركاء في الوطن ومشاركون في الأحزاب السياسية وحصلوا على مقاعد خارج الكوتا الفيليّة، وبإمكانهم ممارسة حقهم الطبيعي سواء في الجانب السياسي أو التنفيذي، بالإضافة إلى مشاركتهم الواسعة في الانتخابات". وهو ما يذهب إليه أيضاً النائب في البرلمان عن محافظة واسط، باسم نغيمش، إذ يقول إن "المقعد النيابي الواحد للكورد الفيليين هو لحفظ حقوق الأقليات، لكن دخول الفيليين إلى مجلس النواب غير مقتصر على الكوتا، بل هناك مرشحين في قوائم خارج الكوتا وهؤلاء قد يصلون للبرلمان إذا فازوا في الانتخابات". ويؤكد نغيمش لوكالة شفق نيوز، أن "الكورد الفيليين يعتبرون أبناء محافظة واسط الأصليين وليس أقلية، ولديهم تمثيل في المحافظة، إذ إن مديري دوائر بلدية الكوت ودوائر فك الارتباط ومكتب المحافظ جميعهم من الكورد الفيليين". ويبين، أن "هذا التمثيل يعود لعلاقة المحافظ الجيدة مع الكورد الفيليين، كما أن معاون المحافظ فيلياً، وهو نبيل شمة، شقيق الموسيقار نصير شمة، لذلك هناك دور وتمثيل للفيليين في المحافظة". جدير بالذكر أن الكورد الفيليين تعرضوا للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، وتواصلت طيلة المدة اللاحقة، ويرى مؤرخون أن أسباب التهجير تعود إلى انتماءاتهم المذهبية والقومية. وتشير الأرقام إلى أنه جرى ترحيل نحو نصف مليون كوردي فيلي إلى إيران نتيجة حملات الاضطهاد، واختفى ما لا يقل عن 15 ألف كوردي فيلي، معظمهم من الشباب، لم يتم العثور على رفاتهم بعد ذلك، وجرى استهداف التجار والأكاديميين الكورد الفيليين البارزين ورفيعي المستوى في بغداد على وجه التحديد. وبرغم سقوط النظام البائد، لم ينل الكورد الفيليون حقوقهم الكاملة، وفقاً للقرائن المتحققة، التي تشير إلى أن معظم العائدين منهم واجهوا صعوبات في الحصول على الجنسية، أو لاستعادة جنسيتهم العراقية الأصلية.


شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
خانقين.. اندلاع النيران في محطة للوقود
شفق نيوز- ديالى شهدت محافظة ديالى، عصر اليوم الأحد، اندلاع حريق كبير في إحدى محطات تعبئة الوقود في قضاء خانقين. وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن حريقاً اندلع في محطة تعبئة وقود على الطريق العام بين خانقين وكلار قرب دائرة كهرباء خانقين التابعة لحكومة إقليم كوردستان. وأضاف أن فرق الإطفاء والنجدة هرعت إلى مكان الحادث وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق لساعة إعداد هذا الخبر.


شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
النزاهة النيابية تستدعي مسؤولين كبار بشأن ملف "الاستيلاء على الأراضي"
شفق نيوز- بغداد كشفت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأحد، متابعة ملف التجاوزات والاستيلاء غير قانوني على بعض الأراضي الزراعية في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد من قبل جهات متنفذة تحاول فرض "الأمر الواقع خارج إطار القانون". وبحسب بيان صادر عن اللجنة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تقرر استدعاء كل من المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، ومدير مديرية زراعة بغداد، ومدير زراعة قضاء المدائن، إلى جلسة خاصة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء المقبل للتدقيق بالمعلومات الواردة والوقوف على تفاصيل التجاوزات وتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة بحق المقصرين والمتورطين. وأكدت اللجنة، عزمها فتح ملف جميع العقود الزراعية في بغداد وخصوصاً تلك المتعلقة بقضاء المدائن وأقضية أخرى في بغداد وإخضاعها للتدقيق الشامل بما يضمن حماية المال العام وحقوق الفلاحين والمواطنين ويضع حداً لتدخل الجهات التي "تستغل النفوذ للاستحواذ على اراضي زراعية خلافاً للقانون". من جانبه، أشار رئيس اللجنة زياد الجنابي، بحسب البيان، إلى "عدم السماح بتحويل الأراضي الزراعية إلى غنائم توزع بين المتنفذين"، مؤكداً "اتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية لكشف الحقائق واستعادة الأراضي التي يتم التلاعب بملكيتها". وأضاف أن "لجنة النزاهة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التلاعب بمقدرات المواطنين أو تستغل مواقعها لفرض هيمنتها خارج القانون"، داعياً القضاء وهيئات الرقابة المعنية إلى "مساندة لجنة النزاهة النيابية في التصدي لأي محاولات للعبث بالأراضي الزراعية".